Tag Archives: سياسة

عشرة عناوين أخبار محلية ستسعدني وتجعلني أنام قرير العين

  1. إنخفاض أسعار الأراضي بنسبة 70%. وفرض زكاة أو ضريبة على الأراضي البيضاء.
  2. سجن مسؤولين كبار بتهم فساد.
  3. إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون محاكمة أو البدء بمحاكمتهم.
  4. إنخفاض نسبة البطالة.
  5. زيادة نسبة النمو الإقتصادي في القطاع الخاص من 3.8% إلى 8%.
  6. وصول عدد خريجي الهندسة من الجامعات السعودية لـ 5000 سنويا.
  7. إرتفاع تصنيف الطلبة السعوديين في الرياضيات والعلوم من ذيل التصنيف العالمي (في آخر عشرة مراكز حاليا من بين مائة دولة) إلى المراكز الثلاثين الأولى.
  8. افتتاح مائة مصنع وتوظيف 30 ألف سعودي بهذه المصانع.
  9. توقف نمو استهلاك الطاقة محليا (معدل النمو حاليا 5% سنويا).
  10. رفع تكلفة استقدام العمالة للمساهمة في القضاء على التستر والعمالة السائبة.

عدد الأسر التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة

إقترب إعلان وزارة العمل عن التعديلات الجديدة لقوانين الاستقدام والسعودة. وتشير أغلب التقارير أن هذه التعديلات ستكون أكثر تشددا مع المؤسسات والشركات التي لا تحقق نسب السعودة المطلوبة. وتشير تقارير الوزارة أن أقل الجهات سعودة هي المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها عدد الموظفين عن 20 موظف. ولا يتجاوز معدل نسبة السعودة في هذه المؤسسات 3 بالمئة، وبالتالي ستكون هذه المؤسسات الأكثر تضررا من التعديلات. كما تشمل التعديلات المقترحة فكرة إنشاء شركات لتأجير واستقدام العمالة، بحيث تتولى هذه الشركات تزويد الشركات والمؤسسات بالعمالة التي يحتاجونها بشكل شهري. هذه التعديلات والمشاريع تهدف بشكل أساسي لمكافحة ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة، وبالتالي خلق وظائف أكثر للمواطنين. ولكن السؤال المطروح: هل هناك آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المدى القصير إذا تم القضاء على ظاهرة التستر والمتاجرة بالعمالة؟

المؤكد أن عددا كبيرا من الأسر السعودية تعتمد على التستر أو المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل، ولكن لايوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها. سنحاول في هذا المقال أن نحدد بشكل تقريبي أعداد هذه الأسر، وذلك من خلال الرجوع لاحصاءات أعداد الموظفين السعوديين بالقطاع العام والخاص ومقارنتهم بإجمالي عدد الأسر السعودية، حيث يعمل في القطاع الحكومي (المدني وغير المدني) حوالي 850 ألف سعودي، كما يعمل في القطاع الخاص حوالي 650 ألف سعودي. أي أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام لا يتجاوز 1.5 مليون سعودي. أما إجمالي عدد الأسر السعودية فهو حوالي 3 مليون أسرة. وسنفترض أن في كل أسرة موظف واحد فقط، بالتالي فإن عدد الأسر التي يوجد فيها عائل موظف هو 1.5 مليون. أي أن هناك 1.5 مليون أسرة أخرى تحتاج لمصدر دخل غير الراتب الوظيفي. عدد المؤسسات المسجلة رسميا تزيد على 1 مليون مؤسسة. وهذه المؤسسات عادة ما تكون غطاءا لممارسات التستر والمتاجرة بالعمالة. سنفترض أن أقل من 50% من هذه المؤسسة تمارس أعمالا غير نظامة وتتستر وتتاجر بالعمالة، هذا يعني أن ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيسي ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.

إن اعتماد هذا العدد الكبير من الأسر على مصدر الدخل هذا، يعني أن أي قضاء كامل على هذه الظاهر سيؤدي لمشاكل اجتماعية مباشرة يجب التعامل معها، حيث أنه من غير المعقول أن يتم قطع مصدر دخل هذه الأسر فجأة، والتي قد يزيد إجمالي عدد أفرادها 3 مليون، خاصة أننا لا يمكن أن نلقي اللوم عليها بشكل كامل، لأن الجميع شريك في انتشار هذه الظاهرة، حكومة وشعبا. فقطع هذا المصدر للدخل يوازي طرد جميع موظفي أرامكو وشركة الإتصالات وسابك والبنوك دفعة واحدة، أو حتى طرد جميع المدرسين والمدرسات من وظائفهم دفعة واحدة. ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نؤجل حل هذه القضية – التستر والمتاجرة بالعمالة – التي تشكل سرطانا في جسد الاقتصاد وتهدد مستقبل الشباب وترفع من معدلات البطالة. لذلك يجب أن هناك خطة واضحة المعالم للتعامل مع الآثار السلبية التي ستحدث بعد قطع هذا المصدر الرئيسي للدخل حتى نجنب هذه الأسر والوطن كارثة اجتماعية.

أيها التجار… ارفعوا الأسعار…

حرب شعواء تشنها وزارة التجارة وهيئة السياحة والصحافة والمجتمع على التجار الذين رفعوا أسعار سلعهم أو خدماتهم. تقارير صحفية وأخبار عن ملاحقة المتلاعبين بالأسعار تتصدر الصحف كل يوم، وتقارير على القنوات التلفزيونية الرسمية تكاد تصل لدرجة التحريض على التجار، لإشارتها أن التجار يستغلّون الأوامر الملكية لرفع الأسعار، بل ويشيرون صراحة، أن التجار في كل مرة تحاول الحكومة رفع المستوى المعيشي للمواطن لإسعاده، يتدخلون ليسرقوا هذه الفرحة. هيئة السياحة أعلنت أكثر من مرة عن (معاقبتها) لأصحاب الشقق المفروشة الذين استغلوا الموسم السياحي ورفعوا الأسعار. حملات شعبية أطلقت لمقاطعة التجار الذين يرفعون اسعار السلع. كل هذا الحراك التنظيمي الحكومي والإعلامي والاجتماعي أمر إيجابي، ولكن هل هذه هي المعركة التي يجب أن تخوضها الجهات التنظيمية والإعلام والمجتمع؟

لنفترض جدلا أن هذه الحملة نجحت في إيقاف رفع الأسعار، ورضخ التجار جميعا وثبّتوا أسعار سلعهم وخدماتهم. هل سيرضخ أيضا تجار الأراضي المحتكرين ويوقفوا الإرتفاع المستمر والجنوني للأراضي؟ ارتفاع أسعار الأراضي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الإيجارات سواءا للأفراد أو للتجار. ومع كل إرتفاع ستتقلص وبشكل حتمي هوامش أرباح التجار، بل قد يبدأ بعضهم بالخسارة. فمالذي نتوقعه من التجار؟ رفع أسعار السلع والخدمات ردة فعل طبيعية لاستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات. واذا تم الضغط على التجار والمستثمرين حتى لا يرفعوا أسعارهم، رغم ما يعانونه من ارتفاعات في أسعار العقار، فنحن عمليا نقول لهم: ضحّوا بجزء من أرباحكم او حتى (اخسروا) حتى يتمكن تجار الأراضي من الاستمرار في رفع أسعار أراضيهم واستنزاف ثروات المواطنين وزيادة ومراكمة ثرواتهم الخاصة.

من غير المنطقي أن نحارب التجار، الذين يعملون في سوق مفتوحة، ويخاطرون بجهدهم وأموالهم، ويعملون على تسهيل حصول المواطن على السلع والخدمات، وفي المقابل نترك المحتكر الحقيقي، والمتسبب الفعلي في هذه الإرتفاعات، الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة، ولا يخاطر ولا يجتهد، وبنفس الوقت تستمر أرباحه بالازدياد بشكل يومي على شكل زيادة بأسعار الأراضي التي يمتلكها. إن المواطن يعيش مشهدا دراميا، فهو محاصر من كل الإتجاهات، فتكلفة سكنه تزداد بشكل سنوي، وتكلفه السلع والخدمات التي يشتريها تزداد أيضا بشكل مستمر، وكل ذلك عائد لمشكلة احتكار الأراضي التي لم يستطع أحد أن يعالجها بشكل جذري ونهائي. رغم سهولة هذا الحل بفرض رسوم أو زكاة على كل الأراضي البيضاء.

إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هي ليست ربح إضافي لتجار هذه السلع والخدمات، بل هي ضريبة يدفعها كل المواطنين لتجار الأراضي. ومادام الاحتكار مستمرا بلا علاج، فستستمر هذه الضريبة بالارتفاع يوما بعد يوم. لذلك الأولى من كل الجهات التي ترغب بحماية المواطنين من هذه الارتفاعات الجنونية بالأسعار أن تركز على جذر المشكلة وأن تترك الأعراض. فمعركتنا في محاربة ارتفاع الأسعار هي معركة ضد تجار الأراضي ولا أحد غيرهم.

أثرياء نحبهم… وأثرياء نكرههم…

يرتبط الثراء في كثير من المجتمعات الإنسانية بصور نمطية سيئة، وقد يكون الأثرياء عرضة لأوصاف كالجشع والإستغلال وانعدام الإنسانية وغيرها من الصفات السلبية، وارتبط الثراء الفاحش في أذهان الناس بظواهر اقتصادية كالطبقية والفقر، وظهرت على إثر ذلك بعض الأيدولوجيات والحركات السياسية التي حاربت الثراء والأثرياء واعتبرتهم أعداءا للشعب وفي بعض الأحيان صادرت كل ثرواتهم، وسعت بعض هذه الأيدولوجيات لمجتمع مطلق المساواة كما هو الحال في الشيوعية، أو شبه متساو كما هو الحال في بعض الأنظمة الإشتراكية.

ولكن الحقيقة أن الأثرياء ليسوا سواء، فبعض الأثرياء هم فعلا أعداء للمجتمعات، وثرواتهم يكدّسونها على حساب الشعوب، وهم سبب مباشر لإفقار المجتمعات وتخلّفها وإفسادها، ولكن في الجهة المقابلة، هناك أثرياء أثْروا المجتمع، وحسنوا من حياة الناس وجعلوها أفضل، وثراؤهم هو بمثابة مكافأة من المجتمع نظير ما قدموه.

يمكننا التمييز بين النوعين من خلال معرفة وسيلة إثرائهم، فكل ثري جمع ثروته من خلال جعل حياة الناس أفضل، سواءا بجعلها أسهل وأكثر رفاهية، أو أكثر متعة، أو أكثر إنتاجية، فهو ثري يستحق محبة الناس والشعوب ويستحق كل ما كسبه، وكل ثري حصل على ثروته من خلال إستغلال حاجة الناس أو إستغلال منصبه أو راكم ثروته من خلال الإحتكار أو الفساد والإحتيال أو تجارة الممنوعات، فهو ثري لا يستحق الإحترام ولا المحبة ولا التقدير، بل حق للشعوب أن تكرهه وتمقته. ولإيضاح الصورة أكثر، سنضرب أمثلة ببعض أثرياء العالم، فبيل جيتس الذي يملك أكثر من 50 مليار دولار، تشير التقديرات أن القيمة المضافة على إقتصاد العالم للمنتجات التي أطلقها تزيد على 3000 مليار دولار. وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأعمال وتسهيلها، أي أنه مقابل كل 60 دولار أثرى به المجتمع، حصل بيل جيتس على دولار واحد، وهو بلا شك يستحق ذلك. وينطبق ذلك أيضا على هنري فورد، وهو أول من بدأ بصناعة السيارات بكميات كبيرة لتصبح في متناول عامة الناس، فهذا الشخص مكّن الطبقة الوسطى من شراء السيارات وتحسين حياتهم بشكل كبير، وبالتالي فهو يستحق مكافأة المجتمع له ويستحق أن يكون ثريا. وكل من بنى مصنعا ووظف المئات من المواطنين، وأنتج سلعة، أو حتى افتتح مطعما يستمتع الناس بالأكل لديه، فهو أثرى المجتمع واستحق الثراء.

في المقابل هناك أمثلة واضحة لوسائل إثراء تضر بالمجتمعات والاقتصاد بشكل مباشر، فمن يراكم الثروة من خلال البنوك الربوية واستغلال حاجة الناس، فهو يزيد ثروته بطريقة لا تضيف للاقتصاد أي قيمة، ذلك لأن مخاطرته في هذه الوسيلة تقترب من الصفر، وثروته تستمر بالازدياد من دون مجهود أو مخاطرة، أو من يحتكر الأراضي الواسعة من دون أن يستثمرها أو يدفع زكاتها انتظارا لارتفاع سعرها، حتى لو كان ذلك على حساب الناس، وحتى لو أدى لزيادة معاناتهم في إيجاد أرض رخيصة لبناء مساكنهم، وحتى لو تسبب ذلك في إرتفاع الإيجارات والسلع وغالبية الخدمات، كل ما سبق أمثلة لوسائل إثراء تستنزف موارد الاقتصاد والمجتمع من دون إضافة أي قيمة، بالإضافة إلى النماذج الأخرى للثراء غير المشروع كالفساد والرشاوي واستغلال المنصب. فهؤلاء جميعا، عكس الأثرياء الذين نحبهم، بدل أن يكسبوا قليلا مقابل الكثير الذي يقدمونه، فإنهم يأخذون كثيرا ولا يقدمون شيئا أبدا.

هناك من يكره كل الأثرياء، كالشيوعيين مثلا أو غيرهم، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نحبّهم، وهناك من يحب كل الأثرياء، كالرأسماليين الذين ينادون بسوق حر لا يضبطه ضابط، وهؤلاء لا يعرفون الأثرياء الذين نكرههم. إن إيماننا بالقدر وتقسيم الأرزاق لا يعني سكوتنا عن تكديس الثروات ظلما على حساب الفقراء، ولكننا أيضا لا ندعو لشيوعية أو اشتراكية، فالعدالة لا تقتضي أن لا يكون هناك أثرياء، بل أن هذا هو الظلم بعينه، ولكن العدالة تقتضي أن يكون الثراء مرتبطا بشكل مباشر بمقدار إثراء الفرد للمجتمع، لأن الكل رابح في هذه الحالة. ومن نعم الله لنا أن من علينا بدين الوسطية، دين الإسلام، دين يحث على العمل والإبداع والإنتاج والتربح، ولكنه أيضا دين يحارب الاحتكار والمراباة والفساد وكل كسب غير مشروع.

هل سيصل معدل البطالة لـ 40 بالمئة؟

شبح البطالة يطل برأسه القبيح، ويزداد هذا الشبح بشاعة واقترابا مع مرور الأيام، وبعد القرار الأخير بمنح بدل عطالة للباحثين عن العمل سينكشف الحجم الحقيقي لهذه الأزمة. حيث أنها المرة الأولى التي يجد فيها العاطلين عن العمل حافزا ماديا للتسجيل في مكتب العمل والإعلان عن كونهم باحثين عن العمل عاجزين عن إيجاد وظيفة، فغالبية العاطلين كانوا لا يكترثون بالتسجيل لأنهم يعتقدون أنه مضيعة للوقت والجهد، فجل الوظائف التي يعرضها مكتب العمل هي وظائف لا تتناسب مع طموحات غالبية الشباب لا من الناحية المادية ولا من الناحية الإجتماعية، فرواتبها متدنية، وساعاتها طويلة، ولا مستقبل مهني لها.

قبل أن نبدأ بتحليل الوضع الحالي لسوق العمل وحجم البطالة، سنلقي الضوء على تعريف البطالة، وأسبابها بشكل نظري عام، بالإضافة إلى الطريقة الإقتصادية لاحتسابها. تعريف البطالة ببساطة: هو عدم قدرة الشخص على إيجاد وظيفة (تناسبه). حيث أن العاطلين عن العمل ليس بالضرورة غير قادرين على إيجاد أي وظيفة على الإطلاق، وإنما هم عاجزين عن إيجاد وظيفة تناسب الوضع الإجتماعي القائم في البلد وتناسب المؤهلات التي يحملها الشخص. فعندما نسمع أن هناك عشرات الألوف من الجامعيين العاطلين، فهذا لا يعني أنهم غير قادرين على إيجاد عمل بمرتب 1200 ريال على سبيل المثال، وإنما هم غير قادرين على إيجاد عمل بدخل يتناسب مع مؤهلاتهم مقارنة بأقرانهم ممن يشاركونهم العمر والمؤهل والمدينة ويعملون في وظائف، وهذا الوضع ينطبق على كل دول العالم وهو لا يختص بدولة أو أخرى. أما طريقة إحتساب نسبة البطالة فهي إجمالي عدد الباحثين عن العمل تقسيم إجمالي القوى العمالة. أما إجمالي القوى العمالة فهو إجمالي عدد الذي يعملون أو يبحثون عن عمل.

هناك خلل كبير بهيكل سوق العمل في السعودية، وهذا الخلل ناتج عن إدمان الاقتصاد المحلي على العمالة الرخيصة خلال العقود الماضية، ويتضح حجم هذا الخلل من خلال حجم القوى العاملة بالمقارنة بإجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية لسن العمل. حيث أن إجمالي عدد من تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 64 سنة من المواطنين (ذكورا وإناثا) هو 8 ملايين نسمة تقريبا. أما من يعملون منهم في وظائف فعددهم لا يتجاوز 2.4 مليون (1.6 مليون في القطاع العام و 800 ألف في القطاع الخاص). أي أن نسبة من يعملون لا تزيد عن 30% أي أن ما يزيد على 5.6 مليون مواطن لا يعملون حاليا. مقارنة بـ74% في أمريكا و 67% في فرنسا. بالطبع، هذا لا يعني أن نسبة البطالة في السعودية 70%. ولكن الأكيد، أن نسبة كبيرة ممن لا يعملون حاليا هم في الحقيقة يرغبون بالعمل ولكنهم يائسون من إيجاد وظيفة تناسبهم. وسنتمكن من معرفة نسبة هؤلاء بشكل دقيق بعد أن فتح الباب لتسجيلهم للحصول على بدل العطالة.

عدد المسجلين حتى هذه اللحظة في برنامج (حافز) بناءا على إعلان مكتب العمل يصل لـ2 مليون مواطن. وعدد من يزورون الموقع يوميا يزيد على 100 الف زائر حسب إحصاءات مواقع عالمية*، أي أن إجمالي المسجلين قد يصل لأربعة ملايين أو حتى خمسة ملايين خلال أشهر قليلة. وحتى لو قامت الوزارة بتنقيح قوائم المسجلين والتأكد من جديتهم في البحث عن عمل، فالعدد لن يقل بأي حال من الأحوال 2 مليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل ويرغبون بأخذ بدل العطالة حتى يتمكنون من إيجاد وظيفة تناسبهم. ونعلم أنه لا توجد وظائف كافية، فهناك أكثر من نصف مليون باحث عن عمل حاليا لم تتمكن الوزارة من إيجاد وظائف لهم. هذا يعني أن نسبة البطالة بأقل الأحوال لن تقل عن 40% (2 مليون عاطل تقسم على إجمالي القوى العاملة التي ستكون 4.4 مليون).

المشكلة لا تتوقف عند هذه النقطة، فأعداد الداخلين لسوق العمل يزيدون على 200 ألف مواطن سنويا أي اننا سنضيف على أعداد العاطلين الحاليين أكثر من 2 مليون باحث عن عمل جديد خلال العشر سنوات القادمة، كما أن بدل العطالة المرتفع (2000 ريال) سيدفع الكثيرين – خاصة من النساء اللائي لا تزيد رواتبهم عن 1300 ريال أو موظفي الأمن برواتب أقل من 2000 ريال – إلى ترك وظائفهم وتفضيل أخذ البدل، ومن غير المنطقي إجبارهم بالعمل في وظيفة يقل راتبه عن هذا البدل.

معدل 40% من البطالة رقم مفزع بكل المقاييس وهو قابل للزيادة أيضا، وعلاج هذه المشكلة لن يتم بالحلول التجميلية فهي لم تعد تجدي نفعا. والمراهنة على قدرة القطاع الخاص على حل المشكلة مراهنة خاسرة أيضا بالظروف الحالية، يجب أن يتم العلاج من جذور المشكلة، فقد كنا نتمنى لو أن هذا البدل كان جزءا من حزمة متكاملة لإصلاح سوق العمل، ابتداءا برفع تكلفة الإستقدام بشكل كبير لزيادة جاذبية توظيف المواطن، والبدء بحوافز اقتصادية تنموية لدفع القطاع الخاص للنمو بوتيرة أسرع ليتمكن من خلق وظائف ذات قيمة عالية تستوعب القادمين الجدد لسوق العمل، بالإضافة إلى ربط بدل العطالة بتدريب مستمر، حتى نضمن أن يدفع هذا البدل للجادين في البحث عن العمل وبنفس الوقت نرفع من قدرتهم الإنتاجية وجاذبيتهم للقطاع الخاص.

*تقدير عدد الزوار مبني على ترتيب الموقع في أليكسا ومقارنة عدد الزيارات في المواقع القريبة من هذا الترتيب

حتى تكتمل فرحتنا بالأوامر الملكية

استقبل المواطنون الأوامر الملكية بسعادة بالغة، حيث لامست هذه الأوامر احتياجات حقيقية ومباشرة للمواطن، سواءا كان ذلك بشكل فوري أو على المدى الطويل. وقد كانت أكثر القرارات تأثيرا على المدى الطويل هي تلك المتعلقة بعلاج البطالة وبدل البطالة، ورفع قرض صندوق التنمية العقاري وخطة بناء 500 ألف مسكن بتكلفة تزيد على 250 مليار ريال وأيضا هيئة مكافحة الفساد.
Continue reading

البطالة القادمة… بالأرقام

أصبحت البطالة وعلاجها الهم الأول لدى المسؤولين، حيث أن هذا الخطر الداهم سبب رئيسي في زعزعة الإستقرار الأمني والإجتماعي، والتأخر في علاجه يزيد من صعوبة المهمة. وأول خطوة في علاج أي مشكلة هي تحديد حجمها وشكلها وبناء الاستراتيجيات والخطط على أساسها. لذلك سنحاول إلقاء الضوء على أهم الأرقام المتعلقة بالبطالة وحجم سوق العمل في الوقت الحالي والمستقبلي.
Continue reading