Tag Archives: اقتصاد

خطبة ونستن تشرشل في احتكار الأراضي

في سنة 1909 ميلادية ألقى رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل – وكان وقتها وزيرا للتجارة – خطبة صنفت كأحد أعظم الخطب. وكان يتحدثGreat-Sayings-about-Life-from-Winston-Churchill خلال خطابه عن احتكار الأراضي وأثرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع، ويشرح بالتفصيل كيف يتغلغل أثر احتكار الأراضي على كل مناحي التنمية والرفاهية. وهذا هو النص الكامل المترجم لخطبة ونستون تشرشل:

“احتكار الأراضي ليس الاحتكار الوحيد، ولكنه بلا منازع أعظم الاحتكارات، فهو الاحتكار الذي لا ينتهي، وهو أم كل أشكال الاحتكارات الأخرى. الربح غير المستحق الناتج من الأراضي ليس المصدر والشكل الوحيد للأرباح غير المستحقة ولكنه أصل كل مصادر الأرباح غير المستحقة، هذه الأرباح ليست فقط غير نافعة ولكنها أيضا تسبب ضررا على المجتمع. الأرض، التي تمثل حاجة رئيسية لوجود البشر، وهي المصدر الأصلي لكل الثروات، والتي تتوفر بكمية محدودة وتقع في منطقة جغرافية محددة، هذه الأرض تختلف عن كل الاشكال الأخرى من الأملاك.

لا شيء أكثر إمتاعا من مشاهدة جهود محتكري الأراضي بالإدعاء أن الملكيات الأخرى – غير الأراضي – وأرباح هذه الأملاك تتشابه مع الأراضي والأرباح غير المستحقة التي يجنونها منها. يتحدثون عن تزايد الأرباح التي يجنيها الطبيب أو المحامي نتيجة لتزايد السكان في المدينة التي يسكنونها. ويتكلمون عن تزايد أرباح القطارات بسبب تزايد الثروة والنشاط في المناطق التي تمر فيها هذه القطارات. يتحدثون عن الأرباح الناتجة من تزايد أسعار الأسهم والارباح الناتجة من بيع اللوحات الفنية.

لكن، شاهدوا التضليل والخطأ في هذه المقارنات، الأرباح الناتجة من بيع لوحات لفانديك أو هولبين تختلف بشكل كامل. لأن هذه الصور لا تقف عائقا في وجه أحد، ولا تضع تكلفة إضافية على مصاريف أي عنصر منتج. ولا يؤثرون على انتاج أي منشأة، ولا يعيقون الحركة الإبداعية التي تؤثر على المستوى المعيشي للملايين.

عندما ترتفع أسعار الأسهم ويجني أصحابها أرباحا غير متوقعة أو غير مستحقة، فإنهم لا يجنونها على حساب المجتمع ولا من خلال حرمان المجتمع من أراض يحتاجونها، ولكن أصحاب الاسهم يربحون مقابل رأس المال الذي وفروه لقطاع الأعمال ومن دونه لا يمكن أن تستمر أو تنمو هذه الأعمال.

اذا ارتفعت أرباح شركة قطارات فهذا ناتج عن تزايد السلع والركاب التي تنقلها هذه الشركة، ولو زاد دخل الطبيب والمحامي فهو نتيجة لتزايد عدد المرضى الذين يزورون الطبيب وتزايد عدد المرافعات التي يقوم بها المحامي لعملائه. في كل الحالات فإن الطبيب أو المحامي قدم خدمة للمجتمع مقابل العائد الذي تحصل عليه.

من غير المنطقي أن نقارن هذه النشاطات المثرية للمجتمع مع الإثراء التي يحصل عليها مالك العقار الذي صادف أنه يملك أرضا على أطراف مدينة كبرى ويراقب سكان المدينة يعملون على زيادة حجم هذه المدينة وإثرائها وجعلها أكثر راحة وهو جالس في مكانه لا يفعل شيئا.

الطرق والشوارع تُبنى، الخدمات تتطور، الكهرباء تحول الليل لنهار، الماء يتم إحضاره من مكامنه في الجبال من مئات الأميال، بينما يجلس ملاك العقار بلا حراك. كل هذه التحسينات والخدمات تنتج عن عمل وإنفاق الناس ودافعي الضرائب. وفي الوقت الذي لا يسهم محتكري الأراضي بأي من هذه التحسينات تستمر قيمة أراضيهم بالارتفاع. لا يسهم محتكرو الأراضي بأي خدمة للمجتمع، ولا يسهمون بأي منفعة للعامة ولا يسهمون بأي من هذه العوامل التي تؤدي بالنهاية لإثراءه.

فبينما ينتظر مالك الأرض نضوج أرضه حتى يحصل على أرباحه غير المستحقة، يخسر الناس فرصتهم في الاستفادة من الأرض، وتخسر المدينة والدولة الضرائب التي يمكن أن تجنيها لو تم تطوير الأرض بشكل طبيعي، بينما يجلس محتكر الأراضي بلا حراك، يتابع باستمتاع قيمة أرضه ترتفع، وأحيانا ترتفع أضعافا مضاعفة من دون أي مجهود أو إسهام من طرفه.

لنتابع هذه العملية بشكل أكبر، يرتفع عدد السكان أكثر وأكثر، يزداد ازدحام المناطق الفقيرة، ترتفع الإيجارات، وتمتليء المساكن بالعوائل. وأخيرا تصبح الأرض ناضجة للبيع، هذا يعني أن سعر الأرض الآن أصبح مغريا جدا ومن الصعب أن يقاومه مالك الأرض. وفي هذه اللحظة، هذه اللحظة فقط يقوم ببيعها بالقدم أو بالبوصة بعشرة أضعاف أو بعشرين ضعف أو حتى بخمسين ضعف سعرها الأصلي.

كلما ازداد عدد السكان حول هذه الأرض، كلما كان ضرر احتكار الأرض أكبر. وكلما ازدادت المعاناة لدى الجميع وكان الضرر أكثر جسامة على قوة الاقتصاد ونشاطه كلما زاد ربح مالك الأرض عند بيعها. في الواقع، يمكن القول أن هذه الأرباح غير المستحقة التي يجنيها محتكر الأرض تتناسب طرديا ليس مع حجم استفادة المجتمع ولكن مع حجم تضرر المجتمع. إن محور كل هذا هو الاحتكار، وعندما يطغى الاحتكار يزداد الضرر على المجتمع ويزداد ربح المحتكر. هذه العملية الشيطانية تضرب كل أشكال الصناعات والأعمال. بلدية المدينة التي ترغب بأن توسع الشوارع وتزيد حجم المنازل وتجعل البيئة أكثر صحية وتحسن تخطيط المدن تُجبر على دفع مبالغ أكبر بسبب المحتكرين. فكلما حسنت البلدية من المدينة، كلما اضطرت لدفع المزيد مستقبلا بسبب التحسينات التي قامت بها بالماضي وتسببت في رفع أسعار الأراضي الجديدة.

أصحاب المصانع الذين يحاولون بدء صناعة جديدة ليخلقوا الوظائف لآلاف الناس يُجبرون على دفع مبالغ أكبر للأراضي وتحمل مصاريف أكبر وجني أرباح أقل تبطيء نموهم وتقلل من قدرتهم التنافسية، ويصل ضرر هذه التكاليف الإضافية للرواتب التي يدفعها لموظفيه. فأرباحه تنخفض بسبب تكاليف الأرض ويعجز عن دفع رواتب عالية، وموظفيه يطلبون رواتب أكبر لتغطية ارتفاع الإيجارات.

أيا كان المثال الذي تختاره، ستلاحظ أن كل المجالات التي تسهم في التنمية تمر أولا على المحتكر، ليأخذ لنفسه نصيبا منها. وكلما أراد شخص أو جهة عامة الاستفادة من أرض بالشكل الأمثل فإنها مجبرة على دفع مبلغ لقيمة الأرض لرجل كان لا يستفيد من الأرض بشكل كامل أو لا يستفيد منها إطلاقا.

كل هذا عائد لقيمة الأرض ومالكها الذي يستطيع فرض تكلفة إضافة على كل أشكال الثروة الأخرى وكل أشكال الصناعة. وفي بعض الأحيان يستأثر بكل القيمة المضافة التي يقدمها المجتمع. فعندما ترتفع رواتب الموظفين فإن الإيجارات يمكنها الارتفاع أيضا، لأن الموظف أصبح قادرا على دفع مبلغ أكبر. وعندما يتم إطلاق سكة حديد جديدة أو مترو أو عندما تطور أحد المؤسسات من خدماتها وتخفض التكاليف أو عندما يقدم اختراع جديد قيمة إضافية لسكان أي منطقة وتصبح حياتهم أسهل وأوفر فإن مالك العقار يمكنه أن يجبرهم على دفع مبالغ أكبر مقابل العيش بتلك المنطقة.

قبل بضع سنوات في لندن، كان هناك رسوم يدفعها كل من يقطع أحد الجسور التي تمر بنهر التايمز، وكل العاملين الذين كانوا يسكنون في الضفة الجنوبة للنهر كان عليهم دفع بنس واحد عند المرور بهذا الجسر. وكان مشهد هؤلاء المساكين وهم يدفعون جزءا كبيرا من دخلهم مستفزا لضمير العامة، مما دفع مسؤولي البلدية بالنهاية لإلغاء هذه الرسوم وتحميلها على دافعي الضرائب، وأصبح المرور من الجسر مجانيا. كل من كان يستخدم الجسر يوميا استطاع الآن توفير ستة بنسات أسبوعيا، ولكن خلال فترة قصيرة ارتفعت أسعار الإيجارات في الضفة الجنوبية بمقدار ستة بنسات اسبوعيا أي بما يعادل المبلغ الذي تم تخفيضه للمارين من الجسر. كل هذا بسبب الأراضي، فمالك الأرض يمكنه امتصاص جزء من كل تحسين عام أو خاص، مهما كان كان هذا التحسين كبيرا أو صغيرا.

أتمنى أن تفهموا أنني عندما أتكلم عن محتكري الأراضي فأنا أصف الوضع ولا أصف المحتكر نفسه، الذي يكون في كثير من الأحيان شخصا جيدا وفي الغالب غير واع بالطرق التي يثري بها نفسه، وأنا لا أحاول أن أوجه غضب الناس تجاه طبقة معينة. لا أعتقد أن الرجل الذي يحصل على ربح غير مستحق من الأراضي هو أسوأ أخلاقيا من أي شخص آخر يجني الربح بشكل مستحق. نحن لا نهاجم الأشخاص، بل نهاجم النظام. المشكلة ليست بالأشخاص، ولكن المشكلة بالنظام. محتكر الأرض ليس هو من يستحق اللوم على فعل شيء يسمح به القانون ويفعله الآخرون. ولكن الدولة هي من تستحق اللوم إذا لم تُقدم على إصلاحات في القوانين وتصحح المسار. لا نريد معاقبة ملاك العقار ولكننا نريد تعديل القانون.”

(النص الأصلي باللغة الإنجليزية للخطبة)

(المقال منشور بجريدة اليوم)

بين مزادين

خلال عشرة أيام أقيم مزادين في المنطقة الشرقية، الأول كان مزاد مخطط درة الخليج في بالعزيزية الذي بلغت مساحته 1.4 مليون متر مربع، والثاني كان مزاد الفاخرية 2 في الدمام والذي بلغت مساحته 3 ملايين متر مربع، في مزاد درة الخليج تراوحت أسعار المتر المربع بين 380 و 1000 ريال، واستطاع كثير من المواطنين الأفراد الراغبين في تملك أرض لبناء مسكن عليها من شراء أرض بأسعار مناسبة لميزانياتهم، خاصة أن المخطط مطوّر وجاهز للاستخدام والبناء عليه. في المقابل كان أقل سعر للمتر المربع في مخطط الفاخرية 1000 ريال، ولم يتمكن غالبية الحضور من المواطنين – او المستهلكين الفعليين – من شراء أراضي تمكنهم من استخدامها والبناء عليها، ذلك على الرغم من أن أراضي الفاخرية لم يتم الانتهاء من تطويرها بعد وتحتاج لأكثر من ستة أشهر حتى تكون جاهزة.

ماهو الفارق الجوهري الذي أدى لهذا الاختلاف الكبير بين المزادين؟ رغم أنهما أقيما في وقت متقارب؟ حسب الحاضرين لكلا المزادين فقد كان أغلب المشترين في مزاد الفاخرية من كبار تجار الأراضي بل أن بعضهم كانوا من ملّاك المخطط! وكانت الصفقات تتم بالبلوكات، بل أنه في كثير من الصفقات كان يباع أكثر من 10 بلوكات في نفس الصفقة، ويتجاوز حجمها أحيانا 150 مليون ريال، وهذا كان سببا كافيا لاستحالة أن يشتري المواطن العادي أي قطعة أرض في مزاد الفاخرية، بينما كان الوضع مختلفا لحد كبير في مزاد درة الخليج، حيث تم بيع كثير من القطع الصغيرة مباشرة للمستهلك النهائي، وغاب كثير من التجار عن شراء البلوكات الكبيرة، مما دفع الأسعار لوضعها شبه الطبيعي.

في الوقت الذي يعجز فيه كثير من المواطنين من امتلاك أرض لبناء مسكن عليها، نجد أن هناك خللا واضحا في المزادات العقارية يزيد من تعقيد الأزمة، وهذا الخلل من السهل جدا تصحيحه لو تدخلت وزارة التجارة في تنظيم هذه المزادات والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين من جهة كما تضمن حقوق المستهلكين، وتعمل على رفع الاحتكار والمبالغة في الأسعار. أولى الخطوات المطلوبة لضبط هذه المزادات هي منع ملّاك المخططات الأصليين من المشاركة في المزادات، ليس من السائغ لا عقلا ولا شرعا – لوجود شبهة النجش – أن يشارك مالك السلعة أو الشريك فيها في مزاد على السلع. فإما أن يحدد سعرا ثابتا يعرضه للجميع، وإما أن يعرضه في مزاد علني ولا يشارك فيه إطلاقا. كما يجب أن يفرض على منظمي المزادات أن يبيعوا قطع الأراضي بشكل منفرد وليس على شكل بلوكات، فلا يمكن للمستهلك العادي أن يشتري بلوكا كاملا. كما يجب أن يتم الحرص والتأكد من أن الجميع يدفع قيمة مزايدته، فما يحدث حاليا أن كبار التجار لا يفرض عليهم الدفع النقدي بعد نهاية المزاد، على عكس صغار المشترين الذين يشترط عليهم دفع جزء كبير من المبلغ، مما يعطي أفضلية – دائما – لمن لا يحتاج لدفع أي مبلغ.

هل تركت أمريكا الصناعة؟

في كثير من الحوارات عن الشكل الأمثل للاقتصاد والاستراتيجيات المطلوب استخدامها للنهضة بالاقتصاد المحلي، يدور النقاش عن الصناعة والخدمات وفي بعض الأحيان عن ما يسمى "الاقتصاد المعرفي"، وكل طرف يعتقد أن أحد هذه الاتجاهات هي الأمثل والأفضل حتى ننهض باقتصادنا ونضمن استمراريتها ودوامه مع التزايد السكاني المضطرد وحتمية نضوب النفط أو عدم قدرتنا على تصديره بسبب الاستهلاك الداخلي في المستقبل القريب أو البعيد.

أحد الحجج التي يستخدمها مناصروا سياسة النمو الاقتصادي في مجال الخدمات و"الاقتصاد المعرفي" هي أن الاقتصادات المتقدمة تركت الصناعة واتجهت لقطاع الخدمي والمعرفي. ومن خلال قراءة واقع الأرقام في دولة مثل الولايات المتحدة يمكننا أن نستنتج أن هذه الحجة غير صحيحة، فحجم الإنتاج الصناعي في أمريكا يتجاوز 2 ترليون دولار (أي أكثر من 7 آلاف مليار ريال سعودي). وهذا الإنتاج الصناعي لأمريكا يمثل حوالي 20% من الإنتاج الصناعي العالمي. فكيف يمكن القول أن أمريكا تركت الصناعة؟

أما عند الحديث عن الصادرات الصناعية في أمريكا فتصل قيمتها لأكثر من 1.3 ترليون دولار. مقارنة بصادرات الخدمات التي لا تتجاوز 600 مليار دولار. أي أن الخدمات تشكل ما يقارب 30%، أما الصناعة فنسبتها حوالي 70% من الصادرات الأمريكية.

الجانب الآخر من حجة الداعين لدعم الخدمات هو حجم التوظيف، حيث يعتقد مؤيدوا القطاع الخدمي أن الوظائف تخلق بشكل أكبر في هذا القطاع. وهذه النقطة قد تبدو ظاهريا صحيحة، ولكنها في الواقع لا تعكس كامل الحقيقة. وذلك لأن الصناعة حتى لو كان عدد موظفيها أقل فإنها تؤدي لخلق العديد من الوظائف في قطاعات أخرى. وحتى نوضح ذلك بالأرقام، تشير أحد الدراسات الاقتصادية الأمريكية، أن كل وظيفة في قطاع صناعة السيارات في أمريكا تخلق أكثر من عشر وظائف في الإقتصاد بالمجمل. ويصل عدد الوظائف المرتبطة بصناعة السيارات بأمريكا لأكثر من 8 ملايين وظيفة. في المقابل، نجد أن إجمالي عدد موظفي أكبر اربع شركات تقنية وهي آبل ومايكروسوفت وجووجل وفيس بوك – التي قد تصنف كخدمات أو اقتصاد معرفي – لا يتجاوز 190 الف موظف.

باختصار، لا يمكن لأي اقتصاد حقيقي – خاصة في الدول الكبرى وذات الكثافة السكانية – أن لا تكون الصناعة هي العنصر الجوهري في اقتصاده. وحول هذه الصناعة يتم نسج بقية القطاعات. فلو قررت أمريكا أن تترك الصناعة وتتفرغ للخدمات أو "الاقتصاد المعرفي" فإن اقتصادها – حتما – سينهار، ولن يكون لعملتها أي قيمة.

العدالة الاجتماعية وسعادة المجتمعات

في الصراع الدائر بين التيارات الاقتصادية الرأسمالية المختلفة، يؤمن تيار بالحرية المطلقة للأسواق والتدخل المحدود جدا للحكومات في توجيه الاقتصاد، وذلك بهدف الحصول على أقصى قدر من النمو الاقتصادي، حتى لو تسبب ذلك في زيادة الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع، فهم يعتقدون أن النمو الاقتصادي يسهم في نهاية الأمر بزيادة المستوى المعيشي لكل أفراد المجتمع، بينما تعتقد تيارات أخرى – تصنف نفسها كرأسمالية أيضا – أن الدولة يجب أن تتدخل في بعض الجوانب الاقتصادية بشكل أكبر، كما أن الفجوة الاقتصادية بين أفراد المجتمع يجب أن لا تكون واسعة، ويجب أن توفر الأساسيات المعيشية لكل أفراد المجتمع، كالتعليم الجيد والعلاج الصحي والسكن.

ولكن السؤال الذي قد يغيب في دائرة هذا الصراع الأيدولوجي الاقتصادي، هل ستكون المجتمعات أكثر سعادة لو كانت إنتاجيتها عالية واقتصادها قوي مع وجود طبقية اجتماعية كبيرة؟ أم أنها ستكون أسعد لو كانت الفجوة الطبقية أقل مع إنتاجية ونمو اقتصادي أقل؟ أو حتى تكون صيغة السؤال أوضح، هل سيكون الإنسان أكثر سعادة لو كان مستوى دخله عالي ولكن بوجود الكثيرين حوله ممن يحصلون على دخل أعلى منه؟ أم أنه سيكون أسعد لو أن مستوى دخله متوسط مع قرب غالبية من حوله من مستوى دخله؟ أهمية الجواب تكمن في أن بحثنا عن أفضل منهج اقتصادي يهدف بالنهاية لجعل أفراد المجتمع أكثر سعادة، فالنمو الاقتصادي ليس هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة.

هذا التساؤل تمت الإجابة عليه في أحد أهم الكتب الاقتصادية التي كتبت في السنوات الأخيرة وهو كتاب (The Spirit Level). وقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير على الاقتصاديين والسياسيين، لأنه كشف بالحجة والدليل حقائق كانت غائبة عن الكثير. حيث يرصد الكتاب الوضع الاجتماعي للدول المتقدمة اقتصاديا، ثم يقارن مستوى الفجوة في مستوى الدخل بين أفراد المجتمع لكل دول، ثم يقارن عدة مؤشرات اجتماعية لمواطني هذه الدول. وقد جاءت اليابان والسويد والنرويج في أعلى القائمة كأقل الدول تمايزا من ناحية الدخل بين أفراد مجتمعها أي أن الفروقات بين شرائح المجتمع في هذه الدول من ناحية الدخل أقل من غيرها، وهي تمثل أفضل حالة للعدالة الاجتماعية من بين الدول المتقدمة اقتصاديا، بينما جاءت أمريكا والبرتغال في ذيل القائمة. مع ملاحظة أن أمريكا هي الأعلى من ناحية مستوى الدخل للفرد بين هذه الدول والأسرع نموا في الثلاثة عقود الماضية. وعند مقارنة المستوى الصحي لمواطني هذه الدول ونسبة المشاكل الإجتماعية نجد أيضا أن اليابان والسويد والنرويج في أعلى القائمة، وأمريكا والبرتغال في ذيل القائمة.

index-graph-inequality

ولتسهيل المقارنة، سنسمي مجموعة دول اليابان والسويد والنرويج بدول العدالة الاجتماعية، ونسمي أمريكا والبرتغال بدول الطبقية الاجتماعية، فعند الدخول بالتفاصيل، نجد أن نسبة موت المواليد الجدد في دول الطبقية الاجتماعية أعلى من دول العدالة الاجتماعية بنسبة الضعف تقريبا، ونسبة الأمراض النفسية في دول الطبقية الاجتماعية أعلى بنسبة الضعف أيضا، ونفس الشيء ينطبق على نسبة استخدام المخدرات حيث تقل بنسبة كبيرة في دول العدالة الاجتماعية. أما نسبة السجناء في دول الطبقية الاجتماعية فتزيد بمعدل يصل لثمانية أضعاف مقارنة بدول العدالة الاجتماعية. كما أن نسبة جرائم القتل في أمريكا تصل لستين جريمة لكل مليون مقارنة بأقل من خمسة جرائم في اليابان وعشرة في النرويج. وتستمر الأرقام الصادمة في التدفق، فحتى نسبة الحمل والولادة بين المراهقات تتضاعف بنسبة كبيرة تزيد على عشرة أضعاف في دول الطبقية الاجتماعية مقارنة بدول العدالة!

هذه الدراسات والأرقام تشكل صدمة حقيقية لكل الباحثين في المجال الاقتصادي، وقد تسهم في إعادة تشكيل الفكر الاقتصادي برمته، الذي نحى بالعقود الأخيرة للتركيز على النمو الاقتصادي بأسرع وتيرة مهما كان تأثير ذلك على نسيج واستقرار المجتمعات. وهي تعيد توجيه بوصلة الحكومات في كل ما يتعلق بإدارة الاقتصاد، فالتحدي الحقيقي لهذه الحكومات هو أن توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وبنفس الوقت تضمن عدم اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع والحرص على زيادة العدالة الاجتماعية التي تضمن مزيدا من الاستقرار والسعادة لكل فرد فيها.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

توقعات 2012

 

  1. ستفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
  2. أسعار الأراضي ستنخفض بنسبة لا تقل عن 25%.
  3. ارتفاع مؤشر الأسهم لأكثر من 11 ألف.
  4. سيسقط بشار الأسد (شيء متوقع للجميع).
  5. سيصل عدد متابعي الشيخ سلمان 2 مليون متابع (كوسيلة لمعرفة مدى انتشار تويتر بالسعودية).
  6. ستشتعل حرب أهلية بالعراق.
  7. الإعلان عن انتخابات جزئية في مجلس الشورى السعودية (حتى لو لم تتم بنفس السنة ولكن سيعلن عنها).

 

تدوينات متعلقة:

  1. حصاد توقعات 2011
  2. حصاد توقعات 2010
  3. حصاد توقعات 2009
  4. حصاد توقعات 2008

حصاد توقعات 2011

هذا حصاد التوقعات التي كتبتها قبل سنة في هذه التدوينة

إقتصاد

  1. سعر الذهب سيصل لأرقام قياسية تاريخية جديدة. (تجاوز سعر أونصة الذهب 1900$ وهو رقم قياسي تاريخي غير مسبوق)
  2. ارتفاع البطالة في السعودية لأكثر من 12%. (كل المؤشرات تدل أن البطالة أكثر من 15% بكثير – وبناء على أرقام حافز البطالة بين 17%-20%)
  3. لن تنخفض البطالة في أمريكا عن 9%. (أقل رقم وصلت له البطالة في 2011 كان 8.6% – سنعتبر التوقع خاطيء رغم أن الرقم قريب).
  4. إلغاء فكرة الوحدة النقدية الخليجية أو تأجيلها لأجل غير مسمى. (يبدو أن الجميع نسي أو تناسى الفكرة أصلا).
  5. أسعار الأراضي في السعودية لن تنخفض. (مالم يتم إقرار قانون زكاة أو ضريبة الأراضي) (أسعار الأراضي استمرت في الارتفاع ووصلت لأسعار غير مسبوقة).
  6. لن يقر نظام الرهن العقاري في السعودية. (لم يتم إقرار نظام الرهن العقاري)

سياسة

  1. الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتنحى عن منصبه. (لا أدري إن كانت هذه أمنية أم توقع) (لم يتنحى محمود عباس – لكن قريب إن شاء الله).

تقنية

  1. الآندرويد سيتسيد سوق الهواتف الذكية ويمتلك أكبر حصة سوقية. (أندرويد يملك الآن أكبر حصة سوقية بفارق كبير)

تدوينات متعلقة:

  1. توقعات 2012 (جديد)
  2. حصاد توقعات 2010
  3. حصاد توقعات 2009
  4. حصاد توقعات 2008

شروط حافز… بين المنطق والعاطفة…

أثارت الشروط الجديدة لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) غضب الكثيرين، حيث تسببت هذه الشروط في استبعاد أعداد كبيرة جدا من المتقدمين، وجاء في مقدمة هذه الشروط تحديد الشريحة العمرية المستحقة لحافز، حيث حددت بمن تتراوح أعمارهم بين 20-35 سنة، وهذا يعني أن أكثر من 4 مليون مواطن – وهم من تزيد أعمارهم على 35 سنة – لا تنطبق عليهم شروط حافز بسبب السن، كما كانت هناك عدة شروط أخرى لتحديد أحقية المتقدم لحافز، ورغم كل هذه الشروط فقد أعلن مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أنه يتوقع وصول عدد المستحقين لحافز لمليون ونصف، وهذا يعني أن أكثر من 35% من الشباب بين 20-35 سنة هم عاطلين عن العمل، حيث يقدر إجمالي عددهم بأربعة ملايين.

وبالإضافة للشروط المعلنة للاستحقاق، فقد تم الإعلان أن المنضمين لحافز سيتم إلحقاهم بدورات تدريبية مع البدء بصرف الإعانة، وقد اعترض كثيرون على هذا الإجراء أيضا. وأعتقد أن الدورات التدريبية هي أفضل طريقة لمعرفة الجادين في البحث عن العمل، كما سيسهم التدريب في رفع جاذبية الباحث عن عمل بالنسبة للشركات، وأخيرا فإن التدريب لمستحقي حافز سيجنبنا أحد أكثر السلبيات المتوقعة خطورة بسبب البرنامج، ألا هو اعتماد المعونة كمصدر دخل والتكاسل عن الحصول على وظيفة حقيقية.

في الوقت الذي نتفهم فيه سخط البعض من الشروط الجديدة لحافز، ونتمنى لو أعلنت الشروط في وقت مبكر حتى لا يفاجأ غير المستحقين للمعونة بهذه الشروط، إلا أننا – وبعيدا عن العاطفة – نعتقد أن من حق المسؤولين في حافز أن يضعوا الضوابط التي تضمن وصول المعونة للباحثين عن عمل فعلا، خاصة أن ارقام المستحقين لحافز ستكون رقما مرجعيا لمعرفة العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، وبناء عليه يجب أن تبنى الخطط الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بنسب السعودية وحجم النمو المطلوب في القطاعات الاقتصادية الذي يضمن خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين.

أخيرا، فإن معونة حافز ليست هبة، وإنما مساعدة مؤقتة للباحثين عن عمل حتى إيجادهم لوظيفة، ومن حق المعترضين على هذه الشروط أن يطالبوا بهبة حكومية للجميع ليس لها علاقة بحافز وليس لها علاقة بالبحث عن العمل. ولا يمكننا أن نحمل القائمين على حافز مسؤولية تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، فمسؤوليتهم تقتصر على إعانة الباحثين عن العمل.

(المقال منشور في جريدة اليوم)