مجلس الشورى وقانون زكاة الأراضي

استبشر المواطنون بقرار مجلس الشورى الأخير بالموافقة على مشروع نظام جديد للزكاة يشمل جباية الزكاة على الأراضي البيضاء. هذا القانون الذي طال انتظاره، هو مفتاح حل أزمة الإسكان من خلال كسر احتكار الأراضي البيضاء. فجميع المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن فشلت في تقليل الارتفاعات الحادة في أسعار الأراضي، والتي حرمت غالبية المواطنين من امتلاك مسكن، ليس لسبب اقتصادي هيكلي، ولكن لأن أقلية من الناس قررت أن تستخدم تك الأراضي كوسيلة لاكتناز وتنمية ثرواتهم.

ورغم أن القرار يعتبر مؤشرا إيجابيا على قرب صدور النظام إلى أنه ليس نهاية المطاف. فتنفيذ القانون مرهون بموافقة مجلس الوزراء. وتأثير القانون على أرض الواقع سيبدأ لحظة إعلانه من قبل مجلس الوزراء، وسيكون هناك انخفاضات حادة حتى قبل البدء بتنفيذ القانون، فصدور القانون بشكل رسمي كفيل بدفع كثير من ملاك الأراضي في التخلص من أراضيهم قبل أن تبدأ الجباية الفعلية للزكاة أو الرسوم.

كما أنه من المهم معرفة تفاصيل القانون، حتى لا تكون هناك ثغرات تسمح باستمرار احتكار الأراضي وتضمن نهاية لاستخدام الأراضي كوسيلة لاكتناز الثروة وتنميتها، وإنما تحويلها لسلعة يشتريها من يرغب في بنائها أو تطوريها سواء كان المستهلك النهائي أو مستثمر في المجال العقاري.

صدور القرار من مجلس الوزراء وضمان فعاليته، سيكون أحد أهم القرارات الاقتصادية في الثلاثة عقود الماضية، وسيؤدي لتحولات إيجابية كثيرة جدا، كما سيؤدي لارتفاع دخل الفرد الحقيقي من خلال انخفاض أسعار الإيجارات وأسعار التملك، بالإضافة إلى انخفاض محتمل في أسعار السلع والخدمات بسبب انخفاض أسعار إيجارات المحال التجارية.

تعليقات فيس بوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>