في خضم الحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي وأسبابها وطرق علاج هذا الإرتفاع تكثر الإشارة لفرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء وذلك لدفع ملاك الأراضي لبيعها وبالتالي دفع الأسعار للإنخفاض. ويكاد يتفق غالبية الاقتصاديين أن فرض الرسوم أو الزكاة سيكون علاجا فوريا لأزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وبالجهة المقابلة يجادل بعض تجار الأراضي أن هذه الرسوم سيتحملها المشتري النهائي. في هذا المقال سنحاول حساب الحجم التقديري لزكاة الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى التطرق إلى حقيقة تحمل المشتري النهائي لهذه الزكاة.

كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع ومستقبل الإسكان في الرياض عن كثير من التفاصيل المتعلقة بمساحات الأراضي المطورة والأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني، بالإضافة إلى تفاصيل عن معدل الأسعار في الرياض سواء للأراضي الموجودة في المناطق المطورة أو الأراضي الموجودة في المناطق الغير مطورة. وتشير الدراسة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل لأكثر من 5,000 كم²، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23%. أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كم² أو 4 مليار متر² ! وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأراضي السكنية في الرياض تجاوز معدلها 1031 ريال للمتر المربع. أما الأراضي التي لا تصلها الخدمات فيصل معدل سعرها 589 ريال للمتر المربع.

بناء على الأرقام السابقة، يمكننا حساب (الحد الأدنى) للقيمة الإجمالية لكل الأراضي البيضاء في الرياض، وهي (4 مليار متر² ضرب 589 ريال) وتكون المحصلة أكثر من 2.4 ترليون ريال (2400 مليار ريال) هي إجمالي قيمة الأراضي البيضاء بالرياض. وإذا كانت هذه قيمة الأراضي البيضاء في الرياض فإن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنويا! أما إذا أضفنا بقية مدن المملكة، فإن الرقم قطعا سيتجاوز 100 مليار ريال سنويا، فعدد سكان الرياض السعوديين يمثل أقل من 17% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة، وتوجد مساحات شاسعة بيضاء كبيرة جدا في كل المدن الرئيسية في المملكة.

الأكيد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار ريال سنويا، وسيكونون مجبرين على بيع بعض أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للأسفل، أما اذا كانوا قادرين على دفع هذه الزكاة فخير وبركة، لأن 100 مليار ريال سنويا كافية لبناء وتطوير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهي تمثل إجمالي الطلب السنوي للمساكن في كل المملكة، خاصة أن بناء مساكن للمواطنين من المصارف الشرعية للزكاة بعد أن حول تجار الأراضي غالبية المواطنين لفقراء غير قادرين على امتلاك مسكن، وبذلك فلن يحتاج الناس بعد فرض الزكاة لأراضي التجار، ويمكن لهؤلاء التجار الاستمتاع بأراضيهم لرحلاتهم البرية أو لرعاية إبلهم.

في المقال السابق أشرنا إلى أن عدد الأسر السعودية التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة السائبة كمصدر دخل رئيسي ووحيد لا يقل عن 500 ألف أسرة، وهو رقم كبير جدا يجب أن يؤخذ بالإعتبار عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بسوق العمل، حيث أنه من الصعب جدا تجاهل الآثار السلبية التي ستواجهها هذه الأسر خلال عملية (إعادة هيكلة) سوق العمل وتنظيفه من الشوائب التي تعيق توطين الوظائف وتعيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. والمعروف أن وزارة العمل بصدد إطلاق لائحة شركات الاستقدام الموحدة، حيث ستأخذ هذه الشركات دور المستقدم الوحيد، وتقوم بإعادة تأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية للأسر وللشركات. هذه الشركات سيكون لها دور إيجابي في الحد من ظاهرة التستر والعمالة السائبة والتقليل من العمالة الرخيصة التي تزاحم المواطن في التجارة والوظائف، كما أنها ستقلل كثيرا من سوق التأشيرات الغير نظامية، ولكنها بنفس الوقت ستحرم الأسر التي أشرنا إليها من مصدر دخلها الوحيد.

شركات الإستقدام الموحدة حسبما ذكر ستكون شركات مساهمة، تدمج فيها شركات الإستقدام الحالية بالإضافة للمستثمرين الذين سيضخون رأس المال والذي يجب أن لا يقل عن 50 مليون ريال حسبما ذكرت وزارة العمل مؤخرا. من الناحية النظرية، عوائد وأرباح هذه الشركات، هي نفسها مداخيل الأسر التي اعتمدت على ظاهرة التستر والعمالة السائبة. وبالتالي سنحرم 500 ألف أسرة من دخلها، وسينتقل هذا الدخل لمجموعة صغيرة من المستثمرين وأصحاب الشركات. لذلك يجب أن تجد الحكومة حلا عادلا للأزمة التي ستواجهها هذه الأسر وتقلل من أثر صدمتها المالية.

وكحل مقترح لهذه المرحلة الإنتقالية المؤلمة، يمكن أن يطرح خيار دخول أرباب هذه الأسر في شركات الإستقدام الموحدة مقابل تخليهم عن التأشيرات المسجلة بإسمهم، بحيث يكون لكل تأشيرة قيمة محددة يحصل بناءا عليها على حصة من الشركة، وبذلك نضمن انتقالا سلسلا للعمالة الغير قانونية للشركات الجديدة، وبنفس الوقت نضمن مصدر دخل بديل للأسر التي كانت تعتمد على العمالة كمصدر دخل وحيد لها. قد يبدو هذا الحل غير عادل لبقية المواطنين الذين لم يمارسوا هذه النشاطات الغير قانونية، ولكننا اليوم أمام أمر واقع ويجب علينا أن نتعامل معه. فتوقف دخل الأسر بشكل مفاجيء سيسبب هزة اجتماعية غير محمودة العواقب، كما أن النظام يتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة في العقود الماضية بسبب التساهل في التعامل مع المخالفين مما أدى لتفشي الظاهرة وتحولها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل.

1. إنخفاض أسعار الأراضي بنسبة 70%. وفرض زكاة أو ضريبة على الأراضي البيضاء.
2. سجن مسؤولين كبار بتهم فساد.
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون محاكمة أو البدء بمحاكمتهم.
4. إنخفاض نسبة البطالة.
5. زيادة نسبة النمو الإقتصادي في القطاع الخاص من 3.8% إلى 8%.
6. وصول عدد خريجي الهندسة من الجامعات السعودية لـ 5000 سنويا.
7. إرتفاع تصنيف الطلبة السعوديين في الرياضيات والعلوم من ذيل التصنيف العالمي (في آخر عشرة مراكز حاليا من بين مائة دولة) إلى المراكز الثلاثين الأولى.
8. افتتاح مائة مصنع وتوظيف 30 ألف سعودي بهذه المصانع.
9. توقف نمو استهلاك الطاقة محليا (معدل النمو حاليا 5% سنويا).
10. رفع تكلفة استقدام العمالة للمساهمة في القضاء على التستر والعمالة السائبة.

إقترب إعلان وزارة العمل عن التعديلات الجديدة لقوانين الاستقدام والسعودة. وتشير أغلب التقارير أن هذه التعديلات ستكون أكثر تشددا مع المؤسسات والشركات التي لا تحقق نسب السعودة المطلوبة. وتشير تقارير الوزارة أن أقل الجهات سعودة هي المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها عدد الموظفين عن 20 موظف. ولا يتجاوز معدل نسبة السعودة في هذه المؤسسات 3 بالمئة، وبالتالي ستكون هذه المؤسسات الأكثر تضررا من التعديلات. كما تشمل التعديلات المقترحة فكرة إنشاء شركات لتأجير واستقدام العمالة، بحيث تتولى هذه الشركات تزويد الشركات والمؤسسات بالعمالة التي يحتاجونها بشكل شهري. هذه التعديلات والمشاريع تهدف بشكل أساسي لمكافحة ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة، وبالتالي خلق وظائف أكثر للمواطنين. ولكن السؤال المطروح: هل هناك آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى القصير إذا تم القضاء على ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة؟

المؤكد أن عددا كبيرا من الأسر السعودية تعتمد على التستر أو المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل، ولكن لايوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها. سنحاول في هذا المقال أن نحدد بشكل تقريبي أعداد هذه الأسر، وذلك من خلال الرجوع لاحصاءات أعداد الموظفين السعوديين بالقطاع العام والخاص ومقارنتهم بإجمالي عدد الأسر السعودية، حيث يعمل في القطاع الحكومي (المدني وغير المدني) حوالي 850 ألف سعودي، كما يعمل في القطاع الخاص حوالي 650 ألف سعودي. أي أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام لا يتجاوز 1.5 مليون سعودي. أما إجمالي عدد الأسر السعودية فهو حوالي 3 مليون أسرة. وسنفترض أن في كل أسرة موظف واحد فقط، بالتالي فإن عدد الأسر التي يوجد فيها عائل موظف هو 1.5 مليون. أي أن هناك 1.5 مليون أسرة أخرى تحتاج لمصدر دخل غير الراتب الوظيفي. عدد المؤسسات المسجلة رسميا تزيد على 1 مليون مؤسسة. وهذه المؤسسات عادة ما تكون غطاءا لممارسات التستر والمتاجرة بالعمالة. سنفترض أن أقل من 50% من هذه المؤسسة تمارس أعمالا غير نظامة وتتستر وتتاجر بالعمالة، هذا يعني أن ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيسي ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.

إن اعتماد هذا العدد الكبير من الأسر على مصدر الدخل هذا، يعني أن أي قضاء كامل على هذه الظاهر سيؤدي لمشاكل اجتماعية مباشرة يجب التعامل معها، حيث أنه من غير المعقول أن يتم قطع مصدر دخل هذه الأسر فجأة، والتي قد يزيد إجمالي عدد أفرادها 3 مليون، خاصة أننا لا يمكن أن نلقي اللوم عليها بشكل كامل، لأن الجميع شريك في انتشار هذه الظاهرة، حكومة وشعبا. فقطع هذا المصدر للدخل يوازي طرد جميع موظفي أرامكو وشركة الإتصالات وسابك والبنوك دفعة واحدة، أو حتى طرد جميع المدرسين والمدرسات من وظائفهم دفعة واحدة. ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نؤجل حل هذه القضية – التستر والمتاجرة بالعمالة – التي تشكل سرطانا في جسد الاقتصاد وتهدد مستقبل الشباب وترفع من معدلات البطالة. لذلك يجب أن هناك خطة واضحة المعالم للتعامل مع الآثار السلبية التي ستحدث بعد قطع هذا المصدر الرئيسي للدخل حتى نجنب هذه الأسر والوطن كارثة اجتماعية.

حرب شعواء تشنها وزارة التجارة وهيئة السياحة والصحافة والمجتمع على التجار الذين رفعوا أسعار سلعهم أو خدماتهم. تقارير صحفية وأخبار عن ملاحقة المتلاعبين بالأسعار تتصدر الصحف كل يوم، وتقارير على القنوات التلفزيونية الرسمية تكاد تصل لدرجة التحريض على التجار، لإشارتها أن التجار يستغلّون الأوامر الملكية لرفع الأسعار، بل ويشيرون صراحة، أن التجار في كل مرة تحاول الحكومة رفع المستوى المعيشي للمواطن لإسعاده، يتدخلون ليسرقوا هذه الفرحة. هيئة السياحة أعلنت أكثر من مرة عن (معاقبتها) لأصحاب الشقق المفروشة الذين استغلوا الموسم السياحي ورفعوا الأسعار. حملات شعبية أطلقت لمقاطعة التجار الذين يرفعون اسعار السلع. كل هذا الحراك التنظيمي الحكومي والإعلامي والاجتماعي أمر إيجابي، ولكن هل هذه هي المعركة التي يجب أن تخوضها الجهات التنظيمية والإعلام والمجتمع؟

لنفترض جدلا أن هذه الحملة نجحت في إيقاف رفع الأسعار، ورضخ التجار جميعا وثبّتوا أسعار سلعهم وخدماتهم. هل سيرضخ أيضا تجار الأراضي المحتكرين ويوقفوا الإرتفاع المستمر والجنوني للأراضي؟ ارتفاع أسعار الأراضي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الإيجارات سواءا للأفراد أو للتجار. ومع كل إرتفاع ستتقلص وبشكل حتمي هوامش أرباح التجار، بل قد يبدأ بعضهم بالخسارة. فمالذي نتوقعه من التجار؟ رفع أسعار السلع والخدمات ردة فعل طبيعية لاستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات. واذا تم الضغط على التجار والمستثمرين حتى لا يرفعوا أسعارهم، رغم ما يعانونه من ارتفاعات في أسعار العقار، فنحن عمليا نقول لهم: ضحّوا بجزء من أرباحكم او حتى (اخسروا) حتى يتمكن تجار الأراضي من الاستمرار في رفع أسعار أراضيهم واستنزاف ثروات المواطنين وزيادة ومراكمة ثرواتهم الخاصة.

من غير المنطقي أن نحارب التجار، الذين يعملون في سوق مفتوحة، ويخاطرون بجهدهم وأموالهم، ويعملون على تسهيل حصول المواطن على السلع والخدمات، وفي المقابل نترك المحتكر الحقيقي، والمتسبب الفعلي في هذه الإرتفاعات، الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة، ولا يخاطر ولا يجتهد، وبنفس الوقت تستمر أرباحه بالازدياد بشكل يومي على شكل زيادة بأسعار الأراضي التي يمتلكها. إن المواطن يعيش مشهدا دراميا، فهو محاصر من كل الإتجاهات، فتكلفة سكنه تزداد بشكل سنوي، وتكلفه السلع والخدمات التي يشتريها تزداد أيضا بشكل مستمر، وكل ذلك عائد لمشكلة احتكار الأراضي التي لم يستطع أحد أن يعالجها بشكل جذري ونهائي. رغم سهولة هذا الحل بفرض رسوم أو زكاة على كل الأراضي البيضاء.

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هي ليست ربح إضافي لتجار هذه السلع والخدمات، بل هي ضريبة يدفعها كل المواطنين لتجار الأراضي. ومادام الاحتكار مستمرا بلا علاج، فستستمر هذه الضريبة بالارتفاع يوما بعد يوم. لذلك الأولى من كل الجهات التي ترغب بحماية المواطنين من هذه الارتفاعات الجنونية بالأسعار أن تركز على جذر المشكلة وأن تترك الأعراض. فمعركتنا في محاربة ارتفاع الأسعار هي معركة ضد تجار الأراضي ولا أحد غيرهم.

الشعب المصري يكتب التاريخ… في واحدة من أعظم ثورات التاريخ… استطاعت إرادة الشعب المصري أن تنتصر على الظلم والدكتاتورية وتستعيد حريتها وحقوقها. وبعد أقل من شهر من تحرر الشعب التونسي من دكتاتوريته في ثورة كانت شرارتها البوعزيزي والظلم الذي تعرض له. السعادة عمت الأمة العربية جمعاء.. وجميعنا فخورون بالشعب المصري والتونسي… ونشكرهم من أعماق قلبنا

ولن ننسى مشهد ميدان التحرير… وهو ينبض بأبطال الحرية كل يوم من أيام الثورة

أصبحت البطالة وعلاجها الهم الأول لدى المسؤولين، حيث أن هذا الخطر الداهم سبب رئيسي في زعزعة الإستقرار الأمني والإجتماعي، والتأخر في علاجه يزيد من صعوبة المهمة. وأول خطوة في علاج أي مشكلة هي تحديد حجمها وشكلها وبناء الاستراتيجيات والخطط على أساسها. لذلك سنحاول إلقاء الضوء على أهم الأرقام المتعلقة بالبطالة وحجم سوق العمل في الوقت الحالي والمستقبلي.
Continue reading →