في قرار تاريخي طال انتظاره كثيرا، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. استقبل غالبية المواطنين هذا القرار بسعادة شديدة، واستبشر كثيرون بأن هذا القرار دليل ملموس على أن هناك نية حقيقية لحل أزمة الإسكان.

قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو – برأيي – أول خطوة جادة لإنهاء أزمة الإسكان. كانت هناك محاولات كثيرة ومبادرات متعددة لحل الأزمة، منها مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان، ولكن كل تلك المبادرات فشلت في تقليل حدة الأزمة، بل إن الوضع ازداد سوءا في الفترة الأخيرة، وتجمد سوق العقار تماما بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات لا يستطيع تحملها إلا قلة قليلة جدا من المواطنين، ربما لا تتجاوز نسبتها 5%.

قرار فرض الرسوم – إذا وضعت الآليات المناسبة – سيجعل ممارسات احتكار الأراضي من الماضي، وسينجح هذا القرار في كسر تلك الاحتكارات التي لم يقتصر ضررها في زيادة حدة أزمة السكن، ولكن امتد ضررها إلى كل جوانب الاقتصاد، فقد كان احتكار الأراضي عائقا حقيقيا لحركة عجلة التنمية الاقتصادية، فقد تعدّى ضرر الاحتكار المواطن العادي، فتضرر منه أيضا المستثمر الذي يريد استئجار محل تجاري، أو بناء مشروع، وتضررت منه الحكومة، التي بدأت تواجه صعوبة حتى في إيجاد الأراضي المناسبة لبناء خدماتها كالمستشفيات والمدارس.

بعد أن تبدأ جباية الرسوم، ستتحرر عشرات وربما مئات من المليارات من الريالات من تلك الأراضي، وستنتقل تلك الأموال في قنوات استثمارية سيكون لها نفع أكبر على المجتمع. فبعد أن كان كثير من أصحاب الأموال يكتنزون أموالهم في تلك الأراضي لسنوات طويلة، ويفضلونها على أي استثمار، لن يجد هؤلاء بدا من وضع أموالهم فيما ينفع الاقتصاد والمجتمع.

لن أبالغ إن قلت أن هذا القرار بمثابة فجر جديد للاقتصاد السعودي، وهو برأيي أهم قرار اقتصادي في الثلاثة عقود الماضية. وسيكون جليا للجميع خلال سنوات قليلة من بدء تطبيق القانون آثاره الإيجابية على الاقتصاد السعودي ككل، وليس فقط كوسيلة لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها غالبية المواطنين.