خمسة مليارات ريال تتكبدها وزارة الصحة لعلاج أمراض التدخين سنويا. مئات الآلاف من ساعات العمل المهدرة يتسبب بها التدخين. حرائق بالآلاف .. بسبب أعقاب السجائر.
لا يختلف إثنان على الضرر الإقتصادي الفادح للتدخين. وكثير منا تساءل ولو لمرة: اذا كان الجميع متفق على ضرر التدخين فلماذا لا يتم منعه بشكل مطلق؟ قد لا نجد الجواب.. وقد لا يكون هناك جواب أصلا.

واذا سلمنا أن منع بيع السجائر أمر غير ممكن في الوقت الحالي، على الرغم من فداحة الخسائر الاقتصادية التي يتسببها التدخين، فإن التساؤل الآخر هو: لماذا يسمح لمجموعة من الشركات والتجار بالتربح من وراء بيع السجائر واستنزاف ميزانية الحكومة مليارات الريالات سنويا؟ الجواب: يجب أن (لايسمح) للشركات الخاصة باستيراد السجائر، بحيث (تحتكر) الحكومة استيراد التبغ وتوزيعه، وأن تسحب جميع وكالات استيراد التبغ وبيعه، بحيث يعود ريع مبيعات التبغ بشكل كامل للحكومة، لتتمكن الحكومة من الاستفادة من مداخيل هذه المبيعات لتمويل وزارة الصحة والمساهمة في علاج الأمراض المتعلقة بالتدخين، بالإضافة إلى زيادة التمويل للجان ومراكز مكافحة التدخين. ويبدأ برنامج استراتيجي متدرج يهدف للقضاء على هذه الآفة من جذورها، حتى نصل لمرحلة يمكن فيها منع بيع التبغ بشكل كامل.

قد يجادل البعض بأنه من الصعب جدا أن يتم سحب الوكالات من أصحابها من دون مبرر قانوني. والجواب أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث ما زالت القضية المرفوعة من قبل وزارة الصحة على شركات التبغ لم تغلق، حيث تطالب وزارة الصحة شركات التبغ بدفع 70 مليار ريال. ونعلم يقينا أنه يستحيل على وكلاء التبغ أن تدفع ولو عشر هذا المبلغ، وبالتالي يمنح الوكيل الفرصة بالتنازل عن وكالته مقابل سقوط الغرامة. وبذلك تتمكن الحكومة من سحب الرخص جميعا والبدء في تنفيذ هذه الخطة.