Tag Archives: شركات

شروط حافز… بين المنطق والعاطفة…

أثارت الشروط الجديدة لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) غضب الكثيرين، حيث تسببت هذه الشروط في استبعاد أعداد كبيرة جدا من المتقدمين، وجاء في مقدمة هذه الشروط تحديد الشريحة العمرية المستحقة لحافز، حيث حددت بمن تتراوح أعمارهم بين 20-35 سنة، وهذا يعني أن أكثر من 4 مليون مواطن – وهم من تزيد أعمارهم على 35 سنة – لا تنطبق عليهم شروط حافز بسبب السن، كما كانت هناك عدة شروط أخرى لتحديد أحقية المتقدم لحافز، ورغم كل هذه الشروط فقد أعلن مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أنه يتوقع وصول عدد المستحقين لحافز لمليون ونصف، وهذا يعني أن أكثر من 35% من الشباب بين 20-35 سنة هم عاطلين عن العمل، حيث يقدر إجمالي عددهم بأربعة ملايين.

وبالإضافة للشروط المعلنة للاستحقاق، فقد تم الإعلان أن المنضمين لحافز سيتم إلحقاهم بدورات تدريبية مع البدء بصرف الإعانة، وقد اعترض كثيرون على هذا الإجراء أيضا. وأعتقد أن الدورات التدريبية هي أفضل طريقة لمعرفة الجادين في البحث عن العمل، كما سيسهم التدريب في رفع جاذبية الباحث عن عمل بالنسبة للشركات، وأخيرا فإن التدريب لمستحقي حافز سيجنبنا أحد أكثر السلبيات المتوقعة خطورة بسبب البرنامج، ألا هو اعتماد المعونة كمصدر دخل والتكاسل عن الحصول على وظيفة حقيقية.

في الوقت الذي نتفهم فيه سخط البعض من الشروط الجديدة لحافز، ونتمنى لو أعلنت الشروط في وقت مبكر حتى لا يفاجأ غير المستحقين للمعونة بهذه الشروط، إلا أننا – وبعيدا عن العاطفة – نعتقد أن من حق المسؤولين في حافز أن يضعوا الضوابط التي تضمن وصول المعونة للباحثين عن عمل فعلا، خاصة أن ارقام المستحقين لحافز ستكون رقما مرجعيا لمعرفة العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، وبناء عليه يجب أن تبنى الخطط الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بنسب السعودية وحجم النمو المطلوب في القطاعات الاقتصادية الذي يضمن خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين.

أخيرا، فإن معونة حافز ليست هبة، وإنما مساعدة مؤقتة للباحثين عن عمل حتى إيجادهم لوظيفة، ومن حق المعترضين على هذه الشروط أن يطالبوا بهبة حكومية للجميع ليس لها علاقة بحافز وليس لها علاقة بالبحث عن العمل. ولا يمكننا أن نحمل القائمين على حافز مسؤولية تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، فمسؤوليتهم تقتصر على إعانة الباحثين عن العمل.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

قراءة في أرقام وزارة العمل

نشرت وزارة العمل إصدارها السنوي من الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 2010، وهو تقرير يحوي أرقام وإحصاءات تفصيلية لسوق العمل في القطاع الخاص، ويمكن من خلاله قراءة أهم المتغيرات والمؤشرات كنسبة نمو السعودة والرواتب وغيرها من الأرقام المهمة اقتصاديا.

من أهم ما ورد في التقرير هو الزيادات في معدلات الرواتب للسعوديين والوافدين، بالإضافة لزيادة أعداد السعوديين والوافدين الذين انضموا للقطاع الخاص. ففي عام 2010 تم توظيف حوالي 43 ألف سعودي في القطاع الخاص، 36 ألف من الذكور و 7 آلاف من الإناث. وبذلك يكون النمو في أعداد السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بعددهم في عام 2009 قريب من 6%، وهو رقم معقول ولكنه غير كافي لاستيعاب جميع الداخلين لسوق العمل في خلال العشر سنوات الماضية، حيث نحتاج نموا لا يقل عن 8% لتوظيف كل الداخلين لسوق العمل في العشر سنوات القادمة، وقد يساهم برنامج نطاقات الذي بدأ تطبيقه هذا العام في زيادة وتيرة التوظيف للسعوديين وتحقيق النمو المطلوب. كما يشير التقرير إلى أن عدد الذين تم توظيفهم من حملة البكالريوس في القطاع الخاص خلال عام 2010 لا يزيدوون عن 4500 سعودي وسعودية، وهو رقم متدني، وقد يدل على أن أغلب الوظائف التي تم توظيف السعوديين فيها هي وظائف متدنية المستوى والدخل. أما بالنسبة لغير السعوديين فتشير الإحصائيات إلى زيادة قدرها 53 ألف في أعداد غير السعوديين في القطاع الخاص، أي بزيادة تقل عن 1% مقارنة بعام 2009، وذلك مؤشر إيجابي يدل على تباطؤ وانخفاض كبير في حجم الاستقدام للعمالة غير السعودية.

أما بالنسبة للمرتبات، فقد ارتفع معدل رواتب السعوديين بنسبة 10.8% من عام 2009 إلى عام 2010، حيث وصل معدل رواتب الذكور السعوديين في القطاع الخاص حوالي 3562 ريال شهريا مقارنة ب 3200 ريال في عام 2009، أما الإناث فقد وصل معدل رواتبهم ل 2448 شهريا مقارنة ب 2254 ريال في عام 2009، وهي زيادة إيجابية نتمنى أن تستمر، حتى يصل معدل رواتب القطاع الخاص لرواتب الوظائف الحكومية أو يزيد عليه كما هو الحال في غالبية دول العالم الناضجة اقتصادية، أما رواتب غير السعوديين فقد ارتفعت بنسبة 36% وزادت من 764 ريال شهريا في عام 2009 إلى 1040 ريال في 2010، وقد يكون ذلك نتيجة لتناقص قدرة الشركات على الإستقدام، وهذا يعد مؤشر إيجابي آخر لأنه يزيد من جاذبية توظيف المواطنين.

(هذا المقال منشور في جريدة اليوم)

نطاقات… الشفافية ضمان النجاح

بدأت وزارة العمل هذا الأسبوع تطبيق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات، حيث بدأ منع الشركات الواقعة في النطاق الأحمر من إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، ومع هذا المنع ستتضرر الكثير من الشركات الواقعة في النطاق الأحمر والتي فشلت في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وقد تعلن بعض هذه الشركات عدم قدرتها على الإستمرار بالعمل وتغلق أبوابها. بعض المتضررين لم يخالفوا القانون قط، وتعمل منشآتهم في عمل شريف ويقدمون خدمة حقيقية للمجتمع، والبعض الآخر – وهم الأغلب – يتاجرون بالتأشيرات أو يتسترون على المالك الحقيقي للمنشأة وعلى الأرجح لا يقدمون أي قيمة مضافة، في جميع الأحوال، تطبيق نطاقات سيكون له تكلفة اجتماعية واقتصادية، وهي تكلفة يجب على الجميع تحملها، لأن خطر البطالة والعمل على القضاء عليه أهم من أي شيء آخر، ولكن مقابل هذه التكلفة المرتفعة، يجب أن يكون هناك توعية وشفافية تبرز المنافع التي حصدها المجتمع من هذا البرنامج.

الشفافية هي الطريقة الأفضل للوقوف في وجه أي موجة متوقعة من الهجوم على برنامج نطاقات، والذي سيقوده المتضررون من تطبيق النظام، فمن خلال الشفافية والوضوح يمكن للمجتمع وصناع الرأي معرفة التأثير الإيجابي لنطاقات – إن وجد. وأحد نماذج هذه الشفافية المطلوب هو إصدار تقرير شهري ينشر بالصحف عن كل الأرقام المتعلقة ببرنامج نطاقات، على سبيل المثال: نشر جدول لجميع النطاقات والقطاعات تبين عدد التأشيرات التي تم إصدراها لكل نطاق وكل قطاع، وعدد التأشيرات التي تم الإستغناء عنها، بالإضافة لعدد السعوديين الذين تم توظيف في كل قطاع ونطاق، ونشر معدل رواتب من تم توظيفهم، ويمكن من خلال هذه الأرقام استخلاص الرقم الإجمالي لعدد السعوديين الذين تم توظيفهم بكل القطاع الخاص لهذا الشهر وعدد الوافدين الذين تم الإستغناء عنهم أو توظيفهم.

هذه الأرقام ستجعل الناس تلمس نجاح البرنامج بشكل مباشر، خاصة إذا تمكن البرنامج من توفير عدد كبير من الوظائف للسعوديين، كما ستسهم الشفافية في أن يطمئن أصحاب الأعمال المتضررة أن الجميع يتحمل نفس الضرر. هذا البرنامج – نطاقات – يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ويجب العمل بكل السبل الممكنة لإنجاحه وضمان استمراره، وافضل هذه السبل هو الشفافية.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

المنشآت الكبيرة قبل الصغيرة والمتوسطة

ما زال التركيز مستمرا من قبل كثير من المسؤولين على المبادرات المتعلقة بتنشيط الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف زيادة الفرص الوظيفية للمواطن وخلق بدائل عن الوظائف التقليدية والمساهمة في تقليل أزمة البطالة المتفشية بين الشباب السعودي. هذا الأهتمام كان مبنيا في الغالب على قناعات راسخة بأن كل اقتصادات العالم المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاداتها وفي خلق الوظائف الجديدة. وستسمع في غالب الأحيان عن أرقام براقة بهذا الخصوص، كالقول أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 60% من الاقتصاد الأمريكي، أو أن غالبية الوظائف التي خلقت في أوروبا كانت من خلال الأعمال الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإحصائيات.

ولكن السؤال الذي يجب أن يسبق كل هذه الاحصائيات الجذابة، والتي قد تدفعنا لوضع كل ثقلنا خلف دفع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محليا، هو: ما هو تعريف الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأمريكا؟ في اوروبا عدد الموظفين حسب التعريف المعتمد للأتحاد الأوروبي في الأعمال الصغيرة والمتوسطة يصل لمائتين موظف في المنشأة. أما في أمريكا فيصل هذا الرقم لـ 1500 موظف في القطاعات الصناعية، وما معدله 500 موظف في أغلب القطاعات الأخرى. أو مبيعات تقل على 7 مليون دولار (26 مليون ريال).

إن منشأة يعمل فيها 1000 موظف هي منشأة كبيرة في العرف المحلي، بل حتى منشأة يعمل فيها 200 موظف هي كبيرة في نظر الغالبية العظمى من المتخصصين لدينا، فمائتين موظف لن تقل رواتبهم – لو افترضنا أن المعدل 3000 ريال – عن 7 ملايين ريال سنويا، ومبيعات هذه المنشأة لن تقل في الأوضاع الطبيعية عن 10-20 مليون ريال سنويا. فهل هذه منشأة صغيرة أو متوسطة بالعرف المحلي؟ لا أعتقد ذلك.

في مقابل كل ذلك نجد غالبية المبادرات تركز على دعم المنشآت الصغيرة، بل الصغيرة جدا. فمبادرات كصندوق المئوية وعبداللطيف جميل لا تمول أكثر من 400 ألف ريال، وهي تكفي لمنشأة صغيرة جدا قد لا يتجاوز عدد موظفيها خمسة – وعلى الأرجح غالبيتهم من الوافدين. وهذا الحجم من المنشآت سينافس في سوق متشبعة جدا بسبب مزاحمة العمالة الرخيصة لهذه القطاعات الصغيرة، وبالتالي فإن نسبة الفشل مرتفعة والإضافة الاقتصادية منخفضة أيضا. لذلك فإن التركيز يجب أن يكون منصبا على المنشآت الأكبر حجما – وخاصة في القطاع الصناعي، والتي لن يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، فهذه المنشآت ستوفر فرصا وظيفية أكبر، كما أنها ستكون إضافة حقيقية للاقتصاد المنتج المستدام.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

شركة صدارة… نقلة نوعية في الطريق الصحيح

احتفلت شركة أرامكو قبل يومين بتأسيس شركة “صدارة” وهي مشروع مشترك في قطاع البتروكيماويات في بين “أرامكو” وشركة “داو” الأمريكية. ويحق لنا جميعا أيضا أن نحتفل بولادة هذه الشركة التي تمثل أهمية اقتصادية كبرى للوطن، حيث أن هذا الاستثمار الضخم الذي زاد حجمه عن 90 مليار ريال سيسهم في تقليل تصديرنا للنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وسنقوم بدلا من تصديره بالاستفادة منه محليا في سلسلة الإنتاج مما سيضاعف من القيمة الاقتصادية لانتاجنا النفطي وسيكون بمثابة الجسر بين انتاجنا من النفط والغاز الخام وبين الصناعات التحويلية التي ستمكننا من تصنيع المنتجات النهائية، كما ستفتح شركة “صدارة” الباب لتأسيس المئات من المصانع التي ستستخدم منتجات الشركة كلقيم لها في الإنتاج. هذا الإنتاج يتعطش له الوطن بشكل كبير حيث نقوم سنويا باستيراد أربعة أضعاف ما نصدره من المنتجات غير النفطية، وهو خلل كبير في الميزان التجاري ويجب إعطاء أولوية قصوى لسد هذا العجز، لأن التأخر بذلك سيصعب من علاج المشكلة ويجعله أكثر إيلاما على الاقتصاد المجتمع.

يتوقع أن يعمل في شركة “صدارة” أكثر من 4000 موظف، كما سيسهم في توظيف 17 ألف موظف بشكل غير مباشر، ورغم أن الرقم يبدو صغيرا نسبة لحجم الاستثمار، إلا أن هذا يعد أمرا إيجابيا وليس سلبيا، حيث يتوقع أن تزيد مبيعات الشركة على 35 مليار ريال، أي أن المبيعات لكل موظف تزيد على 9 ملايين ريال، أي أن الإنتاجية لكل موظف ستكون بالملايين، وهذا انعكاس للاستثمار الرأسمالي الضخم في التقنيات المتقدمة التي سيستخدمها المشروع، وهو الأمر الذي تعتمد عليه الاقتصادات المتقدمة لزيادة انتاجية مواطنيها وبالتالي انعكاس ذلك على حجم الاقتصاد بشكل عام. فانتاجية الموظف الكسول غير المتعلم الذي يستخدم التقنية أكبر من انتاجية الموظف المجتهد المتعلم الذي لا يستخدم التقنية أو يستخدم تقنية بدائية.

نتمنى أن يكون مشروع “صدارة” نموذجا لكل المشاريع التنموية في البلد، ويجب أن نستغل الفوائض المالية الضخمة لمشاريع شبيهة بهذا المشروع، والتركيز بشكل أساسي على الصناعة لأنها عصب التنمية الاقتصادية في أي دولة تريد أن تزيد من انتاجيتنا ومستوى دخلها القومي. ويمكننا أن نضع نصب أعيننا هدف محدد وهو زيادة التصنيع الداخلي إلى أن نقوم باستهلاك كل انتاجنا من مصانع البتروكيماويات للتصنيع المحلي، واستخدامه في صناعة منتجات نهائية.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

كيف نقضي على السعودة الوهمية؟

ما زالت الموجات الإرتدادية مستمرة لإطلاق برنامج نطاقات من قبل وزارة العمل، فحالة الإستنفار تعم الشركات والمؤسسات في محاولة لتعديل أوضاعها قبل نهاية المهلة التي منحتها وزارة العمل للشركات، والتي سيبدأ بعدها تطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأحمر والأصفر. غالبية المؤشرات تدل على أن البرنامج سيكون له أثر أيجابي، وأنه سيمهد فعلا للإستراتيجيات القادمة للتعامل مع مشكلة البطالة بين السعوديين والتي بدأت تتفاقم بين الشباب والشابات. ولكن ما يزال المتابعون والحريصون على نجاح المشروع متخوفين مما قد يواجهه البرنامج من تلاعب أو محسوبية تؤدي بالمشروع للفشل، وعلى رأس هذه المخاوف هو التمييز في التعامل بين المنشآت، حيث ستؤدي المحسوبية إلى إفشال المشروع، بل وقد يؤدي ذلك إلى جعل الوضع أسوأ من قبل، فبعد أن كان هناك مؤسسات صغيرة مستفيدة من الوضع القائم من تستر ومتاجرة بالتأشيرات، سيكون المستفيد أفراد قليلون ممن يملك النفوذ والسلطة والقدرة على تجاوز الأنظمة، وفي نفس الوقت لن يتم إصلاح سوق العمل ولن تزداد نسبة التوطين. أما الخطر الثاني الذي يواجه برنامج نطاقات فهو السعودة الوهمية، وبما أن زيادة نسبة السعودة هي الهدف الأساسي لهذا المشروع، فإن فشل البرنامج في دفع المنشآت لتوظيف المواطنين في وظائف حقيقية ومنتجة، هو فشل لكامل المشروع، ولذلك فيجب أن تحرص الوزارة على سن الأنظمة ووسائل الرقابة التي تضمن صدقية توظيف السعوديين وتعاقب المخالفين من دون تهاون.

ولكن رغم أهمية الرقابة على المنشآت للتأكد من عدم وجود سعودة وهمية، إلا أن الوزارة تفتقد للموارد الكافية لمراقبة كل المنشآت، كما أن الزيارات الميدانية قليلة جدا وقد يعتريها الفساد وضعف الكفاءة، ولذلك فمن الأفضل خلق وسائل مبتكرة جديدة لردع المنشآت من السعودة الوهمية، فعلى سبيل المثال يمكن للوزارة أن تلزم المنشآت بتوفير كشوف للحسابات البنكية التي تحوي جميع تحويلات الرواتب للموظفين السعوديين. كما يجب فتح الباب لكي يقوم الموظفون السعوديون بالتبليغ عن أي منشأة توظفهم بشكل وهمي، ويتم تحفيز هذا الإجراء من خلال دفع كل الرواتب التي كان من المفترض دفعها من قبل المنشأة للموظف حسب ما هو مسجل بالتأمينات بالإضافة إلى مبلغ إضافي تحفيزي يؤخذ من الغرامة التي دفعتها المنشأة المخالفة، وبذلك يتم نقل عملية الرقابة من وزارة العمل إلى كل موظف سعودي يعمل بالقطاع الخاص. وبذلك لن تجرؤ أي شركة أو مؤسسة على مخالفة النظام وتوظيف السعوديين بشكل وهمي.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

وانتصر المستهلكون… على من لا يراعي…

خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع، إستطاع المجتمع أن يوحد صفوفه في مواجهة رفع الأسعار لسلعة إستهلاكية ضرورية وهي الحليب واللبن، فبعد أقل من يوم من إطلاق حملة المقاطعة لمنتجات شركة المراعي بسبب رفعها غير المبرر للأسعار انتشرت أصداء الحملة في جميع وسائل الت واصل من شبكات إجتماعية أو بلاك بيري أو رسائل للجوال، وتبادل الناس صور ثلاجاتهم وسفرة الطعام وهي تتزين بمنتجات بديلة، وبعد أيام من الحملة انتشرت صور أرفف المراعي في الأسواق ومنتجاتها متراكمة من دون أن يشتريها أحد في مؤشر لا لبس فيه لنجاح المقاطعة، بل أن صدى المقاطعة وصل للدول المجاورة التي تضامن مواطنوها مع الحملة وقاطعوا منتجات شركة المراعي. وقد وصل إنخفاض المبيعات للبن والحليب لشركة المراعي حسب أحد الأصدقاء الذين يملكون سلسلة من السوبرماركتات في المنطقة الشرقية أكثر من 40%، وهو انخفاض حاد جدا يستحيل لشركة المراعي أن تتحمله لفترة طويلة، خاصة أن نصف مبيعات منتجاتها هي من الألبان، كما أنها قد تخسر عملائها للأبد إذا وجدوا بدائل بنفس الجودة واعتادوا عليها. q00g

في نفس يوم صدور قرار إعادة الأسعار للألبان خرج المدير التنفيذي لشركة المراعي وذكر أن مبيعات شركة المراعي (لم تتأثر). وأن عدم رفع السعر سيؤدي لأضرار في استثمارات القطاع وقد يؤدي لنقص في توفير السلع، أما التأثر بالمبيعات فالجميع شاهد بنفسه تأثير المبيعات ولا نحتاج تأكيد أي جهة، أما تضرر الإستثمارات، فكما أشرنا بالمقال السابق زادت أرباح شركة المراعي على 1200 مليون ريال! أما النقص في معروض السلع، فإن حدث هذا النقص كما يقول المدير التنفيذي للشركة، فحله بسيط، وهو إيقاف التصدير، حيث تصدر الشركة الألبان للبحرين والكويت وقطر والإمارات، فالمستهلك المحلي أولى بالاستفادة من منتج مدعوم من قبل الدولة ويستنزف الموارد الطبيعية بشكل كبيرة.

إن النجاح الكبير لهذه الحملة يمثل رسالة واضحة لكل التجار بأن يراعوا المستهلك قبل أن يفكروا بمضاعفة أرباحهم من دون مبرر إستغلالا لقوتهم في السوق أو احتكارهم لسلعة معينة. كما أن نجاحها زرع الثقة في نفوس المستهلكين بأن لديهم القدرة على حماية أنفسهم من جشع بعض التجار من دون إنتظار تحرك جمعيات حماية المستهلك أو غيرهم.

مقالات متعلقة:

(المقال منشور في جريدة اليوم)