Tag Archives: مجتمع

شركات وأسر الاستقدام

في المقال السابق أشرنا إلى أن عدد الأسر السعودية التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة السائبة كمصدر دخل رئيسي ووحيد لا يقل عن 500 ألف أسرة، وهو رقم كبير جدا يجب أن يؤخذ بالإعتبار عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بسوق العمل، حيث أنه من الصعب جدا تجاهل الآثار السلبية التي ستواجهها هذه الأسر خلال عملية (إعادة هيكلة) سوق العمل وتنظيفه من الشوائب التي تعيق توطين الوظائف وتعيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. والمعروف أن وزارة العمل بصدد إطلاق لائحة شركات الاستقدام الموحدة، حيث ستأخذ هذه الشركات دور المستقدم الوحيد، وتقوم بإعادة تأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية للأسر وللشركات. هذه الشركات سيكون لها دور إيجابي في الحد من ظاهرة التستر والعمالة السائبة والتقليل من العمالة الرخيصة التي تزاحم المواطن في التجارة والوظائف، كما أنها ستقلل كثيرا من سوق التأشيرات الغير نظامية، ولكنها بنفس الوقت ستحرم الأسر التي أشرنا إليها من مصدر دخلها الوحيد.

شركات الإستقدام الموحدة حسبما ذكر ستكون شركات مساهمة، تدمج فيها شركات الإستقدام الحالية بالإضافة للمستثمرين الذين سيضخون رأس المال والذي يجب أن لا يقل عن 50 مليون ريال حسبما ذكرت وزارة العمل مؤخرا. من الناحية النظرية، عوائد وأرباح هذه الشركات، هي نفسها مداخيل الأسر التي اعتمدت على ظاهرة التستر والعمالة السائبة. وبالتالي سنحرم 500 ألف أسرة من دخلها، وسينتقل هذا الدخل لمجموعة صغيرة من المستثمرين وأصحاب الشركات. لذلك يجب أن تجد الحكومة حلا عادلا للأزمة التي ستواجهها هذه الأسر وتقلل من أثر صدمتها المالية.

وكحل مقترح لهذه المرحلة الإنتقالية المؤلمة، يمكن أن يطرح خيار دخول أرباب هذه الأسر في شركات الإستقدام الموحدة مقابل تخليهم عن التأشيرات المسجلة بإسمهم، بحيث يكون لكل تأشيرة قيمة محددة يحصل بناءا عليها على حصة من الشركة، وبذلك نضمن انتقالا سلسلا للعمالة الغير قانونية للشركات الجديدة، وبنفس الوقت نضمن مصدر دخل بديل للأسر التي كانت تعتمد على العمالة كمصدر دخل وحيد لها. قد يبدو هذا الحل غير عادل لبقية المواطنين الذين لم يمارسوا هذه النشاطات الغير قانونية، ولكننا اليوم أمام أمر واقع ويجب علينا أن نتعامل معه. فتوقف دخل الأسر بشكل مفاجيء سيسبب هزة اجتماعية غير محمودة العواقب، كما أن النظام يتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة في العقود الماضية بسبب التساهل في التعامل مع المخالفين مما أدى لتفشي الظاهرة وتحولها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل.

أثرياء نحبهم… وأثرياء نكرههم…

يرتبط الثراء في كثير من المجتمعات الإنسانية بصور نمطية سيئة، وقد يكون الأثرياء عرضة لأوصاف كالجشع والإستغلال وانعدام الإنسانية وغيرها من الصفات السلبية، وارتبط الثراء الفاحش في أذهان الناس بظواهر اقتصادية كالطبقية والفقر، وظهرت على إثر ذلك بعض الأيدولوجيات والحركات السياسية التي حاربت الثراء والأثرياء واعتبرتهم أعداءا للشعب وفي بعض الأحيان صادرت كل ثرواتهم، وسعت بعض هذه الأيدولوجيات لمجتمع مطلق المساواة كما هو الحال في الشيوعية، أو شبه متساو كما هو الحال في بعض الأنظمة الإشتراكية.

ولكن الحقيقة أن الأثرياء ليسوا سواء، فبعض الأثرياء هم فعلا أعداء للمجتمعات، وثرواتهم يكدّسونها على حساب الشعوب، وهم سبب مباشر لإفقار المجتمعات وتخلّفها وإفسادها، ولكن في الجهة المقابلة، هناك أثرياء أثْروا المجتمع، وحسنوا من حياة الناس وجعلوها أفضل، وثراؤهم هو بمثابة مكافأة من المجتمع نظير ما قدموه.

يمكننا التمييز بين النوعين من خلال معرفة وسيلة إثرائهم، فكل ثري جمع ثروته من خلال جعل حياة الناس أفضل، سواءا بجعلها أسهل وأكثر رفاهية، أو أكثر متعة، أو أكثر إنتاجية، فهو ثري يستحق محبة الناس والشعوب ويستحق كل ما كسبه، وكل ثري حصل على ثروته من خلال إستغلال حاجة الناس أو إستغلال منصبه أو راكم ثروته من خلال الإحتكار أو الفساد والإحتيال أو تجارة الممنوعات، فهو ثري لا يستحق الإحترام ولا المحبة ولا التقدير، بل حق للشعوب أن تكرهه وتمقته. ولإيضاح الصورة أكثر، سنضرب أمثلة ببعض أثرياء العالم، فبيل جيتس الذي يملك أكثر من 50 مليار دولار، تشير التقديرات أن القيمة المضافة على إقتصاد العالم للمنتجات التي أطلقها تزيد على 3000 مليار دولار. وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأعمال وتسهيلها، أي أنه مقابل كل 60 دولار أثرى به المجتمع، حصل بيل جيتس على دولار واحد، وهو بلا شك يستحق ذلك. وينطبق ذلك أيضا على هنري فورد، وهو أول من بدأ بصناعة السيارات بكميات كبيرة لتصبح في متناول عامة الناس، فهذا الشخص مكّن الطبقة الوسطى من شراء السيارات وتحسين حياتهم بشكل كبير، وبالتالي فهو يستحق مكافأة المجتمع له ويستحق أن يكون ثريا. وكل من بنى مصنعا ووظف المئات من المواطنين، وأنتج سلعة، أو حتى افتتح مطعما يستمتع الناس بالأكل لديه، فهو أثرى المجتمع واستحق الثراء.

في المقابل هناك أمثلة واضحة لوسائل إثراء تضر بالمجتمعات والاقتصاد بشكل مباشر، فمن يراكم الثروة من خلال البنوك الربوية واستغلال حاجة الناس، فهو يزيد ثروته بطريقة لا تضيف للاقتصاد أي قيمة، ذلك لأن مخاطرته في هذه الوسيلة تقترب من الصفر، وثروته تستمر بالازدياد من دون مجهود أو مخاطرة، أو من يحتكر الأراضي الواسعة من دون أن يستثمرها أو يدفع زكاتها انتظارا لارتفاع سعرها، حتى لو كان ذلك على حساب الناس، وحتى لو أدى لزيادة معاناتهم في إيجاد أرض رخيصة لبناء مساكنهم، وحتى لو تسبب ذلك في إرتفاع الإيجارات والسلع وغالبية الخدمات، كل ما سبق أمثلة لوسائل إثراء تستنزف موارد الاقتصاد والمجتمع من دون إضافة أي قيمة، بالإضافة إلى النماذج الأخرى للثراء غير المشروع كالفساد والرشاوي واستغلال المنصب. فهؤلاء جميعا، عكس الأثرياء الذين نحبهم، بدل أن يكسبوا قليلا مقابل الكثير الذي يقدمونه، فإنهم يأخذون كثيرا ولا يقدمون شيئا أبدا.

هناك من يكره كل الأثرياء، كالشيوعيين مثلا أو غيرهم، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نحبّهم، وهناك من يحب كل الأثرياء، كالرأسماليين الذين ينادون بسوق حر لا يضبطه ضابط، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نكرههم. إن إيماننا بالقدر وتقسيم الأرزاق لا يعني سكوتنا عن تكديس الثروات ظلما على حساب الفقراء، ولكننا أيضا لا ندعو لشيوعية أو اشتراكية، فالعدالة لا تقتضي أن لا يكون هناك أثرياء، بل أن هذا هو الظلم بعينه، ولكن العدالة تقتضي أن يكون الثراء مرتبطا بشكل مباشر بمقدار إثراء الفرد للمجتمع، لأن الكل رابح في هذه الحالة. ومن نعم الله لنا أن من علينا بدين الوسطية، دين الإسلام، دين يحث على العمل والإبداع والإنتاج والتربح، ولكنه أيضا دين يحارب الاحتكار والمراباة والفساد وكل كسب غير مشروع.

الفقر المطلق والفقر النسبي

يشكل الفقر هاجسا مقلقا للمجتمعات والحكومات. وحتى نتمكن من علاج هذه المشكلة العصية حتى على بعض الدول الثرية. فإن علينا تعريفها بشكل منطقي يمكّننا من الاقتراب أكثر لحلول جذرية للفقر. فللفقر نوعين رئيسيين: الفقر المطلق والفقر النسبي.

الفقر المطلق
عندما يعجز الإنسان عن توفير احتياجاته الأساسية اللازمة لحياته وحياة أسرته، فإنه يعتبر فقيرا فقرا مطلقا. ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي. وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا: التعليم.
إنّ عجز الإنسان عن توفير هذه الاحتياجات قد يخل بالاستقرار الإجتماعي، وقد يدفع من لا يتمكن من توفيرها للجريمة أو السرقة.

هل يمكن القضاء على الفقر المطلق؟
نعم. القضاء على الفقر المطلق أحد أهم واجبات الحكومة والمجتمعات، ليس فقط لأنه واجب ديني وإنساني، ولكن لأنه أيضا ضمان للاستقرار والسلم الإجتماعي. وهو مشكلة قابلة للعلاج، وذلك لأن مستوى الرفاهية الذي تعيشه غالبية المجتمعات يتجاوز كثيرا الأسياسيات الضرورية للحياة، وبالتالي فإن تكلفة القضاء على الفقر المطلق في متناول غالبية الدول والمجتمعات.

الفقر النسبي
الفقر النسبي هو عدم قدرة الإنسان على أن يعيش بنفس المستوى المعيشي الذي يعشيه غالبية من حوله في المجتمع. فإذا كان ثمانون في المائة ممن يعيشون في منطقة معينة يمتلكون سيارات، فإن من لا يستطيع شراء سيارة ولكنه يستطيع شراء دراجة نارية فقط، يعتبر فقيرا نسبيا، وفي مجتمعات أخرى قد يمتلك ثمانون بالمائة من السكان دراجات بخارية فقط ولا يصنفون فقراءا نسبيا، ومن لا يملك إلا دراجة هوائية فإنه يعتبر فقيرا نسبيا.

هل يمكن القضاء على الفقر النسبي؟
لا. لأنه وبكل بساطة نسبي. إلا اذا كان النظام شيوعيا يمنع الملكية الخاصة ويفرض المساواة بالإكراه، وهذا النوع من الأنظمة أثبت فشله وأصبح من التاريخ.
ولكن حتى إذا كانت الفروق الإجتماعية والمادية سنة طبيعية، فإن العدالة الإجتماعية التي يجب أن ترسخ في جميع المجتمعات هي أن يُكفل للجميع تكافؤ الفرص، فيمكن للفقير (نسبيا) أن ينعتق من فقره من خلال التعليم والعمل. وبالتالي يصبح عنصرا أكثر انتاجية وأكثر قدرة على زيادة مستوى رفاهيته الشخصي.

(هذه المدونة كتبت بمناسبة اليوم العالمي للتدوين 2008)

تدوينات عربية أخرى كتبت بمناسبة اليوم العالمي للتدوين:
الفقر – اليوم العالمي للتدوين
في يوم عمل المدونات 2008: الفقر رواية متجددة!
“يعيشون” بيننا
يوم عمل المدونات 2008 “الفقر”

الفقر ..محاولة للحل
لو كان الفقر رجلاً
فقـــر+خيــر+قتــل= ارهااااااااب
الفقر السعودي ، مشكلة سوء إدارة وفساد، تصريح الجاسر نموذجاً !
هل سنكتب الفقر في صفحات الماضي ؟!
” الفقر ” رأس كل بلاء .. !!
أقل من دولار .. أقل من مواطن
اليوم العالمي للتدوين 2008 – الفقر
فِرَاس ..


نسبة العنوسة في السعودية لا تتجاوز 4%

بناء على طلب أحد الأخوة بكتابة احصائية عن نسبة العنوسة في السعودية، فقد راجعت نشرة وزارة الإقتصاد والتخطيط (الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية) التي استخدمتها في حساب نسبة الطلاق وتعدد الزوجات. حيث تبين النشرة عدد المتزوجات في كل فئة عمرية، كما تبين عدد اللاتي لم يتزوجن من قبل في كل فئة عمرية. وتفترض الوزارة أن سن العنوسة يبدأ من 30 سنة، وأن من تتجاوز 30 سنة ولم تتزوج من قبل يمكن تصنيفها كعانس.

حساب نسبة العنوسة في السعودية
لحساب نسبة العنوسة في السعودية، يتم حساب إجمالي عدد الإناث فوق 30 سنة، وحساب إجمالي عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن أبدا وتجاوزن ال30 سنة، وتقسيم الرقمين على بعضهمها للحصول على نسبة العنوسة.

إجمالي عدد الإناث فوق سن 30 سنة =  2,844,832 أنثى (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
إجمالي عدد الإناث فوق سن 30 سنة ولم يتزوجن من قبل = 108,412 أنثى (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)

نسبة العنوسة = 2,844,832 \ 108,412 = 3.8%

نسبة تعدد الزوجات في السعودية لا تزيد عن 1%

رغم أن قضية تعدد الزوجات تعد أحد أكثر المواضيع طرحا في الساحة الإعلامية والإجتماعية، إلا أنها بنفس الوقت لم تحظ بدراسة واضحة تبين حقيقة أبعادها ومتى إنتشارها في المجتمع. لذلك فقد قمت بهذا البحث البسيط باستخدام أرقام وزارة الإقتصاد والتخطيط التي تصدر سنويا لمعرفة النسبة الحقيقية للتعدد في السعودية.

حساب نسبة التعدد في السعودية
لحساب عدد الرجال المتزوجين من أكثر من زوجة، كل ما علينا فعله هو طرح إجمالي عدد الإناث المتزوجات من إجمالي عدد الرجال المتزوجين. الفارق في الرقم هو عدد الرجال المتزوجين من أكثر من زوجة. وتتوفر هذه الأرقام بالتفصيل في نشرة وزارة الإقتصاد والتخطيط (الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية).

عدد الذكور المتزوجين = 3,251,091 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
عدد الإناث المتزوجات = 3,271,913 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)

عدد الذكور المتزوجين من أكثر من زوجة واحدة  =
3,271,913 – 3,251,091  =  20,822 رجل معدد

النسبة القصوى للرجال المتزوجين من أكثر من زوجة (سعودية) = 0.64%

توضيح: هذه الإحصائية لا تتضمن نسبة الرجال المتزوجين من أكثر من زوجة اذا كانت الزوجة الثانية أو الزوجتين غير سعوديتين.

نسبة الطلاق في السعودية لا تتجاوز 8%

تردنا من وقت لآخر تقارير واحصائات تتحدث عن نسب الطلاق في السعودية، بعض هذه التقارير تشير إلى أن نسبة الطلاق تتجاوز ال 60%! وكثير من التقارير الأخرى أشارت أن النسب تصل إلى 40%. غالبية هذه التقارير لم تبين الطريقة التي تمت فيها الدراسة، وتقارير أخرى استخدم وسائل خاطئة من الناحية الإحصائية كحساب عدد الزيجات خلال السنة وعدد حالات الطلاق خلال نفس السنة، وهذه الطريقة لا تعطي نتائج صحيحة على الإطلاق ولا يمكن الإعتداد بها.

حساب نسبة الطلاق في السعودية
وردت في نشرة وزارة الإقتصاد والتخطيط (الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية) تفاصيل متعددة للحالة الإجتماعية لسكان السعودية من الذكور والإناث. ومن خلال الأرقام المنشورة يمكن التوصل إلى أرقام دقيقة في ما يتعلق بنسب الطلاق (القصوى).

الأرقام المستخدمة لحساب نسبة الطلاق وهي للإناث اللائي تزيد أعمارهن عن 15 سنة:

  • إجمالي عدد الإناث: 5,438,584 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
  • إجمالي عدد الإناث اللائي لم يتزوجن من قبل: 1,745,677 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
  • إجمالي عدد الإناث اللائي تزوجن مرة واحدة على الأقل:
    5,438,584 – 1,745,677 = 3,692,907
  • إجمالي عدد الإناث اللائي تزوجن أكثر من مرة: 154,246 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 88)
  • إجمالي عدد المطلقات: 128,095 (المصدر: نشرة وزارة التخطيط ص. 79)
  • العدد الأقصى لحالات الطلاق المحتملة:
    154,246 + 128,095 = 282,341 حالة
  • نسبة الطلاق القصوى:
    282,341\3,692,907 = 7.65%

هذه النسبة تعتبر متحفظة جدا، حيث أن الرقم الفعلي أقل من ذلك بكثير، وذلك لأن نسبة كثيرة ممن تزوجن أكثر من مرة لم يتطلقن وإنما ترملن وتزوجن مرة أخرى، ولكننا افترضنا أنها حالات طلاق لأننا لم نجد طريقة لتمييز حالات تعدد الزواج بسبب الترمل أو الطلاق، ولذلك فضلنا أن يكون الرقم هو (النسبة القصوى) لحالات الطلاق، وقد يصل الرقم الفعلي لأقل من 5% من إجمالي حالات الزواج.

نسبة الطلاق للفئات العمرية بين 15-29 سنة
قد يعتقد البعض أن نسب الطلاق تتزايد في الشرائح العمرية الأصغر، ولحسن الحظ فنشرة وزارة التخطيط توفر معلومات تفصيلية لكل شريحة عمرية، ولذلك فيمكن حساب نسبة الطلاق القصوى للشريحة العمرية بين 15-29 سنة. وعند استخدام نفس طريقة الحساب السابقة يتبين أن نسبة الطلاق في هذه الشريحة لا تزيد عن 3.72%.

تحديث (10-8-2008):
يمكن مشاهدة ملف الإكسل المستخدم في الإحصائية على الوصلة التالية:
ملف إحصائيات نسبة الطلاق

كما يمكن الحصول على الملف بشكل قابل للتحرير ومشاهدة المعادلات المستخدمة على الوصلة التالية:
ملف إحصائيات نسبة الطلاق (قابل للتعديل والنسخ)