Tag Archives: إحصائات

خرافة إرتفاع الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء

بعد الموافقة الأخيرة لمجلس الشورى على دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء ارتفعت الأصوات المعترضة من جديد وخاصة من قبل تجار الأراضي وبعض الكتاب المهتمين بهذا المجال، واستمر هؤلاء بترديد الحجة القديمة الجديدة، وهي أن الرسوم التي ستفرض على الأراضي سيتحملها المستهلك النهائي وليس التاجر. البعض انطلت عليهم هذه الحجة، وسأحاول من خلال هذا المقال أن أوضح أن هذا الإدعاء أقرب للخرافة، ولا يمكن من الناحية المنطقية والاقتصادية وبناء على وضع سوق الأراضي الحالي أن ترتفع الأسعار بعد سن الرسوم.

في مقال سابق بعنوان (كيف يفكر تاجر الأراضي) أوضحنا أن تاجر الأراضي يهدف دائما إلى الإحتفاظ بأراضيه لأطول مدة ممكنة، ولا يبيعها إلا اذا احتاج النقد بشكل ماس، ولذلك فهو يحاول دائما بيع أقل مساحة ممكنة من الأراضي للحصول على المبلغ الذي يحتاج لاستخدامه، ولذلك فإنه لو تم فرض رسوم على الأراضي (مثلا 2% سنويا على قيمة الأرض السوقية)، فإن تاجر الأراضي سيحتاج النقد وبشكل سنوي لدفع هذه الرسوم، وللحصول على النقد فإن عليه أن يبيع جزءا من أراضيه البيضاء، وبالتالي فلو كان التاجر يملك أراض بيضاء بقيمة 100 مليون ريال، وكان يبيع منها سنويا ما قيمته 3 مليون ريال لتغطية احتياجاته الشخصية، فإنه الآن يحتاج 2 مليون إضافية لدفع رسوم الأراضي، أي أن قيمة الأراضي التي يجب أن يبيعها يجب أن تزيد قيمتها على 5 مليون. ولو كان تاجر الأراضي قبل فرض رسوم الأراضي يبيع 3000 متر مربع للحصول على الثلاثة ملايين ريال (أي 1000 ريال لكل متر مربع)، فهل هو قادر الآن أن يبيع نفس المساحة (3000 متر مربع) للحصول على خمسة ملايين (أي أن سعر المتر يصبح 1670 ريال)؟ الجواب بكل تأكيد: لا. ولو كان قادرا على بيع المتر المربع بـ 1670ريال لفعل ذلك قبل فرض الرسوم. فتاجر الأراضي بدهيا لن يبيع إلا بأعلى سعر يستطيع المشتري دفعه، لذلك فإن الحل الوحيد لتاجر الأراضي للحصول على الخمسة ملايين التي يحتاجها بعد فرض الرسوم هو بيع مزيد من الأراضي، وهذا يعني – يقينا – أن المعروض من الأراضي البيضاء سيزداد، وبالتالي فإن أسعار الأراضي ستنخفض مباشرة.

أنا متأكد تماما أن تجار الأراضي يعلمون هذه الحقيقة وأنهم لن يستطيعوا بيع الأراضي بسعر أكثر لو تم فرض الرسوم، ولكن كل ما يرددونه هو محاولة يائسة لتخويف الناس من هذا القانون المرتقب، ولو كانوا فعلا مقتنعين بأن الأسعار سترتفع، فلماذا الإعتراض، فهم لم يراعوا احتياج المواطن على أية حال واحتكروا الأراضي لسنوات طويلة، فهل بدأوا الآن فقط بالإهتمام بمصلحة المواطن؟

كيف يفكر تاجر الأراضي؟

ما زالت أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر وبنفس الوقت يظهر على هذه السوق نوع من الجمود، ويستغرب كثير من المحللين استمرار الارتفاعات بالرغم من عدم وجود حركة كبيرة للبيع والشراء، كما يختلف الناس في تحليلهم لآثار أي رسوم يمكن أن تسن في المستقبل على الأراضي البيضاء، وحتى نتمكن من تفسير هذه الظواهر والتنبؤ بنتائج أي قوانين مستقبلية يجب علينا أن نحلل سلوك تاجر الأراضي ونفهمه.

عندما يشتري تاجر الأراضي أرضا فإن هدفه الأول هو الإحتفاظ بها للأبد أو لأطول مدة ممكنة، ولا يبيعها إلا اذا احتاج النقد، فالأرض في نظره أفضل وسيلة لحفظ الثروات، خاصة أنها لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فهي لا تموت ولكنها دائما تكبر كما يردد دائما تجار الأراضي، لذلك فتاجر الأراضي يبيع من أراضيه بقدر ما يحتاج من نقد لتغطية مصاريفه الشخصية السنوية. فلو كان هذا التاجر يملك 100 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء، ومعدل سعر المتر لأراضيه هو 700 ريال فهذا يعني أن القيمة الإجمالية لأراضيه هي 70 مليون ريال، ولو افترضنا أنه يحتاج لمصاريفه الشخصية السنوية 3 ملايين فإنه سيبيع من أراضيه حوالي 4300 متر مربع سنويا.

في أسواق السلع غير المشوهة وغير المحتكرة، عندما تزداد كمية الطلب تزداد كمية الشراء ويزداد السعر تبعا لذلك. ولكن المفارقة والحالة الإستثنائية التي تعيشها أسواق الأراضي في السعودية أنه كلما زاد الطلب زاد السعر وبنفس الوقت قلت كمية البيع، ولتوضيح السبب؛ لنرجع إلى مثال التاجر الذي يملك 100 ألف متر مربع، هذا التاجر يحتاج 3 ملايين ريال سنويا، فلو ارتفعت أسعار الأراضي وأصبح معدل المتر 900 ريال بدلا من 700 ريال، فإنه سيحتاج لبيع 3400 متر مربع فقط لتغطية نفس المبلغ الذي يحتاجه في الوقت الذي كان يحتاج لبيع 4300 متر عندما كان المعدل 700 ريال.

لذلك فإن ما يحدث حاليا هو أن تجار الأراضي لا يبيعون إلا لشريحة صغيرة جدا من المواطنين لديها دخل مرتفع جدا وقادرة على شراء الأراضي بالأسعار التي تغطي احتياجات التجار من المصاريف سنويا وبنفس الوقت تمكنهم من بيع الحد الأدنى من الأمتار. وهذا يعني أننا نعيش في دوامة مستمرة، وسنصل لمرحلة لا يشتري فيها الأراضي إلا الأثرياء وبأسعار فلكية، ويحرم الغالبية العظمى من المواطنين من إمتلاك أرض وسكن، وستستمر الإيجارات بالإرتفاع، وستستمر معاناة المواطن إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يتم فرض الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء، وهذا ما سنفصل فيه بالمقال القادم.

مقالات ذات صلة: خرافة إرتفاع الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء

زكاة الأراضي السنوية أكثر من 100 مليار ريال

في خضم الحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي وأسبابها وطرق علاج هذا الإرتفاع تكثر الإشارة لفرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء وذلك لدفع ملاك الأراضي لبيعها وبالتالي دفع الأسعار للإنخفاض. ويكاد يتفق غالبية الاقتصاديين أن فرض الرسوم أو الزكاة سيكون علاجا فوريا لأزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وبالجهة المقابلة يجادل بعض تجار الأراضي أن هذه الرسوم سيتحملها المشتري النهائي. في هذا المقال سنحاول حساب الحجم التقديري لزكاة الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى التطرق إلى حقيقة تحمل المشتري النهائي لهذه الزكاة.

كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع ومستقبل الإسكان في الرياض عن كثير من التفاصيل المتعلقة بمساحات الأراضي المطورة والأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني، بالإضافة إلى تفاصيل عن معدل الأسعار في الرياض سواء للأراضي الموجودة في المناطق المطورة أو الأراضي الموجودة في المناطق الغير مطورة. وتشير الدراسة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل لأكثر من 5,000 كم2، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23%. أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كم2 أو 4 مليار متر2 ! وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأراضي السكنية في الرياض تجاوز معدلها 1031 ريال للمتر المربع. أما الأراضي التي لا تصلها الخدمات فيصل معدل سعرها 589 ريال للمتر المربع.

بناء على الأرقام السابقة، يمكننا حساب (الحد الأدنى) للقيمة الإجمالية لكل الأراضي البيضاء في الرياض، وهي (4 مليار متر2 ضرب 589 ريال) وتكون المحصلة أكثر من 2.4 ترليون ريال (2400 مليار ريال) هي إجمالي قيمة الأراضي البيضاء بالرياض. وإذا كانت هذه قيمة الأراضي البيضاء في الرياض فإن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنويا! أما إذا أضفنا بقية مدن المملكة، فإن الرقم قطعا سيتجاوز 100 مليار ريال سنويا، فعدد سكان الرياض السعوديين يمثل أقل من 17% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة، وتوجد مساحات شاسعة بيضاء كبيرة جدا في كل المدن الرئيسية في المملكة.

الأكيد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار ريال سنويا، وسيكونون مجبرين على بيع بعض أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للأسفل، أما اذا كانوا قادرين على دفع هذه الزكاة فخير وبركة، لأن 100 مليار ريال سنويا كافية لبناء وتطوير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهي تمثل إجمالي الطلب السنوي للمساكن في كل المملكة، خاصة أن بناء مساكن للمواطنين من المصارف الشرعية للزكاة بعد أن حول تجار الأراضي غالبية المواطنين لفقراء غير قادرين على امتلاك مسكن، وبذلك فلن يحتاج الناس بعد فرض الزكاة لأراضي التجار، ويمكن لهؤلاء التجار الاستمتاع بأراضيهم لرحلاتهم البرية أو لرعاية إبلهم.

معدل رواتب موظفي الحكومة: 7300 ريال

Saudi-Riyal333_thumbأحد أهم المؤشرات الإقتصادية لأي دولة هو معدل الرواتب للقوى العاملة، وفي حالة السعودية فإن معدل رواتب موظفي الحكومة يمثل أهمية خاصة لأن الغالبية العظمى من السعوديين يعملون في القطاع الحكومي سواءا كان مدنيا أو غير مدني، حيث أن هذا الرقم ضروري جدا لرسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الإقتصادية والإجتماعية كالبطالة وكثرة العمالة الاجنبية وضعف النمو الاقتصادي الحقيقي. ورغم أهمية هذا المؤشر فإنك لن تستطيع أن تجد أي مصدر موثوق يوفر هذا الرقم. ولذلك فقد عمدت إلى استخدام طرق غير مباشرة لحساب هذا الرقم.
Continue reading

القضاء على التستر كليا لن يوظف أكثر من 360 ألف مواطن

تعد ظاهرة التستر أحد أهم أشكال التشوهات الإقتصادية في السعودية، والتي يشير الكثير من الإقتصاديين إلى أنها أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن زيادة نسب البطالة، وابطاء نمو القطاع الصغير والمتوسط للسعوديين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة. ولكن، لم يوجد حتى الآن دراسة علمية تبين حجم الاقتصاد (المتستر). حيث يشير البعض أن حل هذه المشكلة قد يعالج مشكلة البطالة ويحل كثيرا من مشاكلنا الإقتصادية. لذلك فإن من المفيد أن تكون الصورة واضحة لحقيقة حجم هذه الظاهرة. وحتى نتمكن من الخروج بحجم تقديري لهذه الظاهرة فيمكننا إستخدام البيانات المتوفرة لإجمالي رواتب العمالة الوافدة وإجمالي تحويلات العمالة الوافدة للخارج. ومن خلالها يمكن حساب حجم التستر بشكل تقديري.
Continue reading

الوظائف القابلة للسعودة في القطاع الخاص لا تتجاوز 500 ألف وظيفة

  • معدل رواتب جميع الموظفين الغير سعوديين (الذكور) في القطاع الخاص 756 ريال شهريا وإجمالي عددهم 6.1 مليون. (المصدر)
  • معدل رواتب الغير سعوديين (الذكور) في القطاع الخاص الذين يحملون مؤهل دبلوم أو أكثر تبدأ من 1972 ريال شهريا. (المصدر)
  • عدد الغير سعوديين (الذكور) في القطاع الخاص الذين يحملون مؤهل دبلوم أو اكثر لا يزيد عن 476 ألف. (المصدر)

كما هو واضح من الأرقام فإن الغالبية العظمى من الوظائف في القطاع الخاص هي وظائف متدنية الأجور وغير قابلة للسعودة. فمن شبه المستحيل أن نطلب من الشباب أن يعملوا براتب لا يزيد عن 800 ريال. كما يستحيل أن يتمكن القطاع الخاص من رفع متوسط رواتب الوظائف المتدنية من 800 ريال إلى أكثر من 3000 ريال على سبيل المثال. لذلك فإن الوظائف القابلة للسعودة (نظريا) هي الوظائف التي تزيد رواتبها بالنسبة لغير السعوديين عن 2000 ريال، وكما توضح الأرقام فإن عدد الغير سعوديين الذين يحصلون على هذا الراتب أو اكثر لا يزيدون عن 500 ألف موظف. وهذا الرقم من الناحية النظرية هو أقصى رقم قابل للسعودة في الوقت الحالي. بمعنى آخر، لو تم سعودة (جميع) الوظائف القابلة للسعودة فهي لن توظف أكثر من 500 ألف مواطن.

أكثر من 50% من السعوديين الذكور لا يعملون ولا يبحثون عن عمل

  • تشير أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد السعوديين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 64 سنة يزيدون عن 4 ملايين (المصدر).
  • إجمالي عدد الموظفين (ذكور) في القطاع الحكومي المدني 553 ألف سعودي. (المصدر: الكتاب الإحصائي لوزارة الخدمة المدنية)
  • إجمالي عدد الموظفين في القطاع غير المدني 300 ألف سعودي. (هذا الرقم تقديري من مصادر مختلفة ولا يوجد مصدر رسمي)
  • إجمالي عدد السعوديين (ذكور) في القطاع الخاص 633 ألف. (المصدر إحصاءات وزارة العمل)
  • إجمالي عدد العاطلين عن العمل 449 ألف سعودي (ذكور وإناث) ولكن سنفترض أن جميعهم ذكور. (المصدر)

من الأرقام السابقة نسنتنتج أن إجمالي عدد السعوديين الذكور الذين يعملون أو يبحثون عن عمل لا يتجاوز 2 مليون مواطن. وبما أن العدد الإجمالي للذكور في سن العمل يتجاوز ال 4 ملايين سعودي فهذا يعني أن إجمالي السعوديين الذكور الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل يتجاوز ال 2 مليون مواطن! أي أن نسبتهم تزيد عن ال 50% مواطن بلا عمل ولا رغبة في العمل.

    السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يفعله هؤلاء؟ وما هو مصدر رزقهم؟ ولماذا لا يعملون؟
تحديث 1: أحد الأخوة في التعليقات أشار إلى أن عدد الموظفين الحكوميين غير المدنيين (شاملا الجيش والحرس الوطني والشرطة والجوازات والدفاع المدني وحرس الحدود) يصل ل 450 ألف. لذلك النسبة ستتغير من 50% بلا وظيفة و غير باحثين عن وظيفة ل 48%.