Tag Archives: رأسمالية

سوق الأسهم… عدالة في التوزيع أم تركيز للثروات؟

عندما يتم الترخيص لبعض أنواع الشركات التي تستفيد من إمتياز خاص تمنحه الحكومة أو تستفيد من مورد طبيعي محدود، فإن الدولة تفرض على هذه الشركات طرح حصة من الشركة للإكتتاب العام من خلال سوق الأسهم، وهذا ينطبق على سبيل المثال على شركات البتروكيماويات والبنوك وشركات الإسمنت وشركات الإتصالات، وأحد المبررات الرئيسية في هذا الإشتراط – أي طرح حصة من الشركة في سوق الأسهم – هو ضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الإستثمار هذه الشركات والإستفادة من الموارد أو الإمتيازات الممنوحة، أو بمعنى آخر زيادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، هذا المبرر يبدو وللوهلة الأولى مبررا نبيلا ذو أهداف اجتماعية إيجابية، ولكن السؤال المطروح؛ هل بالفعل يسهم طرح هذه الشركات للإكتتاب في سوق الأسهم في توزيع الثروة بين المواطنين؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال.

بالرجوع لأرباح الأسهم في عام 2010 لكل الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم والتي حققت ارباحا قياسية في العام الماضي، وبعد طرح جميع الحصص الحكومية والحصص الكبيرة للمساهمين والمعلنة في تداول، يمكننا حساب معدل العائد لكل مواطن ولكل أسرة سعودية، هذا على إفتراض الحالة المثالية، أي أن جميع الأسهم (موزعة بالتساوي) بين المواطنين وهو أمر غير حاصل فعليا بالإضافة إلى أن التوزيعات للأرباح للسهم لا تساوي بالضرورة أرباح الشركة الفعلية للسهم، أي أن ما سنصل إليه من نتيجة هو أفضل حالة ممكنة ولكن الواقع أسوأ بكثير. إجمالي أرباح جميع الشركات لعام 2010 كان حوالي 78 مليار ريال، أما حصة التملك الحكومي بالإضافة لحصة تملك كبار الملاك من هذه الأرباح فتزيد على 62%. أي أن ما يتبقى من أرباح هو حوالي 29 مليار ريال فقط، وبتقسيم هذا الرقم على عدد الأسر بالسعودية وهو حوالي 3.5 مليون فإن كل أسرة ستحصل على حوالي 690 ريال شهريا! اما لو قسمناه على عدد المواطنين وهو عشرين مليون فإن كل مواطن سيحصل على أقل من 125 ريال شهريا!

125 ريال لا تكفي لدفع نصف فاتورة الجوال، والواقع أن المستفيد الأكبر من سوق الأسهم هم الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة الميسورة – وهي أغنى من الطبقة المتوسطة، ونسبة هذه الطبقتين لا تتجاوز 15% من إجمالي الأسر السعودية، بينما تعجز بقية الأسر عن الدخول بهذا السوق لأنها غير قادرة على التوفير أصلا، وبالكاد يكفي دخلها لاحتياجاتها الأساسية، بل أنها قد تقترض من البنوك لسد متطلباتها.

أسواق الأسهم هي أدواة مالية فعالة لتمويل الشركات وتسهيل تبادل الحصص، ولكنها ليست وسيلة لتوزيع الثروة، لأن الغالبية العظمى من المجتمع لا يستفيدون من هذه السوق، وبالتالي فإن طرح أي شركة في سوق الأسهم لا يزيد من توزيع الثروة وبالتالي لا يبرر منح امتيازات أو احتكارات خاصة لبعض المستثمرين للإستفادة من مورد او رخصة، وإن كان الهدف توزيع الثروة فيجب البحث عن سبل أخرى لضمان عدم تركز الثروات في يد القلة، من خلال رفع تكلفة هذه الإمتيازات أو فتح السوق على مصراعيه في التنافس ليستفيد المستهلك النهائي – المواطن – من أسعار أقل ومزايا أفضل.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

الريال والدولار… زواج كاثوليكي أم طلاق وشيك؟

دقت الأزمة السياسية-الاقتصادية في أمريكا والمتعلقة بسقف الدين الأمريكي ناقوس الخطر، وذلك بعد أن كتمت أنفاس العالم حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت قرار الكونجرس بالموافقة على رفع السقف، وأججت الأزمة عدم اليقين بمستقبل الدولار والاقتصاد الأمريكي، كما دفعت الكثيرين للتساؤل عن مصير الاقتصاد السعودي والريال والمستوى المعيشي للمواطن، ومدى التأثر المتوقع في حال تفاقم الأزمة الاقتصادية في أمريكا وانهيار الدولار وانخفاض قيمة السندات الأمريكية، من خلال هذا المقال سأحاول تسليط الضوء على جوانب مختلفة تتعلق بتأثير أي أزمة محتملة على الاقتصاد والمواطن السعودي.

مستقبل الاقتصاد الأمريكي

قد تكون الأزمة المتعقلة بسقف الدين أزمة سياسية أكثر من كونها أزمة اقتصادية، وقد استغلها السياسيون في أمريكا لتمرير أجندات حزبية، ولكن السبب الحقيقي الذي يجعل كثيرا من المحللين الاقتصاديين يؤمنون بحتمية حدوث أزمة اقتصادية في أمريكا في المستقبل القريب هو الأسلوب الذي قام عليه اقتصادها خلال الثلاثين سنة الماضية، فقد كانت أمريكا تعيش بأكثر من قدرتها، وذلك من خلال الإنفاق المفرط من الناحية الإستهلاكية، ويتضح ذلك من خلال العجوزات في ميزانها التجاري وميزانية الحكومة، فقد وصل العجز التجاري – وهو الفارق بين ما تستورده وماتصدره أمريكا من منتجات وخدمات– أكثر من 500 مليار دولار في 2010. أما العجز الحكومي فقد تجاوز 1 ترليون (1000 مليار) دولار، ولسد هذه العجوزات فإن على أمريكا أن تقترض من العالم لتستمر في هذا الإنفاق والإستهلاك المفرط، ولكن مع التراكم المستمر للدين الأمريكي والذي تجاوز حتى الآن 14 ترليون (14 ألف مليار) دولار فإن القلق بدأ يزداد بين الدول المقرضة وخاصة الصين واليابان ودول الخليج، وإذا توقفت هذه الدول عن شراء السندات الحكومية الأمريكية فهذا يعني يقينا أن الدولار ستنهار قيمته وسترتفع الفوائد في أمريكا بشكل كبير وقد تعلن أمريكا عجزها عن سداد الديون.

الارتباط بين الاقتصاد السعودي والدولار

الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي والدولار من جهتين رئيسيتين، الأولى: سعر صرف الريال المثبت أمام الدولار، والثانية: الإحتياطيات الضخمة المستثمرة في السندات الأمريكية. وهناك خلط كبير عند الحديث عن ربط الريال بالدولار، فغالبا ما يقصد بذلك سعر الريال أمام الدولار وليس ربطه من ناحية أن احتياطياتنا أغلبها مستثمرة في السندات الأمريكية، حيث أن العملات تستمد جزءا كبيرا من قوتها من حجم الاحتياطيات من العملات أو السندات الأجنبية، لذلك فإن أهمية احتياطياتنا المستثمرة في الدولار (السندات الحكومية الأمريكية) أهم بكثير من الناحية المالية والإقتصادية من قضية تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار، حيث أن سعر الصرف أمر قابل للتغيير بسهولة من الناحية النظرية، أما السندات فمن الصعب جدا أو من المستحيل التخلي عنها فجأة.

ربط سعر صرف الريال بالدولار

منذ أكثر من 25 سنة وسعر صرف الريال مثبت أمام الدولار بقيمة 3.75 ريال لكل دولار، والسبب المنطقي الوحيد لهذا التثبيت الطويل الذي لم يتم تغييره أبدا هو بحث المسؤولين في مؤسسة النقد عن الإستقرار وخوفهم من المخاطرة لتجنب تحمل مسؤولية أي عواقب سلبية للتغيير، فرغم كل المتغيرات في عوائد الحكومة من انخفاض أو ارتفاع ورغم كل الموجات الاقتصادية التي مرت على العالم وعلى المملكة، ورغم التغير المستمر في سعر صرف الدولار أمام عملات العالم الرئيسية كاليوريو والين، استمر الريال على سعر صرفه ولم يتغير طوال كل هذه السنوات. وبرزت في الصحافة والإعلام بشكل عام كثير من الإقتراحات والمطالبات لتغيير طريقة التسعير وجعلها مرتبطة بسلة عملات وليس فقط الدولار وذلك لتقليل التذبذب في أسعار السلع المستوردة من دول العالم غير أمريكا، كما ارتفعت أصوات تنادي برفع قيمة الريال أمام الدولار (مثلا 3 ريالات لكل دولار) وذلك لتخفيض أسعار السلع المستوردة والتي شهدت ارتفاعا بأسعارها خاصة في السبع سنوات الماضية. ومن الناحية النظرية فإن مؤسسة النقد قادرة تسعير الريال باليورو بدلا من الدولار، أو تسعيره بالين بدل الدولار ولن يؤثر ذلك تأثيرا حقيقيا على أرض الواقع ما دامت القيمة الشرائية للريال لم تتغير، كما أن المؤسسة قادرة على رفع سعر الريال أمام الدولار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والفوائض الحكومية الكبيرة ووجود احتياطي ضخم من الدولار، وكل ما يتطلبه رفع قيمة الريال أمام الدولار هو قرار من مؤسسة النقد. ولكن يبقى السؤال: هل هذا في مصلحة الإقتصاد الوطني؟

الاحتياطيات المستثمرة في السندات الأمريكية

خلال السبع سنوات الماضية تراكم في خزانة الدولة مئات المليارات من الفوائض من عوائد النفط، وقامت مؤسسة النقد بتحويل غالبية هذه الفوائض في شراء السندات الأمريكية، وتشير تقارير المؤسسة أن المملكة تمتلك سندات بقيمة 1300 مليار ريال، والمؤسسة مستمرة في شراء سندات جديدة بشكل مستمر وبمعدل ما قيمته 20 مليار ريال شهريا، وهذا الرقم يمثل ضعف ما تصدره المملكة من نفط لأمريكا، حيث يتم تصدير حوالي 30 مليون برميل شهريا بقيمة 10 مليار ريال تقريبا، أي أننا عمليا نبيع كل نفطنا للولايات المتحدة الأمريكية مقابل سنداتهم ذات العوائد المنخفضة، حيث لا تزيد عوائد هذه السندات عن 3% وقد تقل عن 1% اذا كانت سندات قصيرة الأمد، وكان من الممكن مقايضة ما نبيعه من نفط لأمريكا بالتقنية الصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني الذي نحتاجه بشكل ماس لخلق الوظائف وزيادة الإنتاجية والقدرة التصنيعية، ورغم أن كثيرا من دول العالم ذات الفوائض المرتفعة تستثمر في شراء السندات الأمريكية، إلا أن بعض هذه الدول ينوع في استخدام الفوائض، فبعض دول الخليج كالإمارات وقطر لديها صناديق سيادية تستثمر من خلالها في شركات ذات نمو جيد أو تقتنص الفرص الاستثمارية، خاصة وقت الأزمات، في المقابل نجد تخوفا شديد وتحفظا من مؤسساتنا المالية الحكومية في إطلاق أي صندوق سيادي حقيقي ينوع من استخدام الاحتياطيات الضخمة التي نمتلكها، حيث يسهم التنويع في زيادة العوائد وتوزيع المخاطر، كما أن الصناديق السيادية لها منافع سياسية كبيرة، فامتلاك حصص كبيرة في شركات مؤثرة في مختلف دول العالم يمثل قوة سياسية يمكن الإستفادة منها لخدمة مصالح الدولة، ولكن يبدو أن التعامل مع الاحتياطيات مشابه للتعامل مع تثبيت سعر صرف الريال، حيث يفضل المسؤولون الإبتعاد عن المخاطرة وتجنب تحمل مسؤولية الفشل وبالتالي لا يفكرون جديا في استثمار هذه الفوائض من خلال صناديق سيادية حقيقية.

آثار انخفاض قيمة الريال على الاقتصاد السعودي

في حال حدثت أزمة في الاقتصاد الأمريكي وانخفضت قيمة الدولار بشكل كبير أمام عملات العالم – 30% أو أكثر، ولم تغير مؤسسة النقد سعر صرف الريال أمام الدولار فإن ذلك سيكون له تأثيرات بعضها إيجابي وبعضها سلبي. فبمجرد انخفاض قيمة الدولار سترتفع أسعار السلع المستوردة من دول العالم – باستثناء أمريكا حيث لن يحدث تغير ملحوظ بحكم أنها تصدر سلعها بالدولار. كما سترتفع رواتب العمالة الوافدة بسبب تغير سعر الصرف، كل ذلك سيؤدي لتضخم يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطن الذي يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف ولا يكاد دخله يكفيه لاحتياجياته الأساسية.

في المقابل هناك بعض الإيجابيات المتوقعة من انخفاض القوة الشرائية للريال، حيث من المرجع أن ترتفع أسعار النفط بالدولار وبالتالي ترتفع العوائد الحكومية، كما أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض أسعار السلع الوطنية المصدرة للخارج سينشط الإنتاج الصناعي المحلي، وسيدفع بمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، حيث أن كثيرا من الصناعات غير مجدية حاليا بسبب انخفاض تكاليف الاستيراد. هذا النمو الصناعي سيفتح المجال لخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية ويسهم في تقليل أزمة البطالة التي نواجهها.

أما لو قررت مؤسسة النقد مواجهة انخفاض قيمة الدولار برفع سعر صرف الريال أمام الدولار (على سبيل المثال 3 ريالات لكل دولار). فإن أول آثاره هو انخفاض عوائد الدولة (بالريال السعودي) من مبيعات النفط وزيادة الضغط على خزينة الحكومة، كما أن رفع قيمة الريال سيؤدي لأضرار جسيمة على الصناعة المحلية، وذلك لأن أسعار السلع المستوردة ستنخفض مباشرة، وستزداد صعوبة التنافس مع هذه السلع أو الخدمات المستوردة من قبل المنتجين المحليين، كما سترتفع أسعار السلع الوطنية التي يتم تصديرها، ومن شأن ذلك أن يقضي على كثير من الصناعات المحلية ويقضي على أي أمل في زيادة حجم الإستثمار في المجالات الاقتصادية المنتجة. ويبقى الأثر الإيجابي الوحيد للمواطن وهو انخفاض تكلفة إستيراد السلع من أمريكا.

آثار انخفاض السندات الأمريكية على الإقتصاد السعودي

لو انخفضت قيمة السندات الأمريكية بسبب أزمة اقتصادية فهذا يعني أن القدرة الشرائية لكل الفوائض التي استثمرت في السندات الأمريكية ستنخفض بنفس المقدار، وذلك يعني أننا فوتنا الفرصة في استخدام فوائضنا لتستثمر بقنوات أكثر نفعا وأعلى عائدا، كاستثمارها في شراء التقنية أو شراء الشركات أو حتى لمجرد الإستهلاك، فلو كانت قيمة السندات التي نمتلكها حاليا – وتزيد قيمتها على 1300 مليار ريال – قادرة على شراء 8 ملايين سيارة لكزس من اليابان فإنها قد لا تشتري أكثر من 5 ملايين سيارة لو انخفضت قيمة السندات، ولو كنا قادرين بقيمة السندات الحالية أن نشتري كل أسهم شركة سوني وسامسونج ونستلة فإننا لو انخفضت قيمة السندات قد لا نستطيع شراء أكثر من شركة واحدة من هذه الشركات. لذلك فتأثير انخفاض قيمة السندات الأمريكية سيكون سلبيا على اقتصادنا ولا يوجد أي إيجابية هذا الإنخفاض على الإطلاق. وهذا برأيي هو أكبر ضرر سيتكبده الاقتصاد المحلي في حال واجه الاقتصاد الأمريكي أزمة اقتصادية تؤدي لانهيار عملته.

طريق الخروج من الأزمة

قد لا يتفق كل الاقتصاديين على مستقبل الدولار، فقد يقول بعضهم أن سقوط الدولار أمر مستحيل، وقد يقول آخرين – وهذا رأيي – أن سقوط الدولار أمر حتمي، ولكن أيا كان رأينا؛ هل من الحكمة أن نضع كل بيضنا في سلة واحدة؟ إن حدوث أي هزة في الاقتصاد الأمريكي تؤدي لانخفاض الدولار وانخفاض قيمة السندات سيكون لها أثر سلبي كبير على اقتصادنا المحلي، ولا يمكن أن نتجنب كل الآثار السلبية لهذه الصدمة، فمن المستحيل بيع كل السندات الأمريكية لأن ذلك بحد ذاته قد يتسبب في أزمة مالية تؤدي لانخفاض قيمة السندات، ولكننا على أقل تقدير قادرين على تخفيف أثرها للحد الأدنى، وأولى الخطوات الاحترازية لمواجهة أي أزمة محتملة هي التوقف عن شراء مزيد من السندات الحكومية الأمريكية، واستثمار كل فوائضنا في قنوات بديلة سواء كان ذلك عبر إنشاء صناديق سيادية للإستثمار في الشركات العالمية أو من خلال استيراد التقنية المتقدمة مرتفعة الثمن لتنشيط الإقتصاد المحلي المنتج. أما بالنسبة لسعر صرف الريال أمام الدولار في حال انخفض سعر الدولار بشكل كبير، فإن مؤسسة النقد قادرة على تغيير سعر الصرف بأي لحظة ورفع قيمة الريال لتجنب أي زيادة في التكاليف للسلع والخدمات المستوردة من أوروبا أو آسيا، ولكن ذلك سيؤثر سلبا على قدرة الصناعات المحلية على الإنتاج والتصدير، مما سيعيق التنمية في المجال الاقتصادي المنتج القادر على خلق الوظائف التي نحتاجها أمس الحاجة، حيث يدخل سنويا أكثر من 200 ألف مواطن لسوق العمل، ولن نستطيع أن نخلق ما يكفي من الوظائف إلا بنمو يزيد على 8% سنويا في القطاع الخاص، كما أن زيادة طاقتنا الإنتاجية ستسهم في سد الفجوة الكبيرة بين ما يستهلكه المواطن وما ينتجه، حيث يستهلك المواطن السعودي أكثر من 3 أضعاف ما ينتج، وهو وضع غير مستدام ويجب التعامل معه عاجلا غير آجل. لذلك قبل أن نطالب برفع قيمة الريال لتخفيض أسعار السلع المستوردة يجب أن نسأل أنفسنا: هل فكرنا بالمستقبل؟ فبدل أن نرفع قيمة الريال ونكرّس الاقتصاد الريعي، يمكننا الإستفادة من انخفاض الدولار وعدم تغيير سعر صرف الريال، وبذلك نكون قد خطونا أولى خطواتنا في التحول للإقتصاد المنتج الذي سيضمن للمواطنين ولأجيال المستقبل حياة كريمة ومستوى معيشي مرتفع قابل للإستدامة سواء بقي لنا النفط أو لم يبقى.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

مقالات متعلقة:

  1. الدولار… الكارثة المؤجلة…
  2. سعادة المحافظ حمد السياري.. كفى عبثا بثروات الوطن
  3. الأزمة المالية الأمريكية.. إلى أين؟

الدولار… الكارثة المؤجلة…

على الأرجح أن أعضاء الكونجرس الأمريكي قد استطاعوا التوصل لاتفاق وصوتوا على قرار يسمح برفع سقف الدين، ومن المتوقع أيضا أن يكون التصويت هزيمة سياسية جديدة لأوباما في حال تم تمرير القرار من دون زيادة الضرائب على الأثرياء وإنما تقليل الإنفاق الحكومي. وكان العالم قد حبس أنفاسه وهو يترقب يوم 2 أغسطس، حيث كان من المتوقع أن تعجز الحكومة الأمريكية عن دفع التزاماتها لدائنيها اذا لم يتم رفع سقف الدين.

الدين الأمريكي تجاوز حجمه حتى هذه اللحظة 14 ترليون دولار (14 ألف مليار دولار) ومن المتوقع رفع السقف حوالي 2.5 ترليون دولار، وهذه الزيادة بالسقف ستكفي لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية 2012 فقط! وسيستمر الدين الأمريكي في التضخم وسيُرفع السقف مرة أخرى بعد أن يستغل الجمهوريون أو الديمقراطيون هذا القرار سياسيا. ولكن ستأتي لحظة – وقد لا تكون بعيدة – ليقول العالم: لا نستطيع أن نمول هذا الجنون أكثر من ذلك.

إن ما يحدث الآن هو نتيجة لأكثر من ثلاثين سنة من النمو الاقتصادي الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وبعد مراكمة مستمرة للديون والعجوزات في الميزانية العامة وفي الحساب الجاري، أصبح من شبه المستحيل أن تصحح أمريكا وضعها الاقتصادي من دون كارثة اقتصادية يواجهها الشعب الأمريكي وتعم العالم بأكمله، فإذا قرر السياسيون بأمريكا تخفيض العجز حتى تتوقف أمريكا عن الإقتراض فإن ذلك سيكون كمن يؤجج الأزمة الاقتصادية الحالية في أمريكا، فالفائدة سترتفع، وسينخفض الإنفاق والناتج القومي، وتزداد البطالة، ويرتفع عدم اليقين بين المواطنين، واذا قررت أمريكا الاستمرار بانفاقها الباذخ الحالي فإن الدين سيتضخم وسيتوقف العالم عن تمويله إن عاجلا أو آجلا.

إذا كان سقوط الدولار مسألة وقت، فإن علينا أن نستعد لعالم ما بعد الدولار، فاعتمادنا وثقتنا المفرطة بالدولار ستزيد من حجم الضرر الذي سنواجهه اذا انهار الدولار أو انخفض بنسبة كبيرة. وعلينا أن ننوع من استثماراتنا الخارجية بدل الإعتماد على السندات الأمريكية كوسيلة رئيسية لإدخار فوائضنا الضخمة من النفط، فهذه السندات ستفقد قيمتها في المستقبل القريب، وسنفقد معها كل ما ادخرناه من فوائض النفط في السنوات الماضية.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

مقالات متعلقة:

  1. سعادة المحافظ حمد السياري.. كفى عبثا بثروات الوطن
  2. الأزمة المالية الأمريكية.. إلى أين؟

كيف نقضي على السعودة الوهمية؟

ما زالت الموجات الإرتدادية مستمرة لإطلاق برنامج نطاقات من قبل وزارة العمل، فحالة الإستنفار تعم الشركات والمؤسسات في محاولة لتعديل أوضاعها قبل نهاية المهلة التي منحتها وزارة العمل للشركات، والتي سيبدأ بعدها تطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأحمر والأصفر. غالبية المؤشرات تدل على أن البرنامج سيكون له أثر أيجابي، وأنه سيمهد فعلا للإستراتيجيات القادمة للتعامل مع مشكلة البطالة بين السعوديين والتي بدأت تتفاقم بين الشباب والشابات. ولكن ما يزال المتابعون والحريصون على نجاح المشروع متخوفين مما قد يواجهه البرنامج من تلاعب أو محسوبية تؤدي بالمشروع للفشل، وعلى رأس هذه المخاوف هو التمييز في التعامل بين المنشآت، حيث ستؤدي المحسوبية إلى إفشال المشروع، بل وقد يؤدي ذلك إلى جعل الوضع أسوأ من قبل، فبعد أن كان هناك مؤسسات صغيرة مستفيدة من الوضع القائم من تستر ومتاجرة بالتأشيرات، سيكون المستفيد أفراد قليلون ممن يملك النفوذ والسلطة والقدرة على تجاوز الأنظمة، وفي نفس الوقت لن يتم إصلاح سوق العمل ولن تزداد نسبة التوطين. أما الخطر الثاني الذي يواجه برنامج نطاقات فهو السعودة الوهمية، وبما أن زيادة نسبة السعودة هي الهدف الأساسي لهذا المشروع، فإن فشل البرنامج في دفع المنشآت لتوظيف المواطنين في وظائف حقيقية ومنتجة، هو فشل لكامل المشروع، ولذلك فيجب أن تحرص الوزارة على سن الأنظمة ووسائل الرقابة التي تضمن صدقية توظيف السعوديين وتعاقب المخالفين من دون تهاون.

ولكن رغم أهمية الرقابة على المنشآت للتأكد من عدم وجود سعودة وهمية، إلا أن الوزارة تفتقد للموارد الكافية لمراقبة كل المنشآت، كما أن الزيارات الميدانية قليلة جدا وقد يعتريها الفساد وضعف الكفاءة، ولذلك فمن الأفضل خلق وسائل مبتكرة جديدة لردع المنشآت من السعودة الوهمية، فعلى سبيل المثال يمكن للوزارة أن تلزم المنشآت بتوفير كشوف للحسابات البنكية التي تحوي جميع تحويلات الرواتب للموظفين السعوديين. كما يجب فتح الباب لكي يقوم الموظفون السعوديون بالتبليغ عن أي منشأة توظفهم بشكل وهمي، ويتم تحفيز هذا الإجراء من خلال دفع كل الرواتب التي كان من المفترض دفعها من قبل المنشأة للموظف حسب ما هو مسجل بالتأمينات بالإضافة إلى مبلغ إضافي تحفيزي يؤخذ من الغرامة التي دفعتها المنشأة المخالفة، وبذلك يتم نقل عملية الرقابة من وزارة العمل إلى كل موظف سعودي يعمل بالقطاع الخاص. وبذلك لن تجرؤ أي شركة أو مؤسسة على مخالفة النظام وتوظيف السعوديين بشكل وهمي.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

نطاقات والسوق السوداء

في المقال السابق ذكرنا أن برنامج نطاقات مشروع يستحق الدعم، خاصة أنه سيواجَه بهجمة شرسة من بعض من ستتضرر مصالحهم ولا ينظرون للمصلحة العامة، وذكرنا أن البرنامج سيكون له دور إيجابي كبير على المدى القصير وسيمهد الأرضية لأي إصلاحات جذرية قادمة في سوق العمل تسهم علاج مشكلة البطالة على المدى الطويل، ولكن في نفس الوقت لايوجد مشروع خال من العيوب، والزمن كفيل بإظهار الأخطاء وتصحيحها، لذلك سنطرح في هذا المقال بعض الحلول التي قد تسهم تطوير البرنامج وجعله أكثر فعالية.

يقوم برنامج نطاقات بشكل عام على تقليص العرض من العمالة الوافدة، وتصعيب الحصول عليها من خلال تصنيف الشركات بناء على نسبة السعودة وبناء على حجم وقطاع المنشأة، وذلك لدفع المنشآت لتوطين الوظائف. في أي سوق، عندما يتقلص العرض ولا يتقلص الطلب، فإن السعر أو التكلفة تزداد. واذا لم يجد هذا الإرتفاع قنوات قانونية للإرتفاع فإن سوقا سوداء ستخلق أو سيجد السعر وسيلة أخرى للإرتفاع، لأن قوى السوق دائما تغلب أي قوى قانونية أخرى. لذلك ففي حالة الإستقدام، وبما أن تكلفة الإستقدام لم ترتفع، وبما أن الطلب على العمالة الرخيصة أعلى يقينا من العرض، فإن الزيادة ستصب في أحد القنوات الثلاثة التالية: ارتفاع رواتب الموظفين غير السعوديين أو زيادة أسعار التأشيرات في السوق السوداء أو زيادة الرشاوي في الدوائر الحكومية لتجاوز الأنظمة.

ارتفاع الرواتب للعمالة الوافدة سيظهر جليا في النطاقات التي يستطيع الوافد الإنتقال منها من دون موافقة الكفيل، فالكفيل مجبر على دفع راتب أعلى للموظف حتى يتمكن من ضمان بقاءه. والشركات في النطاقات الأخرى ستحاول جذب هذا الموظف بعرض مرتب مغري له. هذه الزيادات في الرواتب سيتم تحويلها لا محالة لخارج المملكة، مما يزيد من كمية الثروات المسربة بسبب العمالة الوافدة والتي تجاوزت قيمتها 90 مليار ريال سنويا. بالإضافة لذلك فإن الشركات في النطاقات الصفراء والحمراء والتي تجني أرباحا كبيرة، ستستخدم المال لشراء التأشيرات أو لدفع الرشاوى كما هو حاصل الآن. وقد تستغل ذلك الشركات في النطاقات الخضراء والممتازة وتؤجر عمالتها للمنشآت في النطاقات الحمراء والصفراء.

أفضل علاج لهذه الظواهر السلبية التي تضر الإقتصاد المحلي بشكل مباشر، هو السماح للنطاقات الحمراء والصفراء بالإستقدام ولكن بتكلفة مرتفعة جدا، توازي هذه التكلفة قيمة تجارة التأشيرات في السوق السوداء، كما يتم منع الانتقال الحر للموظفين غير السعوديين في النطاق الأحمر واستبدال ذلك برفع تكلفة تجديد الإقامة. وبذلك نضمن عدم ارتفاع الرواتب ونضمن عدم نشوء سوق سوداء، وتذهب كل مداخيل السوق السوداء لصناديق حكومية تسهم في بدل البطالة والتدريب للعاطلين عن العمل.

هل يصلح نطاقات ما أفسده الدهر؟

أطلقت وزارة العمل هذا الأسبوع برنامج نطاقات الذي أثار موجة من ردود الفعل المتباينة ما بين مؤيد ومعارض. وما بين معارض للبرنامج لما سيلحقه من أضرار ومعارض للبرنامج لاعتقاده أنه حل غير كافي لما نواجهه من خلل في سوق العمل وتفش للبطالة. ابتداءا يجب أن نقول أن الخلل الموجود في سوق العمل والبطالة والضعف الإنتاجي الناتج من هذا الخلل هو أصعب معضلة اقتصادية تواجهها البلد. والخلل هذا نتيجة تراكمية لأكثر من ثلاثة عقود من العمالة الرخيصة المتدفقة على البلد والنمو الضعيف في القطاع الخاص الإنتاجي والاعتماد شبه المطلق على القطاع الحكومي في تحريك الاقتصاد وتوظيف المواطنين. هذا الخلل الهيكلي لا يحل فقط بتغييرات إجرائية او تنظيمية بل بتغيير اقتصادي شامل تشارك فيها كل القطاعات ويكون ضمن استراتيجية شاملة تقود البلد من اقتصاد ريعي إلى أقتصاد انتاجي حقيقي. لذلك فإن من يُسلط عليه الضوء كمسؤول عن اصلاح هذا السوق – وهو في هذه الحالة وزير العمل عادل فقيه – هو في وضع لا يحسد عليه. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجح وزير العمل لوحده في إصلاح هيكل سوق العمل ومشكلة البطالة.

ولكن رغم حجم وصعوبة المهمة الملقاة على عاتق وزير العمل، فإنه قادر على تهيئة الأرضية ولو مبدئيا للحلول الشاملة التي يفترض أن تأتي في وقت لاحق كرفع رسوم الاستقدام بشكل كبير والبدء باستراتيجية تنمية حقيقية للقطاع الخاص الإنتاجي. ويفترض من برنامج نطاقات رغم بعض سلبياته وبعض ثغراته أن يقوم بدور هذه الأرضية الممهدة. ولذلك فإن علينا جميعا أن نعمل على إنجاح هذا البرنامج ومساندته بكل الوسائل، خاصة أنه سيواجه حملة شرسة – وقد بدأت الحملة فعلا – من قبل كثير من الجهات المستفيدة من الوضع القائم، وستعمل هذه الجهات على تعطيل البرنامج ومحاربته إعلاميا، ولو لم يجد البرنامج مساندة شعبية فقد تنجح هذه الجهات في مساعيها ونعود للنقطة صفر في رحلة إصلاح سوق العمل والقضاء على البطالة.

بالإضافة لذلك فإن نجاح البرنامج واستمراره مرهون بالشفافية وتطبيق النظام على الكل من دون محاباة أو تفضيل، فهذا النوع من الأنظمة إن لم يطبق بشكل كامل فضرره أكبر بكثير من عدم تطبيقه اطلاقا، والطريقة الأفضل للتطبيق العادل هو مشاركة البيانات إعلاميا وبشكل تفصيلي، كالإعلان شهريا عن عدد التأشيرات الصادرة لكل نطاق، وأعداد العمالة التي تم ترحيلها لكل نطاق، بالإضافة لأعداد السعوديين الذين تم توظيفهم في كل نطاق، ولو استشعر المجتمع التأثير الإيجابي الواضح للبرنامج فلن تستطيع أي قوى أن توقف تطبيق النظام أو تعطله أو حتى تحاربه.

البطالة والأوامر الملكية الأخيرة

صدرت يوم السبت الماضي مجموعة من الأوامر الملكية المتعلقة بسوق العمل، وقد شملت هذه الأوامر مجالات متعددة وقطاعات مختلفة، ولكن غالبية القرارات تركزت على حل مشكلة آنية لشرائح من الباحثين عن العمل أو أصحاب الشهادات المهنية الذين ما زالوا ينتظرون وظيفتهم، كما تركزت على خلق مجالات جديدة لتوظيف النساء سواءا من خلال زيادة عدد الوظائف التعليمية للنساء أو من خلال تأنيث محلات المستلزمات النسائية أو البدء بتأنيث بعض خطوط الإنتاج في المصانع.

هذه القرارات تدل على أن هناك استشعارا لمدى تفاقم أزمة البطالة، ويبدو أن قرار بدل البطالة الأخيرة كشف عن حقيقة حجم هذه الظاهرة مما استوجب قرارات فورية تقلل من حجمها، ولكننا ما زلنا بحاجة لقرارت استراتيجية تسهم في حل مشكلة البطالة على المدى الطويل وليس على المدى القصير فقط، فهذه القرارات حسب أكثر التقديرات تفاؤلا ستخلق ما يقرب من الـ 100 ألف وظيفة، في المقابل نجد أن المسجلين رسميا كعاطلين لدى مكتب العمل يصل عددهم 500 ألف، أما الرقم الذي سيخرج بعد تدقيق المسجلين ببرنامج بدل العطالة فأتوقع أن يزيد على 2 مليون عاطل (سجل حتى الآن أكثر من ثلاثة ونصف المليون مواطن في البرنامج). أما أعداد الداخلين لسن العمل سنويا من الشباب والشابات فعددهم يزيد على 400 ألف، لو افترضنا أن نصفهم سيبحثون عن وظيفة فهذا يعني أن علينا خلق أكثر من 200 ألف وظيفة سنويا بالإضافة لتوظيف جميع العاطلين الحاليين.

الملاحظ أيضا في القرارات الأخيرة، أنها تركزت على الوظائف الحكومية، ولا يمكننا كاقتصاد أن نستمر في الإعتماد على توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية، فهذه الاستراتيجية غير قابلة للاستدامة، ودور القطاع العام أن يكون خادما لضمان حركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن لا يكون هو الاقتصاد بحد ذاته. لذلك أتمنى أن يكون هناك خطوات لاحقة للبدء باستراتيجية وطنية تنقل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج وقادر على خلق عدد كبير من الوظائف التي تضيف للاقتصاد بدل أن تستنزفه.

الملاحظة الأخرى بخصوص القرارت أنها تركزت على حل مشكلة البطالة بين النساء، ورغم أن من حق المرأة أن تعمل وتكون عنصرا منتجا في الاقتصاد، إلا أنني أتمنى أن لا يجرفنا الحماس لحل البطالة بين النساء وينسينا البطالة المستفحلة بين الشباب، فبعيدا عن العواطف والمثاليات فإن بطالة الرجل أكثر خطورة من بطالة المرأة، وهذا عائد للطبيعة الإجتماعية لدينا، فالأسرة هي المكون الرئيسي في المجتمع، والرجل هو العائل الرئيسي في هذه الأسرة، فعدم قدرته على إيجاد مصدر دخل أخطر بكثير من عدم قدرة المرأة على إيجاد دخل لتكون مصدرا ثانيا للدخل في الأسرة، أما الحالات الاستثنائية للنساء اللائي يفتقدن العائل كالأرملة أو المطلقة أو غيرها، فأعتقد أنه يجب أن تكون لهم الأولوية في الوظائف النسائية، وأعداد هذه الوظائف تكفي لتغطية كل الحالات الاستثنائية هذه وتزيد.

أخيرا فإن النجاح في مواجهة البطالة واستئصالها يتطلب خطة استراتيجية جديدة بروح مختلفة وعقلية منفتحة، تعمل فيها كل قطاعات الوطن بشكل متزامن، ويضحي فيها البعض – كرجال الأعمال، خطة تكون أقرب لإعادة هيكلة الإقتصاد، وأن ترتكز أهداف هذه الاستراتيجية على الوصول إلى نمو اقتصادي سريع خاصة في القطاع الخاص، وتعليم وتدريب وتأهيل المواطن حتى يكون العنصر الأساسي في عملية البناء والإنتاج.