Tag Archives: جشع

عشرة عناوين أخبار محلية ستسعدني وتجعلني أنام قرير العين

  1. إنخفاض أسعار الأراضي بنسبة 70%. وفرض زكاة أو ضريبة على الأراضي البيضاء.
  2. سجن مسؤولين كبار بتهم فساد.
  3. إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون محاكمة أو البدء بمحاكمتهم.
  4. إنخفاض نسبة البطالة.
  5. زيادة نسبة النمو الإقتصادي في القطاع الخاص من 3.8% إلى 8%.
  6. وصول عدد خريجي الهندسة من الجامعات السعودية لـ 5000 سنويا.
  7. إرتفاع تصنيف الطلبة السعوديين في الرياضيات والعلوم من ذيل التصنيف العالمي (في آخر عشرة مراكز حاليا من بين مائة دولة) إلى المراكز الثلاثين الأولى.
  8. افتتاح مائة مصنع وتوظيف 30 ألف سعودي بهذه المصانع.
  9. توقف نمو استهلاك الطاقة محليا (معدل النمو حاليا 5% سنويا).
  10. رفع تكلفة استقدام العمالة للمساهمة في القضاء على التستر والعمالة السائبة.

أيها التجار… ارفعوا الأسعار…

حرب شعواء تشنها وزارة التجارة وهيئة السياحة والصحافة والمجتمع على التجار الذين رفعوا أسعار سلعهم أو خدماتهم. تقارير صحفية وأخبار عن ملاحقة المتلاعبين بالأسعار تتصدر الصحف كل يوم، وتقارير على القنوات التلفزيونية الرسمية تكاد تصل لدرجة التحريض على التجار، لإشارتها أن التجار يستغلّون الأوامر الملكية لرفع الأسعار، بل ويشيرون صراحة، أن التجار في كل مرة تحاول الحكومة رفع المستوى المعيشي للمواطن لإسعاده، يتدخلون ليسرقوا هذه الفرحة. هيئة السياحة أعلنت أكثر من مرة عن (معاقبتها) لأصحاب الشقق المفروشة الذين استغلوا الموسم السياحي ورفعوا الأسعار. حملات شعبية أطلقت لمقاطعة التجار الذين يرفعون اسعار السلع. كل هذا الحراك التنظيمي الحكومي والإعلامي والاجتماعي أمر إيجابي، ولكن هل هذه هي المعركة التي يجب أن تخوضها الجهات التنظيمية والإعلام والمجتمع؟

لنفترض جدلا أن هذه الحملة نجحت في إيقاف رفع الأسعار، ورضخ التجار جميعا وثبّتوا أسعار سلعهم وخدماتهم. هل سيرضخ أيضا تجار الأراضي المحتكرين ويوقفوا الإرتفاع المستمر والجنوني للأراضي؟ ارتفاع أسعار الأراضي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الإيجارات سواءا للأفراد أو للتجار. ومع كل إرتفاع ستتقلص وبشكل حتمي هوامش أرباح التجار، بل قد يبدأ بعضهم بالخسارة. فمالذي نتوقعه من التجار؟ رفع أسعار السلع والخدمات ردة فعل طبيعية لاستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات. واذا تم الضغط على التجار والمستثمرين حتى لا يرفعوا أسعارهم، رغم ما يعانونه من ارتفاعات في أسعار العقار، فنحن عمليا نقول لهم: ضحّوا بجزء من أرباحكم او حتى (اخسروا) حتى يتمكن تجار الأراضي من الاستمرار في رفع أسعار أراضيهم واستنزاف ثروات المواطنين وزيادة ومراكمة ثرواتهم الخاصة.

من غير المنطقي أن نحارب التجار، الذين يعملون في سوق مفتوحة، ويخاطرون بجهدهم وأموالهم، ويعملون على تسهيل حصول المواطن على السلع والخدمات، وفي المقابل نترك المحتكر الحقيقي، والمتسبب الفعلي في هذه الإرتفاعات، الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة، ولا يخاطر ولا يجتهد، وبنفس الوقت تستمر أرباحه بالازدياد بشكل يومي على شكل زيادة بأسعار الأراضي التي يمتلكها. إن المواطن يعيش مشهدا دراميا، فهو محاصر من كل الإتجاهات، فتكلفة سكنه تزداد بشكل سنوي، وتكلفه السلع والخدمات التي يشتريها تزداد أيضا بشكل مستمر، وكل ذلك عائد لمشكلة احتكار الأراضي التي لم يستطع أحد أن يعالجها بشكل جذري ونهائي. رغم سهولة هذا الحل بفرض رسوم أو زكاة على كل الأراضي البيضاء.

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هي ليست ربح إضافي لتجار هذه السلع والخدمات، بل هي ضريبة يدفعها كل المواطنين لتجار الأراضي. ومادام الاحتكار مستمرا بلا علاج، فستستمر هذه الضريبة بالارتفاع يوما بعد يوم. لذلك الأولى من كل الجهات التي ترغب بحماية المواطنين من هذه الارتفاعات الجنونية بالأسعار أن تركز على جذر المشكلة وأن تترك الأعراض. فمعركتنا في محاربة ارتفاع الأسعار هي معركة ضد تجار الأراضي ولا أحد غيرهم.

أثرياء نحبهم… وأثرياء نكرههم…

يرتبط الثراء في كثير من المجتمعات الإنسانية بصور نمطية سيئة، وقد يكون الأثرياء عرضة لأوصاف كالجشع والإستغلال وانعدام الإنسانية وغيرها من الصفات السلبية، وارتبط الثراء الفاحش في أذهان الناس بظواهر اقتصادية كالطبقية والفقر، وظهرت على إثر ذلك بعض الأيدولوجيات والحركات السياسية التي حاربت الثراء والأثرياء واعتبرتهم أعداءا للشعب وفي بعض الأحيان صادرت كل ثرواتهم، وسعت بعض هذه الأيدولوجيات لمجتمع مطلق المساواة كما هو الحال في الشيوعية، أو شبه متساو كما هو الحال في بعض الأنظمة الإشتراكية.

ولكن الحقيقة أن الأثرياء ليسوا سواء، فبعض الأثرياء هم فعلا أعداء للمجتمعات، وثرواتهم يكدّسونها على حساب الشعوب، وهم سبب مباشر لإفقار المجتمعات وتخلّفها وإفسادها، ولكن في الجهة المقابلة، هناك أثرياء أثْروا المجتمع، وحسنوا من حياة الناس وجعلوها أفضل، وثراؤهم هو بمثابة مكافأة من المجتمع نظير ما قدموه.

يمكننا التمييز بين النوعين من خلال معرفة وسيلة إثرائهم، فكل ثري جمع ثروته من خلال جعل حياة الناس أفضل، سواءا بجعلها أسهل وأكثر رفاهية، أو أكثر متعة، أو أكثر إنتاجية، فهو ثري يستحق محبة الناس والشعوب ويستحق كل ما كسبه، وكل ثري حصل على ثروته من خلال إستغلال حاجة الناس أو إستغلال منصبه أو راكم ثروته من خلال الإحتكار أو الفساد والإحتيال أو تجارة الممنوعات، فهو ثري لا يستحق الإحترام ولا المحبة ولا التقدير، بل حق للشعوب أن تكرهه وتمقته. ولإيضاح الصورة أكثر، سنضرب أمثلة ببعض أثرياء العالم، فبيل جيتس الذي يملك أكثر من 50 مليار دولار، تشير التقديرات أن القيمة المضافة على إقتصاد العالم للمنتجات التي أطلقها تزيد على 3000 مليار دولار. وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأعمال وتسهيلها، أي أنه مقابل كل 60 دولار أثرى به المجتمع، حصل بيل جيتس على دولار واحد، وهو بلا شك يستحق ذلك. وينطبق ذلك أيضا على هنري فورد، وهو أول من بدأ بصناعة السيارات بكميات كبيرة لتصبح في متناول عامة الناس، فهذا الشخص مكّن الطبقة الوسطى من شراء السيارات وتحسين حياتهم بشكل كبير، وبالتالي فهو يستحق مكافأة المجتمع له ويستحق أن يكون ثريا. وكل من بنى مصنعا ووظف المئات من المواطنين، وأنتج سلعة، أو حتى افتتح مطعما يستمتع الناس بالأكل لديه، فهو أثرى المجتمع واستحق الثراء.

في المقابل هناك أمثلة واضحة لوسائل إثراء تضر بالمجتمعات والاقتصاد بشكل مباشر، فمن يراكم الثروة من خلال البنوك الربوية واستغلال حاجة الناس، فهو يزيد ثروته بطريقة لا تضيف للاقتصاد أي قيمة، ذلك لأن مخاطرته في هذه الوسيلة تقترب من الصفر، وثروته تستمر بالازدياد من دون مجهود أو مخاطرة، أو من يحتكر الأراضي الواسعة من دون أن يستثمرها أو يدفع زكاتها انتظارا لارتفاع سعرها، حتى لو كان ذلك على حساب الناس، وحتى لو أدى لزيادة معاناتهم في إيجاد أرض رخيصة لبناء مساكنهم، وحتى لو تسبب ذلك في إرتفاع الإيجارات والسلع وغالبية الخدمات، كل ما سبق أمثلة لوسائل إثراء تستنزف موارد الاقتصاد والمجتمع من دون إضافة أي قيمة، بالإضافة إلى النماذج الأخرى للثراء غير المشروع كالفساد والرشاوي واستغلال المنصب. فهؤلاء جميعا، عكس الأثرياء الذين نحبهم، بدل أن يكسبوا قليلا مقابل الكثير الذي يقدمونه، فإنهم يأخذون كثيرا ولا يقدمون شيئا أبدا.

هناك من يكره كل الأثرياء، كالشيوعيين مثلا أو غيرهم، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نحبّهم، وهناك من يحب كل الأثرياء، كالرأسماليين الذين ينادون بسوق حر لا يضبطه ضابط، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نكرههم. إن إيماننا بالقدر وتقسيم الأرزاق لا يعني سكوتنا عن تكديس الثروات ظلما على حساب الفقراء، ولكننا أيضا لا ندعو لشيوعية أو اشتراكية، فالعدالة لا تقتضي أن لا يكون هناك أثرياء، بل أن هذا هو الظلم بعينه، ولكن العدالة تقتضي أن يكون الثراء مرتبطا بشكل مباشر بمقدار إثراء الفرد للمجتمع، لأن الكل رابح في هذه الحالة. ومن نعم الله لنا أن من علينا بدين الوسطية، دين الإسلام، دين يحث على العمل والإبداع والإنتاج والتربح، ولكنه أيضا دين يحارب الاحتكار والمراباة والفساد وكل كسب غير مشروع.

حتى تكتمل فرحتنا بالأوامر الملكية

استقبل المواطنون الأوامر الملكية بسعادة بالغة، حيث لامست هذه الأوامر احتياجات حقيقية ومباشرة للمواطن، سواءا كان ذلك بشكل فوري أو على المدى الطويل. وقد كانت أكثر القرارات تأثيرا على المدى الطويل هي تلك المتعلقة بعلاج البطالة وبدل البطالة، ورفع قرض صندوق التنمية العقاري وخطة بناء 500 ألف مسكن بتكلفة تزيد على 250 مليار ريال وأيضا هيئة مكافحة الفساد.
Continue reading

السماء لا تمطر ذهبا

في تصريحه الأخير لوسائل الإعلام، أشار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الدولة قد تضطر للسحب من احتياطياتها من أجل تنفيذ قرارات الدعم الأخيرة. ورغم أن هذه الاحتياطيات مستثمرة في سندات أمريكية غير ذات قيمة، وعوائدها منخفضة جدا، ومعرضة لخطر إنخفاض الدولار في أي لحظة، إلا أن استخدام هذه الاحتياطيات في هذا النوع من الإنفاق الغير منتج بدل الإستثمار سيكرس النظام الاقتصادي الريعي الذي يعتمد عليه اقتصادنا بشكل كلي.
Continue reading

شركات الإسمنت… الإحتكار ودموع التماسيح

تزايد الظهور الإعلامي لمسؤولين وملاك لشركات الإسمنت، يتباكون على منعهم من التصدير، ويدّعون أنهم يتعرضون لخسائر جسيمة بسبب هذا المنع، ومن يسمع تصريحات هؤلاء المسؤولين يشعر أن شركات الإسمنت على شفير الإفلاس، وأن هذه الصناعة تتعرض لخطر جسيم يهددها ويهدد الإقتصاد الوطني. رغم أن الواقع يقول عكس ذلك تماما.
Continue reading

خرافة السعودي الكسول

عذر يردده القطاع الخاص بشكل دائم – مبررا عجزه عن استقطاب الشباب السعودي في منشآته وعجزه عن رفع نسب السعودة – السعودي كسول، غير منضبط، لا يحترم العمل، وغير منتج. وتستمر الأعذار: الشاب السعودي يفتقد لثقافة العمل، وغير مؤهل، ومخرجات تعليمه لا تناسب سوق العمل، وتستمر الإسطوانة بلا نهاية…

ما حقيقة هذه الإدعاءات؟ إن كان ما يقوله القطاع الخاص صحيحا، فكيف نفسر أداء الشباب السعودي في بعض القطاعات الأخرى؟ كأرامكو وسابك والبنوك. وهي قطاعات لا يشكك أحد بتميز السعودي فيها وانضباطه وتفوقه. فهل يحمل موظفو هذه القطاعات جينات مختلفة عن بقية السعوديين؟ بالتأكيد لا. فما التفسير إذن؟
Continue reading