مدونة عصام الزامل

إمتلك بيت العمر ب 999 ريال شهريا

في المقال السابق تحدثنا عن السعر العادل للأراضي، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على إجمالي التكلفة العادلة لإمتلاك منزل والقسط الشهري المطلوب. وسنقوم بحساب الحد الأدنى لتكلفة بناء منزل.

أسعار بناء المنازل تتفاوت بشكل كبير بناءا على جودة البناء والتشطيب. ولكنها حسب ما يذكر العاملون بمجال المقاولات تتراوح بين 800 ريال و 2000 ريال للمتر المربع. حيث أن 800 ريال للمتر المربع تمثل الحد الأدنى لمنزل قابل للسكن. أما مساحة منزل مناسب لأغلب العوائل السعودية به أربعة غرف نوم وصالة وثلاثة حمامات ومجلس ومطبخ فهي حوالي 174 متر مربع (طريقة حساب المساحة موجودة في نهاية المقال). وبذلك تكون تكلفة بناء المنزل (800 ضرب 174) أي 139 ألف ريال. وبعد إضافة تكلفة الأرض التي قمنا بحسابها بالمقال السابق وهي 65 ألف ريال لأرض بمساحة 400 متر مربع تكون التكلفة الإجمالية لإمتلاك منزل 204 ألف ريال.

204 آلاف ريال لامتلاك منزل يعتبر مبلغا قليلا جدا مقارنة بالأسعار الحالية. وهو في متناول الغالبية العظمى من أرباب الأسر، وحتى لو كان المبلغ غير متوفر نقدا فيمكن دفع قيمة شراء الأرض وبناء المنزل بالتقسيط. ولذلك سنقوم بحساب تكلفة تقسيط منزل بهذه التكلفة. وسنفترض أن مدة التقسيط هي 30 سنة، وهي المدة المعمول بها في أغلب دول العالم المتقدم، وسنفترض أن معدل الفائدة السنوي 4 بالمئة (المعدل الحقيقي حاليا في البنوك السعودية يتجاوز 7% حتى لو أدعوا انها أقل من ذلك وذلك بسبب اختلاف طريقة حسابهم للفائدة). وباستخدام هذه الإفتراضات سيكون القسط الشهري أقل من 999 ريال فقط لا غير (طريقة حساب القسط الشهري في نهاية المقال). وحتى لو افترضنا أن تكلفة بناء المتر المربع للمنزل 1200 ريال، فإن القسط الشهري لن يتجاوز 1300 ريال، وهي تكلفة منخفضة أيضا وبمتناول غالبية المواطنين.

بالطبع يستحيل أن نبني بيتا بهذه التلكفة في هذه الأيام. وما يحول بين المواطن وبين أن تكون هذه التكلفة واقعا ليست أسبابا اقتصادية، وإنما أسباب مصطنعة وعلى رأسها جشع تجار الأراضي واحتكارهم للأراضي وغياب التشريعات التي تمنع هذا الإحتكار أو تجعله غير مجدي، بالإضافة لجشع البنوك واستغلالها لحاجات المواطنين وفرض نسبة فائدة مرتفعة جدا، بالإضافة لغياب نظام الرهن العقاري، وهو النظام الذي يستحيل تطبيقه من دون القضاء على إحتكار الأراضي لأنه سيتسبب في إرتفاعات حادة في أسعار الأراضي وبالتالي تنعدم فائدته للمواطن العادي ولن يفيد إلا تجار الأراضي. وهذا حسب اعتقادي هو السبب الرئيسي لرفض مجلس الوزراء لإقرار القانون.

وحتى يتم سن قوانين تمنع إحتكار الأراضي وتسهّل إمتلاكها للجميع، ليس للمواطن العادي إلا أن يحلم ببيت العمر. وسنحلم جميعا باليوم الذي يمتلك فيه كل مواطن سعودي مسكنه الخاص.

الهوامش:
طريقة حساب مساحة البناء : (مساحة الغرفة الواحدة 4 في 4 – عدد الغرف 4) + (مساحة الصالة 4 في 6) + (مساحة الحمام الواحد 2 في 2 – عدد الحمامات 3) + (مساحة المجلس 5 في 7) + (مساحة المطبخ 4 في 4) + (15% مساحة إضافة للممرات وغيرها).

طريقة حساب القسط الشهري: يمكن حساب أي قسط شهري من خلال هذا الموقع

مقالات ذات صلة:

• مملكة المونوبولي
• قانون ضريبة وامتلاك وتجارة الأراضي في السعودية
• في مملكة المونوبولي: كيف يغتال تجار الأراضي أحلام الشباب
• أخي المواطن… هذا هو السعر العادل للأراضي

مصدر الصورة

أخي المواطن… هذا هو السعر العادل للأراضي

لقد أصبح الحديث عن الإرتفاع الفلكي لأسعار الأراضي هو الشغل الشاغل  للمجتمع وحديث كل المجالس، وبدأ المواطن العادي يتساءل عن أسباب هذه الإرتفاعات، واتجاهات الأسعار المستقبلية، وهل سترتفع الأسعار أكثر أم أنها مجرد طفرة ستنتهي قريبا. ولكن يبقى السؤال الأهم عن عدالة هذه الأسعار وهل هي انعكاس طبيعي لظروف السوق وقوى العرض والطلب؟ ولنعرف الإجابة يجب علينا أن نحلل التكلفة الحقيقية لتطوير الأراضي لنخرج بالقيمة العادلة لأسعار الأراضي والتي ستفاجيء الكثيرين.

نحن نعيش في دولة ذات كثافة سكانية متدنية جدا، ومساحات الأراضي شاسعة وعلى مد البصر، بالتالي فإن عنق الزجاجة من الناحية النظرية ليس توفر الأراضي وإنما هو توفر الخدمات في الأراضي، لذلك فإن تكلفة الأرض يجب أن لا تتجاوز إجمالي تكلفة تطوير الأرض وتوفير الخدمات فيها مع بعض الأرباح لمن استثمر في تطوير الأرض. لينحصر السؤال في معرفة تكلفة تطوير الأراضي الخام. وللتوضيح فأنا لا أتحدث عن الأراضي الموجودة في الأحياء الراقية مثلا، فرغم أن أسعارها متضخمة أيضا إلا أن وضعها مختلف وهي ليست محور الحديث هنا.

الخدمات الأساسية التي يجب توفيرها في الأراضي الخام هي: السفلتة، الإنارة، الهاتف، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي. تكلفة تطوير المتر المربع وتوفير جميع هذه الخدمات لا تتجاوز 80 ريال للمتر المربع (وقد لا تتجاوز 60 ريال للمتر المربع). وبعد تطوير الأرض وسفلتتها تتقلص المساحة الإجمالية القابلة للبيع بنسبة لا تتجاوز 40%. أي أن تكلفة التطوير للأرض النهائية الجاهزة للبيع ستصل لحوالي 135 ريال للمتر المربع، مدة التطوير لا تتجاوز السنة الواحدة، واذا افترضنا أن المستثمر الذي طور الأرض يريد أن يربح 20% من استثماره وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة ببقية الاستثمارات فإن السعر النهائي سيكون: 162 ريال للمتر المربع.

اذا كان معدل المساحة اللازمة لبناء المنزل هي 400 متر مربع، فإن السعر العادل لهذه الأرض بعد حساب تكلفة التطوير وهامش الربح للمستثمر المطور يجب أن لا يتجاوز 65,000 ريال. خمسة وستون ألف ريال هو السعر العادل لأرض مكتملة الخدمات يمكن للمواطن أن يبني فيها بيت العمر لحظة تسلمه لصك الأرض.

اذا كانت هذه هي التكلفة الحقيقية للأراضي، وهي التكلفة التي يجب أن ندفعها عند شرائنا لأي أرض، فمن المسؤول عن رفع الأسعار لهذه المستويات الغير مسبوقة التي جعلت الحصول على أرض مخدومة أمرا بعيد المنال عن كثير من المواطنين؟ المسؤول عن هذه الإرتفاعات ثلاثة أطراف تتشارك بالمسؤولية وهي:

1- تجار الأراضي الذين يحتكرون عشرات الملايين من الأمتار لأراضي بيضاء يرفضون بيعها ويفضلون اكتنازها لسنوات طويلة حتى ترتفع أكثر.

2- البلديات التي لا تبادر بتطوير أراضي المنح الحكومية، كما لا تبادر في زيادة النطاق العمراني.

3- الجهات التشريعية لعدم فرضها للزكاة أو الرسوم على الأراضي.

أخي المواطن، إن كنت عاجزا عن شراء أرض تبني عليها بيتا لأسرتك، لتطمئن به وتؤمن به مستقبل أبنائك، فأنت تعرف الآن من هو السبب، إن كل ريال تدفعه أكثر من القيمة العادلة، وهي 65 ألف ريال، هو مال أخذ منك بغير حق.  إن من حق كل مواطن أن يمنح أرضا كاملة الخدمات من دون أن يحتاج للإنتظار لعشرات السنين، وإن لم يحصل على منحة فمن حقه أن يجد أرضا مخدومة بسعر عادل لا تدخل فيه عوامل الإحتكار والجشع وتضاعفه أضعافا مضاعفة، ولا يمكن الإستمرار بترك قلة قليلة تتحكم بمصائر الناس ومستقبلهم بل حتى مستقبل الإقتصاد في الوطن وتكدس الثروة من دون إضافة أي قيمة للإقتصاد.

مواضيع ذات صلة:

• مملكة المونوبولي
• قانون ضريبة وامتلاك وتجارة الأراضي في السعودية
• في مملكة المونوبولي: كيف يغتال تجار الأراضي أحلام الشباب

قانون ضريبة إمتلاك وتجارة الأراضي في السعودية

العقار هو عصب الإقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الإقتصاد بدون إستثناء. وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فإرتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطيء النمو الإقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لإرتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة ارضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الإحتكار القائم على الاراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في إقتصاد الوطن. وقد أسهبنا الحديث عن الوضع المريض الذي تعيشه المملكة بسبب العقار في مقالنا السابق (مملكة المونوبولي).
هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن إستمراره ويحتاج إلى تصحيح سريع، وقد طُرحت الكثير من الأفكار لفرض ضريبة أو زكاة على الأراضي لكي تدفع ملاكها إلى بيعها بأسعار تناسب السوق، وقد عمل المشرعون في مجلس الشورى على تشكيل قانون زكاة وضرائب الأراضي ولكن هذا القانون لم ير النور بعد، حيث يقول المسؤولون عن دراسة هذا القرار أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع من أسعار الأراضي وتزيد من تأزيم المشكلة. ولذلك فإن القانون المطروح في هذا المقال يحاول سد جميع الثغرات التي واجهها المشرعون وتسببت في تأخير إصداره، بحيث يضمن القانون تجنب أية آثار جانبية ويحل المشكلة من جذورها.

المزيد

مملكة المونوبولي

من منا لا يتذكر لعبة المونوبولي، حيث يبدأ مجموعة من اللاعبين بمبلغ مالي متساو، ويختار كل لاعب مركبته التي يتنقل فيها على لوح اللعبة، ليبدأوا بعدها برمي النرد لتحديد عدد خطواتهم، فإن كان اللاعب محظوظا وقع على الأراضي الثمينة واشتراها قبل أن يحصل عليها غيره من اللاعبين. ما يحدث دائما.. أن من يحالفه الحظ في بداية اللعبة ويتمكن من  شراء الأراضي الاستراتيجية يفوز بالنهاية، بل أن ما يحدث في النهاية أن بقية اللاعبين يفلسون تماما، وتتكدس الأموال الوهمية بكاملها لدى اللاعب الفائز، وذلك لأن الإيجارات من بقية اللاعبين تتراكم لديه وتتزايد ثروته، ويعجز بقية اللاعبين عن دفعها ليبدأوا ببيع ممتلاكتهم في المزاد ليتمكنوا من دفع المستحقات التي عليهم. مونوبولي كلمة إنجليزية تعني (الإحتكار)، وقد سميت اللعبة بذلك رغم أن الجميع يبدأ بنفس المبالغ المالية وتنطبق على جميع اللاعبين نفس القوانين من دون تمييز. المزيد