زكاة الأراضي السنوية أكثر من 100 مليار ريال

في خضم الحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي وأسبابها وطرق علاج هذا الإرتفاع تكثر الإشارة لفرض رسوم أو زكاة على الأراضي البيضاء وذلك لدفع ملاك الأراضي لبيعها وبالتالي دفع الأسعار للإنخفاض. ويكاد يتفق غالبية الاقتصاديين أن فرض الرسوم أو الزكاة سيكون علاجا فوريا لأزمة ارتفاع أسعار الأراضي، وبالجهة المقابلة يجادل بعض تجار الأراضي أن هذه الرسوم سيتحملها المشتري النهائي. في هذا المقال سنحاول حساب الحجم التقديري لزكاة الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى التطرق إلى حقيقة تحمل المشتري النهائي لهذه الزكاة.

كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن واقع ومستقبل الإسكان في الرياض عن كثير من التفاصيل المتعلقة بمساحات الأراضي المطورة والأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني، بالإضافة إلى تفاصيل عن معدل الأسعار في الرياض سواء للأراضي الموجودة في المناطق المطورة أو الأراضي الموجودة في المناطق الغير مطورة. وتشير الدراسة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل لأكثر من 5,000 كم2، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23%. أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كم2 أو 4 مليار متر2 ! وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأراضي السكنية في الرياض تجاوز معدلها 1031 ريال للمتر المربع. أما الأراضي التي لا تصلها الخدمات فيصل معدل سعرها 589 ريال للمتر المربع.

بناء على الأرقام السابقة، يمكننا حساب (الحد الأدنى) للقيمة الإجمالية لكل الأراضي البيضاء في الرياض، وهي (4 مليار متر2 ضرب 589 ريال) وتكون المحصلة أكثر من 2.4 ترليون ريال (2400 مليار ريال) هي إجمالي قيمة الأراضي البيضاء بالرياض. وإذا كانت هذه قيمة الأراضي البيضاء في الرياض فإن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنويا! أما إذا أضفنا بقية مدن المملكة، فإن الرقم قطعا سيتجاوز 100 مليار ريال سنويا، فعدد سكان الرياض السعوديين يمثل أقل من 17% من إجمالي السكان السعوديين في المملكة، وتوجد مساحات شاسعة بيضاء كبيرة جدا في كل المدن الرئيسية في المملكة.

الأكيد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار ريال سنويا، وسيكونون مجبرين على بيع بعض أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للأسفل، أما اذا كانوا قادرين على دفع هذه الزكاة فخير وبركة، لأن 100 مليار ريال سنويا كافية لبناء وتطوير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهي تمثل إجمالي الطلب السنوي للمساكن في كل المملكة، خاصة أن بناء مساكن للمواطنين من المصارف الشرعية للزكاة بعد أن حول تجار الأراضي غالبية المواطنين لفقراء غير قادرين على امتلاك مسكن، وبذلك فلن يحتاج الناس بعد فرض الزكاة لأراضي التجار، ويمكن لهؤلاء التجار الاستمتاع بأراضيهم لرحلاتهم البرية أو لرعاية إبلهم.

تعليقات فيس بوك

24 thoughts on “زكاة الأراضي السنوية أكثر من 100 مليار ريال

  1. Khalid

    Good post. Two issues though:

    1. Some of the biggest land owners in Riyadh (and elsewhere) are people who are always above the law..meaning you will not receive a single riyal from these guys even if you enforce zakah.

    2. There will for sure be trickling down of some of the additional costs (due to zakah) to consumers, by how much depends on the response of demand to change in prices. This would cause number of lands demanded by consumers to go down, which in my opinion is not a bad thing.

    Reply
    1. عصام الزامل Post author

      بالنسبة للنقطة الثانية: هل سيبيع التجار كل أراضيهم بعد سن قانون فرض الزكاة؟ والا راح يجلسون عليها سنوات بعدين يبيعونها ويضيفون قيمة الزكاة اللي دفعوها من قبل على المشتري؟

      Reply
      1. Khalid

        Number of lands traded on the market will decrease depending on the amount of zakah and the relationship between price changes and quantity of land demanded/supplied (supply demand curves). The party paying this extra cost will depend on the demand and supply curves of this market but from intuition I would think that the cost will be carried more by consumers.

        The market is distorted as it is given the collusion between suppliers and the corruption in land distribution by the government. Adding taxes in this case would only add to the complexity of the issue. In my opinion institutional reform (greater market transparency and property rights protection) is a fundamental precursor to an efficient, and fair, real estate market. After that the government can impose taxes to pay for the development and maintenance of neighborhoods.

        Reply
          1. Khalid

            No to both. Obviously they wont sell right away and they wont wait for years to sell. I would think that prices would increase right away, if there is no demand before (because prices are too high) then there will definitely be no demand after zakah. Zakah might discourage the land suppliers from demanding more land because they have to think about this additional costs but I think the price of what they have already will only go up.
            To be clear, I am on your side in the fact that there is a problem with land distribution however I disagree with you on what comes first. I think institutional reform and enforced property rights laws are fundamental before trying any policies that would ensure equity in the real estate market.

          2. عصام الزامل Post author

            جميل. ما داموا ما راح (يحبسونها) لسنوات طويلة (مثل ما هو حاصل الآن). فهذا يعني أن الأراضي ستباع كلها خلال سنوات قليلة وتحل مشكلة الأراضي عن بكرة أبيها.

  2. عمر كونش

    مبدع كالعادة يا عصام, أعتقد يمكن الاستفادة من نظام الضرائب الغربي في جباية الزكاة

    Reply
  3. معتز الداوود

    كيف يحكم النظام و يحدد أن هذه الأرض تستحق الرسوم أو الزكاة أم لا ؟

    إذا قلنا بأن أي أرض يمضي عليها 3 سنوات (على سبيل المثال) و لم يبنى عليها فيجب عليها الرسوم فهنالك إشكالات كثيرة منها :
    1- الكثير من المواطنين يشترون أرضا و يتركونها خالية ليس لغرض احتكارها و إنما لغرض بناء مسكن عليها مستقبلا حيث أنهم لا يملكون رأس مال كافي للبناء .

    2- هنالك من يحتكر و يتحايل على النظام حيث سيقوم بتسوير الأرض و بناء غرفة واحدة و يقول هذه مستودع خاص ، استراحة ، … .حتى لا يحكم عليها بأنها أرض غير مستغلة .

    3- أيضا هنالك من سيتلاعب بالنظام و يقوم بتدوير الأراضي تدويرا صوريا فقط ، حيث سيبيع الأرض إلى صديق له قبل انقضاء المدة (3 سنوات كما افترضنا) و من ثم يشتريها مرة أخرى . و هكذا كي يسقط عنها الرسوم .

    Reply
    1. عصام الزامل Post author

      1- اللي يملك اقل من 5000 متر مربع ما يدفع زكاة.

      2- فيه شروط بلدية شديدة على هالامور. ما يقدر يسوي استراحة وسط حارة او غرفة مثلا.

      3- بيكون واضح اللي يتلاعب خلال سنة او سنتين بينفضح.

      Reply
  4. هيثم

    ببساطه راح يتم استخدام نفس الاسلوب الموجود الان ولكن برتم اسرع وهو ان الاراضي تدور بين التجار بعقود مبايعه غير فعليه ويرتفع سعر الارض بالاضافه الى ان المشتري النهائي سيتحمل قيمة الزكاة !!!

    يعني الخسران هو العميل الصغير اللي مايقدر يتحمل الزكاة بشكل سنوي ولا هو قادر يبني بسرعه عشان ماتستحق الزكاة.

    هذا من جهه ومن جهه اخرى كيف سيتم تطبيق النظام على الاراضي السكنية؟
    واذا طبق على اي ارض معناها بنلقا الكثير يتحايل زي ماقال معتز.

    انا اختلف مع منطق الزكاة عالارض واطلب بس يسوون رقابه مثل اي مكان ثاني وبشكل قوي
    وراح تقل هالمشاكل بشكل كبير جدا

    Reply
  5. طارق زينو

    السلام عليكم
    جزاك الله كل الخير أخ عصام.

    من وجهة نظري يجب أخذ النقاط التالية في الحسبان:
    ١- أن تكون جباية الزكاة سنوية، فلا تؤخر لحين بيع الأرض، وبالتالي لا يتحملها المشتري.
    ٢- أن تفرض على كل من تملك أكثر من قطعة أرض، وبالتالي تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب الزكاة على القيمة السوقية للأرض وليست التاريخية. ولهذه النقطة بالتحديد فوائد عدة:
    أ) أن مالك الأرض سيتهرب من دفع الزكاة بما أنها محسوبة بناء على القيمة السوقية وليست التاريخية، وكما هو معلوم أن أسعار الأراضي دائماً بازدياد، وهو بالتالي سيدفع الزكاة الأعلى.
    ب) أن مالك الأرض لن يضمن تقلب الأسعار، وبالتالي سيحاول التخلص منها بأسرع وقت ممكن.

    هذه بعض النقاط التي احببت مشاركتكم بها، ودمتم

    Reply
  6. عبدالرجمن ذياب

    الغريب فينا ان هناك مواضيع تهم عامة الشعب و تؤثر على حياتهم الاجتماعيه و النفسيه و الماديه وووو, لكننا للاسف نُشغل و ننشغل بمواضيع اقل اهميه بفعل فاعل طبعا. استغرب من المشايخ اللي يحاضرون و ينبهون و يحذرون عجوز عندها كم راس من الغنم و يفصلون لها زكاتها بالهلله بينما يسكتون عن المليارات من الاصول العقاريه!! هم يتحججون بانها لم تعد للتجاره!!
    الزكاه ركن من اركان الاسلام و يجب ان تفرض من الدوله كما هي البقاله الصغيره اللي ما يجددون لها الا بعد ان يدفع لمصلحة الزكاه بينما الاراضي تتطاير يمين و يسار و من خلال كتاب “العدل” و يتم التغاضي عنها.
    التطبيق سهل جدا, تحديد مساحه معينه لكل مواطن و ما زاد عنها يزكيها. برنامج صغير على الاكسس يسوي هالامور كلها. و المخالف يحال الى لجنه الانظباط و يغرم كما غرم نادي الوحده و ينزل درجه اولى بعد.
    اشكرك اخوي عصام على اثارة الموضوع.

    Reply
  7. ملاحظات

    تدوينة رائعة أخي عصام .. و برأيي أن الحل الذي قمت بطرحه سوف يكون له أثر إيجابي كبير “إذا” تم تطبيقه فعليها على الجميع فكما أسلف بقية الإخوان تجار الأراضي في الأغلب فوق القانون .

    أتمنى أن أعرف رأيك في مدى تأثير هذا الحل إن طبق على سوق العقار بشكل عام و هل يكون سبباً في إنخفاض الأسعار .

    عبدالله

    Reply
  8. سند القحطاني

    ممكن يكون حل من ضمن حلول:

    هل يمكن فرض هذي الزكاة او الضريبة على اصحاب السمو الامراء

    لأن المعروف من هو الذي يمتلك المساحات الكبيره من الاراضي في السعودية ودعو الكلام شفاف وواضح واللي يبغا ادله مستعد

    ويعطيك العافية اخوي عصام

    Reply
  9. فيصل القحطاني

    أكرر ما قلته في أكثر من منبر .. مشكلتنا في ما بعد القرار.

    الأراضي البيضاء الممتدة من مخرج ١٦ باتجاه الجنوب كلها مملوكة لمتعب بن عبدالعزيز

    سبق أن صدر قرار بوجوب تسوير الأراضي البيضاء والتزم الجميع ، وهو لم يلتفت حتى . وبالطبع حذا الكثيرون-ممن هم مثله- حذوه.

    وهذا القرار ليس بمعزل عما سبقه من قرارات، فالبلد هو هو والسياسة هي هي!

    والله المستعان يا أبا عبدالعزيز 

    Reply
  10. عبدالرحمن القرطاس

    السلام عليكم

    مع عدم تخصصي بالموضوع إلا أنني عند مراجعة الأرقام في المقال وجدت بعض الملاحظات لعلك تستفيد منها إن شاء الله

    و أنا أطرح النقاط هذه للمراجعة و ليس على أنها صحيحة أو دقيقة, و يمكن النقاش حول أي منها على تويتر

    ينبغي مراجعة مبلغ ال100 مليار, و إن كان قد يكون صحيحا في حد ذاته إلا أن طريقة حسابك التي أوضحتها خطأ,
    فأنت بنيتها على الدراسة التالية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
    http://bit.ly/jHYcq1

    حسب صفحة 19 من الدراسة ,الأراضي البيضاء, أو غير المطورة, إلى النطاق العمراني لعام 1435 لا تتجاوز 941 كم2 ,
    أما ال4164 كم2 فتشمل حدود حماية التنمية

    فهي تشمل الأراضي المملوكة للحكومة و الغير قابلة للتطوير من الأودية الفيضانية و حواف الجبال و المناطق الوعرة, و الطرق و الخدمات

    و هذه الأراضي لا زكاة فيها كما هو معلوم, هذا مع غض النظر عن المعدة للسكن أو الإستثمار مما يدخل في ال941 كم2

    أما ال589 ريال للمتر فهي للأراضي المسفلتة التي وصلتها الكهرباء و ليست للأراضي خارج النطاق العمراني

    و إذا راجعنا الملخص التنفيذي للتقرير صفحة 4
    http://bit.ly/jCXcp9
    نجد أن مجموع الأراضي السكنية و الصناعية و المستودعات و الخدمات المهنية و التجارية هو 319.3 كم2 من أصل 749.6

    فنسبة الأراضي التي تدخل فيها الزكاة حوالي 43% من مجموع الأراضي المطورة, و إن كنت لا أجزم بذلك بل أتركه للمختصين

    و لكن نستطيع أن نفرض أن 50% من الأراضي البيضاء تدخل فيها الزكاة

    فإذا إتبعنا طريقتك في الحساب, تكون بضرب ال941 في 589 ثم قسمتها على 2 فتكون قيمتها الإجمالية حوالي 277 مليار ريال

    , فزكاتها لا تتجاوز 7 مليار, و على كل المملكة تكون حوالي 12 مليار على نفس المعادلة التي إستخدمتها

    و وجدت أن الشيخ عبدالرحمن الأطرم قدر كل زكاة السعودية 35 مليار ريال و هو ما يشمل الأراضي و غيرها, و إن كنت لم أطلع على طريقة حسابه
    http://www.youtube.com/watch?v=Px2pIPRAqfE

    و أخيرا قد يكون من المناسب التذكير بقرار مجلس الشورى المتعلق بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة

    مضمون القرار 26/19
    وتاريخ 10/5/1425هـ :

    أولاً : تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة ؛ لصرفها في المصارف الشرعية .

    ثانياً : أن تنظم وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة .

    ثالثاً : أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد ، أو أكثر من الضوابط الآتية :

    أ- أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة .

    ب- أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني ، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون الاستعمال الخاص .

    ج- أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني ، ليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة ، أو لغرض غير تجاري .

    د- أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته ، أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً ، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل .

    هـ- إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة .

    و- تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن .

    ز- فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي .

    ح- أن يعتمد على فرز الأراضي الزراعة من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة ، وتحديد الغرض منها .

    رابعاً :تحدد الجهات المعنية (وزارة العدل ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) ، وزارة الداخلية) الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي .

    http://bit.ly/m3ElVF

    Reply
  11. عصام الزامل Post author

    مرحبا اخوي عبدالرحمن،،

    ملاحظات جميلة. ولنناقشها نقطة نقطة. ننتهي من واحدة ثم ننتقل للأخرى.

    النقطة الأولى: بالنسبة للنطاق العمراني. اذهب لصفحة 5 في العرض: http://bit.ly/ioQN0N
    واقرأ تفسير (كلمة الأراضي غير المطورة). والتي كانت مساحتها حسب الجدول في تلك الصفحة 4000 كم مربع. التعريف يقول: هي عبارة عن الأراضي البيضاء القابلة للتطوير سواء المخططة منها أو غير المخططة.

    Reply
    1. عبدالرحمن القرطاس

      كلام سليم, الملخص التنفيذي إختصر التعريف,
      و تجده مفصلا في صفحة 19 من الدراسة الكاملة على الرابط:
      http://bit.ly/jHYcq1

      و توضح الصفحة أن المقصود بالأراضي غير المطورة يتجاوز النطاق العمراني لسنة 1450, و يصل إلى حدود حماية التنمية

      و هو ما أشار إليه الملخص في جدول 3 في الصفحة 5

      و لا توضح الدراسة كم نسبة القابل للتطوير من هذه الأراضي, و لا نسبة الأملاك الخاصة من الأملاك العامة, حسب ما قرأت

      Reply
        1. عبدالرحمن القرطاس

          لأ حسب فهمي, ليست كل ال 4000 كم مسموح فيها التملك,

          حسب التعريف في صفحة 19:
          “الأراضي البيضاء أو غير المطورة هي
          التي تم تخطيطها …
          و التي لم يتم عليهاأي إجراء للتخطيط العمراني,
          وكذلك تلك الغير قابلة للتطوير …”

          و لم توضح الدراسة كم نسبة كل قسم من الأقسام الثلاثة من ال 4000,
          و القسمين الأول و الثاني تشمل الخدمات و الأراضي الحكومية و غيرها, مما لا يسمح فيه بالتملك الخاص

          Reply
  12. Pingback: زكاة الأراضي السنوية أكثر من 100 مليار ريال – بشفافية

اترك رداً على خالد ونس إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>