مدونة عصام الزامل

أفضل طريقة للقضاء على السرعة في الطرق

تمهيد
تحصد حوادث السيارات آلاف الأرواح سنويا، لدرجة أصبح معها الكثيرون يشبهون ما يحدث في شوارعنا بالحرب المستمرة التي تستنزف البشر بلا رحمة، ولا يمر أسبوع حتى نسمع بعائلة تفقد أحد أفرادها وفي بعض الأحيان كل أفرادها، وأصبح المواطن لا يأمن على أبناءه وأفراد عائلته من الخروج من المنزل. وبينما بلغ عدد ضحايا العمليات الإرهابية 200 قتيل في السنوات العشر الماضية، فإن القتلى من حوادث السيارات في نفس  الفترة تجاوز ال 50 ألف شخص (المصدر)! وحسب أغلب التقارير فإن السرعة هي السبب الرئيسي في الحوادث التي تؤدي إلى الموت أو الإعاقة الدائمة.

نظام ساهر
إنتهت عدة شركات من القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة المرور من تركيب كاميرات مراقبة السيارات المخالفة في المئات من النقاط والتقاطعات في المدن الرئيسية في المملكة، وستتحمل هذه الشركات تكاليف تجهيز البنية التحتية مقابل التشارك في تحصيل المخالفات. وسيقوم النظام بضبط مخالفات قطع الإشارات المرورية ومتجاوزي السرعة. ورغم أن نظاما كهذا تأخر كثيرا، ولكن أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا.

محدودية نظام ساهر في مكافحة مخالفي السرعة
رغم أن نظام ساهر سيفيد كثيرا في مخالفات قطع الإشارات، إلا أن الفائدة المرجوة في تقليل مخالفات السرعة ستكون محدودة، نظرا لأن الجميع سيعرف أماكن الكاميرات الموجودة على أبراج عالية وواضحة يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، وبالتالي لن يتجاوز السائقون السرعة المسموحة عندما يقتربون منها. لذلك فإن إستخدام آلية جديدة لا يمكن التحايل عليها أمر ملح وضروري حتى نقضي على ظاهر السرعة بشكل تام.

النظام الذكي لمكافحة السرعة
هذه الآلية التي سأقوم بشرحها مستخدمة حاليا في كثير من دول العالم مثل بريطانيا واستراليا، وهذه الآلية تقوم على مبدأ بسيط، وهو أن لكل طريق سرعة قصوى وبالتالي فهناك فترة زمنية (دنيا) لقطع الطريق. فإذا كان هناك سائق قطع المسافة في أقل من فترة معينة فهذا يعني قطعا أنه كان يقود بسرعة غير قانونية. ويتم ضبط المخالفين عبر تسجيل أرقام لوحات جميع السيارات في بداية الطريق، وفي نهايته، مع تسجيل الوقت، ويتم بعد ذلك مقارنة الوقت بين التسجيل الأول والثاني. وهذه الآلية تماثل وضع كاميرات مراقبة للسرعة على طول الطريق.

مثال:

• طريق الدمام والرياض طوله تقريبا 400 كيلو متر مربع.
• السرعة المسموحة في هذا الطريق هي 120 كيلو متر.
• الفترة الزمنية (الدنيا) التي يمكن ينهي فيه السائق المشوار هي 3 ساعات و 20 دقيقة.
• سيتم تسجيل رقم لوحة السيارة في بداية طريق الدمام-الرياض وفي نهايته.
• يتم تحديد الفترة الزمنية الإجمالية لقطع الطريق من قبل السيارة.
• أي سيارة تقطع الطريق بأقل من 3 ساعات و 20 دقيقة يتم تسجيل مخالفة سرعة عليها بشكل آلي.
  
  

تطبيقات اكثر تطورا
يمكن استخدام نفس الآلية في داخل المدن عبر تسجيل ارقام لوحات السيارات في التقاطعات الرئيسية، وتحديد الفترات الزمنية الدنيا بين كل نقطة تقاطع، وعلى أساسها يمكن معرفة جميع السيارات المتجاوزة للسرعة المحددة في داخل المدن.

خاتمة
في حال طبقت هذه الآلية لضبط مخالفات السرعة، فإن ذلك يعني القضاء بنسبة كبيرة جدا على ظاهرة التهور والسرعة، وبالتالي الحفاظ على الآلاف من الأرواح وتفادي الآلاف من الإعاقات المزمنة. وآمل من أي شخص له علاقة بالمسؤولين في وزارة الداخلية هو في نظام ساهر الجديد أن يقوموا بعرض الآلية لهم وإقتراح تطبيقها في جميع مدن المملكة.

قانون ضريبة إمتلاك وتجارة الأراضي في السعودية

العقار هو عصب الإقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الإقتصاد بدون إستثناء. وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فإرتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطيء النمو الإقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لإرتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة ارضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الإحتكار القائم على الاراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في إقتصاد الوطن. وقد أسهبنا الحديث عن الوضع المريض الذي تعيشه المملكة بسبب العقار في مقالنا السابق (مملكة المونوبولي).
هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن إستمراره ويحتاج إلى تصحيح سريع، وقد طُرحت الكثير من الأفكار لفرض ضريبة أو زكاة على الأراضي لكي تدفع ملاكها إلى بيعها بأسعار تناسب السوق، وقد عمل المشرعون في مجلس الشورى على تشكيل قانون زكاة وضرائب الأراضي ولكن هذا القانون لم ير النور بعد، حيث يقول المسؤولون عن دراسة هذا القرار أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع من أسعار الأراضي وتزيد من تأزيم المشكلة. ولذلك فإن القانون المطروح في هذا المقال يحاول سد جميع الثغرات التي واجهها المشرعون وتسببت في تأخير إصداره، بحيث يضمن القانون تجنب أية آثار جانبية ويحل المشكلة من جذورها.

أهداف القانون المقترح

• تخفيض أسعار الأراضي لمعدلات عادلة.
• إستحالة أو الصعوبة الشديدة في التحايل على القانون.
• القضاء التدريجي على (تجارة الأراضي البيضاء).
• القضاء على الإحتكار.
• رفع الشفافية في تجارة العقار والقضاء على النصب والإحتيال والنجش المنتشر فيه.
• القضاء على تدوير الأراضي.
• توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.
• توجيه رؤوس الأموال لقطاعات أكثر إنتاجية.
• زيادة مداخيل البلديات وإستثمارها في تحسين البنى التحتية والمرافق العامة في الأحياء.

أنواع الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء لا تخرج غالبا عن ثلاثة حالات:

1. أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي صاحبها المتاجرة بها.
2. أرض بيضاء (سكنة أو تجارية) ينوي مالكها تعميرها.
3. أرض بيضاء مملوكة للحكومة.

قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

واجه المشرعون لضريبة الأراضي البيضاء عائقين رئيسيين:

1. صعوبة إيجاد آلية عملية لتقييم الأراضي.
2. الخوف من رفع سعر الأرض على المشتري النهائي بحيث يضيف مالك الأرض الضرائب التي دفعها على المشتري.

ويهدف القانون لحل وتجاوز هذين العائقين وتغطية الجوانب الأخرى المتعلقة بقانون الضرائب على الأراضي. وسيقسم القانون لجزئين، الجزء الأول يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون، والجزء الثاني يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون.

ملخص قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الإرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الارض. كما أن تقييم الارض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه.
كما يصعب القانون من إمكانية التحايل على القانون عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.

تفاصيل قانون إمتلاك وتجارة الأراضي

الأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

اذا كان مالك الأرض ينوي الإحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:

1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
2. يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
3. اذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض ضريبة 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
4. لايحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
5. يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.

مثال: يمتلك شخص ارضا بمساحة 5000 متر مربع إشتراها بمبلغ مليون ونصف ريال سعودي بغرض المتاجرة وبيعها بربح. بعد بدء تطبيق القانون الجديد يجب على مالك الأرض تحديد السعر الذي ينوي بيع الأرض فيه، يرغب المالك بربح مبلغ مليون ريال من بيع الأرض، فقام بتحديد سعر عرض الأرض بمبلغ مليونين ونصف ريال، ولم يكن هناك من يرغب بشراء الأرض بهذا السعر، يفرض على مالك الأرض دفع مبلغ 125 ألف ريال سنويا كضريبة حتى يتم بيع الأرض بالمبلغ الذي حدده. اذا أراد مالك الأرض تجنب دفع هذه الضريبة فيمكنه تخفيض السعر حتى يناسب سعر السوق ويتمكن من بيعها بوقت أسرع.

2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:

1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في إستثمارها وقرر بيع الأرض.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأرض.
3. في حال عدم إستخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
5. إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي حدده في البداية فقط.
6. يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
7. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
8. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
9. يدفع مالك الأرض 15% ضريبة بناءا على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
10. اذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم إستخدامه لها بعد ثلاثة سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

مثال: يمتلك شخص أرضا تجارية بمساحة 2000 متر مربع إشتراها بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي، يقول مالك الأرض بأنه لاينوي المتاجرة بالأرض وأنه ينوي إستخدامها لإقامة مشروع تجاري، يطلب من مالك الأرض تحديد سعر للأرض في حالة قرر بيعها في المستقبل، حدد مالك الأرض سعر 5 ملايين ريال في حال قرر بيعها، مرت ثلاثة سنوات ولم ينفذ مالك الأرض مشروعه، يخير مالك الأرض بين عرض أرضه في المزاد أو تمديد فترة السماح، يقرر مالك الأرض بيع الأرض، تعرض الأرض في المزاد ووصل سعر أعلى طلب في المزاد 6 ملايين ريال سعودي، يحصل مالك الأرض على 5 ملايين ريال ويخصم منها ضريبة 15% كضريبة بأثر رجعي عن ثلاثة سنوات من عدم الإستخدام، أي أن صافي المبلغ الذي يحصل عليه التاجر هو 4 ملايين و 250 ألف ريال. تذهب الضريبة و المبلغ الزائد في المزاد أي ما إجماليه 1 مليون و 750 ألف ريال للبلدية.

3- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:

1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
3. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأكثر سعر.
5. يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساوي او يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
6. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
7. اذا بيعت الارض بسعر اقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.

مثال: يمتلك شخص أرضا سكنية بمساحة 500 متر مربع وينوي بناء منزله على الأرض، يقوم المالك بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسعر للأرض في حال غير رأيه وقرر بيع الأرض. بعد إنقضاء 4 سنوات قرر المالك بيع أرضه، عرضت الأرض في المزاد ووصل أعلى سعر 350 ألف ريال، يحصل المالك على 350 ألف ريال ويقوم بدفع (4 * 5% * 500 ألف) أي 100 ألف ريال. أي أن الصافي سيكون 250 ألف ريال.

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:

1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأراضي التي تزيد عن ال 3000 متر.
3. اذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الاراضي يجب عليه عرض الاراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
4. يحصل المالك على قيمة الارض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
5. اي مبلغ يزيد عن قيمة الارض التي حددها تذهب للبلدية.
6. اذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الارض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
7. يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد إنقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام.
8. يطبق على بقية الاراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.

الأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون:

1- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:

بعد البدء بتطبيق القانون لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.

2- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه القانون التالي:

1. يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأرض.
2. في حال عدم إستخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
3. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
4. يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي إشترى فيه الأرض.
5. يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
6. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
7. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي إشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي إشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
8. يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.
9. في حال عدم إستخدامه لها بعد ثلاثة سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.

3- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:

1. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
2. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
3. تباع الأرض لأعلى سعر.
4. يحصل المالك على المبلغ الذي إشترى في الأرض في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساوي او يزيد عن السعر الذي إشترى فيه الأرض.
5. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي إشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي إشترى فيها الأرض.
6. اذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي إشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي إشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي إشترى فيها الأرض.

اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:

1. يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأراضي التي تزيد عن ال 3000 متر.
2. اذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الاراضي الزائدة يجب عليه عرض الاراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
3. يحصل المالك على قيمة الارض التي إشترى فيها الأرض ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي إذا بيعت الارض بأكثر من قيمة شراءه لها.
4. اي مبلغ يزيد عن قيمة الارض الأصلية يذهب للبلدية.
5. اذا بيعت الأرض بقيمة أقل من مبلغ شراءه يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة شراءه للأرض كضريبة بأثر رجعي.
6. يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد إنقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام، وتعرض الأرض للمزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
7. يطبق على بقية الاراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.

4- الأراضي البيضاء المملوكة للحكومة والمنح الكبيرة:

1. تقوم الحكومة بعرض المخططات في المزاد العلني لمنح إمتياز التطوير لشركات تطوير البنية التحتية او شركات تطوير المساكن.
2. قيمة المزاد تذهب للبلدية وتستخدم في تطوير المخطط وإيصال الخدمات وبناء المدارس والمرافق الاساسية.
3. تحصل الشركة صاحبة أعلى عرض على إمتياز تطوير الأرض.
4. تمنح شركة تطوير البنية التحتية مهلة سنتين للإنتهاء من التطوير.
5. يتم تحديد مستوى التطوير من قبل جهة مختصة وتحديد تكلفة التطوير للمتر.
6. بعد الإنتهاء من التطوير تعرض جميع الأراضي بدون إستثناء في المزاد.
7. يحدد السعر الأدنى للمتر في المزاد بناء على المعادلة التالية: (تكلفة الإمتياز للمتر + تكلفة تطوير المتر + 10% هامش ربح)
8. بعد مرور ثلاثة سنوات يجب عرض جميع الأراضي التي لم تباع من دون حد أدنى.
9. بالنسبة للشركات التي تقوم بتطوير البنى التحتية وبناء المساكن عليها فلها الحرية في تحديد الأسعار وفترات البيع.
10. تطبق على كل مشتري الأراضي قوانين تملك الأراضي والتي تتضمن عدم إمكانية المتاجرة بها حيث يجب عليهم استخدامها.

متطلبات تطبيق القانون

1. بورصة مركزية لتجارة الأراضي على غرار سوق الأسهم.
2. حصر وتسجيل جميع الأراضي البيضاء المملوكة لغير الحكومة.

مراحل تطبيق القانون

قد يكون من الصعب تطبيق القانون بكامل بنوده منذ البداية، ولذلك فيمكن تطبيق القانون تدريجيا حتى يتأقلم سوق العقار مع التغييرات وتكون عملية الإنتقال أكثر سلاسة.

مراحل تطبيق القانون:

المرحلة الأولى:

• تطبيق القانون على جميع الأراضي التي يتم شراؤها بعد سن القانون. وبذلك لن يستطيع المشتري للأرض أن يتاجر بها وإنما عليه إستخدامها بناءا على القانون. سيؤدي تنفيذ هذا البند إلى القضاء على تدوير الأراضي والصفقات الوهمية، وذلك لأن التاجر يمكنه شراء الأرض ولكن لا يمكنه بيعها. كما سيؤدي علم ملاك الأراضي بقرب تنفيذ بقية بنود القانون إلى بيع المزيد مما يملكون، وسيطبق القانون مباشرة على كل أرض يتم بيعها. وبسبب ذلك ستبدأ الموجة الأولى من إنخفاض الأسعار.
• حصر وتسجيل جميع الأراضي المملوكة لغير الحكومة بنظام إلكتروني مركزي.

المرحلة الثانية:

• تطبيق القانون على الأراضي الحكومية التي يتم طرحها لشركات التطوير العقاري. وذلك لزيادة المعروض من الأراضي والدفع بموجة جديدة من إنخفاض الأسعار.

المرحلة الثالثة:

• تصنيف غرض إمتلاك الأرض إلى إستثماري (أي البناء عليها) أو تجاري (أي بيع الارض بربح).
• تحديد أسعار الأراضي من قبل ملاكها وتسجيل السعر في النظام المركزي.

المرحلة الرابعة:

• البدء بتطبيق القانون على الأراضي المملوكة قبل تنفيذ القانون، وبذلك يشمل القانون جميع الأراضي البيضاء.

تأثير القانون على الإقتصاد ورفاهية المواطن

تطبيق قانون الضرائب على الأراضي البيضاء سيكون له تأثيرات إيجابية هائلة على الإقتصاد الوطني ورفاهية المواطن، بل أن هذا القانون هو أهم قانون إقتصادي يمكن أن يطبق. وذلك لما يشكله العقار من اهمية. وسأسرد أهم المشاكل التي سيخففها ويعالجها تطبيق القانون:

أهم المشاكل التي سيحلها القانون:

1. الأزمة الإسكانية: أحد أهم أسباب الأزمة السكنية التي يواجهها المواطنون هو إرتفاع أسعار الأراضي، حيث تشكل قيمة الأرض حاليا أكثر من 30% من تكلفة البناء وهو رقم كبير جدا يعيق الكثيرين عن بناء منازلهم، كما إن إرتفاع أسعار الأراضي يزيد من تكلفة تطوير المساكن للشركات التي تستمثر في بناء المنازل والأحياء السكنية النموذجية، بل حتى مشاريع الإسكان الميسر الذي أطلقها الملك عبدالله عجزت الحكومة من تنفيذها في كثير من مدن المملكة بسبب عدم توافر أراضي بأسعار معقولة أو عدم توفر أراضي مملوكة للحكومة.
2. النمو الصناعي: سيفاجأ البعض اذا عرف أن أحد اهم معوقات النمو الصناعي في البلد هو عدم توافر الأراضي الصناعية، حيث يشتكي كثير من رجال الأعمال من عدم قدرتهم على إنشاء مصانع جديدة بسبب عدم توفر الأراضي، ولا تتمكن الحكومة من توفير الأراضي بسبب أن أغلب الأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية مملوكة لأفراد لا يرغبون ببيعها بسعر مناسب.
3. أسعار السلع والخدمات: سيؤدي إنخفاض أسعار الأراضي البيضاء إلى أنخفاض شامل في إيجارات المحلات التجارية والمشاريع التجارية، مما سيمكنهم من تخفيض أسعار سلعهم وخدماتهم التي يشكل الإيجار جزءا كبيرا منها.
4. الرفاهية: سيرفع هذا القانون من مستوى الرفاهية لدى المواطنين، لأن المواطن ستتوفر لديه المزيد من الأموال التي يمكن إنفاقها على رفاهيته بسبب إنخفاض أسعار السلع والخدمات والإيجارات.
5. النمو الإقتصادي: زيادة بناء المنازل، والنمو الصناعي، وزيادة الإنفاق من قبل المواطنين على الرفاهية، سيدفع بعجلة النمو الإقتصادي بشكل متسارع وسيرفع من الناتج القومي بشكل كبير وسيزيد من أعداد الطبقة المتوسطة في المجتمع. كما أن القانون سيبعد أصحاب الأراضي من الإستثمار في الأراضي البيضاء (الغير منتجة) وتوجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات منتجة تخدم المواطن وتسرع من النمو الإقتصادي.
6. البطالة: سيؤدي تسارع النمو الإقتصادي وزيادة الإنتاج إلى زيادة فرص العمل وتقليل البطالة.
7. الفقر: سيؤدي إنخفاض تكاليف السكن وإنخفاض البطالة والأسعار إلى تقليل نسبة المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر.
8. توزيع الثروة: سيؤدي القانون إلى توزيع أكثر عدالة للثروة، فقد تسبب إحتكار الأراضي البيضاء في العقود الماضية إلى تركز الثروات في أيدي قلة يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي من دون أي يسهموا بأي فائدة إقتصادية على الوطن.

خاتمة

هناك محاولات حثيثة من قبل القيادة في السعودية لتنفيذ إصلاحات في أكثر من مجال للتقليل من معاناة المواطنين وتسريع النمو الإقتصادي، هذه المحاولات لن تكون ذات تأثير كبير إذا لم يتم حل مشكلة العقار بشكل جذري، فتأثيرها كما ذكرنا يشمل غالبية مناحي الحياة والإقتصاد، لذلك فإن علاج هذه المشكلة يجب أن يكون على رأس أولويات أصحاب القرار، واذا ما نجح المشرعون في سن هذا القانون وتنفيذه فإنه سيكون نقطة تحول تاريخية، يطال تأثيرها أجيالا كثيرة في المستقبل.
وقبل أن أختم أود أن اشير أن الباب مفتوح لأخذ الافكار من هذا المقال والتعديل عليها او تقديمها كما هي لأي جهة ذات صلة بالقرار أو بسن القوانين.

تدوينات ذات صلة:
مملكة المونوبولي

المقال منشور في جريدة الرياض:
http://www.alriyadh.com

التدوين… السلطة الخامسة

"عندما تتحد شبكات العناكب، فيمكنها أن تقيد أسداً" - مثل أثيوبي

تربعت الصحافة التقليدية على عرش السلطة الرابعة لعدة قرون، وهو العرش الذي منح لها لكونها حلقة الوصل بين السلطات الثلاثة و بين الشعوب، حيث أنها السلطة التي تحاسب وتراقب السلطات الأخرى كأنها عين للشعوب عليها.

ومع إزدياد تأثير الصحافة ودورها في تشكيل الرأي العام للشعوب، بدأ أصحاب النفوذ السياسي والمالي بتطويع هذه السلطة لخدمة أجنداتهم الخاصة. وبدل أن يكون الإعلام حارسا لمصالح الشعوب ورقيبا عليها، تحول إلى أداة يتحكم به من يدفع أكثر ليصبح أداة لتضيل الشعوب بدل تنويرها. للتوارى الأصوات الشريفة في الصحافة بين الصفحات الداخلية، و يصبح الصوت السائد الذي يحتل صدر الصحف وعناوينها الرئيسية هو صوت صانع القرار الرأسمالي أو السياسي.

وبعد ظهور الإنترنت بدأت تتشكل على السطح ملامح وسائل إعلامية جديدة غير تقليدية لا مركزية.. ولا يمكن التحكم فيها أو توجيهها. ومع نضوج هذه الوسائل بدأ على الإنترنت ما يسمى التدوين. وهو الشكل الإعلامي الغير تقليدي الأكثر تجردا عن التبعية. حيث تمثل المدونة رأي مالكها ولا أحد غيره، ولا يمكن أن يُفرض على من يدون ما يجب عليه كتابته وما لا يجب أن يكتب. وازداد تأثير المدونات في الغرب سنة بعد سنة، ليتعاظم هذا التأثير في الغرب لدرجة أن كثيرا من المحللين يؤكدون أن أحد أهم أسباب فوز باراك أوباما في الإنتخابات الأمريكية الأخيرة هو الإعلام الجديد وعلى رأسه التدوين، وتزداد أهمية التدوين في عالمنا العربي بسبب الوضع السيء الذي يعيشه الإعلام بشكل عام، والتقييد الكبير الذي يتعرض له، حيث يندر أن يخرج رأي الوسائل الإعلامية الرئيسية عن رغبة الحكومات وأباطرة المال.

اذا كان لقب السلطة الرابعة منح للصحافة لأنها تراقب أداء السلطات الثلاثة الأخرى وتنقله للشعوب. فإن التدوين هو السلطة الخامسة التي ستراقب السلطات الأربعة مجتمعة، وتكرس الشفافية الحقيقية وتحاسب المخطيء من دون مجاملة او أجندات خفية.

عندما يتم لقاء رؤساء التحرير والصحفيون المشاهير.. يتم سؤالهم عن رحلتهم في الصحافة، وكيف استطاعوا أن يصلوا لهذه المكانة (لن اناقش ان رحلة كثير منهم في السعودية غالبا ما تبدأ من مدرجات مشجعي كرة القدم!). هذه الرحلة قد تطول وتقصر.. أما صحفيوا الإعلام الجديد.. وعلى رأسهم المدونين.. فرحلتهم قصيرة جدا.. وهي لا تزيد عن (قرار)… ولا يفصل من يريد أن يدخل لهذا العالم إلا فأرة و لوحة مفاتيح… ليصل صوته لكل العالم…

كتبوا عن التدوين:

توقعات… 2009

إقتصاد

• ستتفاقم الأزمة المالية العالمية في منتصف سنة 2009.
• ستتجاوز نسبة البطالة في أمريكا 10%.
• سينخفض مؤشر الداو جونز لأقل من  6500 نقطة.
• سيرتفع سعر الذهب لأرقام قياسية جديدة ستتجاوز  1300 دولار.
• سينخفض الناتج القومي الأمريكية بنسبة لا تقل عن 5%.
• ستحقق الحكومة السعودية عجزا في الميزانية.
• لن ترتفع أسعار الأسهم السعودية وقد تنخفض.

سياسة

• سيرفع الحصار عن غزة بشكل كامل.
• ستشتعل الحرب الأهلية في العراق من جديد.
• سيعاني الجيش الأمريكي في أفغانستان.

إنترنت وتقنية

• إستمرار النمو المطرد لوصول الإنترنت السريع للمنازل في السعودية وصوله ل 3 ملايين منزل من إجمالي 4 ملايين منزل.
• تحقيق السعودية لأحد المراكز الثلاثة الأولى في أفضل وصول للإنترنت في العالم العربي.
• إستمرار النمو والتأثير الكبير للتدوين السعودي والعربي.

حصاد توقعات 2008

إقتصاد

• سعر النفط سيتجاوز حاجز ال 120 دولار. (تحقق)
• ستغير السعودية قيمة الريال مقابل الدولار بما لا يقل عن 5%. (لم يتحقق - يبدو أنني أحسن الظن في حكمة مؤسسة النقد)
• بداية موجة ركود في الإقتصاد الأمريكي قد تتحول إلى كساد طويل الأمد. (تحقق)
• إستمرار البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة ووصولها لأقل من 2%. (تحقق - وصل سعر الفائدة لأقل من نصف بالمائة)
• إستمرار إنخفاض قيمة الدولار مقابل العملات العالمية ووصوله ل 1.70 يورو أو أكثر. (وصل اليورو لرقم قياسي جديد وهو 1.6 ولكنه لم يصل ل 1.70)

سياسة

• سيفوز الجمهوريون بالرئاسة ويكتسح الديموقراطيون مجلسي الشيوخ والنواب. (لم يتحقق فوز الرئيس الجمهوري وخيب الأمريكيون سوء ظني بهم، وتحقق إكتساح الديموقراطيون لمجلسي الشيوخ والنواب)
• ستعود معاناة الأمريكيين في العراق وتتصاعد حتى نهاية العام. (لم يتحقق)
• إنهيار محادثات السلام بين حكومتي عباس وأولمرت. (لا تعليق)

إنترنت وتقنية

• الإنطلاقة الحقيقية للتدوين العربي والسعودي. (اعتقد انه تحقق - يصعب قياسه بشكل قطعي)
• إنترنت عالي السرعة في كل منزل. (وصل عدد المنازل المربوطة بإنترنت عالي السرعة لحوالي 2 مليون منزل - إجمالي عدد المنازل بالسعودية يقارب ال 4 ملايين منزل)

تدوينة توقعات 2008

لأجلك يا غزة… يا فجر العزة

مدونات مشاركة بالحداد..

http://tamem.wordpress.com/2009/01/12/497/
http://www.mblog.ws/?p=1970
http://freethought.ws/blog/?p=87
http://saggaf.wordpress.com/2009/01/12/gaza/
http://www.adel.ws/
http://bb2bh.wordpress.com/
http://smntomah.com/?p=473
http://rose1990.wordpress.com/2009/01/12/gaza/

http://alraed.info//
http://7amlah.wordpress.com/2009/01/12/gaza/

أمريكا تخطط لسرقة أكثر من 25% من ثروات الشعب السعودي

ذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن الولايات المتحدة طلبت مساعدة مالية من السعودية قيمتها 120 مليار دولار لمواجهة آثار الأزمة المالية التي تواجهها. واذا صح الخبر فهو يمثل كارثة حقيقية للشعب السعودي الذي ما زال يعاني من الأزمات المالية المتتالية ويواجه مستقبلا مجهولا في ظل الكساد العالمي القادم والإنخفاض الشديد في أسعار النفط، كما أن هذا المبلغ الضخم يمثل أكثر من 25% من إحتياطيات الدولة التي تصل ل 480 مليار دولار والتي تراكمت في الخمس سنوات الماضية في ظل إرتفاع النفط، وستكون الدولة بحاجة ماسة لهذه الإحتياطات لتغطية العجز المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
نتمنى من القيادة في السعودية أن لا تنخدع بما يقوله الأمريكان من أن هذه المساعدات عبارة عن استثمارات أو غيرها من الهراء، فالإقتصاد الورقي الأمريكي لا يمكن الوثوق به في هذا الوقت.. وكل إستثمار في إقتصادهم هو عبارة عن حرق للثروات.

تدوينات ذات صله بالموضوع :

تكفى يابو متعب تكفى.. قلهم شعبي أولى- مدونة برهوم

تحية للشعب الأمريكي وتحية للديموقراطية

رجل أسود… والده مسلم… واسمه الأوسط حسين… ويتم اختياره من قبل مواطني أقوى دولة في العالم، دولة غالبيتها من البيض المسيحيين، ليقودهم لمدة أربعة سنوات قادمة. يستحق هذا الشعب أن نصفق له إجلالا وإحتراما على تجاوز الإرث العنصري الذي كان يحمله أجداده  ليختاروا الشخص الأنسب من دون النظر لعرقه او لونه او أصله.
تحية للشعب الأمريكي.. وتحية للديموقراطية.. بعد ان كان الأسود لا يركب إلا مؤخرة وسائل النقل.. ولا يسمح له بالتعليم او حتى الأكل في المطاعم… تمكنت الحرية والديموقراطية من إيصال هذا الأسود لأعلى منصب في هذه الدولة التي (كانت) غارقة في العنصرية.

الفقر المطلق والفقر النسبي

يشكل الفقر هاجسا مقلقا للمجتمعات والحكومات. وحتى نتمكن من علاج هذه المشكلة العصية حتى على بعض الدول الثرية. فإن علينا تعريفها بشكل منطقي يمكّننا من الاقتراب أكثر لحلول جذرية للفقر. فللفقر نوعين رئيسيين: الفقر المطلق والفقر النسبي.

الفقر المطلق
عندما يعجز الإنسان عن توفير احتياجاته الأساسية اللازمة لحياته وحياة أسرته، فإنه يعتبر فقيرا فقرا مطلقا. ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي. وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا: التعليم.
إنّ عجز الإنسان عن توفير هذه الاحتياجات قد يخل بالاستقرار الإجتماعي، وقد يدفع من لا يتمكن من توفيرها للجريمة أو السرقة.

هل يمكن القضاء على الفقر المطلق؟
نعم. القضاء على الفقر المطلق أحد أهم واجبات الحكومة والمجتمعات، ليس فقط لأنه واجب ديني وإنساني، ولكن لأنه أيضا ضمان للاستقرار والسلم الإجتماعي. وهو مشكلة قابلة للعلاج، وذلك لأن مستوى الرفاهية الذي تعيشه غالبية المجتمعات يتجاوز كثيرا الأسياسيات الضرورية للحياة، وبالتالي فإن تكلفة القضاء على الفقر المطلق في متناول غالبية الدول والمجتمعات.

الفقر النسبي
الفقر النسبي هو عدم قدرة الإنسان على أن يعيش بنفس المستوى المعيشي الذي يعشيه غالبية من حوله في المجتمع. فإذا كان ثمانون في المائة ممن يعيشون في منطقة معينة يمتلكون سيارات، فإن من لا يستطيع شراء سيارة ولكنه يستطيع شراء دراجة نارية فقط، يعتبر فقيرا نسبيا، وفي مجتمعات أخرى قد يمتلك ثمانون بالمائة من السكان دراجات بخارية فقط ولا يصنفون فقراءا نسبيا، ومن لا يملك إلا دراجة هوائية فإنه يعتبر فقيرا نسبيا.

هل يمكن القضاء على الفقر النسبي؟
لا. لأنه وبكل بساطة نسبي. إلا اذا كان النظام شيوعيا يمنع الملكية الخاصة ويفرض المساواة بالإكراه، وهذا النوع من الأنظمة أثبت فشله وأصبح من التاريخ.
ولكن حتى إذا كانت الفروق الإجتماعية والمادية سنة طبيعية، فإن العدالة الإجتماعية التي يجب أن ترسخ في جميع المجتمعات هي أن يُكفل للجميع تكافؤ الفرص، فيمكن للفقير (نسبيا) أن ينعتق من فقره من خلال التعليم والعمل. وبالتالي يصبح عنصرا أكثر انتاجية وأكثر قدرة على زيادة مستوى رفاهيته الشخصي.

(هذه المدونة كتبت بمناسبة اليوم العالمي للتدوين 2008)

تدوينات عربية أخرى كتبت بمناسبة اليوم العالمي للتدوين:
الفقر - اليوم العالمي للتدوين
في يوم عمل المدونات 2008: الفقر رواية متجددة!
“يعيشون” بيننا
يوم عمل المدونات 2008 “الفقر”

الفقر ..محاولة للحل
لو كان الفقر رجلاً
فقـــر+خيــر+قتــل= ارهااااااااب
الفقر السعودي ، مشكلة سوء إدارة وفساد، تصريح الجاسر نموذجاً !
هل سنكتب الفقر في صفحات الماضي ؟!
” الفقر ” رأس كل بلاء .. !!
أقل من دولار .. أقل من مواطن
اليوم العالمي للتدوين 2008 - الفقر
فِرَاس ..

الأزمة المالية الأمريكية.. إلى أين؟

“لقد فقدنا السيطرة، لا يمكننا تثبيت سعر الدولار، ولا يمكننا التحكم بأسعار السلع.”(1) بهذه الكلمات خاطب برنانكي محافظ البنك المركزي الأمريكي زميل مهنته دافيد هيل - الإقتصادي العالمي المشهور، وكأنه يعلن بداية حقبة جديدة في الإقتصاد العالمي، حقبة لا يتمحور فيها الإقتصاد حول أمريكا، ولا يلعب السوق المالي دورا طاغيا على دور الإقتصاد الحقيقي.
في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطة لضخ سيولة ضخمة تصل لترليون دولار (1000 مليار) لإنقاذ الأسواق المالية في أمريكا، وهي أكبر عملية إنقاذ حكومي في التاريخ، وحجم المبلغ يتناسب مع حجم الأزمة الكارثية التي تواجهها أسواق المال في أمريكا.

نهاية حقبة النموذج الأمريكي للسوق الحرة

إن ما قامت به الحكومة الأمريكية من (تأميم) لبعض المؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة من الأزمة المالية يعد تناقضا صارخا مع المباديء التي لم تتوقف أمريكا عن التبشير بها، من تحرير للأسواق بشكل مطلق، وازالة جميع الضوابط والقوانين المتشددة التي قد تبطيء من حركة الأسواق وحريتها كما يدّعون، كما انه مناقض لرفضها القاطع والمتطرف لأي تدخل حكومي في الأسواق، لتدور عليها الدوائر… وتجبرها الأزمة على أن تقوم بأكبر تدخل حكومي في التاريخ.
يرى كثير من المحللين أن الأزمة الحالية هي بداية لنظام اقتصادي عالمي جديد، بعد أن اثبت النموذج الأمريكي في الإقتصاد أنه غير قابل للديمومة، وأن الإنفلات وترك الجشع يقود الأسواق من دون ضابط أو رقيب ليس له إلا نهاية حتمية واحدة… الإنهيار.

مصادر تمويل خطة الإنقاذ الأمريكية

إن المبالغ الطائلة التي ستدفع لإنقاذ الشركات المالية وشراء سندات الديون المعدومة وشبه المعدومة، ماهي إلا أموال دافعي الضرائب في أمريكا، الذين سيتحملون التكاليف الباهضة لفشل الأسواق المالية لسنوات قادمة، بعد أن ذهب الرأسماليون ورؤساء شركاتهم بأرباحهم التي اكتنزوها خلال السنوات الماضية من خلال ألاعيب مالية أقرب للمقامرة منها لأي شيء آخر. كما أنها ستدفع ولو بشكل غير مباشر من ثروات الدول التي تحتفظ بالدولار في بنوكها المركزية وبكميات ضخمة وعلى رأسها دول الخليج ودول شرق آسيا كالصين واليابان، حيث أن هذا التمويل الضخم سيؤدي حتما إلى إضعاف الدولار، لأنه سيزيد من عجز الموازنة الحكومية الأمريكية، ولأنه سيزيد من حجم النقد الذي ستصدره الحكومة الأمريكية سواء كان ذلك على شكل سندات او نقود، مما يعني إنخفاض قيمة جميع الأصول المقومة بالدولار لدى البنوك المركزية، وأخيرا فإن العالم كله سيتحمل جزءا من هذه التكلفة من خلال التضخم الذي سيخلفه تآكل الدولار وفقده كثيرا من قيمته الحالية.

مستقبل الإقتصاد الأمريكي والدولار

مما لا شك فيه أن العملة الأمريكية تواجه ضغوطا شديدة حتى قبل بدء الأزمة المالية الأخيرة، وقد فقد الدولار بسبب هذه الضغوط ما يقرب من خمسين بالمئة من قيمته خلال السنوات الست الأخيرة مقابل اليورو، وما يحدث في أسواق أمريكا المالية الآن قد يكون المسمار الأخير في نعش هذه العملة المهترئة، حيث سيؤدي الدعم الأخير من الحكومة الأمريكية، إلى تقليل إنفاق الحكومة في القنوات الإنتاجية، وزيادة العجز الحكومي المتضخم أصلا، مما يعني أن الحكومة الأمريكية ستُرغم على أن تقترض مزيدا من الأموال من بنوك العالم، وهو أمر سيضعها في موقف لا تحسد عليها، فمزيد من القروض قد يعني الحاجة لزيادة نسبة الفوائد على قروض الحكومة الأمريكية، ورفع الفائدة في هذا الوقت بالذات قد يؤدي إلى كارثة حقيقية، لانه سيقلل قيمة المنازل في أمريكا، ويبطيء الإقتصاد، ليدخل الإقتصاد الأمريكي في دوامة من التباطؤ الذي قد ينتهي إلى الكساد.

خاتمة

قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) صدق الله العظيم.

نسبة العنوسة في السعودية لا تتجاوز 4%

بناء على طلب أحد الأخوة بكتابة احصائية عن نسبة العنوسة في السعودية، فقد راجعت نشرة وزارة الإقتصاد والتخطيط (الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية) التي استخدمتها في حساب نسبة الطلاق وتعدد الزوجات. حيث تبين النشرة عدد المتزوجات في كل فئة عمرية، كما تبين عدد اللاتي لم يتزوجن من قبل في كل فئة عمرية. وتفترض الوزارة أن سن العنوسة يبدأ من 30 سنة، وأن من تتجاوز 30 سنة ولم تتزوج من قبل يمكن تصنيفها كعانس.

حساب نسبة العنوسة في السعودية
لحساب نسبة العنوسة في السعودية، يتم حساب إجمالي عدد الإناث فوق 30 سنة، وحساب إجمالي عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن أبدا وتجاوزن ال30 سنة، وتقسيم الرقمين على بعضهمها للحصول على نسبة العنوسة.

إجمالي عدد الإناث فوق سن 30 سنة =  2,844,832 أنثى (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
إجمالي عدد الإناث فوق سن 30 سنة ولم يتزوجن من قبل = 108,412 أنثى (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)

نسبة العنوسة = 2,844,832 \ 108,412 = 3.8%