Tag Archives: نطاقات

شروط حافز… بين المنطق والعاطفة…

أثارت الشروط الجديدة لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) غضب الكثيرين، حيث تسببت هذه الشروط في استبعاد أعداد كبيرة جدا من المتقدمين، وجاء في مقدمة هذه الشروط تحديد الشريحة العمرية المستحقة لحافز، حيث حددت بمن تتراوح أعمارهم بين 20-35 سنة، وهذا يعني أن أكثر من 4 مليون مواطن – وهم من تزيد أعمارهم على 35 سنة – لا تنطبق عليهم شروط حافز بسبب السن، كما كانت هناك عدة شروط أخرى لتحديد أحقية المتقدم لحافز، ورغم كل هذه الشروط فقد أعلن مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أنه يتوقع وصول عدد المستحقين لحافز لمليون ونصف، وهذا يعني أن أكثر من 35% من الشباب بين 20-35 سنة هم عاطلين عن العمل، حيث يقدر إجمالي عددهم بأربعة ملايين.

وبالإضافة للشروط المعلنة للاستحقاق، فقد تم الإعلان أن المنضمين لحافز سيتم إلحقاهم بدورات تدريبية مع البدء بصرف الإعانة، وقد اعترض كثيرون على هذا الإجراء أيضا. وأعتقد أن الدورات التدريبية هي أفضل طريقة لمعرفة الجادين في البحث عن العمل، كما سيسهم التدريب في رفع جاذبية الباحث عن عمل بالنسبة للشركات، وأخيرا فإن التدريب لمستحقي حافز سيجنبنا أحد أكثر السلبيات المتوقعة خطورة بسبب البرنامج، ألا هو اعتماد المعونة كمصدر دخل والتكاسل عن الحصول على وظيفة حقيقية.

في الوقت الذي نتفهم فيه سخط البعض من الشروط الجديدة لحافز، ونتمنى لو أعلنت الشروط في وقت مبكر حتى لا يفاجأ غير المستحقين للمعونة بهذه الشروط، إلا أننا – وبعيدا عن العاطفة – نعتقد أن من حق المسؤولين في حافز أن يضعوا الضوابط التي تضمن وصول المعونة للباحثين عن عمل فعلا، خاصة أن ارقام المستحقين لحافز ستكون رقما مرجعيا لمعرفة العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل، وبناء عليه يجب أن تبنى الخطط الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بنسب السعودية وحجم النمو المطلوب في القطاعات الاقتصادية الذي يضمن خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين.

أخيرا، فإن معونة حافز ليست هبة، وإنما مساعدة مؤقتة للباحثين عن عمل حتى إيجادهم لوظيفة، ومن حق المعترضين على هذه الشروط أن يطالبوا بهبة حكومية للجميع ليس لها علاقة بحافز وليس لها علاقة بالبحث عن العمل. ولا يمكننا أن نحمل القائمين على حافز مسؤولية تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، فمسؤوليتهم تقتصر على إعانة الباحثين عن العمل.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

قراءة في أرقام وزارة العمل

نشرت وزارة العمل إصدارها السنوي من الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العمل لعام 2010، وهو تقرير يحوي أرقام وإحصاءات تفصيلية لسوق العمل في القطاع الخاص، ويمكن من خلاله قراءة أهم المتغيرات والمؤشرات كنسبة نمو السعودة والرواتب وغيرها من الأرقام المهمة اقتصاديا.

من أهم ما ورد في التقرير هو الزيادات في معدلات الرواتب للسعوديين والوافدين، بالإضافة لزيادة أعداد السعوديين والوافدين الذين انضموا للقطاع الخاص. ففي عام 2010 تم توظيف حوالي 43 ألف سعودي في القطاع الخاص، 36 ألف من الذكور و 7 آلاف من الإناث. وبذلك يكون النمو في أعداد السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بعددهم في عام 2009 قريب من 6%، وهو رقم معقول ولكنه غير كافي لاستيعاب جميع الداخلين لسوق العمل في خلال العشر سنوات الماضية، حيث نحتاج نموا لا يقل عن 8% لتوظيف كل الداخلين لسوق العمل في العشر سنوات القادمة، وقد يساهم برنامج نطاقات الذي بدأ تطبيقه هذا العام في زيادة وتيرة التوظيف للسعوديين وتحقيق النمو المطلوب. كما يشير التقرير إلى أن عدد الذين تم توظيفهم من حملة البكالريوس في القطاع الخاص خلال عام 2010 لا يزيدوون عن 4500 سعودي وسعودية، وهو رقم متدني، وقد يدل على أن أغلب الوظائف التي تم توظيف السعوديين فيها هي وظائف متدنية المستوى والدخل. أما بالنسبة لغير السعوديين فتشير الإحصائيات إلى زيادة قدرها 53 ألف في أعداد غير السعوديين في القطاع الخاص، أي بزيادة تقل عن 1% مقارنة بعام 2009، وذلك مؤشر إيجابي يدل على تباطؤ وانخفاض كبير في حجم الاستقدام للعمالة غير السعودية.

أما بالنسبة للمرتبات، فقد ارتفع معدل رواتب السعوديين بنسبة 10.8% من عام 2009 إلى عام 2010، حيث وصل معدل رواتب الذكور السعوديين في القطاع الخاص حوالي 3562 ريال شهريا مقارنة ب 3200 ريال في عام 2009، أما الإناث فقد وصل معدل رواتبهم ل 2448 شهريا مقارنة ب 2254 ريال في عام 2009، وهي زيادة إيجابية نتمنى أن تستمر، حتى يصل معدل رواتب القطاع الخاص لرواتب الوظائف الحكومية أو يزيد عليه كما هو الحال في غالبية دول العالم الناضجة اقتصادية، أما رواتب غير السعوديين فقد ارتفعت بنسبة 36% وزادت من 764 ريال شهريا في عام 2009 إلى 1040 ريال في 2010، وقد يكون ذلك نتيجة لتناقص قدرة الشركات على الإستقدام، وهذا يعد مؤشر إيجابي آخر لأنه يزيد من جاذبية توظيف المواطنين.

(هذا المقال منشور في جريدة اليوم)

نطاقات… الشفافية ضمان النجاح

بدأت وزارة العمل هذا الأسبوع تطبيق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات، حيث بدأ منع الشركات الواقعة في النطاق الأحمر من إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، ومع هذا المنع ستتضرر الكثير من الشركات الواقعة في النطاق الأحمر والتي فشلت في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وقد تعلن بعض هذه الشركات عدم قدرتها على الإستمرار بالعمل وتغلق أبوابها. بعض المتضررين لم يخالفوا القانون قط، وتعمل منشآتهم في عمل شريف ويقدمون خدمة حقيقية للمجتمع، والبعض الآخر – وهم الأغلب – يتاجرون بالتأشيرات أو يتسترون على المالك الحقيقي للمنشأة وعلى الأرجح لا يقدمون أي قيمة مضافة، في جميع الأحوال، تطبيق نطاقات سيكون له تكلفة اجتماعية واقتصادية، وهي تكلفة يجب على الجميع تحملها، لأن خطر البطالة والعمل على القضاء عليه أهم من أي شيء آخر، ولكن مقابل هذه التكلفة المرتفعة، يجب أن يكون هناك توعية وشفافية تبرز المنافع التي حصدها المجتمع من هذا البرنامج.

الشفافية هي الطريقة الأفضل للوقوف في وجه أي موجة متوقعة من الهجوم على برنامج نطاقات، والذي سيقوده المتضررون من تطبيق النظام، فمن خلال الشفافية والوضوح يمكن للمجتمع وصناع الرأي معرفة التأثير الإيجابي لنطاقات – إن وجد. وأحد نماذج هذه الشفافية المطلوب هو إصدار تقرير شهري ينشر بالصحف عن كل الأرقام المتعلقة ببرنامج نطاقات، على سبيل المثال: نشر جدول لجميع النطاقات والقطاعات تبين عدد التأشيرات التي تم إصدراها لكل نطاق وكل قطاع، وعدد التأشيرات التي تم الإستغناء عنها، بالإضافة لعدد السعوديين الذين تم توظيف في كل قطاع ونطاق، ونشر معدل رواتب من تم توظيفهم، ويمكن من خلال هذه الأرقام استخلاص الرقم الإجمالي لعدد السعوديين الذين تم توظيفهم بكل القطاع الخاص لهذا الشهر وعدد الوافدين الذين تم الإستغناء عنهم أو توظيفهم.

هذه الأرقام ستجعل الناس تلمس نجاح البرنامج بشكل مباشر، خاصة إذا تمكن البرنامج من توفير عدد كبير من الوظائف للسعوديين، كما ستسهم الشفافية في أن يطمئن أصحاب الأعمال المتضررة أن الجميع يتحمل نفس الضرر. هذا البرنامج – نطاقات – يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ويجب العمل بكل السبل الممكنة لإنجاحه وضمان استمراره، وافضل هذه السبل هو الشفافية.

(المقال منشور في جريدة اليوم)