Tag Archives: بطالة

عدد الأسر التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة

إقترب إعلان وزارة العمل عن التعديلات الجديدة لقوانين الاستقدام والسعودة. وتشير أغلب التقارير أن هذه التعديلات ستكون أكثر تشددا مع المؤسسات والشركات التي لا تحقق نسب السعودة المطلوبة. وتشير تقارير الوزارة أن أقل الجهات سعودة هي المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها عدد الموظفين عن 20 موظف. ولا يتجاوز معدل نسبة السعودة في هذه المؤسسات 3 بالمئة، وبالتالي ستكون هذه المؤسسات الأكثر تضررا من التعديلات. كما تشمل التعديلات المقترحة فكرة إنشاء شركات لتأجير واستقدام العمالة، بحيث تتولى هذه الشركات تزويد الشركات والمؤسسات بالعمالة التي يحتاجونها بشكل شهري. هذه التعديلات والمشاريع تهدف بشكل أساسي لمكافحة ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة، وبالتالي خلق وظائف أكثر للمواطنين. ولكن السؤال المطروح: هل هناك آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى القصير إذا تم القضاء على ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة؟

المؤكد أن عددا كبيرا من الأسر السعودية تعتمد على التستر أو المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل، ولكن لايوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها. سنحاول في هذا المقال أن نحدد بشكل تقريبي أعداد هذه الأسر، وذلك من خلال الرجوع لاحصاءات أعداد الموظفين السعوديين بالقطاع العام والخاص ومقارنتهم بإجمالي عدد الأسر السعودية، حيث يعمل في القطاع الحكومي (المدني وغير المدني) حوالي 850 ألف سعودي، كما يعمل في القطاع الخاص حوالي 650 ألف سعودي. أي أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام لا يتجاوز 1.5 مليون سعودي. أما إجمالي عدد الأسر السعودية فهو حوالي 3 مليون أسرة. وسنفترض أن في كل أسرة موظف واحد فقط، بالتالي فإن عدد الأسر التي يوجد فيها عائل موظف هو 1.5 مليون. أي أن هناك 1.5 مليون أسرة أخرى تحتاج لمصدر دخل غير الراتب الوظيفي. عدد المؤسسات المسجلة رسميا تزيد على 1 مليون مؤسسة. وهذه المؤسسات عادة ما تكون غطاءا لممارسات التستر والمتاجرة بالعمالة. سنفترض أن أقل من 50% من هذه المؤسسة تمارس أعمالا غير نظامة وتتستر وتتاجر بالعمالة، هذا يعني أن ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيسي ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.

إن اعتماد هذا العدد الكبير من الأسر على مصدر الدخل هذا، يعني أن أي قضاء كامل على هذه الظاهر سيؤدي لمشاكل اجتماعية مباشرة يجب التعامل معها، حيث أنه من غير المعقول أن يتم قطع مصدر دخل هذه الأسر فجأة، والتي قد يزيد إجمالي عدد أفرادها 3 مليون، خاصة أننا لا يمكن أن نلقي اللوم عليها بشكل كامل، لأن الجميع شريك في انتشار هذه الظاهرة، حكومة وشعبا. فقطع هذا المصدر للدخل يوازي طرد جميع موظفي أرامكو وشركة الإتصالات وسابك والبنوك دفعة واحدة، أو حتى طرد جميع المدرسين والمدرسات من وظائفهم دفعة واحدة. ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نؤجل حل هذه القضية – التستر والمتاجرة بالعمالة – التي تشكل سرطانا في جسد الاقتصاد وتهدد مستقبل الشباب وترفع من معدلات البطالة. لذلك يجب أن هناك خطة واضحة المعالم للتعامل مع الآثار السلبية التي ستحدث بعد قطع هذا المصدر الرئيسي للدخل حتى نجنب هذه الأسر والوطن كارثة اجتماعية.

توطين الوظائف هو الأصل وليس الإستثناء

قامت أحد الشركات الإستشارية المتخصصة في القوى البشرية بدراسة عن الموظف المحلي والبحث عن أسباب تفضيل رجل الأعمال للموظف الأجنبي على المواطن. فخلصت إلى استنتاجات أن رجل الأعمال يعتقد أن المواطن عيوبه كثيرة، كعدم الالتزام بالوقت أو الوظيفة، وافتقاده للمهارات الفنية وعدم قدرته على التحدث بلغة أجنبية، وضعفه بالقراءة والكتابة وعدم مرونته بالعمل أو انضباطه بالتصرفات. المفاجأة أن الشركة التي قامت بالدراسة هي شركة بريطانية، وكانت الدراسة تخص الموظف البريطاني، ورجال الأعمال الذين سئلوا هم رجال أعمال بريطانيون. هذه القصة أوردها الدكتور عبدالرحمن الزامل – رئيس مجموعة الزامل الصناعية – في أحد المناسبات مؤخرا.

النتائج التي استخلصتها الدراسة، ورأي رجال الأعمال البريطانيين شبيه جدا بما يقوله كثير من رجال الأعمال بالسعودية، ففي لقائه بالغرفة التجارية، أشار صالح كامل رئيس مجالس الغرف التجارية أكثر من مرة خلال حديثه، أن أكبر عقبة تواجههم لسعودة الوظائف هي عدم رغبة الموظف السعودي بالدوام الطويل، وتفضيله للوظائف المريحة التي تضمن قربه من أسرته ولا تحمل مشقة كبيرة، وكان ردي خلال نفس اللقاء على هذا الإعتقاد السائد بين رجال الأعمال أن النماذج التي تثبت خطأ هذه المقولة لا تعد ولا تحصى، فموظفوا شركة أرامكو – على سبيل المثال – يكابدون مشقة شديدة، وبعض من يعمل في أماكن بعيدة تزيد مدة دوامه عن 12 ساعة يوميا، في مناخ حار جدا وسط الصحراء، وقد يغيب عن أهله أسابيع أو أشهر طويلة، ورغم ذلك فإنه لا يشتكي، بل لو فتحت وظيفة شاغرة في نفس الموقع، لتقدم عليها عشرات الألوف من المواطنين، فمالذي يفسر ذلك؟ السبب بكل بساطة، أن من يعمل في أرامكو يحصل على مردود مالي ومعنوي ممتاز، يوازي حجم المشقة، ولن يتوانى الموظف هناك ببذل كل ما بوسعه لرد هذا التقدير، وهذا ينطبق على قطاعات أخرى كثيرة كسابك والبنوك وغيرها. في المقابل نجد أن غالبية القطاعات الخاصة الأخرى لا يزيد معدل رواتبها عن 3200 ريال، وهو راتب بالكاد يكفي لشخص واحد، فما بالك بمن يطمح بالزواج وإعالة أسرة وفتح بيت، فكيف نتوقع من شخص أن يبذل من جهده في وظيفة بيئتها الادارية سيئة، وعائدها المادي قليل ولا مستقبل لها.

العامل الأجنبي في كل دول العالم هو المفضل بالنسبة لرجل الأعمال، لأنه دائما ما يكون أقل تكلفة، وأكثر حرصا على التركيز على العمل وبذل الجهد، لأنه موجود لفترة مؤقتة قبل العودة لبلاده، ولذلك فإن كل دول العالم المتقدم تضع عقبات شديدة في وجه الاستقدام المفرط، وذلك تفاديا لدخول أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة التي تنافس المواطن في وظائفه وفي أعماله الحرة وتتسبب في إنخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة، ويعلم رجال الأعمال في دول العالم المتقدم أن استقدام الموظف الأجنبي هو الإستثناء وليس الأصل، أما في السعودية، فيعتقد بعض رجال الأعمال أن استقدام غير السعوديين هو الأصل وتوظيف السعودي هو الإستثناء، وهذا مفهوم خاطيء تماما يجب أن نعمل جميعا على تصحيحه.

إن توطين الوظائف لمواجهة البطالة، لم يعد مجرد حل لمشكلة إجتماعية، بل أنه أصبح مسألة أمن قومي، والتأخر بعلاجه يهدد الأمن والسلم المحلي، ونحن أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما الوقوف مع المواطن والدولة للمساهمة في نزع فتيل قنبلة البطالة، وإما الإستمرار في السباحة عكس التيار والبحث عن المصالح الضيقة بعيدا عن مصلحة الوطن الشاملة.

هل سيصل معدل البطالة لـ 40 بالمئة؟

شبح البطالة يطل برأسه القبيح، ويزداد هذا الشبح بشاعة واقترابا مع مرور الأيام، وبعد القرار الأخير بمنح بدل عطالة للباحثين عن العمل سينكشف الحجم الحقيقي لهذه الأزمة. حيث أنها المرة الأولى التي يجد فيها العاطلين عن العمل حافزا ماديا للتسجيل في مكتب العمل والإعلان عن كونهم باحثين عن العمل عاجزين عن إيجاد وظيفة، فغالبية العاطلين كانوا لا يكترثون بالتسجيل لأنهم يعتقدون أنه مضيعة للوقت والجهد، فجل الوظائف التي يعرضها مكتب العمل هي وظائف لا تتناسب مع طموحات غالبية الشباب لا من الناحية المادية ولا من الناحية الإجتماعية، فرواتبها متدنية، وساعاتها طويلة، ولا مستقبل مهني لها.

قبل أن نبدأ بتحليل الوضع الحالي لسوق العمل وحجم البطالة، سنلقي الضوء على تعريف البطالة، وأسبابها بشكل نظري عام، بالإضافة إلى الطريقة الإقتصادية لاحتسابها. تعريف البطالة ببساطة: هو عدم قدرة الشخص على إيجاد وظيفة (تناسبه). حيث أن العاطلين عن العمل ليس بالضرورة غير قادرين على إيجاد أي وظيفة على الإطلاق، وإنما هم عاجزين عن إيجاد وظيفة تناسب الوضع الإجتماعي القائم في البلد وتناسب المؤهلات التي يحملها الشخص. فعندما نسمع أن هناك عشرات الألوف من الجامعيين العاطلين، فهذا لا يعني أنهم غير قادرين على إيجاد عمل بمرتب 1200 ريال على سبيل المثال، وإنما هم غير قادرين على إيجاد عمل بدخل يتناسب مع مؤهلاتهم مقارنة بأقرانهم ممن يشاركونهم العمر والمؤهل والمدينة ويعملون في وظائف، وهذا الوضع ينطبق على كل دول العالم وهو لا يختص بدولة أو أخرى. أما طريقة إحتساب نسبة البطالة فهي إجمالي عدد الباحثين عن العمل تقسيم إجمالي القوى العمالة. أما إجمالي القوى العمالة فهو إجمالي عدد الذي يعملون أو يبحثون عن عمل.

هناك خلل كبير بهيكل سوق العمل في السعودية، وهذا الخلل ناتج عن إدمان الاقتصاد المحلي على العمالة الرخيصة خلال العقود الماضية، ويتضح حجم هذا الخلل من خلال حجم القوى العاملة بالمقارنة بإجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية لسن العمل. حيث أن إجمالي عدد من تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 64 سنة من المواطنين (ذكورا وإناثا) هو 8 ملايين نسمة تقريبا. أما من يعملون منهم في وظائف فعددهم لا يتجاوز 2.4 مليون (1.6 مليون في القطاع العام و 800 ألف في القطاع الخاص). أي أن نسبة من يعملون لا تزيد عن 30% أي أن ما يزيد على 5.6 مليون مواطن لا يعملون حاليا. مقارنة بـ74% في أمريكا و 67% في فرنسا. بالطبع، هذا لا يعني أن نسبة البطالة في السعودية 70%. ولكن الأكيد، أن نسبة كبيرة ممن لا يعملون حاليا هم في الحقيقة يرغبون بالعمل ولكنهم يائسون من إيجاد وظيفة تناسبهم. وسنتمكن من معرفة نسبة هؤلاء بشكل دقيق بعد أن فتح الباب لتسجيلهم للحصول على بدل العطالة.

عدد المسجلين حتى هذه اللحظة في برنامج (حافز) بناءا على إعلان مكتب العمل يصل لـ2 مليون مواطن. وعدد من يزورون الموقع يوميا يزيد على 100 الف زائر حسب إحصاءات مواقع عالمية*، أي أن إجمالي المسجلين قد يصل لأربعة ملايين أو حتى خمسة ملايين خلال أشهر قليلة. وحتى لو قامت الوزارة بتنقيح قوائم المسجلين والتأكد من جديتهم في البحث عن عمل، فالعدد لن يقل بأي حال من الأحوال 2 مليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل ويرغبون بأخذ بدل العطالة حتى يتمكنون من إيجاد وظيفة تناسبهم. ونعلم أنه لا توجد وظائف كافية، فهناك أكثر من نصف مليون باحث عن عمل حاليا لم تتمكن الوزارة من إيجاد وظائف لهم. هذا يعني أن نسبة البطالة بأقل الأحوال لن تقل عن 40% (2 مليون عاطل تقسم على إجمالي القوى العاملة التي ستكون 4.4 مليون).

المشكلة لا تتوقف عند هذه النقطة، فأعداد الداخلين لسوق العمل يزيدون على 200 ألف مواطن سنويا أي اننا سنضيف على أعداد العاطلين الحاليين أكثر من 2 مليون باحث عن عمل جديد خلال العشر سنوات القادمة، كما أن بدل العطالة المرتفع (2000 ريال) سيدفع الكثيرين – خاصة من النساء اللائي لا تزيد رواتبهم عن 1300 ريال أو موظفي الأمن برواتب أقل من 2000 ريال – إلى ترك وظائفهم وتفضيل أخذ البدل، ومن غير المنطقي إجبارهم بالعمل في وظيفة يقل راتبه عن هذا البدل.

معدل 40% من البطالة رقم مفزع بكل المقاييس وهو قابل للزيادة أيضا، وعلاج هذه المشكلة لن يتم بالحلول التجميلية فهي لم تعد تجدي نفعا. والمراهنة على قدرة القطاع الخاص على حل المشكلة مراهنة خاسرة أيضا بالظروف الحالية، يجب أن يتم العلاج من جذور المشكلة، فقد كنا نتمنى لو أن هذا البدل كان جزءا من حزمة متكاملة لإصلاح سوق العمل، ابتداءا برفع تكلفة الإستقدام بشكل كبير لزيادة جاذبية توظيف المواطن، والبدء بحوافز اقتصادية تنموية لدفع القطاع الخاص للنمو بوتيرة أسرع ليتمكن من خلق وظائف ذات قيمة عالية تستوعب القادمين الجدد لسوق العمل، بالإضافة إلى ربط بدل العطالة بتدريب مستمر، حتى نضمن أن يدفع هذا البدل للجادين في البحث عن العمل وبنفس الوقت نرفع من قدرتهم الإنتاجية وجاذبيتهم للقطاع الخاص.

*تقدير عدد الزوار مبني على ترتيب الموقع في أليكسا ومقارنة عدد الزيارات في المواقع القريبة من هذا الترتيب

حتى تكتمل فرحتنا بالأوامر الملكية

استقبل المواطنون الأوامر الملكية بسعادة بالغة، حيث لامست هذه الأوامر احتياجات حقيقية ومباشرة للمواطن، سواءا كان ذلك بشكل فوري أو على المدى الطويل. وقد كانت أكثر القرارات تأثيرا على المدى الطويل هي تلك المتعلقة بعلاج البطالة وبدل البطالة، ورفع قرض صندوق التنمية العقاري وخطة بناء 500 ألف مسكن بتكلفة تزيد على 250 مليار ريال وأيضا هيئة مكافحة الفساد.
Continue reading

إصلاحات اقتصادية مؤلمة… فمن يجرؤ؟

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إصلاحات اقتصادية جذرية، تضع اقتصاد الوطن في الإتجاه الصحيح وتبدأ مسيرة التنمية الحقيقية، وتحوِّله من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج، يخلصنا من اعتمادنا شبه الكامل على النفط، عصفت على المنطقة أحداث سياسية استثنائية غيرت كل شيء، فأصبحت كثير من التغييرات والقرارات مستعصية بسبب ردود الفعل الشعبية السلبية المتوقعة لهذه القرارات، وتغير إتجاه البوصلة من إصلاحات اقتصادية، إلى اغداقات اقتصادية تكرس الاقتصاد الريعي.
Continue reading

السماء لا تمطر ذهبا

في تصريحه الأخير لوسائل الإعلام، أشار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الدولة قد تضطر للسحب من احتياطياتها من أجل تنفيذ قرارات الدعم الأخيرة. ورغم أن هذه الاحتياطيات مستثمرة في سندات أمريكية غير ذات قيمة، وعوائدها منخفضة جدا، ومعرضة لخطر إنخفاض الدولار في أي لحظة، إلا أن استخدام هذه الاحتياطيات في هذا النوع من الإنفاق الغير منتج بدل الإستثمار سيكرس النظام الاقتصادي الريعي الذي يعتمد عليه اقتصادنا بشكل كلي.
Continue reading

لا لإلغاء نظام الكفيل

يطرح كثير من المختصين الاقتصاديين موضوع الغاء نظام الكفيل كوسيلة لحل بعض المشكلات المتعلقة بسوق العمل، ومن ضمنها مشكلة البطالة بين السعوديين، حيث أن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلى زيادة تكلفة العمالة الأجنبية وبالتالي زيادة جاذبية توظيف السعوديين، كما تطالب بعض الهيئات المحلية الحقوقية – كهيئة حقوق الإنسان بالسعودية – بإلغاء هذا النظام بسبب ما يعتبرونه إنتهاكا لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الهيئات العالمية التي ترى أن نظام الكفالة قد يصنف كنوع من أنواع المتاجرة بالبشر.
Continue reading