Monthly Archives: أبريل 2013

وزير الإسكان يعلن الحرب على محتكري الأراضي

ياتعمّر يا تبيع، هكذا لخّص وزير الإسكان استراتيجية وزارة الإسكان الجديدة خلال لقائه المثير بإدارة الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا. خلال اللقاء صرّح الوزير بما كنّا ننتظره منذ أن تولى الوزارة: ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيسي في أزمة السكن، وعلاج أزمة السكن يبدأ بتخفيض أسعار الأراضي، وأحد أهم وسائل تخفيض أسعار الأراضي وتحفيز البناء عليها – حسب ما صرّح الوزير – هو فرض الرسوم على ملّاك الأراضي البيضاء.

تصريحات وزير الإسكان أعادت بوصلة الوزارة للاتجاه الصحيح، فبعد سنوات من القرارات التي لا تعالج جذر المشكلة، استوعبت الوزارة أن أزمة الإسكان لن تحل إلا بتحرير الأراضي المحتكرة، وأن زيادة المعروض من الأراضي وبالتالي تخفيض أسعار الأراضي هو الخطوة الجوهرية والأساسية لحل أزمة السكن كليّا.

خلال اللقاء أكد الوزير أكثر من مرة وبلغة غير قابلة للتأويل أن سياسة الدولة ستكون تخفيض أسعار الأراضي، واتضح من سياق كلامه أن الأراضي البيضاء أصبحت تشكّل هاجسا أساسيا بالنسبة له، خاصة حينما ذكر أن الأراضي البيضاء وصلت 70% وأن هذا الوضع أصبح يهدد المجتمع ومستقبل المواطن. ولم يكتفي الوزير بالإشارة إلى ضرورة التعامل مع الأراضي البيضاء بل زاد على ذلك أنه يهدف إلى أن يتوقف المستثمرون من التعامل مع الأراضي البيضاء كأوعية استثمارية، وأنه لا قيمة ولا انتاجية من تجارة الأراضي أو المضاربة بها، وهذا بالضبط ما كان ينادي به غالبية الاقتصاديون الذين أكدوا مرارا أن تجارة الأراضي وبالٌ على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.

بمجرد إقرار الرسوم والأدوات التي تجبر محتكري الأراضي على البيع أو على التطوير، سيُهدم سدّ الاحتكار، وسيغرق السوق بمعروض ضخم من الأراضي، وستنخفض أسعار الأراضي لمستويات قياسية، وستكون أسعارها في متناول الغالبية العظمى من المواطنين، فقيمة إجمالي الأراضي البيضاء المحتكرة حسب بعض التقديرات المتحفظة تتجاوز 3 ترليون ريال، ولو عرض جزء يسير من تلك الأراضي – 10% على سبيل المثال – فإن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين لن تمكنّهم من الشراء بالأسعار الحالية، وبالتالي تتحول القدرة على تحديد الأسعار من البائع إلى المشتري، وسيضطر ملاك الأراضي للرضوخ للمستويات المتدنية التي يستطيع المواطن دفعها، ولذلك فإن الأسعار ستنخفض لمستويات تكون بمتناول كل الشرائح من المواطنين، وبعض الشرائح لا تتجاوز قدرتها الشرائية 20% من الأسعار الحالية، بالتالي فإن انخفاض الأسعار سيتجاوز 80% من مستويات الأسعار الحالية للأراضي. وبدل أن تشكل تكلفة الأرض 50% من تكلفة امتلاك المنزل ستكون التكلفة قريبة من المستويات العالمية وقد لا تتجاوز 10% من التكلفة الإجمالية، عندها فقط، سيتمكن المواطن من امتلاك مسكن بمساحة 500 متر بسعر لا يتجاوز 600 إلى 700 ألف ريال، وشقة بمساحة 200 متر بسعر لا يتجاوز 250 ألف ريال، وهي أسعار معقولة بجميع المعايير، وسيكون لأدوات التمويل كصندوق التنمية العقاري والرهن العقاري فائدة حقيقية لتسهيل امتلاك المسكن. وسيتبع تلك الانخفاضات في أسعار الأراضي زيادة في الاستثمارات المتعلقة بالشقق المخصصة للإيجار، وسيرتفع معروض تلك الشقق وسيؤدي ذلك لانخفاض إيجارات الشقق أيضا.

التحول الإيجابي لاستراتيجية وزير الإسكان هو خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، ولكن يجب أن يتبع تلك التصريحات أفعال على الأرض حتى تبدأ عجلة التصحيح في الدوران. ثقة الناس اهتزت كثيرا خلال الأعوام الماضية تجاه قدرة وزارة الإسكان على علاج أزمة السكن، وهذه الثقة لن تستعيدها التصريحات فقط، ولكن البدء بفرض الرسوم ومحاربة احتكار الأراضي هو الذي سيُشعر المواطنين أن أزمة السكن ستكون من الماضي. كما أن نجاح الوزارة في كسر احتكار الأراضي سيطال تأثيره كل القطاعات الاقتصادية في البلد، وسيستفيد المواطن والمستثمر والحكومة من انخفاض أسعار الأراضي، ولن يتضرر من تلك القرارات إلا من أرهقنا باحتكار الأراضي من دون إضافة أية قيمة حقيقية لاقتصاد الوطن.

التكلفة الخفية للعمالة الوافدة

يعتمد القطاع الخاص في السعودية بشكل شبه كلّي على العمالة الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أكثر من 85% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، جلّ هذه العمالة الوافدة من العمالة الرخيصة متدنية التعليم والكفاءة، هذا الوضع له سلبيات واضحة كزيادة البطالة بين المواطنين وانخفاض مستوى الإنتاجية وغيرها من السلبيات التي بُحثت كثيرا في السنوات الماضية، ولكن هناك أيضا تكاليف خفية لهذا العدد الكبير من العمالة، فالدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، كالقمح والشعير والكهرباء والماء والبنزين وغيرها من السلع والخدمات لا يستفيد منها المواطن فحسب، وإنما يستفيد منها الوافدون أيضا.

هذا الدعم له تكلفة على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد، حيث يقدِّر المختصون تكاليف هذا الدعم بحوالي 20 ألف ريال للمواطنين. أما بالنسبة للعمالة فتنخفض التكلفة لأن أغلبهم يسكنون بمساحات أقل ويستهلكون وقود أقل لعدم امتلاك وسائل نقل، ولذلك تقدر تكلفة الدعم لكل وافد من العمالة حوالي 5 آلاف ريال سنويا. يضاف لتلك التكلفة إجمالي الحوالات التي تقوم بها العمالة، وهي بمثابة نزيف مستمر للاقتصاد، حيث يقوم العامل بتحويل ما معدله 14,400 ريال سنويا، أي أن إجمالي تكلفة العامل الوافد على الاقتصاد حوالي 19,400 ريال سنويا، تشمل إجمالي الحوالات والدعم الحكومي للسلع والخدمات.

إذا قمنا بحساب التكلفة الإجمالية للعمالة الوافدة بناء على الأعداد الرسمية المعلنة، فإن إجمالي التكلفة السنوية على الاقتصاد لتلك العمالة يتجاوز 200 مليار ريال، وهو مبلغ ضخم جدا، يجب على الجهات المختصة دراسته، لمعرفة الجدوى الاقتصادية من هذا النزيف الاقتصادي، ومعرفة ما إذا كان هناك عائد اقتصادي حقيقي يبرر هذا الإنفاق على العمالة، كما أن التكلفة المرتفعة على الاقتصاد للعامل الوافد يجب أن تكون وسيلة لقياس جدوى بعض المشاريع الصغيرة التي قد يبالغ البعض في الترويج لها والترويج لجدواها في خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد، فما جدوى أن يتم الاستثمار بمنشأة تعتمد على العمالة الوافدة وأرباحها أقل من التكلفة الاقتصادية الحقيقية للعمالة؟ فالمنشأة التي توظف 10 موظفين من العمالة الوافدة تكلف الاقتصاد أكثر من 194 ألف سنويا. فإذا كانت أرباح تلك المنشأة منخفضة، لا تتجاوز 100 ألف ريال على سبيل المثال، فإن تلك المنشأة تستنزف الاقتصاد ولا تقدم قيمة مضافة حقيقة له. هذا الأمر ينطبق على كل المنشآت، كبيرة كانت أو صغيرة.

في الثلاثة عقود الماضية، كانت العمالة الوافدة وسيلة لتحويل الدعم الحكومي من خزينة الدولة لحساب من يستقدم هذه العمالة، ولم تكن العمالة – في أغلب الأحيان – وسيلة حقيقية لتنمية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، ومؤشرات نمو الانتاجية ودخل الفرد التي لم تتغير خلال 30 سنة تؤكد ذلك، حيث لم يكن هناك أي ارتفاع ملحوظ لدخل الفرد الحقيقي خلال أكثر من 30 سنة. كل ما كان يحدث هو استقدام للعمالة لنقل الثروة من الدولة للمواطن من دون خلق قيمة حقيقة، فهل ستغير القوانين الجديدة في سوق العمل تلك المعادلة؟

هل ستختفي المشاريع المتعثرة؟

هل سيكون لحملة وزارة العمل والجوازات ضد العمالة المخالفة دور في تقليل نسبة المشاريع المتعثرة؟ قد يكون الجواب البديهي لهذا السؤال هو النفي. الكثيرون يعتقدون أن الحملة الأخيرة ستؤدي لتعثر مزيد من المشاريع، سواءً كانت هذه المشاريع في القطاع الخاص أو الحكومي. وقد يكون ذلك صحيحا على المدى القصير. ولكن تأثير الحملة سيكون إيجابيا وبشكل ملحوظ في زيادة كفاءة المشاريع وتقليل نسبة التعثر على المدى الطويل.

الغالبية العظمى من شركات المقاولات تستخدم العمالة السائبة أو تستأجر عمالة من شركات أخرى. حيث تشير أحدى الاستطلاعات أن نسبة العمالة غير النظامية في شركات المقاولات تتجاوز 50%، هذه النسبة المرتفعة من العمالة المستأجرة ترفع التكاليف على شركات المقاولات، كما أنها تقلل من كفاءتها، فمن الصعب المحافظة على تلك العمالة أو مراكمة الخبرات لديها، أو حتى وضع أنظمة تزيد من أداء الشركة ككل ما دامت العمالة مؤقتة وغير مستقرة. بالإضافة لاستخدام عمالة ليست تحت كفالة الشركة، فإن كثيرا من شركات المقاولات تضطر لمنح عقود بالباطن لشركات أخرى، والسبب الرئيسي لذلك هو عجز الشركات عن إيجاد عمالة كافية لتنفيذ المشروع، وقد نجد في بعض المشاريع أن هناك أكثر من أربعة طبقات لعقود الباطن. كل ذلك يزيد الوضع سوءا ويعيقها عن تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت والتكلفة المناسبة. ورغم ذلك، فإن المشكلة الأكبر لا تكمن في استئجار العمالة الذي يرفع التكلفة ويقلل الكفاءة أو حتى عقود الباطن. المشكلة هي أن تلك العمالة جاءت من شركات أخرى – جلّها شركات مقاولات أو صيانة وتشغيل. هذه الشركات تحصل على العمالة من خلال الدخول في مشاريع ومناقصات حكومية للحصول على خطابات تأييد للعمالة، عندما تنافس تلك الشركات على المناقصات فإن هدفها ينصب على الحصول على المشروع للحصول على العمالة، وليس من أجل المشروع بحد ذاته، بل أنها في بعض الأحيان تضع سعرا يقل عن التكلفة الحقيقية للمشروع، وتعلم تلك الشركة أن هذا المشروع خاسر بالنسبة لها، بل قد لا تستطيع إكماله، أو تتأخر كثيرا في تنفيذه، هذه الشركات استطاعت المشاركة بخسارة في تلك المشاريع لأن مصدر دخلها الحقيقي هو إعادة تأجير العمالة أو ترك تلك العمالة تبحث عن مصدر رزقها وتحصل الشركة على مبلغ شهري ثابت من ذلك العامل.

استمرار الحملة ضد المخالفين ونجاحها في القضاء على ظاهرة العمالة ومنع أي شركة من إعادة تأجير عمالتها، سيكون له أثر بالغ على الحركة الاقتصادية وعلى كفاءة أداء شركات المقاولات والصيانة والتشغيل. فوزارة العمل كانت طوال السنوات الماضية تنضر بعين الريبة لكل شركة تطلب استقدام العمالة، لأن نسبة كبيرة من تلك الطلبات لا تنوي استخدام العمالة ضمن منشآتها، بل تنوي إعادة تأجيرها أو تركها كعمالة سائبة. عندما يطبق القانون بصرامة، لن تطلب الشركات أكثر مما تحتاج من عمالة. وستتمكن وزارة العمل من الاطمئنان أن غالبية طلبات الاستقدام صحيحة، وقائمة على الاحتياج الحقيقي للمنشأة. وهو قريب مما يحدث في دبي حاليا، فسرعة الاستجابة لطلبات الاستقدام استثنائية، وكفاءة شركات المقاولات لا تخطؤها العين. والقدرة على إتمام المشاريع – سواء كانت حكومية أو خاصة – فائقة السرعة والجودة. ولكن بنفس الوقت هناك عقوبات صارمة لكل منشأة مخالفة، وليس هناك أي وجود لظاهرة العمالة السائبة أو إعادة تأجير العمالة بطرق غير قانونية.

أتمنى أن تستمر الحملة – بعد إنتهاء مهلة الثلاثة أشهر – وتنجح في إعادة الأمور إلى نصابها. عندها ستغلق كثير من الشركات أبوابها، لأنها لا تستطيع البقاء في بيئة نظامية. أما الشركات التي تعمل بشكل نظامي، فستكون قادرة على النمو ورفع الانتاجية، ولن تجد المتلاعبين ينافسونها على المناقصات والمشاريع. وقد نجد حينها أن المشاريع المتعثرة… أصبحت من الماضي.

قراءة في أرقام وزارة العمل لعام 2011

نشرت وزارة العمل مؤخرا تقريرها السنوي (الكتاب الاحصائي السنوي لعام 2011). وقد احتوى التقرير الكثير من الأرقام الملفتة التي تساعد على تشكيل تصوّر أفضل لسوق العمل واتجاهه في السنوات القادمة. يستعرض التقرير في بدايته عدد المنشآت الواقعة في مختلف النطاقات، ويوضح عدد المنشآت بناء على حجمها. ما لفت انتباهي هو العدد الهائل من المنشآت الصغيرة جدا – وهي المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 10. حيث بلغ عددها أكثر من 1.5 مليون منشأة، تمثل أكثر من 86% من المنشآت في القطاع الخاص. غالبية هذه المنشآت المتناهية الصغر تعتمد بشكل كلّي على العمالة الوافدة، وكثير منها يعمل بطريقة التستر. برنامج نطاقات لم يبدأ تطبيقه على هذه الشريحة من المنشآت إلا منذ فترة قريبة لا تتجاوز الشهرين، مما يعني أن 86% من المنشآت لم تتأثر بشكل كامل خلال الفترة الماضية بأنظمة العمل الجديدة، بالتالي سيكون هناك تأثير أوضح لبرامج وزارة العمل خلال سنة 2013.

أما بالنسبة للتاشيرات، فقد بيّن التقرير أن عدد التأشيرات التي تم الموافقة عليها للقطاع الخاص بلغ أكثر من 1.25 مليون تأشيرة. مقارنة بحوالي 1.1 مليون تأشيرة عام 2010. وهذا يدل على أنه رغم التضييق والتشديد إلا أن حجم التأشيرات كان مرتفعا سنة 2011.

بلغت نسبة السعوديين في القطاع الخاص عام 2011 حسب التقرير حوالي 10.85%. مقارنة بـ 10.4% عام 2010 و 7% عام 2009. وهو ارتفاع طفيف، ولكن قد تكون الزيادة أكثر وضوحا سنة 2012، لأن وزارة العمل أعلنت مؤخرا أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم منذ بدء نطاقات تجاوز 500 الف سعودي وسعودية.

أما أبرز ما جاء في التقرير فقد كان الارتفاع الكبير في معدل رواتب السعوديين خلال سنة 2011. حيث وصل معدل رواتب السعوديين (من الذكور) 5,686 ريال. مقارنة بأقل من 3,500 ريال عام 2010 و 3,200 ريال عام 2009. أي أن معدلات الرواتب للذكور ارتفعت أكثر من 60% خلال سنة واحدة. والمعدل الجديد قريب جدا من معدل الرواتب الحكومية وهذا يعد مؤشرا إيجابيا سيزيد من جاذبية العمل في القطاع الخاص. أما بالنسبة للإناث فبلغ معدل الرواتب 2,824 ريال مقارنة بحوالي 2,500 ريال عام 2010. أي أن معدل رواتب الإناث ارتفع حوالي 12% فقط خلال تلك السنة. الفجوة في معدلات الرواتب بين الذكور والإناث كبيرة جدا مقارنة بالمعدلات العالمية، وقد يكون السبب عائدا إلى نوعية الوظائف التي تشغلها المرأة في السعودية، حيث تتركز وظائفها في قطاع التعليم الأهلي، ومرتبات هذا القطاع متدنية جدا.

حسب التقرير فإن أعلى القطاعات مرتبا هي قطاع استخراج البترول – غالبا تتركز تلك الوظائف في شركة أرامكو، حيث بلغت رواتب الذكور 16,064 ريال بينما تجاوزت للإناث 16,317 ريال. وهو القطاع الوحيد الذي تجاوزت فيه مرتبات الإناث مرتبات الذكور. أما جميع القطاعات الأخرى فكانت الفجوة كبيرة بين مرتبات الذكور والإناث.

أخيرا، كنت آمل أن تنشر وزارة العمل كتابها الإحصائي لسنة 2012 الذي انتهى منذ اكثر من 3 ثلاثة اشهر وهي فترة كافية لإعداد التقرير. فهذه التقارير لها أهمية بالغة لمن يريد تحليل السوق ومعرفة اتجاهه، كما أنه يسهم في طمأنة المهتمين فيما إذا كانت النتائج إيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تقوم بها وزارة العمل.