شركات وأسر الاستقدام

في المقال السابق أشرنا إلى أن عدد الأسر السعودية التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة السائبة كمصدر دخل رئيسي ووحيد لا يقل عن 500 ألف أسرة، وهو رقم كبير جدا يجب أن يؤخذ بالإعتبار عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بسوق العمل، حيث أنه من الصعب جدا تجاهل الآثار السلبية التي ستواجهها هذه الأسر خلال عملية (إعادة هيكلة) سوق العمل وتنظيفه من الشوائب التي تعيق توطين الوظائف وتعيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. والمعروف أن وزارة العمل بصدد إطلاق لائحة شركات الاستقدام الموحدة، حيث ستأخذ هذه الشركات دور المستقدم الوحيد، وتقوم بإعادة تأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية للأسر وللشركات. هذه الشركات سيكون لها دور إيجابي في الحد من ظاهرة التستر والعمالة السائبة والتقليل من العمالة الرخيصة التي تزاحم المواطن في التجارة والوظائف، كما أنها ستقلل كثيرا من سوق التأشيرات الغير نظامية، ولكنها بنفس الوقت ستحرم الأسر التي أشرنا إليها من مصدر دخلها الوحيد.

شركات الإستقدام الموحدة حسبما ذكر ستكون شركات مساهمة، تدمج فيها شركات الإستقدام الحالية بالإضافة للمستثمرين الذين سيضخون رأس المال والذي يجب أن لا يقل عن 50 مليون ريال حسبما ذكرت وزارة العمل مؤخرا. من الناحية النظرية، عوائد وأرباح هذه الشركات، هي نفسها مداخيل الأسر التي اعتمدت على ظاهرة التستر والعمالة السائبة. وبالتالي سنحرم 500 ألف أسرة من دخلها، وسينتقل هذا الدخل لمجموعة صغيرة من المستثمرين وأصحاب الشركات. لذلك يجب أن تجد الحكومة حلا عادلا للأزمة التي ستواجهها هذه الأسر وتقلل من أثر صدمتها المالية.

وكحل مقترح لهذه المرحلة الإنتقالية المؤلمة، يمكن أن يطرح خيار دخول أرباب هذه الأسر في شركات الإستقدام الموحدة مقابل تخليهم عن التأشيرات المسجلة بإسمهم، بحيث يكون لكل تأشيرة قيمة محددة يحصل بناءا عليها على حصة من الشركة، وبذلك نضمن انتقالا سلسلا للعمالة الغير قانونية للشركات الجديدة، وبنفس الوقت نضمن مصدر دخل بديل للأسر التي كانت تعتمد على العمالة كمصدر دخل وحيد لها. قد يبدو هذا الحل غير عادل لبقية المواطنين الذين لم يمارسوا هذه النشاطات الغير قانونية، ولكننا اليوم أمام أمر واقع ويجب علينا أن نتعامل معه. فتوقف دخل الأسر بشكل مفاجيء سيسبب هزة اجتماعية غير محمودة العواقب، كما أن النظام يتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة في العقود الماضية بسبب التساهل في التعامل مع المخالفين مما أدى لتفشي الظاهرة وتحولها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل.

تعليقات فيس بوك

2 thoughts on “شركات وأسر الاستقدام

  1. مدري

    أخ عصام الأمر أكبر من هذا بكثير ..

    كلنا نعلم عن إشتراك أصحاب البشوت في مسألة العمالة السائبة, وقطع الدخل عنهم شي صعب وإذا حصل وتم تكوين شركة الإستقدام فإنهم أول من سيزج بأنفسهم فيها..

    بقي لديك أصحاب الهجر والقرى الذين يبيعون التأشيرات بأسمائهم, المفروض يتوقفون عن إضرار الدولة بإسمهم مقابل 200 ريال يستلمونها من كل عامل, ويفكرون بمساعدة من الدولة على توفير دخل نظامي آخر غير ما يحصل الآن ..

    بقي أن أذكر أن مجرد التشديد على العمالة بشكله الحالي لا يعني أنه سيفتح أمامكم باب الرزق الذين كانوا يسدوه “الأجانب”, العديد من الأعمال نترفع عن مزاولتها أصلاَ أو حتى لا نريد أن نبذل ذاك الجهد مقابل 2000 و 3000 ريال ..

    متى ما تحسن دخل المواطن, وإرتفع مستوى المعيشة, أصبح بالإمكان تطوير الأعمال الحالية,

    إذا كانت إزالة المخلفات تتم بشكل سليم, وبوعي من الناس عن إعادة التكرير وفصل المواد العضوية عن المخلفات, وتم توفير تأمين صحي وبدلات خطر للعمال, وساعات عمل مناسبة وفق رؤية ووعي من الناس, نستطيع وقتها أن نتهافت عليها =) وقس عليها باقي الأشغال :)

    دمت بود

    Reply
  2. سند القحطاني

    اقول لوزارة العمل

    مشكورين لا تقومو بصناعة صاروخ عابر للقارات والمحيطات

    اولاً ما تقوم به الأسرة السعودية جريمة وهي الأتجار بالبشر

    ثانياً الأسرة حينما تستقدم عمالة منزلية فهي تستقدمها لحاجه ماسة لخدمتها

    وحينما تنتفي هذا الحاجه فعليهم إعادتهم إلى بلادهم معززين مكرمين

    اي انه يصدر قرار بمنع نقل الكفالة نهائياً على جميع العمال الخاصة والعامة وانتهى الأمر بلا اصدار ضوابط ولا كلام منمق

    Reply

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>