مدونة عصام الزامل

إمتلك بيت العمر ب 999 ريال شهريا

في المقال السابق تحدثنا عن السعر العادل للأراضي، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على إجمالي التكلفة العادلة لإمتلاك منزل والقسط الشهري المطلوب. وسنقوم بحساب الحد الأدنى لتكلفة بناء منزل.

أسعار بناء المنازل تتفاوت بشكل كبير بناءا على جودة البناء والتشطيب. ولكنها حسب ما يذكر العاملون بمجال المقاولات تتراوح بين 800 ريال و 2000 ريال للمتر المربع. حيث أن 800 ريال للمتر المربع تمثل الحد الأدنى لمنزل قابل للسكن. أما مساحة منزل مناسب لأغلب العوائل السعودية به أربعة غرف نوم وصالة وثلاثة حمامات ومجلس ومطبخ فهي حوالي 174 متر مربع (طريقة حساب المساحة موجودة في نهاية المقال). وبذلك تكون تكلفة بناء المنزل (800 ضرب 174) أي 139 ألف ريال. وبعد إضافة تكلفة الأرض التي قمنا بحسابها بالمقال السابق وهي 65 ألف ريال لأرض بمساحة 400 متر مربع تكون التكلفة الإجمالية لإمتلاك منزل 204 ألف ريال.

204 آلاف ريال لامتلاك منزل يعتبر مبلغا قليلا جدا مقارنة بالأسعار الحالية. وهو في متناول الغالبية العظمى من أرباب الأسر، وحتى لو كان المبلغ غير متوفر نقدا فيمكن دفع قيمة شراء الأرض وبناء المنزل بالتقسيط. ولذلك سنقوم بحساب تكلفة تقسيط منزل بهذه التكلفة. وسنفترض أن مدة التقسيط هي 30 سنة، وهي المدة المعمول بها في أغلب دول العالم المتقدم، وسنفترض أن معدل الفائدة السنوي 4 بالمئة (المعدل الحقيقي حاليا في البنوك السعودية يتجاوز 7% حتى لو أدعوا انها أقل من ذلك وذلك بسبب اختلاف طريقة حسابهم للفائدة). وباستخدام هذه الإفتراضات سيكون القسط الشهري أقل من 999 ريال فقط لا غير (طريقة حساب القسط الشهري في نهاية المقال). وحتى لو افترضنا أن تكلفة بناء المتر المربع للمنزل 1200 ريال، فإن القسط الشهري لن يتجاوز 1300 ريال، وهي تكلفة منخفضة أيضا وبمتناول غالبية المواطنين.

بالطبع يستحيل أن نبني بيتا بهذه التلكفة في هذه الأيام. وما يحول بين المواطن وبين أن تكون هذه التكلفة واقعا ليست أسبابا اقتصادية، وإنما أسباب مصطنعة وعلى رأسها جشع تجار الأراضي واحتكارهم للأراضي وغياب التشريعات التي تمنع هذا الإحتكار أو تجعله غير مجدي، بالإضافة لجشع البنوك واستغلالها لحاجات المواطنين وفرض نسبة فائدة مرتفعة جدا، بالإضافة لغياب نظام الرهن العقاري، وهو النظام الذي يستحيل تطبيقه من دون القضاء على إحتكار الأراضي لأنه سيتسبب في إرتفاعات حادة في أسعار الأراضي وبالتالي تنعدم فائدته للمواطن العادي ولن يفيد إلا تجار الأراضي. وهذا حسب اعتقادي هو السبب الرئيسي لرفض مجلس الوزراء لإقرار القانون.

وحتى يتم سن قوانين تمنع إحتكار الأراضي وتسهّل إمتلاكها للجميع، ليس للمواطن العادي إلا أن يحلم ببيت العمر. وسنحلم جميعا باليوم الذي يمتلك فيه كل مواطن سعودي مسكنه الخاص.

الهوامش:
طريقة حساب مساحة البناء : (مساحة الغرفة الواحدة 4 في 4 – عدد الغرف 4) + (مساحة الصالة 4 في 6) + (مساحة الحمام الواحد 2 في 2 – عدد الحمامات 3) + (مساحة المجلس 5 في 7) + (مساحة المطبخ 4 في 4) + (15% مساحة إضافة للممرات وغيرها).

طريقة حساب القسط الشهري: يمكن حساب أي قسط شهري من خلال هذا الموقع

مقالات ذات صلة:

• مملكة المونوبولي
• قانون ضريبة وامتلاك وتجارة الأراضي في السعودية
• في مملكة المونوبولي: كيف يغتال تجار الأراضي أحلام الشباب
• أخي المواطن… هذا هو السعر العادل للأراضي

مصدر الصورة

حوار مفتوح: إيقاف الإبتعاث لمرحلة البكالريوس للتخصصات غير الطبية

بعد أن كان الإبتعاث لمرحلة البكالريوس مفتوحا على مصاريعه في السنوات الماضية، تم تمديده جزئيا مؤخرا وحصر الإبتعاث على التخصصات الطبية في مرحلة البكالريوس. فما هي الأسباب التي تقف خلف هذا القرار؟ ومن يقف خلف القرار؟ وما رأيك بالإيقاف.

محاور النقاش:

1- أسباب الإيقاف؟

2- من يقف خلف الإيقاف؟

3- هل تؤيد الإيقاف؟

4- هل تستطيع جامعاتنا إستيعاب خريجي الثانوية وتخريج عدد كافي من أصحاب التخصصات التي يحتاجها الإقتصاد كالهندسة وعلوم الكمبيوتر والإدارة؟

لماذا تخلفنا وتقدموا؟

سؤال النهضة والتقدم الإقتصادي سؤال ملح، يكثر الحديث عنه في المجالس وتكثر الكتابة عنه في أعمدة الصحف، ولكن جواب هذا السؤال ما زال يشوبه الكثير من الغموض والتعقيد، وهو غموض يُشعر المواطن العادي أن هذه النهضة بعيدة المنال، إن لم تكن مستحيلة، والواقع التاريخي يتناقض تماما مع تلك النظرة الضبابية تجاه التقدم الإقتصادي، فجواب هذا السؤال سهل ومباشر وهو: تنمية الإنسان. فالعنصر البشري هو العنصر الأهم في معادلة النهضة الإقتصادية، لأن تجارب الدول التي سبقتنا باللحاق بركب النهضة الإقتصادية ككوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وحتى إيرلندا، اعتمدت بشكل أساسي على جانب التنمية البشرية، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية متينة تضمن إنتاج عقول قادرة على قيادة الإقتصاد وبناءه.

ولنتمكن من رسم خطة منهجية لبناء جيل منتج، فإن علينا أن نحدد حجم الفجوة بيننا وبين بقية العالم، وهي الفجوة التي أدت إلى إعاقتنا عن النمو بكامل طاقتنا، وحتى نكون أكثر تحديدا سنركز على أعداد المهندسين من المواطنين كمعيار واضح لتحديد الفجوة، وذلك لأن الدول التي ذكرناها ركزت بشكل أساسي على زيادة أعداد المتخصصين في في المجالات الهندسية، وذلك من خلال بناء عشرات الكليات المتخصصة في تخريج المهندسين. ففي عرض قدمه الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ذكر أن إجمالي عدد المهندسين السعوديين لا يتجاوز 22 ألف مهندس وهو عدد قليل جدا اذا ما قورن ببقية الدول، فنسبة المهندسين السعوديين حسب ما قال الدكتور في عرضه لا تزيد عن 115 مهندس لكل 100 ألف مواطن، بينما نجد أن النسبة في الأردن على سبيل المثال 1,000 مهندس لكل مائة ألف مواطن، أما بريطانيا، وهي أحد الدول المتقدمة صناعيا، فإن النسبة تزيد على 5300 مهندس لكل 100 ألف مواطن! أي أن النسبة في بريطانيا تزيد ب 45 ضعفا تقريبا مقارنة بالسعودية!. هذا الفارق الشاسع هو مؤشر واضح للهوة الكبيرة في القدرات البشرية بيننا وبين دول العالم المتقدم.

إن مسؤولية بناء هذا الجيل المنتج ملقاة بشكل شبه كامل على عاتق وزارة التعليم العالي، وفي الوقت الذي نسمع كثيرا عن خطط الوزارة في بناء الجامعات وتوسعتها، فإننا لانسمع عن أرقام واضحة تبين الأهداف المستقبلية التي يعملون للوصول لها، وقد قمت بسؤال أحد كبار المسؤولين بوزارة التعليم العالي قبل فترة طويلة سؤالا محددا: نحن نعلم أن عدد خريجي الهندسة سنويا في السعودية لا يتجاوز 1300 خريج، فكم سيكون هذا الرقم في عام 2015؟ وكم سيكون الرقم في عام 2020؟ وحتى هذه اللحظة لم يصلني أي جواب. فإن كانت المعلومة سرية فتلك مصيبة، وإن كانت الإجابة غير موجودة أصلا فالمصيبة أعظم. إذا كنا نريد أن نلحق بركب التقدم الإقتصادي من خلال التنمية البشرية، فإننا وبناء على الأرقام السابقة، نحتاج كخطوة أولى أن يكون لدينا أكثر من 250 ألف مهندس سعودي، أي أنه يجب أن يتخرج أكثر من 20 ألف مهندس سعودي لمدة عشرة سنوات متتالية حتى نصل لهذا الهدف.

إن تحديد أهداف تنموية يمكن لأي مواطن أن يستوعبها ويتذكرها، هي بحد ذاتها محفز لجميع المواطنين، تشعرهم أن هناك هما وطنيا مشتركا يعملون من أجله بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها تجعل الجميع يحتفل بتحقيقها إن انجزت، ويحاسب المسؤول إن فشل في تحقيق هذا الهدف. فسؤالي لوزارة التعليم العالي: متى سيصل عدد المهندسين السعوديين ل250 ألف مهندس ليشكلوا وقودا محركا للصناعة الوطنية والازدهار الاقتصادي؟ومتى سنحتفل سنويا بتخريج 20 ألف مهندس من جامعاتنا؟

سجائر حكومية

خمسة مليارات ريال تتكبدها وزارة الصحة لعلاج أمراض التدخين سنويا. مئات الآلاف من ساعات العمل المهدرة يتسبب بها التدخين. حرائق بالآلاف .. بسبب أعقاب السجائر.
لا يختلف إثنان على الضرر الإقتصادي الفادح للتدخين. وكثير منا تساءل ولو لمرة: اذا كان الجميع متفق على ضرر التدخين فلماذا لا يتم منعه بشكل مطلق؟ قد لا نجد الجواب.. وقد لا يكون هناك جواب أصلا.

واذا سلمنا أن منع بيع السجائر أمر غير ممكن في الوقت الحالي، على الرغم من فداحة الخسائر الاقتصادية التي يتسببها التدخين، فإن التساؤل الآخر هو: لماذا يسمح لمجموعة من الشركات والتجار بالتربح من وراء بيع السجائر واستنزاف ميزانية الحكومة مليارات الريالات سنويا؟ الجواب: يجب أن (لايسمح) للشركات الخاصة باستيراد السجائر، بحيث (تحتكر) الحكومة استيراد التبغ وتوزيعه، وأن تسحب جميع وكالات استيراد التبغ وبيعه، بحيث يعود ريع مبيعات التبغ بشكل كامل للحكومة، لتتمكن الحكومة من الاستفادة من مداخيل هذه المبيعات لتمويل وزارة الصحة والمساهمة في علاج الأمراض المتعلقة بالتدخين، بالإضافة إلى زيادة التمويل للجان ومراكز مكافحة التدخين. ويبدأ برنامج استراتيجي متدرج يهدف للقضاء على هذه الآفة من جذورها، حتى نصل لمرحلة يمكن فيها منع بيع التبغ بشكل كامل.

قد يجادل البعض بأنه من الصعب جدا أن يتم سحب الوكالات من أصحابها من دون مبرر قانوني. والجواب أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث ما زالت القضية المرفوعة من قبل وزارة الصحة على شركات التبغ لم تغلق، حيث تطالب وزارة الصحة شركات التبغ بدفع 70 مليار ريال. ونعلم يقينا أنه يستحيل على وكلاء التبغ أن تدفع ولو عشر هذا المبلغ، وبالتالي يمنح الوكيل الفرصة بالتنازل عن وكالته مقابل سقوط الغرامة. وبذلك تتمكن الحكومة من سحب الرخص جميعا والبدء في تنفيذ هذه الخطة.