في حلقة ساعة حوار بخصوص غلاء الأراضي وحلول ارتفاع الأسعار، أفتى الشيخ يوسف بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الإحتكار. بل أنه أضاف أن على التجار دفع الزكاة وأيضا يدفع الرسوم بالإضافة للزكاة. وهذا نص ما قاله الشيخ يوسف الشبيلي:

“النوع الثاني من الرسوم هي رسوم لمنع الاحتكار. الغرض منها أن يحمل التاجر الذي يحتكر الأراضي البيضاء لفترة طويلة لا ينتفع بها أحد من الناس ولا يستثمرها وتبقى عالة على البلد فتفرض عليها رسوم لأجل أن يفك هذا الاحتكار أرى أن هذه الرسوم جائزة من الناحية الشرعية” – الدقيقة 16 من الحلقة (شاهد الحلقة هنا)

بدأت وزارة العمل هذا الأسبوع تطبيق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات، حيث بدأ منع الشركات الواقعة في النطاق الأحمر من إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، ومع هذا المنع ستتضرر الكثير من الشركات الواقعة في النطاق الأحمر والتي فشلت في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وقد تعلن بعض هذه الشركات عدم قدرتها على الإستمرار بالعمل وتغلق أبوابها. بعض المتضررين لم يخالفوا القانون قط، وتعمل منشآتهم في عمل شريف ويقدمون خدمة حقيقية للمجتمع، والبعض الآخر – وهم الأغلب – يتاجرون بالتأشيرات أو يتسترون على المالك الحقيقي للمنشأة وعلى الأرجح لا يقدمون أي قيمة مضافة، في جميع الأحوال، تطبيق نطاقات سيكون له تكلفة اجتماعية واقتصادية، وهي تكلفة يجب على الجميع تحملها، لأن خطر البطالة والعمل على القضاء عليه أهم من أي شيء آخر، ولكن مقابل هذه التكلفة المرتفعة، يجب أن يكون هناك توعية وشفافية تبرز المنافع التي حصدها المجتمع من هذا البرنامج.

الشفافية هي الطريقة الأفضل للوقوف في وجه أي موجة متوقعة من الهجوم على برنامج نطاقات، والذي سيقوده المتضررون من تطبيق النظام، فمن خلال الشفافية والوضوح يمكن للمجتمع وصناع الرأي معرفة التأثير الإيجابي لنطاقات – إن وجد. وأحد نماذج هذه الشفافية المطلوب هو إصدار تقرير شهري ينشر بالصحف عن كل الأرقام المتعلقة ببرنامج نطاقات، على سبيل المثال: نشر جدول لجميع النطاقات والقطاعات تبين عدد التأشيرات التي تم إصدراها لكل نطاق وكل قطاع، وعدد التأشيرات التي تم الإستغناء عنها، بالإضافة لعدد السعوديين الذين تم توظيف في كل قطاع ونطاق، ونشر معدل رواتب من تم توظيفهم، ويمكن من خلال هذه الأرقام استخلاص الرقم الإجمالي لعدد السعوديين الذين تم توظيفهم بكل القطاع الخاص لهذا الشهر وعدد الوافدين الذين تم الإستغناء عنهم أو توظيفهم.

هذه الأرقام ستجعل الناس تلمس نجاح البرنامج بشكل مباشر، خاصة إذا تمكن البرنامج من توفير عدد كبير من الوظائف للسعوديين، كما ستسهم الشفافية في أن يطمئن أصحاب الأعمال المتضررة أن الجميع يتحمل نفس الضرر. هذا البرنامج – نطاقات – يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ويجب العمل بكل السبل الممكنة لإنجاحه وضمان استمراره، وافضل هذه السبل هو الشفافية.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

نشر تقرير بالأيام الماضية عن مجموع ثروات أثرى اثرياء السعودية، وقد ذكر التقرير أن 1225 سعوديا يملكون أكثر من 851 مليار ريال، وهو رقم ضخم لا يعكس حجم الاقتصاد المحلي، ويدل على خلل في هيكل الاقتصاد يتسبب في تركيز الثروة في يد قلة تعيش في ثراء فاحش وتُكدس الثروات بينما تعاني شريحة كبيرة من المواطنين، وهذه المعاناة ترتبط في كثير من الأحيان بمن يحتكرون هذه الثروات، فبعض هؤلاء الأثرياء تجدهم يشتاطون غضبا لدى سماع أي قرار يمس مصالحهم، وعلى رأس هذه القرارات قرارات السعودة التي تسهم بحل القنبلة الموقوتة وهي البطالة، لأن تطبيق قرار كهذا قد يقلل من هوامش أرباح شركاتهم، بالإضافة إلى ردة الفعل شديدة السلبية تجاه مقترح رسوم الأراضي الذي يسهم بعلاج أزمة الأسكان ويكسر احتكار الأراضي، حيث أن تجارة الأراضي هي التجارة المفضلة لكثير منهم حيث أنها لا تحتاج أي مجهود وتكاد تنعدم فيها المخاطر وتدر أرباحا كبيرة جدا.

في المقابل نجد أن أحد أشهر أثرياء العالم – الأمريكي وارن بافيت، يكتب مقالا كاملا في النيويورك تايمز يوجهه للحكومة الأمريكية عنوانه: “أوقفوا تدليل الأثرياء”. وسأنقل بعض المقتطفات من مقاله حيث يفتتح وارن بافيت مقاله بقوله:” قادتنا طلبوا من الناس التضحية، ولكنهم عندما طلبوا ذلك نسوا أن يطلبوا ذلك مني، وعندما سألت أصدقائي الأثرياء عن نوع الألم أو التضحية التي شاركوا فيها أو طُلبت منهم ردوا بأن أحدا لم يطلب منهم شيئا.” ويكمل المقال بقوله: “بينما يقاتل الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة نيابة عنا في أفغانستان، وبينما يعاني الأمريكي في توفير احتياجاته الأساسية، نحصل – نحن الأثرياء – على الإعفاءات الضريبة” ثم يؤكد:” أعرف كثيرا من الأثرياء وغالبيتهم كريموا الخلق، ويحبون أمريكا ويقدرون الفرصة التي منتحهم إياها هذه البلاد. وكثير منهم انضموا للوعد والميثاق بمنح غالبية ثرواتهم للجمعيات الخيرية، وهؤلاء لن يمانعوا لو طلب منهم دفع مزيد من الضرائب، خاصة وهم يشاهدون كثيرا من المواطنين يعانون بشدة.” ويختم المقال بقوله:” أنا وأصدقائي الأثرياء تم تدليلنا لمدة طويلة من قبل الحكومات المحابية للأثرياء، وحان الوقت أن تقوم حكومتنا بإجراء جدي وتشركنا بالتضحية.”

وران بافيت الذي يملك أكثر من 140 مليار ريال، والذي صنف كثالث أغنى رجل بالعالم، لم يكتفي بعدم الإعتراض على أي قرارات قد تمس مصالحه، بل أنه بادر بنفسه لمطالبة الحكومة بإشراكه بالتضحية وذلك برفع الضرائب عليه وعلى أقرانه، وهي مبادرة تحمل في طياتها كل معاني الإنسانية والعطاء والنبل، وجميعها معان هي في جوهر ديننا وقيمنا، فهل نتوقع مبادرة مشابهة من أثرياء وطننا؟ أو على أقل تقدير، هل نتوقع أن لا يعترضوا على أي قرارات قد تؤثر سلبا عليهم ولكنها تنفع المجتمع وتسهم بحل بعض أزماته؟

(المقال منشور في جريدة اليوم)

في ظل الإرتفاعات المتزايدة لأسعار المساكن في السعودية يدور النقاش عن واقعية هذه الإرتفاعات من الناحية الاقتصادية. وعن كونها ظاهرة عالمية طبيعية لا تقتصر على السعودية، وقد يقارن البعض أسعار المساكن في بعض دول العالم في محاولة لتبرير الارتفاعات الكبيرة محليا، وتصويرها بأنها نتيجة طبيعية لمتغيرات اقتصادية عالمية. لذلك فإننا سنحاول في هذا المقال أن نلقي الضوء على حقيقة الوضع مقارنة بدول العالم ومدنه الرئيسية. وسنستخدم للقيام بهذه المقارنة معيارا يسمى “مكرر المتوسط لامتلاك المنازل” (Median Multiple) . وهذا المكرر هو متوسط سعر المنزل تقسيم صافي متوسط دخل الأسرة. وهذا المعيار هو المعتمد من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة ومراكز الأبحاث في جامعة هارفارد وكثير من الجامعات الأخرى.

حسب معايير البنك الدولي والأمم المتحدة فإن مكرر المتوسط لامتلاك المسكن اذا كان يقل عن 3 فإن المنزل سعره مناسب وصحي من الناحية الاقتصادية. أي أن سعر المنزل – اذا كان المكرر 3 – يساوي مجموع كل رواتب الشخص لمدة ثلاث سنوات، فلو كان راتبه 10,000 ريال، فإن المنزل يكون سعره مناسبا اذا كان يكلف المشتري 360,000 ريال. ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أما لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة. وفي دراسة عالمية (7th Annual Demographia International Housing Affordability Survey: 2011)  جُمع فيها مكررات متوسط امتلاك المساكن في عدة مدن عالمية أشارت هذه الدراسة إلى أن متوسط مكرر امتلاك منزل في أمريكا بشكل عام هو 3.0. أما المتوسط في المدن الكبيرة التي يزيد سكانها على مليون نسمة فهو 3.3. والمكرر في نيويورك – أحد أغلى مدن العالم – فهو 6.1 وكان المكرر في لندن 6.5. أما أغلى مدينة بالعالم فهي هونج كونج – بحكم صغر المساحة والشح الحقيقي للأراضي – فإن المكرر كان 11.4.

لنقارن الأرقام السابقة بمكرر متوسط امتلاك منزل في السعودية، متوسط رواتب موظفي الحكومة – وهم يمثلون غالبية المواطنين – هو حوالي 7300 ريال. أما متوسط أسعار المنازل – حسب دراسة للبنك الفرنسي – فهو 1.23 مليون ريال. بناء على هذه الأرقام فإن “مكرر المتوسط” في السعودية هو 14. أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسية وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن. أما لو قمنا بحساب المكرر باستخدام رواتب موظفي القطاع الخاص – ومتوسطها حوالي 3500 ريال – فإن المكرر سيكون 29. وهو رقم يدل بكل بساطة على استحالة امتلاك منزل لغالبية موظفي القطاع الخاص.

وقد يجادل البعض أن سلوك المستهلك السعودي مقارنة ببقية العالم هو السبب في ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة تملكها. وذلك بالمبالغة في المساحات المستخدمة في البناء من دون حاجة حقيقية، لذلك سنقوم بحساب المكررات على افتراض أن المسكن هو شقة صغيرة مساحتها تقل عن 190 متر، حيث تشير دراسة البنك الفرنسي أن متوسط أسعار هذه الشقق هو 574,167 ريال. أي أن مكرر المتوسط بالنسبة للموظف الحكومي لامتلاك شقة مساحتها أقل من 190 متر هو 6.5 وهو أكثر من ضعف المكرر لامتلاك مسكن في أمريكا. وأكثر من مكرر امتلاك مسكن في نيويورك! أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن المكرر لامتلاك شقة بمساحة تقل عن 190 متر فهو 13.6. وهذا المكرر لامتلاك تلك الشقة الصغيرة بالنسبة لموظف القطاع الخاص يزيد عن مكرر امتلاك مسكن في أغلى مدن العالم وهي هونج كونج.

يمكننا الاستنتاج من الأرقام السابقة أن ما يحدث بسوق العقار في السعودية هو أمر خارج عن كل النواميس الطبيعية للاقتصاد. وهو يؤكد مرة أخرى ضرورة حل جذور المشكلة، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة أن سعر الأرض أصبح يشكل أكثر من 50% من تكلفة امتلاك المنزل، وبالتالي فهو سبب رئيسي لهذه الارتفاعات غير المبررة، والتي جعلت امتلاك مسكن للغالبية العظمى من المواطنين أمرا مستحيلا.

(المقال منشور في جريدة اليوم)

يواجه الاقتصاد السعودي العديد من المشاكل، نشأ أغلبها بسبب عيوب اقتصادية هيكلية، أهمها منهج الاقتصاد الريعي الذي كان يدار به الاقتصاد في العقود الثلاثة الماضية، حيث باتت غالبية الأسر السعودية تعتمد على الدولة كمصدر رئيسي للدخل، كما أن غالبية القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص تعتمد على الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لضمان بقائها واستمراريتها. أدى ذلك لتركز غالبية القوى العاملة من السعوديين في القطاعات الحكومية وفتح الباب على مصراعيه للقوى العاملة الوافدة والرخيصة لتشغيل بقية الاقتصادي، والذين تحولوا للمحرك الرئيسي لكل القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، ووصلت نسبة العمالة الوافدة – وأغلبها عمالة رخيصة – من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص أكثر من 90%. الخلل الاقتصادي الثالث بعد انتهاج الاقتصاد الريعي وفتح الابواب على مصاريعها للعمالة الوافدة الرخيصة هو غياب القوانين والأنظمة التي تضمن عدم احتكار الأراضي، بل على العكس فقد كانت هناك بعض الأنظمة التي تسهل تحويل الأراضي البيضاء إلى أوعية استثمارية من دون أي إضافة انتاجية.

كل هذه الأخطاء والعيوب الاقتصادية لم تكن مؤثرة ولم تكن أعراضها بادية للمواطن العادي، فقلة عدد السكان قبل ثلاثين أو عشرين سنة كانت تسهل عملية توزيع ريع الدولة على المواطنين من خلال التوظيف الحكومي أو الدعم الحكومي لبعض القطاعات كالزراعة وغيرها مما يوفر للأسر دخلا مناسبا من دون إنتاجية حقيقية. وأدى ضعف النمو في الإنتاجية إلى جمود في مستويات دخل المواطنين، في المقابل استمرت دول العالم – حتى الدول النامية التي كانت فقيرة جدا – بالنمو واستمرت انتاجيتهم بالارتفاع يوما بعد يوم، وارتفعت نتيجة لذلك مستويات الدخول في كل العالم، ومعها ارتفعت أسعار السلع، ابتداء بالأغذية وانتهاء بالسيارات وغيرها من الضروريات، فبينما كانت الهند تصدر لنا كل انتاجها من الرز عالي الجودة، زادت أعداد الطبقة المتوسطة بالهند وارتفع استهلاكهم الداخلي لهذا الرز وبالتالي ارتفعت أسعار الأرز على المواطن السعودي، ويمكن القياس على ما يحدث في الأرز على غالبية السلع الأخرى. وبالإضافة للجمود في نمو الإنتاجية فإن الدولة قلصت بشدة من مستويات التوظيف الحكومي، وبنفس الوقت ازدادت أعداد الداخلين لسوق العمل من الشباب بشكل كبير، وأصبح القطاع الخاص هو الخيار الوحيد لهم، ولكن القطاع الخاص عاجز عن توظيف الأعداد الكبيرة من الشباب برواتب تتلاءم مع المستويات الاجتماعية السائدة، لأن القطاع الخاص أدمن العمالة الرخيصة، ولا يمكن أن يوقف إدمانه فجأة، فهذا الإدمان استمر لعقود طويلة وبنيت على أساسه كل دراسات الجدوى التي يعمل من خلالها القطاع الخاص، وبسبب ذلك بدأ شبح البطالة يطل برأسه ويبرز كأحد أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع وخاصة الجيل الجديد من الشباب الذين يدخلون سن العمل سنويا ويأملون في بدء حياتهم المستقلة وتكوين حياة عائلية مستقرة. وأخيرا فإن مشكلة الأراضي وشحها المصطنع الذي اعتقد أنه لم يخطر ببال أحد قبل ثلاثين سنة أنه سيتسبب بالكارثة التي نعيشها اليوم هي أحد أكثر الأخطاء إيلاما للمواطن السعودي، وهو ألم يستشعره المواطن بشكل يومي، فغالبية الأسر تعاني لامتلاك منزل، وتعاني لدفع الإيجار، وكل ذلك بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي الناتج عن احتكار قلة قليلة لهذه الأراضي وغياب الأنظمة التي تقضي على الإحتكار.

البطالة وارتفاع أسعار السلع المستمر لايمكن علاجهم إلا من خلال تغييرات هيكلية في الاقتصاد، تعيد تشكيل السياسات الاقتصادية وتحولنا لاقتصاد منتج قابل للاستدامة لا يعتمد على الطاقة ويستطيع أن ينتج بقدر ما يستهلك. هذه التغييرات ستحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر آثارها، لن تقل عن خمس سنوات وقد تتجاوز العشر سنوات. وهي عملية معقدة تحتاج إلى أفضل العقول القادرة على قيادة دفة الاقتصاد وأخذه لبر الأمان. كما أن كل الحلول القادرة على علاج تلك المشكلتين ستتطلب تضحيات كبيرة من الجميع بدون استثناء وستكون فاتورة الإصلاح مؤلمة ومكلفة سياسيا. في المقابل نجد أن مشكلة الإسكان رغم أنها الأكثر إيلاما للمواطن في الوقت الحالي إلا أنها أسهل المشاكل حلا. فلب مشكلة الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي، وسبب ارتفاع أسعار الأراضي هو احتكارها، وطريقة كسر احتكارها هو جعل تكلفة الاحتفاظ بهذه الأراضي غير المستفاد منها مرتفعا، وزيادة تكلفة الاحتفاظ ممكن من خلال سن الرسوم أو الزكاة على كل من يملك أراض بيضاء تزيد عن حاجته، وعلاج مشكلة الأراضي لن تكون له كلفة سياسية واجتماعية كبيرة كما هو الحال مع بقية الحلول. فالشريحة المتضررة صغيرة جدا، والضرر عليها لن يكون مؤثرا عليهم فغالبيتهم أثرياء، وما يمارسونه من احتكار للأراضي ممارسة غير منتجة بكل الأحوال وقد راكمت هذه الشريحة الصغيرة ثروات ضخمة من دون أن تضيف للاقتصاد شيئا بل أنها أضرت بالاقتصاد بشكل جسيم. كما أن ما يقومون به يشكل ظلما للمجتمع وهو ممارسات غير أخلاقية حتى لو كان القانون يسمح بها.

جذور أسباب الآلام الاقتصادية التي ذكرناها وهي ارتفاع أسعار السلع والبطالة وارتفاع السكن هي أشبه بالسرطانات التي تكونت بدايات أورامها منذ ثلاثين سنة، ولم يشعر بها أحد طوال هذه المدة، حتى تضخمت وكبرت وأصبحت تؤلم جسد الاقتصاد وتزداد إيلاما يوما بعد يوم، وكلما كبرت هذه السرطانات كلما تقلصت الطبقة المتوسطة وزاد الفقر وخُنق الاقتصاد، وإن كان علاج سرطان البطالة وارتفاع الأسعار معقدا، فإن استئصال ورم احتكار الأراضي الذي يتسبب بارتفاع أسعار السكن سهل جدا، ولا يحتاج لجراح ماهر، وستختفي آثار هذا السرطان بمجرد استئصاله وليس لاستئصاله أية أعراض جانبية سلبية، ولذلك فإننا نعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لهذا الورم، خاصة أن استئصاله سيمهد لعلاج بقية السرطانات، والتي ستكون أكثر تعقيدا وفترة علاجها ستكون مؤلمة بشدة لكل الجسد، وستتطلب أن يضحي أعضاء الجسد كلهم – بدون استثناء – خلال عملية العلاج، فلا يمكن لهذه العملية – عملية علاج البطالة وارتفاع الأسعار = أن تنجح من دون تضحيات، فإما التضحية وإلا فإن هذه السرطانات ستقتل جسد الاقتصاد، ولكن قبل أن ندخل في العلاج المؤلم، لنبدأ خطوتنا الأولى باستئصال الأسهل وهو سرطان احتكار الأراضي.

(المقال منشور بموقع المقال)

ما زال التركيز مستمرا من قبل كثير من المسؤولين على المبادرات المتعلقة بتنشيط الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف زيادة الفرص الوظيفية للمواطن وخلق بدائل عن الوظائف التقليدية والمساهمة في تقليل أزمة البطالة المتفشية بين الشباب السعودي. هذا الأهتمام كان مبنيا في الغالب على قناعات راسخة بأن كل اقتصادات العالم المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاداتها وفي خلق الوظائف الجديدة. وستسمع في غالب الأحيان عن أرقام براقة بهذا الخصوص، كالقول أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 60% من الاقتصاد الأمريكي، أو أن غالبية الوظائف التي خلقت في أوروبا كانت من خلال الأعمال الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإحصائيات.

ولكن السؤال الذي يجب أن يسبق كل هذه الاحصائيات الجذابة، والتي قد تدفعنا لوضع كل ثقلنا خلف دفع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محليا، هو: ما هو تعريف الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأمريكا؟ في اوروبا عدد الموظفين حسب التعريف المعتمد للأتحاد الأوروبي في الأعمال الصغيرة والمتوسطة يصل لمائتين موظف في المنشأة. أما في أمريكا فيصل هذا الرقم لـ 1500 موظف في القطاعات الصناعية، وما معدله 500 موظف في أغلب القطاعات الأخرى. أو مبيعات تقل على 7 مليون دولار (26 مليون ريال).

إن منشأة يعمل فيها 1000 موظف هي منشأة كبيرة في العرف المحلي، بل حتى منشأة يعمل فيها 200 موظف هي كبيرة في نظر الغالبية العظمى من المتخصصين لدينا، فمائتين موظف لن تقل رواتبهم – لو افترضنا أن المعدل 3000 ريال – عن 7 ملايين ريال سنويا، ومبيعات هذه المنشأة لن تقل في الأوضاع الطبيعية عن 10-20 مليون ريال سنويا. فهل هذه منشأة صغيرة أو متوسطة بالعرف المحلي؟ لا أعتقد ذلك.

في مقابل كل ذلك نجد غالبية المبادرات تركز على دعم المنشآت الصغيرة، بل الصغيرة جدا. فمبادرات كصندوق المئوية وعبداللطيف جميل لا تمول أكثر من 400 ألف ريال، وهي تكفي لمنشأة صغيرة جدا قد لا يتجاوز عدد موظفيها خمسة – وعلى الأرجح غالبيتهم من الوافدين. وهذا الحجم من المنشآت سينافس في سوق متشبعة جدا بسبب مزاحمة العمالة الرخيصة لهذه القطاعات الصغيرة، وبالتالي فإن نسبة الفشل مرتفعة والإضافة الاقتصادية منخفضة أيضا. لذلك فإن التركيز يجب أن يكون منصبا على المنشآت الأكبر حجما – وخاصة في القطاع الصناعي، والتي لن يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، فهذه المنشآت ستوفر فرصا وظيفية أكبر، كما أنها ستكون إضافة حقيقية للاقتصاد المنتج المستدام.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

أعلنت وزارة الإسكان يوم أمس عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتها الوطنية للإسكان والتي سيتم إعلان تفاصيلها بعد العيد. وقد كانت أبرز النقاط التي ذكرت بمسودة الاستراتيجية هو التركيز على زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وزيادة القدرة الإنفاقية للمواطن لتملك مسكن، ومعالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، وإنشاء نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات للمحافظة على الأسعار والمساعدة على تشجيع سوق الإيجار، وزيادة كثافة الوحدات السكنية، وفرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأراضي لتقليل المضاربة عليها.

وفي تفاصيل بعض النقاط تذكر الاستراتيجية بخصوص زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير عن تشريعات تجبر مالكي الأراضي على تطوير الأرض ضمن إطار زمني معين وإلا سوف يواجهون غرامات أو نزع ملكية أراضيهم، وهذه لغة غير مسبوقة، وهو تطور جوهري في علاج أزمة شح الأراضي المصطنع الناتج عن الاحتكار. ورغم عدم وجود تفاصيل لآلية تطبيق هذا الأمر إلا أن مجرد وجوده بالاستراتيجية يدل أن هناك تشخيصا صحيحا لسبب الأزمة. فلا يمكن علاج أزمة السكن من دون سن أنظمة تقضي على الاحتكار والقضاء على الشح المصطنع للأراضي. كما تشير الاستراتيجية بشكل مباشر لعلاج قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء وذلك باسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة واسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها وذلك لتقليل الآثار السلبية للاحتفاظ بالأراضي.

تبدو الاستراتيجية بشكل عام طموحة وشاملة، وتدل على أن هناك استشعارا حقيقيا بعمق الأزمة، والحاجة لحلول جذرية تعيد سوق الإسكان لوضعه الطبيعي وتقتلع كل مظاهر الاحتكار التي تسببت بأضرار جسيمة للمواطنين، وذلك رغم وجود غموض وعدم وضوح في آلية تطبيق كثير من النقاط، وهذا الغموض قد يهدد نجاح تنفيذ الاستراتيجية ويسهل من التحايل، لذلك سننتظر إعلان تفاصيل الإستراتيجية على أمل أن يتم إيضاح كل التفاصيل ونخطو الخطوة الأولى في طريق حل أزمة السكن وحل مشكلة احتكار الأراضي.