Monthly Archives: مارس 2013

تمرية

يستمر الجدل بين رجال الأعمال ووزارة العمل بخصوص قوانين الوزارة المتعلقة بالسعودة واستقدام الوافدين، حيث يشتكي رجال الأعمال أن تقليص قدرتهم على الاستقدام ورفع تكلفة العامل الوافد وفرض التوطين يشكل عبئا كبيرا يشلّ فرص النمو والتوسع لديهم، ومن جهتها تؤكد الوزارة أن هدفها رفع كفاءة وانتاجية القطاع الخاص من خلال دفعهم للأتمتة وبالتالي رفع جودة ونوعية الوظائف. لا أعتقد أن هذا الجدل سينتهي فكل طرف ينظر للقضية من منظوره الخاص، ولكن ما يهمنا هو التأثير الحقيقي على أرض الواقع من خلال استحضار نماذج تؤكد وجهة نظر أحد الطرفين، وهذا ما حدث عندما روى لي أحد الأصدقاء قصة بناء مصنع لشركتهم حتى يتمكنوا من التوسع، صديقي هو الشريك والمسؤول عن إدارة تمرية، وهي أحد أنجح المشاريع في مجال حلويات التمور الفاخرة.

ما حدث لتمرية هو نموذج كلاسيكي يؤكّد صحة توجهات وزارة العمل، حيث يعمل في المشروع أكثر من 60 عامل – بخلاف الموظفين في محلات التجزئة التي يزيد عددها على 12 فرع في أنحاء المملكة. لم تستطع الشركة أن تستمر في توسعاتها بسبب عجزهم عن استقدام عدد أكبر من العمالة، مما دفعهم للبحث عن وسائل بديلة تمكِّنهم من زيادة الإنتاج من دون الاعتماد على زيادة اليد العمالة، فقرروا شراء أجهزة ومعدات لبناء مصنع يؤتمت عملية الإنتاج.

كلّف تجهيز المصنع حوالي 3 ملايين ريال، الطاقة الإنتاجية للمصنع تتجاوز 2000 كيلوجرام في الساعة، مقارنة مع 1 كيلوجرام في الساعة للعامل الواحد! أي أن المصنع الذي كلف 3 ملايين ريال توازي انتاجيته أكثر من 2000 عامل، وسأفترض هنا من باب التحفظ أن طاقة المصنع الإنتاجية 1000 كيلوجرام في الساعة أي أنها توازي حوالي 1000 عامل.

لو افترضنا أن العمر الإفتراضي للمصنع هو 10 سنوات، وقمنا بحساب تكلفة العمالة الموازية لإنتاجية المصنع لوجدنا أن تكلفة العمالة خلال عشر سنوات تتجاوز 150 مليون ريال (معدل راتب العامل 1300 ريال) وجل هذه المبالغ سيتم تحويلها للخارج، أي أن مصنعا تكلفته 3 ملايين ريال يمكنه إنتاج ما يوازي إنتاج عمالة تكلفتها 150 مليون ريال. لا يقتصر التوفير على صاحب العمل، فكل وافد أجنبي يكلف ميزانية الدولة حوالي 5000 ريال سنويا (حسب أرقام وزارة العمل)، أي أن مجموع التكاليف المتوقعة على الدولة خلال 10 سنوات – لو تم الاعتماد على العمالة – سيتجاوز 50 مليون ريال، مصنع تكلفته 3 مليون ريال فقط استطاع أن يوفّر أكثر من 200 مليون ريال على الاقتصاد.

الفائدة لصاحب العمل والدولة واضحة، فماذا عن الفرص الوظيفية للسعوديين؟ يحتاج المصنع لتشغيله أقل من 15 موظف، ومع الإنتاجية الكبيرة للمصنع يمكن لصاحب العمل أن يدفع مرتبات مرتفعة جدا لكل موظف كما يمكنه الاستثمار بتدريبهم، بالتالي فإن توطين هذه الوظائف سيكون متسيرا وممكنا.

وأخيرا، فحتى المستهِلك النهائي للمنتَج سيتمكن من الحصول على السلعة بتكلفة أقل، تكلفة العمالة من المنتج النهائي تمثل 30%، مع الأتمتة غالبية هذه التكلفة اختفت، مما يعني أن المنتج يمكنه بيعه بسعر أقل من سعره الحالي، وبذلك تستفيد كل الأطراف وتسهم عملية الأتمتة في دفع حقيقي لعجلة الاقتصاد.

3 ملايين ريال استثمرت في رأسمال منتج (بناء المصنع) استطاعت أن توفر على الاقتصاد 200 مليون ريال، وتخلق وظائف عالية الجودة لسعوديين وتخفض تكلفة السلعة على المستهلك النهائي، ولو ترك الباب مفتوحا لاستقدام العمالة الرخيصة لما اضطر مالك المشروع أن يستثمر في بناء المصنع.

إن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة – على عكس ما يعتقد الكثيرون – يشكل ضررا كبيرا ليس على الاقتصاد فحسب ولكن حتى على المستوى المعيشي للمواطن على المدى الطويل، فقدرتنا الشرائية تتآكل بشكل مستمر بسبب عجز الاقتصاد عن النمو في القطاعات المنتجة التي ترفع من الدخل الحقيقي للمواطن وتوفر الوظائف عالية الجودة كما تزيد من وفرة السلع وبالتالي تخفض أسعارها، ولذلك فإن المخرج من هذه الدوامة هو البدء في مراكمة الرأسمال المنتج (كالمصانع والمعدات وغيرها) والتوقف عن الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة.

(دليل المقالات)

المرض السعودي

في سنة 1959 تم اكتشاف حقل ضخم للغاز في هولندا، وعلى إثر هذا الاكتشاف ارتفعت صادرات هولندا بشكل كبير مع زيادة صادراتها من الغاز، وأدى ذلك لزيادة الإنفاق الحكومي وتحسّن المستوى المعيشي للمواطنين في هولندا، وأغدقت الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية، وكان الاقتصاد الهولندي يعيش نموا مضطردا ارتفع معه الناتج القومي وثروة البلاد. ولكن بعد بضع سنوات اكتشف الاقتصاديون أضرارا لم تكن بالحسبان لهذا النمو الناتج من اكتشاف حقل الغاز، فمع تصاعد تصدير الغاز ارتفعت العملة الهولندية (الغيلدر) وانخفضت أسعار السلع المستوردة وارتفعت مقابلها أسعار السلع (غير النفطية) التي تصدرها هولندا، أدى ذلك لتآكل القطاع الصناعي في هولندا وتحولت الموارد (كرأس المال والقوى البشرية) للقطاعات غير القابلة للتداول (مثل قطاعات التجزئة والخدمات والانشاءات)، وهذه القطاعات غير قابلة للتصدير كما هو الحال في السلع القابلة للتداول، هذا التآكل في القطاع الصناعي جعل الاقتصاد الهولندي مكشوفا لأي هزة قد يواجهها سعر الغاز أو أي انخفاض في تصدير هذا المورد الطبيعي، كما أنه يضعف فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل لأن التطور التكنولوجي في القطاعات الغير قابلة للتداولة أقل تأثيرا في زيادة الانتاجية مقارنة بالتطور التكنولوجي في في الصناعة، كما أن كل وظيفة في القطاع الصناعي تخلق اكثر من وظيفة في القطاعات الأخرى، في عام 1977 نشرت مجلة (الإيكونومست) مقالا يشرح ما تعرضت له هولندا من تآكل في القطاع الصناعي بسبب اكتشاف كميات كبيرة من الغاز، وفي هذا المقال تم ابتكار المصطلح الشهير (المرض الهولندي)، هذا المصطلح الشائع أصبح يستخدم لوصف حال أي دولة يُكتشف فيها مورد طبيعي وتبدأ بتصديره ويرتفع بسببه سعر صرف العملة ويؤدي لإضعاف وتآكل القطاع الصناعي.

ما تعرض له الاقتصاد السعودي خلال الأربعين سنة الماضية أسوأ مما حدث في هولندا، فاكتشاف النفط والتصدير الضخم له، لم يقتصر أثره على قتل أي فرصة لتنمية الصناعة المحلية، ولكنه أيضا سمح بتدفق العمالة الرخيصة، ففي هولندا تضخمت القطاعات غير الصناعية على حساب الصناعة ولكن القوى البشرية في هذه القطاعات كانت جلها من المواطنين، أما في السعودية فقد كانت العمالة الوافدة الرخيصة هي السائدة لسد احتياجات هذا التضخم السرطاني في القطاعات غير الصناعية، حيث تجاوزت نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص أكثر من 90%، وحتى بعد القرارات الأخيرة لوزارة العمل الهادفة لتوطين الوظائف لم تتجاوز نسبة المواطنين في القطاع الخاص 20%.

تصدير النفط دفع بالريال للارتفاع وقتل الصناعة المحلية وأغرق اقتصادنا بالسلع المستوردة – حيث نستورد ثلاثة أضعاف ما نصدر من السلع غير النفطية، كما أغرق الاقتصاد بالعمالة الرخيصة، وأصبحت الدولة بلا إنتاج وأصبح المواطن بلا عمل منتج. ولذلك فمن الإجحاف – لهولندا – أن نسمي ما يواجهه اقتصادنا بالمرض الهولندي، ولكن الأدق أن نسميه المرض السعودي.

نُشرت الكثير من الأبحاث والمقالات عن المرض الهولندي وتتفق غالبيتها على أن سبب هذا المرض هو ارتفاع سعر صرف العملة للدولة التي اكتشف فيها مورد طبيعي وبدأت بتصديره مما يقلل من تنافسية الصناعات المحلية لهذه الدولة، وتتفق غالبية الآراء – ومن ضمنها آراء لباحثين في صندوق النقد الدولي – أن أفضل علاج لهذا المرض هو تدخل الحكومة في سعر صرف العملة حتى تنخفض أكثر وتسمح بالنمو الصناعي من جديد، هذا العلاج هو ما نحتاجه في السعودية للقضاء على المرض السعودي، فلا مناص من خفض سعر العملة – ولو تدريجيا – حتى تتمكن الصناعة من النهوض ونبدأ في أولى خطوات بناء اقتصاد منتج ومستدام تدور عجلته من خلال سواعد أبنائه.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

مصادر ومراجع مستخدمة في المقال:

  1. http://www.depfe.unam.mx/actividades/12/curso-crecimientoydesarrollo/07_corden_1984.pdf
  2. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=403041
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm
  4. http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/06/22/is-russia-suffering-from-dutch-disease/

مقالات متعلقة:

  1. كيف تُخلق النقود؟
  2. كيف يتم تحديد سعر صرف العملة؟
  3. لماذا وكيف يتم تثبيت سعر العملة أو ربطها بالدولار؟
  4. لماذا 3.75 ريال للدولار وليس أكثر أو أقل؟
  5. ماذا لو تم رفع سعر صرف الريال؟
  6. ماذا لو تم خفض سعر صرف الريال؟
  7. 1000 مليار ريال… أين اختفت؟