مملكة المونوبولي

monopoly2من منا لا يتذكر لعبة المونوبولي، حيث يبدأ مجموعة من اللاعبين بمبلغ مالي متساو، ويختار كل لاعب مركبته التي يتنقل فيها على لوح اللعبة، ليبدأوا بعدها برمي النرد لتحديد عدد خطواتهم، فإن كان اللاعب محظوظا وقع على الأراضي الثمينة واشتراها قبل أن يحصل عليها غيره من اللاعبين. ما يحدث دائما.. أن من يحالفه الحظ في بداية اللعبة ويتمكن من  شراء الأراضي الاستراتيجية يفوز بالنهاية، بل أن ما يحدث في النهاية أن بقية اللاعبين يفلسون تماما، وتتكدس الأموال الوهمية بكاملها لدى اللاعب الفائز، وذلك لأن الإيجارات من بقية اللاعبين تتراكم لديه وتتزايد ثروته، ويعجز بقية اللاعبين عن دفعها ليبدأوا ببيع ممتلاكتهم في المزاد ليتمكنوا من دفع المستحقات التي عليهم. مونوبولي كلمة إنجليزية تعني (الإحتكار)، وقد سميت اللعبة بذلك رغم أن الجميع يبدأ بنفس المبالغ المالية وتنطبق على جميع اللاعبين نفس القوانين من دون تمييز.

لنتخيل الآن أن قوانين اللعبة تغيرت، وحصل كل لاعب على مبالغ مختلفة بناء على أصله، فإذا كنت من منطقة نجد أو القصيم مثلا، فانك تحصل على 5 آلاف، وإن كنت من أهل الجنوب تحصل على 3 آلاف، اما اذا كنت من أهل الشمال فالغالب أنك ستبدأ اللعبة من دون أي مبالغ، وانما كل ما عليك فعله هو ان تدفع للملاك إيجارات وقوعك في عقاراتهم :). ولكن لا تحزن ان كنت من الشمال فقد يتكرم عليك أحد ملاك العقار أن تعمل لديه مقابل إعطائك حق المرور على عقاراتهم بقيمة مخفضة. وبعد أن يتم توزيع المبالغ بشكل غير متساو، وقبل بدء اللعب، يتم توزيع بعض المخططات مسبقا، وطبعا معايير التوزيع تتحدد بناء على جنسك ونسبك. الآن.. أصبح الجميع مستعدا لبدء اللعبة…
واذا كانت اللعبة بقوانينها الأصلية سميت ب(الإحتكار). فلا أعرف ما هي التسمية المناسبة للعبة بعد أن تغيرت قوانينها وأصبحت بهذا الشكل، وسأترك ذلك لخيال القاريء.

تصريح نائب وزير الشؤون القروية والبلدية عن إحتكار الأراضي

قبل بضعة أسابيع صرح نائب زوير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بأن الوزارة لن تدرس سن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها، وأردف بأننا في دولة ديمقراطية ولن نرغم مواطنا على بيع أرضه مهما كانت الأسباب. (المصدر)

سؤالي لمعالي نائب الوزير: لو تم إكتشاف حقل نفط تحت أراض مملوكة لفرد، هل سيتم تركها لمالكها؟ أم سيجبر على بيعها للدولة، بالتأكيد سيجبر على بيعها. ولو كان للدولة مشروع حيوي يمر على أراض مملوكة لأفراد، فهل سيتم إجبار أصحابها على بيع الأراضي أم لا؟ بل لو كان المشروع يمر على حي سكني به عشرات المنازل، فهل سيتم إخراج السكان من منازلهم وإجبارهم على بيعها أم لا؟ الجواب المعروف أنه سيتم إجبارهم على بيع منازلهم والخروج منها. ولا أجد في ذلك إشكالا، لأن المصلحة العامة للوطن والمواطنين بشكل عام أهم دائما من مصالح الأفراد.

فاذا كانت الحكومة تجبر ملاك الأراضي البيضاء من الأفراد على بيعها حتى إن كانوا ينوون استخدامها لغرض شخصي، ويجبرون سكان المنازل على الخروج منها وبيع منازلهم، فالأولى أن يتم الضغط أو إجبار أصحاب الأراضي البيضاء شاسعة المساحة على بيعها، تلك الأراضي البيضاء التي لا تضيف أي قيمة إقتصادية للوطن، ولكنها على العكس من ذلك فإنها تدمر الإقتصاد، وترفع تكاليف المعيشة بكل جوانبها، وتشكل عائقا كبيرا في عجلة النمو الإقتصادي، كما تشكل ظلما كبيرا لذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين يستعصي عليهم شراء قطعة أرض سكنية صغيرة يبنون عليها بيت العمر.

ووقع الظلم يكون أشد وطأة عندما نعلم أن نسبة كبيرة من تلك الأراضي البيضاء لم يحصل عليها ملاكها بعرق جبينهم، وإنما هي منح حكومية أو ملكية لم تكلف مالكها ريالا واحدا. أو تم شراؤها من عشرات السنين بأثمان بخسة وتركت على حالها من دون الاستفادة منها أو استثمارها، أو حتى ترك الآخرين يستفيدون منها.

حقيقة الإتجار بالأراضي والاقتصاد الحر

إن الأراضي المخصصة للسكن هي سلعة أساسية، مثلها مثل الكهرباء والماء، وقد يكون إمتلاك المنزل الخاص هو العمود الفقري للحياة الكريمة والمستقرة، وكما أن إحتكار المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الضرورية والتحكم في أسعارها جريمة يعاقب عليها القانون، رغم إمكانية إستيراد نفس المنتج من مصادر أخرى، فإن إحتكار الأراضي البيضاء هو إحتكار أشد وأكبر ضررا لأنه يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جميع النشاطات الإقتصادية بدون استثناء، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال (إن نستورد) أرضا من الخارج لنوازن بين العرض والطلب أو نستثمر للننتج أراض جديدة، فالأرض ليست (سلعة للمتاجرة والتربح) لأنها مورد طبيعي محدود، وبالتالي فإن التحجج بحرية الملكية والديموقراطية أمر لا يمكن قبوله، لأننا بذلك نرهن مصير المواطن وأجيال المستقبل في يد طرف لا يهمه إلا الربح المادي.

ولو تساءلنا بشكل إفتراضي: لو أن رجلا شديد الثراء قرر شراء جميع الأراضي البيضاء في السعودية، واستطاع أن يشتريها فعلا، ثم أمتنع عن بيع اي ارض منها، ولم يجد الناس أرضا يسكنونها (على الإطلاق)، فهل ستترك الحكومة هذا التاجر من دون مساءلة أو عقاب؟ هل سنقول أن حرية الإقتصاد وحرية الملكية تكفل حماية هذا الشخص وأملاكه وعدم إجباره على بيع أراضيه؟ لا أعتقد ذلك. ورغم أن هذا السيناريو إفتراضي إلا أنه يطابق بشكل كبير الواقع الذي نعيشه، الفارق الوحيد أن من يحتكر هذه الأراضي هم مجموعة من الأثرياء وليس ثريا واحدا، وقد لايزيد عددهم عن بضع مئات، مقابل ملايين الأسر التي تحاول شراء أرض صغيرة.

بالإضافة الى أن العقل والمنطق لا يقران إجازة احتكار الأراضي وربطها بالحرية الإقتصادية، فإن جميع أنظمة الدول (المتقدمة) والدول الأكثر رأسمالية وانفتاحا اقتصاديا تفرض ضرائب كبيرة على ملاك الأراضي وعلى رأسها أمريكا وجميع الدول الأوروبية، حتى أنك لا تكاد تسمع بتجارة (الاراضي البيضاء) في هذه الدول لانها غير مجدية لأي مستثمر.

كما أن أكثر المفكرين الاقتصاديين تحررا كميلتون فريدمان Milton Friedman، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وهو الأب الروحي لليبرالية الاقتصادية، والذي يعارض جميع أشكال الضرائب، يقر أن ضريبة الأراضي لها منافعها وانها في الواقع تسهم في تحريك الاقتصاد ونموه.

ولا اعتقد أن هناك أي مفكر أو خبير اقتصادي يمكنه إثبات فائدة واحدة لامتلاك الاراضي البيضاء الغير مستثمرة. فتجارة الأراضي واحتكارها لا تمت للاقتصاد الحر بأي صلة، فالاقتصاد الحر يهدف لتنشيط الإبداع والتنافس، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتخفيض الأسعار، فأي إبداع في شراء الاراضي والبيضاء وتركها لعشرات السنين حتى ترتفع أسعارها؟

الآثار السلبية لاحتكار العقار وارتفاع اسعار الأراضي

قد يعتقد البعض أن تأثير ارتفاع أسعار الأراضي يقتصر على زيادة تكلفة إمتلاك منزل، والتي قد تصل ل30 % من التكلفة الإجمالية. رغم أن هذا الأثر السلبي خطير ويؤثر على غالبية شرائح المجتمع، إلا أن علينا ان نعرف أن آثار ارتفاع أسعار الأراضي لا تقتصر على هذا الجانب، فارتفاع الاراضي يزيد أسعار إيجارات الشقق لأن صاحب العقار دفع مبالغ طائلة لامتلاك الأرض، وبالتالي فعليه رفع أسعار الإيجار لتغطية تكلفة الأرض، وقد وصل ما ينفقه المواطن لدفع إيجارات مسكنه لأكثر من 30% من دخله، ويتوقع أن يصل هذا الرقم الى 50% من دخل المواطن خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن ارتفاع اسعار الأراضي يرفع أسعار السلع ومبيعات المتاجر، لأن التاجر يجب أن يضع في حسبانه تكلفة إيجار المحل وستقع هذه التكلفة على كاهل المستهلك بالتأكيد، كما أن إرتفاع أسعار السكن والإيجار، يؤدي إلى زيادة رواتب جميع الموظفين في كل الشركات سواء السعوديون أو الأجانب، وهذه الزيادة تنتقل لأسعار الخدمات والمنتجات التي تنتجها هذه الشركات، لتقع بالنهاية على كاهل المواطن.

إحتكار العقار في الشرع

جاء الإسلام بالإعتراف بالملكية الخاصة وحمايتها، لما في ذلك من منافع عديدة على الاقتصاد والأفراد. كما أن الإسلام شرع الحرية في التجارة والاقتصاد، ولكنه في الوقت ذاته لم يطلق يد التجار للتحكم بمصائر الناس وأقواتهم، فقد حرمت الشريعة الإحتكار، واحتكار الأراضي البيضاء أحد ابشع صور هذا الإحتكار وأكثرها أذى على الناس.

وفي السيرة الكثير من الشواهد التي تدل على حرمة احتكار الأراضي، ففي بداية الرسالة النبوية، كانت القبائل القوية تحتكر مساحات شاسعة من الأراضي كانت تسمى بالحمى، وتمنع الآخرين من الاستفادة منها، وبعد أن قويت شوكة الإسلام في الجزيرة العربية، سحب الرسول صلى الله عليه وسلم الأراضي المحتكرة من قبل هذه القبائل، وجعل تلك الأراضي مشاعا للمسلمين، وقال حينها رسول الله: “لاحمى إلا لله ورسوله”.

كما أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر تشريعات لحماية المسلمين من إحتكار الأراضي حين قال: “ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين”. وبذلك كانت الأراضي البيضاء تسحب ممن لا يستخدمها خلال ثلاث سنوات.

أما شيخ الإسلام إبن تيمية، فقد كان واضحا في تشريع كيفية التعامل مع المحتكرين، حيث يقول في حديثه عن الإحتكار: “وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإنها لا تترك المحتكرين يستفيدون من احتكارهم بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا عن محتكريها بثمن المثل فلو امتنع المحتكر عن بيعها بالمثل باعها ولي الأمر ودفع لصاحبها ثمن المثل”.

قانون مكافحة إحتكار الأراضي في الكويت

في بداية السنة الحالية بدأ في الكويت تطبيق قانون جديد للعقار يهدف لمنع الإحتكار وتقليل أسعار الأراضي البيضاء المخصصة للسكن، وذلك ليتمكن المواطن من شراءها بأسعار معقولة، حيث يمنع القانون الجديد الشركات والمؤسسات من امتلاك الأراضي المخصصة للسكن أو المتاجرة بها، كما يفرض على الأفراد الذين يمتلكون أراض تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع ضريبة سنوية. ومنذ تطبيق القانون وأسعار الأراضي تتجه للإنخفاض، وهو نجاح متوقع لقانون منطقي يجب أن يكون إنموذجا لبقية الدول المجاورة وعلى رأسها السعودية.

حلول عملية لمشكلة إحتكار الأراضي وغلاء أسعارها

يشكل القانون الكويتي نموذجا مناسبا للإحتذاء به. كما تمثل قوانين غالبية دول العالم المتقدمة في ما يتعلق بالأراضي نماذج أخرى يمكن الإستفادة منها. وأنا على يقين بأن أسعار الأراضي لن تتعدى المائة ريال للمتر في غالب الأحياء السكنية لو طبقت قوانين مكافحة إحتكار الأراضي، وسأطرح ما أعتقد أنه الحل الأنسب لعلاج هذه المشكلة:

1- الزكاة: يفرض على جميع ملاك الأراضي البيضاء زكاة سنوية تمثل 2.5% من القيمة الافتراضية للأرض في السوق. وينفق ريع هذه المبالغ على مصارف الزكاة المعروفة.

2- الضريبة: ويمكننا تسميتها بإيجار الاستفادة من الأرض، حيث أن الأرض ملك للجميع، ومن يرغب بالإستفادة منها عليه دفع تعويض لمن لن يستطيع استخدامها وذلك من خلال دفع ضريبة للدولة التي تمثل جميع المواطنين، الضريبة يمكن ان تصل لعشرة بالمئة من القيمة السوقية للأرض.

3- إلغاء المتاجرة بالأراضي الجديدة: يجب أن تتوقف الدولة عن بيع الأراضي التي لم تمنح أو تشترى بعد، ويستبدل نظام بيع الأراضي بنظام تأجير الأراضي، بحيث تطرح الأراضي للمزايدة ويحصل على حق إستخدامها صاحب أفضل عرض، ولا يحق لمن يحصل على هذا الحق باعادة تأجيرها للآخرين، واذا قرر صاحب الحق الاستغناء عن الأرض لعدم حاجته، فيجب عليه إعادتها للدولة، ولا يحصل صاحب الحق على أي تعويض عند إرجاع الأراض، وتعرض الأرض في المزاد مرة أخرى.

خاتمة

في لعبة المونوبولي، عندما يتأخر اللاعب عن بقية اللاعبين، وتتراكم عليه تكاليف ايجارات وقوعه في عقارات اللاعبين الآخرين، فإنه لا يعجز عن دفع إجار مسكن يؤوي أبناءه، ولا يصعب عليه دفع قيمة الأدوية والعلاج، وتوفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة. لإنها في نهاية الأمر مجرد لعبة.

لقد كان المثل يضرب بقبح أفعال الإقطاعيين في القرون الماضية، رغم أنهم كانوا يزرعون الأراضي ويعيلون مئات الأسر، ويساهمون في إنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية، بينما الإقطاعيون الجدد الذين يعيشون بيننا يحتكرون مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء التي لا تنتج ريالا واحدا، ولكنها تجعل حياة كل المواطنين أصعب، ليزداد الاقطاعيون الجدد ثراء على حساب حياة المواطن المغلوب على أمره.

إن ما يحدث من احتكار للأراضي ورفع لأسعارها أمر لا يبرره عقل ولا منطق ولاشرع وكل من له يد في ذلك يجب أن يصحو ضميره، فكل زيادة في أسعار الأراضي تسهم في تحويل مئات العوائل للبؤس، وتمنع زواج عازب، وتنغص حياة الكثيرين، فالمواطن السعودي يدفع (عمليا) ضريبة لكل شيء ينفقه، ولكن هذه الضريبة بدل أن تذهب لخزائن الدولة، فإنها تذهب لجيوب ملاك الأراضي والعقار، واذا كان من المستبعد أن تصحو ضمائر التجار، فواجب الدولة أن تضرب بيد من حديد وتفرض القوانين التي تحمي المواطنين من الإستغلال والجشع، وتقوم (بتأميم) الأراضي البيضاء الشاسعة، وفرض الضرائب على بقية الأراضي المملوكة للأفراد، وإيقاف المتاجرة بمزيد من الأراضي البيضاء.

الأرض هبة من الله، وليس من حق أحد أن يحتكرها، كغيرها من الموارد الطبيعية، والأراضي في أي دولة يجب أن تكون ملكا للجميع، تؤجرها الدولة لمن يريد (استخدامها)، ويدخل ريع تأجيرها لخزائن الدولة.

على الدولة والمسؤولين والمواطنين أن يتحركوا سريعا لحل هذه الأزمة التي تمس كل مواطن، وعلى مجلس الشورى أن ينهي النقاشات البيزنطية ويقر اقتراحات فرض الضريبة على الأراضي بأسرع وقت، فالتقارير تشير إلى تزايد سكاني كبير وزيادة متصاعدة في الطلب على المساكن، وعلينا أن نحل المشكلة قبل أن تستفحل ويستعصي علاجها وتتفاقم آثارها الجانبية، ولنقف صفا واحدا في وجه الإحتكار، حتى لا تتحول بلادنا الى لوح… مونوبولي…

مقالات ذات صلة:

تعليقات فيس بوك

91 thoughts on “مملكة المونوبولي

  1. صارخ بصمت

    عصام …

    اشتقت لك والله

    ذكرتني بأيام الصبى …

    لما كنت العب المونوبولي مع ناس يسرقوا البنك

    ومع ناس يغيرو في القوانين لمصالحهم الشخصية

    وناس وصلو لدرجة في الغش ان محد يعرف ايش سوو

    ومن شب على شيء شاب عليه!!

    Reply
  2. حمد

    مقال جميل ومبدع وصدقت في كل كلمة قلتها

    ندفع 30 بالمئة من دخلنا للايجار حتى هنا عندنا بالامارات الاسعار خيالية للاراضي

    صدرت انظمة لمنع بيع الارض غير المباعة سابقا اي الممنوحة حديثا لكنها لم تنجح حتى الان
    في منع الاحتكار خاصة من المكاتب العقارية

    Reply
  3. Entropy

    ليت الأثر الوحيد لاحتكار الأراضي و بيعها بالأسعار الخيالية هو فقط أزمة السكن…هناك الكثير من الآثار الجانبية الأخرى المترتية عليها.
    عندما يصبح شراء متر من الأرض على هذا المستوى من الغلاء تتأثر كثير من النواحي الاجتماعية و التخطيطة الأخرى….ابتداءا من مشاكل قلة او انعدام مواقف السيارات في جميع المرافق التجارية أو الحكومية او العامة إلى نقص بل قل انعدام المساحات التي توفرها المدن كخدمات للاحياء من ملاعب أو مكتبات عامة أو متنفسات خضراء، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية يعاني منها السكان اللذين أصبحوا يعيشون في ما يشبه مدن الحديد ….. بذلك صبح الترفيه نشاط شبه قاصر على الطبقة الغنية فالشعب لا يستطيع أن يدفع تكلفة أي نشاط ترفيهي لأن صاحب النشاط لابد و أن يقوم بتمرير تكلفة الأرض للزبون … حتى البحر المتعة الوحيدة المفروض أن تكون مجانية أصبحت أيضا للأغنياء فقط نتيجة لمحتكري الأراضي !!!

    Reply
  4. عصام الزامل Post author

    الأخت انتروبي

    صدقتِ… والأدهى والأمر.. ان حتى أراضي الخدمات يتم نهبها أو منحها.. حتى من (حاميها)… ولا أدل من ذلك مما حدث مؤخرا.. حيث (منحت) اراضي خدمات في أحد أغلى الأحياء لمحافظ بلدية الدمام.. :) عجيب أمرنا…

    Reply
  5. ابراهيم

    الله عليك الله ..

    وفيه نقطه ثانيه غير الاحتكار ..

    الا وهي النطاق العمراني …

    الى متى والنطاق العمراني مقفل …

    الى متى والناس تركب فوق بعض من كثر الزحمه ..

    مشروع اعمار الجديد اللي خلف الرادار … تأخر بسبب النطاق العمراني … وبالواسطات قدرو انهم يبنون العينات من الفلل الى ان أخذو الموافقه على انهم داخل النطاق ..

    والمشكله الثالثه .. هو تسلسل تملك الأراضي .. بحيث يكون المواطن هو عاشر شخص يملك الأرض .. وبهالطريقه تتجمع الفائده على المواطن …

    والمفروض ان الدوله تبيع الأراضي لأحد الشركات … وتكون مسوؤله عن تطوير الأرض وبيعها للمواطن بمعدل ربحيه محدده .. طبعاً المبلغ النهائي بيكون بسيط … لأن الدوله بتكون بايعه بقيمه بسيطه .. فمهما كانت الفائده اللي بتاخذها الشركه المطوره , المبلغ راح يكون بسيط

    والله يرخصص الاراضي

    Reply
  6. سديـــــم

    الاراضي وما ادراك مالاراضي …….

    المشكلة الاساسية اذا انت في بلد صحرااوي مقابل اراضي مرتفعه في الاسعار اقل سعر 500 ريال للمتر الواحد ! الحل هو وضع الرهن العقاري لمساعدة المواطن او وضع ضرايب على العقاارين واما المنح يجب ان تسحب وتوقف المنح لانها سبب ازمة حقيقيه …….. موضوعك أثار شجوني

    Reply
  7. عصام الزامل Post author

    هلا ابراهيم،،

    فعلا النطاق العمراني عامل إضافي لتقليل (معروض) الأراضي ورفع الأسعار. ولكن أعتقد (حتى) بدون زيادة النطاق العمراني.. هناك مساحات شاسعة لم تعرض (للبيع) .. وسط المدن..

    مثال:
    حي الشاطيء

    وهذه المساحة التي لم يباع منها أرض واحدة تقع في حي الشاطيء أحد أفضل الأحياء في الدمام.

    فعلا… الأرض يتربح منها اكثر من شخص قبل أن تصل (للمواطن) الذي يحتاجها للاستخدام وليس للتربح.

    Reply
  8. عصام الزامل Post author

    الأخت سديم،،

    في الواقع الرهن العقاري سيضاعف كارثة أسعار الأراضي المرتفعة.

    الرهن العقاري (سيسهل) على المواطنين بناء المنازل. وبالتالي سيزيد الطلب على الأراضي البيضاء… يعني.. ارتفاع اكثر في الاسعار..

    أول من سيستفيد من الرهن العقاري هم (تجار العقار).

    اما لو سمح برهن (الأراضي البيضاء) في النظام الجديد.. فستكون كارثة حقيقية. وستتحول جميع مدن المملكة الرئيسية الى (هونج كونج).

    Reply
  9. Pingback: مدونات تستحق الزياره (4) » I B R A H I M

  10. خالد المالكي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    سعادة الأستاذ/ عصام الزامل
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد

    اسمح لي أولاً أن أشكرك على المقال والجهد المبذول في إعداده، وإضافة إلى الجهد الفكري الجهد النفسي الذي جعلك تتلمس وجع الناس وتتألم له بينما يتآمر البعض على رغيف الخبز وكيس الاسمنت وحديد البناء وحفنة الرمل (أجلكم الله).

    لقد تم التطرق للموضوع كثيراً ولكن بشكل سطحي أوعاطفي والحقيقة أنني لأول مرة أجد جهداً لمحاولة طرح الموضوع بشكل متكامل.

    الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة من الجميع والحلول كثيرة لو توفرت الإرادة، ومما يحز في النفس أن مجلس الوزراء قد سعى جاهداً لحل جزء من المشكلة من خلال تنظيم جديد للنطاقات العمرانية حتى عام 1450هـ، والذي أعتبره شخصياً نظاماً ثورياً يقلب أوراق القطاع العقاري ويعطي جزءً منها للمواطن البسيط وينهي تجارة الأراضي (الجديدة على الأقل) ويطور القطاع العقاري بالكامل، ولكن هذا النظام تعرض للكثير من التعطيل والتدخل وأحياناً من جهة رؤساء بلديات أو مديري إدارات!

    وإنه لمن عجائب الوقت والله المستعان أن يسعى المسؤول الكبير سعياً حثيثاً لحل الأزمات بينما يتقافز الأقزام لكبح الجهود المبذولة وتحويرها عن مسارها، لا أود الإطالة أكثر ولكن دعونا نتساءل متى يطبق النظام بحذافيره؟ ومتى ينتصر المظلوم؟ وهنا أستعير مقولة الشيعة المشهورة “يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم”

    Reply
  11. محمد المالكي

    السلام عليكم.

    أخي الكريم،

    لامست في مقالك هذا جرحاُ في البناء الإقتصادي للبلد.
    للأسف ارتبط الإستثمار الناجح المضمون بإحتكار الأراضي البيضاء وكانت نتيجته الواقع الأليم لمشاكل السكن في الوطن الغالي.
    آسف عندما أرى مدخرات سنين طويلة للكادحين عندما تجمد في أمتار معدودة في قطاع غير منتج. هذه الثروات لو ضخت في مجالات منتجة (إقتصاديا، تعليمياً أو صحياُ) فإنها حتماً ستكون أجدى وأنفع.
    أذكر قصة حصلت مع سباك هندي قال لي كلمة فيها تحليل بسيط لمشكلة الإسكان في البلد حين علق قائلاً ومستغرباً “عندنا في الهند الناس دخلهم بسيط جداً ولكن الغالبية يسكنون بيوتاً يملكونها وأنتم في السعودية عندكم دخل ممتاز وتسكنون في بيوت مستأجرة”. لم أحتج أن أشرح أو أبرر لهذا العامل البسيط (المحايد) الذي استطاع أن يرى المشكلة بكل وضوح وأظن أن أجهزة الدولة المختصة قد رأت الوضع منذ زمن طويل ـ إذ لا يعقل أن يكون هذا العامل أبعد نظراً من حملة الشهادات العليا في مجال نشاط وزاراتهم ـ ولكن الحلول والتي لن تكون أبعد مما إقترحه أخونا عصام والتي سبقنا العالم إليها هي التي يصعب عليهم وضعها موضع التنفيذ.

    وختاماً أسأل الله التوفيق للجميع.

    Reply
  12. عصام الزامل Post author

    الأخ خالد المالكي،،

    شكرا لمجاملتك وكلماتك.

    هل من الممكن إطلاعنا على جوهر التنظيم الجديد الذي كان يسعى مجلس الوزراء لتطبيقه؟ وكيف سيحل المشكلة.

    تحياتي

    Reply
  13. عصام الزامل Post author

    الأخ محمد المالكي،،

    العامل البسيط.. يعيش في بلدين.. ويلاحظ الفرق بوضوح…

    المواطن لدينا أصبح غير قادر على (ملاحظة) سبب الوضع المتأزم الذي يعيشه.. لقد استطاع المستفيدون من الوضع القائم أن يغرسوا في أذهان الناس أن ما نعيشه الآن هو أمر طبيعي تفرضه عوامل السوق (الطبيعية) وأنها مجرد تجارة (وشطارة). والواقع عكس ذلك تماما.

    تحياتي

    Reply
  14. ودّ

    السلام عليكم،
    والله الموضوع يوجع القلب!
    فيه كتاب يمكن يكون نافذة (لو) أحد فكر بتطبيقه مبدئياً على المونوبولي!
    ونخترع لعبة جديدة.. ممكن نتوارث معانيها بعد ما تشبعنا قوانين مونوبولية..
    الكتاب اسمه “عمارة الأرض” للدكتور جميل أكبر، عبارة عن مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية واللي الآن نُعامل بها، ولو تأملت في فصول الكتب لوجدت أنه يتحدث عن أدوات التعامل في العمارة والبناء والأراضي وطرح أمثلة كثيرة لكيفية التعامل مع البناء والأراضي من حق الشغعة والارتفاق والبيع والشراء وفقاً للشريعة بقالب جميل، فلو التفنا للشرع كما (أسلفت في مقالك) لوجدنا المتعة في المونوبولي الجديدة!
    ملاحظة: الكتاب موجود في مكتبة جرير

    شكراً لك

    Reply
  15. سنمار

    من وجهة نظري, ما طرحته يعتبر بحثا يمكن نشره في مجلة علمية. لكنك احسنت اذ لم تفعل ذلك فمن الغريب ان من يطلع على مدونتك من اهل البلد اكثير بكثير ممن يطلع على تلك المجلة العلمية.

    ذكر احد الاخوة الذين علقوا, علاقة المشكلة بازدحام المدن الرئيسية في المملكة, وفعلا الحياة في الرياض وجدة لا تطاق. وفي تخطيط المدن هناك نظرية تسمى بالمجاورات السكنية, ومفادها, انه يمكن تخفيف الزحام على المدن المكتضة ببناء مدن سكنية صغيرة حولها, ويتم وضع نقاط جذب قي تلك المدن السكنية اضافة الى توفير جميع متطلبات العيش, فمثلا الجوازات تكون في المدينة الصغيرة (أ) والاحوال في (ب) وهكذا. وقد تم تنفيذ هذه النظرية في عدد من المدن, ولعل اشهرها لندن, فهناك لندن المركزية, وهناك لندن العظمى والتي تشمل عدد كبير من المجاورات السكنية (الحياة في المجاورات اللندنية هادئة جدا). فمنها ويملدون التي تشهد دورة التنس العالمية, ومنها كريستال بالاس وكرويدون حيث الجوازات وغيرها كثير. ورغم ان سكان لندن يساوي ضعفي سكان الرياض الا ان الحياة فيها تسير بانسيابية عالية.

    الشاهد نظرية المجاورات السكنية لا يمكن تطبيقها في السعودية, اذ يلزم تطبيقها ان تكون الارض بيد الدولة لا بيد مجموعة من المحتكرين.

    شكرا لك عصام
    دمت باحسن حال,

    Reply
  16. عصام الزامل Post author

    الأخ سنمار،،

    لا اعتقد أن ما كتبته يرتقي ليصنف كبحث علمي.. رغم أني أتمنى أن يكون بذرة لبحوث أو مقالات أكثر تفصيلا..

    نعم تطوير مراكز جديدة للمدن أصبح ضرورة ملحة لفك الإختناقات.. ولكن لا حياة لمن تنادي.

    Reply
  17. عصام الزامل Post author

    الأخ عبدالله

    شكرا لك.. قرأت المقال من قبل. الزكاة ضرورية.. ولكن لا أعتقد أنها كافية. سيدعي البعض أنه (ينوي) استخدام الأرض.. حتى لا يدفع الزكاة…. وبذلك تنتفي الفائدة ولن يكون هناك حافز لبيع الأرض.

    تحياتي

    Reply
  18. عبدالعزيز الشمري

    بارك الله فيك اخي عصام
    مقال رائع بروعة كاتبه

    مع اني اتفق بكل ماجاء فيه من تشخيص للمشكله حسب رؤية الكاتب وطرح لحلول
    واتمنى ان نقتدي برسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم

    لكن الواقع غير ذلك تماما مع الاسف وقد لمح الكاتب من بعيد لبعضها
    مثال على ذلك ………… اقول ولاافشي سرا
    بمدينة تبوك على سبيل المثال ويعلم اهلها ان مخططات عديده تم بيعها لمصلحه امير المنطقه
    فقد بيعت اول المخططات بحدود 80 الف ريال وبعهدها 120 الف ريال
    ولااعلم كم بلغت الان اسعار المخططات الجديده ناهيكم عن الغلاء المتزايد بمواد البناء وغيره
    علما ان هناك عشرات الالوف ممن بنتظرون منحه من البلديات التي لاتجد مخططات لهم
    ومن يستطيع الشراء فلن يبيع باقل من سعر شرائه من غير التجار !!!
    ومن استطاع البناء فيبحث عن تعويض ماانفقه وهذا حق مشروع
    خاصة ان اغلب اللي يعمر بالدين فهل يقع اللوم عليه ؟!!

    المشكله اكبر واعمق والحلول المطروح ستظر بهؤلاء ان طبقت
    يعني يشتريها بقيمه مرتفعه وبعد فتره ماتجيب نص القيمه
    لكن لن تظر غيرهم ممن تاتيهم المنح الملكيه واصحاب الشرهات
    مع اننا اهل البلد الاصليين وقارب سني الاربعين ولم احصل على منحة ارض
    ولا استطيع شراء ارض ولااعلم هل سيطول بي العمر حتى احصل على قرض
    كما هو حال السواد الاعظم من ابناء وطني الحبيب

    وعند الله تجتمع الخصوم

    Reply
  19. Rawan Al-Wabel

    ضحكتني جدا كلمة “نحن في دولة ديمقراطية”

    والله زعلتوني !! احنا بدولة ديمقراطية ولا تقولون لي !! معقول كذا

    والله زعلتني يا أستاذ عصام.. لكن بحق الضحك الي ضحكته على هالكلمة راح أنسى 😉

    بس مره ثانية لما نغير توجهنا لا تنسون تقولون لي !!

    looooooool

    تحياتي الصادقة مع الشكر العميق للضحكات الي اخذتها

    Reply
  20. السنيدي

    بارك الله فيك يا أخ عصام ،،، مقال جداً رائع و واقعي وبكل صراحة أنك كتبت فأبدعت .

    و عندي سؤال / هل السماح ببناء أدوار متعددة ( 10-15 دور مثلاً ) في البنايات السكنية و السماح بتجزئة الملكية في العقارات كأن يكون لكل دور أو شقة في البناء مالك مثلاً ،، وسن قوانين تنظم علاقة ملاك العقار الواحد مع بعضهم البعض ،، سيكون له أثر في قلة الطلب على الأراضي الخام وبالتالي إنخفاض أسعارها ؟؟ وما هي السلبيات الممكن حدوثها من مثل هذا التنظيم ؟؟

    مع كل الشكر والتقدير أستاذ / عصام
    .
    .
    .

    Reply
  21. عصام الزامل Post author

    الأخ السنيدي،،

    بالتأكيد سيؤثر ذلك إيجابا على المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار.

    فجزء كبير من المشكلة هو (التقليص) المتعمد للمعروض من العقار. وذلك عن طريق عدم اضافة مخططات جديدة للنطاق العمراني و تقليص عدد الأدوار المسموح بناؤها.

    السلبية الوحيدة حسب اعتقادي، عدم جاهزية المرافق العامة والطرق لبعض الأحياء لتحمل عدد أكبر من السكان.

    تحياتي

    Reply
  22. الساهر

    كل الشكر لروعة الحرف ولكن ياعصام القضية لاتتعلق فقط بكبار التجار والاثرياء بل تتعلق بمن هم اكبر من ذلك بمن هم فوق القانون ياعصام // كل الشكر واعجبني جدا حرفك بالمناسبه اتمنى عليك الكتابه عن الفائدة التي جناها المواطن الفقير من امثال العبد لله من قيمة ارتفاع برميل النفط الي 140دولار لامنازل لاقروض عقاريه ميسره لااسعار رخيصه لاشئ لاشئ ازداد الفقراء فقرا وازداد الاغنياء ثراءاً فاحشا // السلام عليكم

    Reply
  23. مـازن

    المشكلة الأعظم أن بعض الأراضي تكون في مناطق حيوية وشوارع مهمة .
    كم هو قبيح أن تظهر أرض ” فضاء ” بجانب بنايات شاهقة كالمملكة وبرج العنود في مدينة الرياض !

    والمشكلة ” أن لا أحد يهتم ” . .

    زد على تلك الأضرار المتعلقة بارتفاع الأسعار ، أضرار أخرى من وجود تلك الأراضي الفضاء وسط الأحياء . فهي بالعادة تكون مرتعا ً للأوساخ والنفايات ومخلفات المباني !
    لن يستطيع أحد أن يتجرّأ على رمي النفايات لو كانت الأراضي معنونة ومصنفة بطريقة جيدة .

    تقسيم الرقعة والأراضي في المملكة لم يُدرس بعناية كما هو الحال في الخارج . وهذه مشكلة أخرى ينبغي علينا التنبه لها .

    ،

    طرحك في الصميم أخي عصام ،
    وفقك الله لكل خير
    ووفقنا الله وإياك لـ ” إريضة ” نبني عليها بيت المستقبل 😀

    Reply
  24. Mahmood

    First, I am sorry , I can’t type fast in Arabic.
    Second,
    Your subject is one of the best I have ever read.
    Very well organized, coherent and to the point.
    I have gained a profound understanding of what is going on,here.

    I wish they listen to you.
    We are seriously in the beginning of a crises.

    Thank you for such an amazing article.
    Mashaa Allah.

    Mahmood

    Reply
  25. عبدالله التميمي

    طرح رائع و شامل للمشكلة واسبابها،

    الموضوع كبير يا اخ عصام و الشق اكبر من الرقعة.

    لا اعتقد ان المشكلة بالنطاق العمراني بتاتاً. بالعكس الدولة تشجع التوسع بهذا الشكل، و ما نظام الدوريين الغالب على الرياض الا لتعجيل شراء المخطاطات الجديدة. لكن الناس ماعندها تشري بظل هذه الاسعار. واذا اخذنا الرياض كمثال، هل نريدها اكبر من ما هي عليه الان؟

    الحل الوحيد هي الضريبة السنوية على الاراضي البيضاء داخل نطاق المدينة. و على مساحة المنزل بحيث اذا تعدت ماسحة معينة تفرض ضريبة. و زيادة الادوار بحيث يسمح ببناء ثلاثة الدوار للفل “دوربن و كانها قرية من القرى وليست الرياض” و ادوار متعددة للمباني (شيء مخزي فعلا ان لا يسمح ببناء الادوار المتعددة للمباني في اغلب الشوارع التجارية بالرياض، خذ مثلا طريق الملك عبدالله كان الى وقت قريب دورين فقط و سمح تاليا باكثر بقليل، بالاضافة، ما الفائدة من اجازة زيادة الادوار بعد ان تبني المباني و تنتهي، هل هو سوء تخطيط؟؟)

    هل ستكون الضرائب على الجميع و اقصد الجميييع؟ و اذا فرضت ففيما تصرف؟؟؟

    يبدو ان خلف نظام الادوار مستفيد، ابحث خلف اصحاب الاراضي الكبيرة قبل بيعها للمطورين و تخطيطها و تجد الجواب!!!!!!

    Reply
  26. رأسمالي

    تعليق حول حكم الاحتكار في الدين. آراء عمر بن الخطاب وابن تيمية هذه آراء فقهية، قد نأخذ بها أو نردها، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ما كان يعرف بالحمى لا علاقة له بالاحتكار، ثم إننا لا نستطيع أن نحكم بناء على ما فعله الرسول عليه السلام مع الآعراب قبل 1400 سنة على مشكلة الاحتكار، إذ أن الأوضاع مختلفة تماما. وإن كان تعريف الاحتكار في المجال الذي نتحدث فيه هنا هو امتناع ملاك الأراضي عن بيع أراضيهم فلا أرى تحريم الإسلام لذلك، بل التحريم يقع في إجبارهم على بيع ممتلكاتهم رغما عنهم.

    إن المشكلة ليست مشكلة أراض بيضاء في الدرجة الأولى. المشكلة أكبر بكثير من ذلك. المشكلة في كل دول العالم العربي، المشكلة مشكلة دولة، مشكلة حكومة، مشكلة فساد إداري وإهمال من المسؤولين، وتداخل بين مصالح الشعب ومصالح أفراد (النخب الحاكمة).

    على فكرة، في السعودية رؤوس الأموال موجودة، والعقلية التجارية والأفكار موجودة والأراضي حول المدن الكبيرة موجودة، والطلب على المساكن موجود. فلم لم تستثمر هذه الأراضي؟ المنطق يقول أن ذاك راجع إلى وجود عوامل أخرى خارجية، وبصراحة أنا لا أعيش في السعودية، فلا يمكن أن أستنتج ما هي هذه العوامل، هل لك استنتاجها؟

    ملاحظة: بصراحة، مدونتك من المدونات العربية القليلة التي تستحق القراءة.

    Reply
  27. عصام الزامل Post author

    رأسمالي،،

    مرحبا بك بالمدونة.. واعتقد أنك ستثري الحوار فيها :)

    يبدو من مدونتك أنك (أصولي رأسمالي) و (Libertarian).>>

    الصراحة انك طلعت بالوقت الغلط :) يعني بالضبط لما اصبحت مدرسة شيكاغو على مرمى النار بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة…

    على العموم..

    نرجع لموضوع الأراضي…

    لنترك الجانب الديني الآن.. ونفكر في الجانب المنطقي

    تخيل انك وألف شخص هاجرتم لكوكب جديد… مساحته 100 ألف كيلومتر مربع…
    وكان لدى أحدكم ثروة تعادل ثروات كل ال 1000 الآخرين…

    وكنت أنت حاكم هذه المجموعة.. وانت تؤمن بحرية الأسواق والاقتصاد المفتوح… فهل ستفتح المجال بشكل مطلق لشراء الأراضي؟ وتترك الثري يشتري كل الأراضي المتوفرة نظرا لتوفر الثروة لديه؟

    Reply
  28. رأسمالي

    أنا ما “طلعت” إلا لتصحيح النظرة نحو الرأسمالية التي تضخمت بعد هذه الأزمة، ولأثبت للناس أن الرأسمالية هي النظام الاجتماعي الأمثل. وكما ذكرت لك في المداخلة الأخرى، أنا أتبع المدرسة النمساوية للاقتصاد، وهي المدرسة التي طالما حذرت من مغبة طباعة الدولة للأموال (البنوك المركزية) وكيف ألا رأسمالية بوجود بنك مركزي.

    الافتراض الذي طرحته.

    لنفترض أن الرجل اشترى كل أراضي الكوكب. إن كان غبيا ولم يستثمر أمواله فإنها ستضيع، فلا شك أن رجلا بهذا الثراء يحتاج إلى خدم ومزارعين وبنائين ووو إلخ. وستنتقل الثروة إلى العمال المثابرين.

    أما إن كان رجل أعمال فطن، فسيعمل على كسب أكبر قدر من المال من بقية السكان، فسيعمل على تشغيل بعضهم لديه كمزارعين وخدم مقابل قطعة أرض مثلا، وسيستأجر بنائين لبناء مساكن ومحلات تجارية، وسيتميز بعض العمال فيرقيهم الغني ويمتلكوا مزيدا من الثروة. وقد يخرج أحد الفقراء باختراع او ابتكار مميز يجعله يحصل على كمية كبيرة من الثروة.

    طبعا الافتراض الذي طرحته يا سيدي بعيد جدا عن الواقع، ولكني حاولت قدر المستطاع تبيين كيفية عمل السوق الحر، الذي يتجه آليا نحو العدالة الاجتماعية. ولذا لا خوف من شراء الأراضي من قبل شخص واحد.

    كان الأولى بك أن تفترض وجود مجموعة من الأثرياء ولنفرض أنهم 10 وقد هاجروا معا إلى الكوكب الجديد. ولنفترض أن كلا منهم اشترى عشر الأراضي وأرادوا استغلالها إما تجاريا أو زراعيا أو بناء مساكن لهم. تخيل كمية التنافس بينهم وكيف أن أحدهم لن يستطيع تخفيض ثمن العمال خوفا من تقديم خصمه رواتب أفضل (رواتب أو أراض)، وتخيل كيف أن العامل الماهر أو المثابر سيحصل على أعلى الرواتب (الأراضي) بسبب تنافس 10 رجال أعمال عليه.

    مرة أخرى، عودة إلى الموضوع، إجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها ليس الحل كما أخبرتك في الأعلى، الأموال موجودة والأفكار موجودة، ما تبقى هو إعطاء المواطنين جوا من الحرية الاقتصادية، ينجح فيه المبدع الذي يوفر البضائع بأزهد الأسعار.

    Reply
  29. عصام الزامل Post author

    عزيزي رأسمالي،،

    سأستخدم مثالك .. وهو وجود عشرة أثرياء… (كما هو حاصل لدينا في السعودية.. فعدد الأثرياء المتاجرين بالعقار كبير.. ولكنهم ككل يمثلون كتلة احتكارية).

    في السوق المفتوحة المثالية… يحصل الشخص على الربح عندما يقدم قيمة (مضافة). واعتقد انا شخصيا أننا يجب أن نترك المجال مفتوحا بشكل كامل لكل شخص يرغب بالربح من خلال تقديم خدمة.. او إنتاج منتج.. يسهل حياة الناس او يزيد من انتاجيتهم. وله كامل الحق في أن يربح من وراء خدمته او منتجه. لا أختلف على ذلك إطلاقا.

    ولكن… عندما يأتي العشرة أثرياء في كوكبك الجديد… ويشتري كل واحد منهم عشرة آلاف كيلو متر مربع.. وبالتالي يمتلكون جميع الأراضي البيضاء. ويتسثمرون فقط 10% منها ويتركون الباقي محتكرا (من دون إستثمار) .. ولكنهم ينتظرون ارتفاع الطلب في هذا الكوكب وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين.. حتى يتمكنوا من بيع أراضيهم (البيضاء) بهامش ربح.

    السؤال المحوري هنا.. اشترى الثري أرضا بيضاء بمساحة عشرة آلاف كيلو متر مربع بمبلغ مليار ريال مثلا. ثم تركها عشر سنوات وهي بيضاء.. ثم باعها وهي مازالت (بيضاء) بمليار ونصف بعد عشر سنوات عندما ازدادت القوة الشرائية للناس.. السؤال هو: لماذا استحق هذا الثري هامش الربح؟ ماهي القيمة المضافة التي قدمها حتى يربح 50% من استثماره.؟

    لاحظ انني لا أعترض على أن يشتري الأثرياء (جميع الأراضي) اذا كانوا ينوون إعمارها.. بالزراعة او المسكن او الصناعة او غيرها مما يزيد من حجم الاقتصاد والإنتاجية ويسهل حياة الناس. ما أعترض عليه بالتحديد.. أن يشتري الأثرياء الأراضي البيضاء وينتظروا حتى تزداد أسعارها من دون أن يستثمروا فيها.

    النقطة الأخيرة.. انا لم أطالب بإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها.. وإنما طالبت بإصدار قوانين تحفز على إستثمار هذه الأراضي بما هو نافع.. او بيعها لمن يريد ان ينتفع بها فعلا.

    قبل أن أختم.. أتمنى أن لا تكون فهمت قصدي بشكل سلبي لما قلت أنك (طلعت بالوقت الغلط) :) فقد كانت مجرد مداعبة.. في الواقع.. انا أحيي بك شجاعتك أن تكون عكس التيار السائد هذه الأيام.

    Reply
  30. Pingback: قانون ضرائب إمتلاك وتجارة الأراضي : : مدونة عصام الزامل

  31. Pingback: في السعودية: شعب بلا منازل ! | شطحات

اترك رداً على Rawan Al-Wabel إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>