احتفلت شركة أرامكو قبل يومين بتأسيس شركة “صدارة” وهي مشروع مشترك في قطاع البتروكيماويات في بين “أرامكو” وشركة “داو” الأمريكية. ويحق لنا جميعا أيضا أن نحتفل بولادة هذه الشركة التي تمثل أهمية اقتصادية كبرى للوطن، حيث أن هذا الاستثمار الضخم الذي زاد حجمه عن 90 مليار ريال سيسهم في تقليل تصديرنا للنفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وسنقوم بدلا من تصديره بالاستفادة منه محليا في سلسلة الإنتاج مما سيضاعف من القيمة الاقتصادية لانتاجنا النفطي وسيكون بمثابة الجسر بين انتاجنا من النفط والغاز الخام وبين الصناعات التحويلية التي ستمكننا من تصنيع المنتجات النهائية، كما ستفتح شركة “صدارة” الباب لتأسيس المئات من المصانع التي ستستخدم منتجات الشركة كلقيم لها في الإنتاج. هذا الإنتاج يتعطش له الوطن بشكل كبير حيث نقوم سنويا باستيراد أربعة أضعاف ما نصدره من المنتجات غير النفطية، وهو خلل كبير في الميزان التجاري ويجب إعطاء أولوية قصوى لسد هذا العجز، لأن التأخر بذلك سيصعب من علاج المشكلة ويجعله أكثر إيلاما على الاقتصاد المجتمع.
يتوقع أن يعمل في شركة “صدارة” أكثر من 4000 موظف، كما سيسهم في توظيف 17 ألف موظف بشكل غير مباشر، ورغم أن الرقم يبدو صغيرا نسبة لحجم الاستثمار، إلا أن هذا يعد أمرا إيجابيا وليس سلبيا، حيث يتوقع أن تزيد مبيعات الشركة على 35 مليار ريال، أي أن المبيعات لكل موظف تزيد على 9 ملايين ريال، أي أن الإنتاجية لكل موظف ستكون بالملايين، وهذا انعكاس للاستثمار الرأسمالي الضخم في التقنيات المتقدمة التي سيستخدمها المشروع، وهو الأمر الذي تعتمد عليه الاقتصادات المتقدمة لزيادة انتاجية مواطنيها وبالتالي انعكاس ذلك على حجم الاقتصاد بشكل عام. فانتاجية الموظف الكسول غير المتعلم الذي يستخدم التقنية أكبر من انتاجية الموظف المجتهد المتعلم الذي لا يستخدم التقنية أو يستخدم تقنية بدائية.
نتمنى أن يكون مشروع “صدارة” نموذجا لكل المشاريع التنموية في البلد، ويجب أن نستغل الفوائض المالية الضخمة لمشاريع شبيهة بهذا المشروع، والتركيز بشكل أساسي على الصناعة لأنها عصب التنمية الاقتصادية في أي دولة تريد أن تزيد من انتاجيتنا ومستوى دخلها القومي. ويمكننا أن نضع نصب أعيننا هدف محدد وهو زيادة التصنيع الداخلي إلى أن نقوم باستهلاك كل انتاجنا من مصانع البتروكيماويات للتصنيع المحلي، واستخدامه في صناعة منتجات نهائية.