السنة 2020… عدد الأجانب 20 مليون…

في كل سنة تقريبا يصدر جهاز جديد من الآيفون، ويتدافع الناس لشرائه ويرتفع سعر الجهاز بشكل كبير، ويصل أحيانا لضعف سعره الأصلي الذي يفترض أن لا يتجاوز 2700 ريال، وقد يصل الأمر إلى نشوء سوق سوداء لهذا الجهاز، ودخول المحسوبة والواسطات من خلال منافذ البيع، حيث يحتفظ الموظفون المسؤولون عن بيع الجهاز ببعض الأجهزة لبيعها لأصدقائهم، أو حتى شرائها وبيعها بسعر أعلى لعملاء آخرين. كل هذه الظواهر المصاحبة لإصدار جهاز الآيفون الجديد ناتجة عن عامل واحد، أن المعروض أقل من الطلب على السعر الأساسي للجهاز، فالغالبية العظمى ممن يرغب بشراء الجهاز بسعره الأصلي لا يجد الجهاز، فهل من العدل أن يتحكم بعض الأشخاص بآلية التوزيع والبيع ويمنحون الجهاز لمن يريدون؟ ويحرمون غيرهم؟ أو هل من العدل أن يشتري المسؤول عن بيع الجهاز، ثم يبيعه بسعر أعلى في السوق السوداء؟ الجواب لا. ماذا لو كان السعر الأساسي للجهاز 6000 ريال؟ لو كان السعر الأساسي بهذا الارتفاع لانخفض الطلب بشكل كبير، ولاختفت جميع الظواهر السلبية المصاحبة لإطلاق الجهاز ولاختفت السوق السوداء تماما، ولاستطاع أي شخص لديه 6000 ريال أن يشتري الجهاز بسهولة.

في كل سنة يتقدم أصحاب العمل لوزارة العمل بطلب ملايين التأشيرات، تتجاوز 2 مليون تأشيرة وقد تصل لـ 3 ملايين تأشيرة، ومن جهتها لا تستطيع وزارة العمل أن تلبي كامل هذه الطلبات، فتمنحهم ما معدله أقل من مليون تأشيرة سنويا. وهذا يعني أنها رفضت منح أكثر من 2 مليون تاشيرة. بعض التأشيرات التي تمنح هي استبدال لعامل وافد مغادر، ولذلك فإن صافي عدد العمالة التي تدخل سنويا يصل تقريبا لـ 500 ألف وافد، ولو تمت الموافقة على جميع الطلبات فهذا يعني أن عدد الداخلين الجدد من الوافدين قد يصل لأكثر من 2 مليون وافد سنويا، وبذلك سيصل عدد الأجانب بحلول عام 2020 لأكثر من 20 مليون أجنبي. فهل يعقل أن نسمح بوصول عدد الأجانب لهذا الرقم؟ وهو رقم ضخم له تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية لا يمكن قبولها بالنسبة لكثيرين، وعلى رأسها زيادة الجرائم وتغير التوزيع الديموغرافي، واقتصاديا  يكفي أن نعرف أن حجم تحويلات الأجانب سنويا تجاوز 100 مليار ريال، ولو وصل عددهم لأكثر من 20 مليون وافد فسيتجاوز حجم التحويلات السنوية 200 مليار ريال، مع العلم أن مرتبات كل موظفي الحكومة لا تتجاوز 200 مليار ريال سنويا. فإن كنت لا تمانع أن يصل عدد الأجانب لهذا الرقم رغم كل ما يصاحبها من سلبيات فبقية المقال لا يعنيك. أما إذا كنت ترفض أن يصل عدد الأجانب لهذا الرقم فما هو الحل الأمثل لتقنينه وتحديد حجمه؟

في الوقت الحالي، من يتحكم بحجم تدفق الأجانب سنويا هي قوانين الوزارة وضوابطها، وقرارات الموظفين العاملين فيها، فهل من المنطقي وهل من العدل أن تتولى وزارة كوزارة العمل توجيه الاقتصاد من خلال التحكم بمن يحصل ومن لا يحصل على أحد أهم عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري؟ لا يمكن لوزارة مهما بلغت قدراتها أن تمتلك المعلومة الدقيقة والأفضل لتحديد من يستحق من أصحاب العمل أن يحصل على العمالة، ومن لا يستحق، وتحديد الأعداد المناسبة لكل منشأة ولكل قطاع، كما أن منح جهة واحدة السلطة للتحكم بعنصر إنتاجي مهم يفتح الباب على مصراعيه لتفشي الفساد والرشاوي والمحسوبية والسوق السوداء. هذه السلطة التي تملكها وزارة العمل أو من يعمل فيها تمكّنهم من تحديد مصير شركات ومؤسسات، وتحديد مستوى ربحيتها ومستوى قدرتها على التوسع. وبعض اصحاب الأعمال يحصل على هذه التأشيرات وهو لا يستطيع أن يجني أرباحا كافية منها فيقوم ببيعها لغيره ممن هو أحق بالحصول على هذه التاشيرات، ولا يمكن مهما بلغت درجة الرقابة أن يتم القضاء على هذه الظواهر، فحيث تكون هناك سلطة تتدخل في تحديد من يحصل على مورد محدود يزيد فيه الطلب على المعروض، سيكون هناك فساد وسوء إدارة وسوق سوداء، لا مفر من ذلك.

لا يمكن أن ننزع من وزارة العمل سلطة توجيه الاقتصاد إلا من خلال تقليل الطلب على الاستقدام، يجب يكون للشركات الأكثر ربحية وإنتاجية الأولوية في الحصول على العنصر البشري الوافد المحدود العدد، فإذا كان هدف الدولة أن لا يدخل سنويا أكثر من 500 ألف وافد، فيجب أن يذهب كل هؤلاء لأكثر القطاعات إنتاجية، وأن لا يكون هناك أي جهة وسيطة تحدد توزيع هذه العمالة. وحتى نتمكن من ترك قوى السوق تتحكم بتوجه العمالة فإن رفع تكلفتها هو الحل الوحيد، فكلما ارتفعت تكلفة الاستقدام فإن القطاعات الأقل ربحية وإنتاجية ستتوقف عن الاستقدام لأن استقدام العمالة لن يكون مجديا بالنسبة لهم. وستتركز عملية الاستقدام على القطاعات الاكثر نموا والأعلى عائدا على الاقتصاد الوطني. وحتى نحقق هذا الهدف يجب أن ترتفع تكلفة الاستقدام حتى يتساوي حجم الطلب على العمالة للحجم الذي تم تحديده من قبل الدولة لحجم تدفع العمالة – مثلا 500 الف وافد. عندها لن تحتاج المنشأة أن تمر بأي عقبات بيروقراطية عند الاستقدام، وسيستطيع كل من يتقدم بطلب استقدام أن يحصل على كل ما يطلبه من عمالة ما دام قادرا على تحمل التكاليف الجديدة.

تعليقات فيس بوك

18 thoughts on “السنة 2020… عدد الأجانب 20 مليون…

  1. خالد

    واذا انتقلت التكلفة للمستهلك النهائي ولم تؤثر كثيرا على التاجر. فمن يتضرر

    Reply
  2. ahmdx

    اخي عصام , السلام عليكم
    أبهرني قدرتك على تشبية العمالة بهواتف , لماذا يتهرب الجميع من أنتقاد نظام الاقامة وكيف لا يرون انه سبب المشكلة ؟ والجواب هو في مقالك السابق بعنوان “عدد الأسر التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة”

    تقول : “لا يمكن أن ننزع من وزارة العمل سلطة توجيه الاقتصاد إلا من خلال تقليل الطلب على الاستقدام” وتخيل معي ان نظام الاقامة تحول إلى تظام عقود فلا يستطيع الكفيل ان يسمح للمكفول ان يعمل حرا “عمالة سائبة” أو يبيع الفيزة أو يبيع العامل بـ”نقل كفالته” ولن يستطيع حتى أن يتستر علية

    أما بشأن تواجد 20مليون وافد في السعودية ففي حوار لي مع الكاتب الاقتصادي “عبدالحميد العمري” ذكر بعد أن سالتة عن هل السعودية تستوعب المزيد من السكان ام تحتاج تقليص عددهم الحالي؟
    واقتبس من أجابتة “لو تم تسخير كامل مقدراتها محليا وتوسع حجم الاقتصاد على أسس انتاجية متينة يمكن كما تفضلت قد نحتاج لضعف العدد الراهن أو حتى 3 أضعافه! وهذا يعتبر صحي ولا غبار عليه”
    فالمشكلة في الحركة التنموية وفي أقتصاد غير منتج كما ذكرت أنت في عدة مناسبات

    نظام الاقامة >> يقف ضد الهدف الحقيقي من تواجد الوافدين
    التوجة التنموي >> لا يحقق رغبات المواطنين والعاملين في القطاع الخاص خصوصا والعاطلين عن العمل

    أشكرك على الموضوع الجيد واتمنى أن تتقبل مداخلتي وااسف على الاطالة

    Reply
  3. عبدالله

    مبدأك سليم جدا و أوافق معك بشدة في رفع تكلفة العامل الاجنبي.
    لكن كاقتصادي اظن صعب تفترض ان عدد الاجانب سيصل ل ٢٠ مليون في ٢٠٢٠ بحجة ان هناك طلب سنوي ب ٢ مليون.. ببساطة الطلب اكيد بينخفض مع الوقت

    Reply
  4. عبدالله

    من جد اخ عصام و اذا التاجر قرر ان زيادة تكلفة على الاستقدام بيحطها على الزبون او المستهلك ؟ ما صار شي جديد وقتها و التضخم. راح يزداد

    Reply
  5. عبد الله عياش

    تساؤلات : كيف من الممكن أن ينتقل الوضع مما هو عليه إلى ما ذكرت وهل من الممكن الاستغناء عن وزارة لها دورها في التنظيم بسهولة أم يبقى جزء منها يقوم بدوره ؟

    Reply
  6. عصام الزامل Post author

    أخ عبدالله

    صحيح كلامك بيقل الطلب لو استمر تدفع 2 مليون. لكن حاليا عندنا حول 9 مليون اجنبي (مصادر تقول انه فوق 12 مليون). يعني لو دخل سنويا 1 مليون فقط. ممكن نصل لرقم 20 مليون.

    Reply
  7. مفتح باللبن

    أخي الكريم/ عصام
    موضوع شيق و يستحق القراءة و وددت أن اعلق على الأرقام المذكورة.
    حسب أرقام مصلحة الإحصاء، فإن إجمالي عدد غير سعوديين التراكمي من 2004 إلى 2011 من 3 مليون (تقريبا، عدد غ السعوديين عام 2004 6.12 مليون و في عام 2011 أصبح 8.97 مليون) فلو فرضنا (و هي فرضية مبالغة) 3 أضعاف الزيادة أعلاه لتقدير عدد غ السعوديين عام 2020، يكون عدد غ السعوديين 8.97 + 9 = 18 مليون تقريبا
    هذا و الله أعلم

    Reply
  8. عصام الزامل Post author

    اخوي مفتح،،

    التدفع الحالي للأجانب هو 500 الف سنويا. والفرضية بالمقال إنه بيكون اكثر من مليون وقد يصل مليونين. 8 سنوات في مليونين 16 مليون.

    تحياتي

    Reply
  9. المعروف

    طيب هي قللت عدد العمالة الوافدة وهذا شي تشكر عليه لكن لو تلاحظ مع ان العدد يقل لكن الحوالات الخارجية تزيد وتدل على انه هناك خطأ في النظام لأن المبالغ ضخمة جداً

    والمستفيد العامل فقط .. و بعض المتسترين

    وانا اتكلم كمواطن عادي
    في السابق اي سباك يأتي البيت بمبلغ بسيط
    الآن الزيارة الواحدة لا تقل عن 200 ريال لعمل بسيط جداً

    هالشيء اعطى العمالة قوة داخل السوق وقس عليها جميع الأعمال المهنية الأخرى

    لماذا لا تفرض وزارة العمل
    على جميع الشركات والمؤسسات نظام العقود
    ومتابعة تحويل الرواتب شهرياً عن طريق البنك

    وتحاسب العامل الذي دخل المملكة بعقد راتب 800 ريال شهرياً

    ويقوم بتحويل 100 ألف

    تجار التأشيرات مازلوا يعملون ومبسوطين
    والعمالة السائبة ما زالت موجودة ومنتشرة

    وزارة العمل تقف امام الشباب فقط ومشاريعهم الصغيرة .

    واختم مشاركتي بتغريدة جميلة لأحد الأخوات في تويتر تقول اقيلوا وزير العمل لأنه رفع رواتب الخادمات إلى اكثر من 3000 ريال وخفض راتب السعوديات إلى 2500 ريال

    تحياتي

    Reply
  10. مفتح باللبن

    صحيح … أتفق معاك، لكن أن تصل إلى مليونين !! و كما تعلم بأن التجار عادة يتفاوضون، بمعنى، أن الحاجة الفعلية هي مثلا 200 فيزا، لكن بالتقديم يقدم 500 أو اكثر لتأمين حاجته .. قد يكون يكون الراي و الفرضية معقولة في حالة أن حجم الأعمال تزداد بشكل بالغ بنفس النسبة .. و انا شخصيا لا أرجح هذا الرأي …
    أضحكك، انا حاليا ادرس الماجستير و احدى المواد تتطلب دراسة جدوى لمشروع .. من ضمن الأمور التي تحتاجها الدراسة هي العرض و الطلب .. العرض هم الطلبة المتخرجين من الثانوي والطلب هي المهن الفنية مثل لحام و الخ … وجدنا بالدراسة و حسب الإحصاءات أن الدولة لن تستطيع الإستغناء عن العمالة غ السعودية بسبب أن العرض و هم السعوديين غير كافي و الفرق كبير جدا جدا يحتاج إلى سنوات كثيرة .. هنا تكمن المشكلة الحقيقية … و الله أعلم
    لكن شكرا على حسن التعقيب

    Reply
  11. ابراهيم محمد

    اﻷخ عصام اشكرك على حرصك ولكن اﻻ تتفق معي على أن كثرة العمالة وانتشار جرائمهم في البلد من أهم اسبابها أنظمة وزارة العمل حيث أن العامل يهرب من كفيله الذي استقدمه للعمل لديه ويسرح ويمرح في البلد دون حسيب أو رقيب فالمشكلة هي العمالة السائبة التي ﻻترتبط بكفيل نظامي حيث اغلب الجرائم تكون من قبلهم وإذا هرب العامل من كفيله ﻻيستطيع الكفيل تفسيره إلى بلده إﻻ بموافقته فيضطر الكفيل ان يستقدم عامل آخر وهكذا….
    فﻻبد من معالجت ظاهرة الهروب الت تعم البلد…

    Reply
  12. خالد الكثيري

    دائما نلقي باللائمة على هؤلاء الأجانب على أنهم أداة شر وخبث لا أقل , ياعزيزي مثال الحالة التي في مقالك كتلك الزوجة الثانية التي يكرهها كل المجتمع الذي وضعها فيه زوجها .
    ثم يكيل لها الجميع وصوف الخبث والدهاء والمكر والشر , ولايفكرون أنه لا ذنب لها في تواجدها كغريبة بينهم وكشريكة لصديقتهم الأولى في حياتها ونعيمها .
    ولا يفكرون كذلك أن المتسبب في هذه المعادلة الصعبة هو ( رب البيت ) ليس هي .

    الأجنبي في السعودية يأكل حلالهم , الأجنبي في الإمارات يطبخ حلالهم

    نغذي العنصرية في أبناءنا دون أن نعي حجم مخاطر كلامنا للأجيال فيما بعد .

    إعداد الشباب السعودي لسوق العمل هو الحل
    إيقاف الإستقدام يجب أن يتماشى مع إيقاف المشاريع التي انشئت في البلاد وتحتاج أيدي تبني وترفع وتدير وتصون وتهندس .

    ولأعود لزوج الإثنتين كمثال وأكمل هنا .. هو تزوج الثانية لماذا ؟ هناك عيب في الأولى , هناك نقص في الأولى ,هناك الأسباب لا أقل , كذلك ( اليد العاملة السعودية , واليد العاملة الوافدة )

    مزيد من الوعي مع الآخر لو سمحتم

    Reply
  13. عصام الزامل Post author

    اخوي خالد.

    هل طالبت أنا بإيقاف العمالة؟
    قلت من الطبيعي ان يكون هناك حد أقصى سنوي لدخولهم للسوق.

    إلا اذا كنت تطالب بفتح الباب على مصراعيه للاستقدام حتى لو جاء سنويا ملايين. فهذا موضوع مختلف تماما.

    Reply
  14. مروان الصبحي

    حقيقة مقال أكثر من رائع للكاتب المحبوب عصام ( رشوة من البداية ) المقال ثري بالمعلومات اضافة على ذلك ختمه باقصر الحلول واكثرها فائدة لجميع الاطراف المعنيين بالامر ,, لكن اكثر ما اعجبني بالمقال قولك : ( هل من المنطقي وهل من العدل أن تتولى وزارة كوزارة العمل توجيه الاقتصاد ؟ ) واجيبك انا بـ لا
    ,, للمفاسد التي ذكرتها انت ,, ولكن دعني أشير الى أساس المشكلة برأيي وهو الجانب القضائي الضعيف في بلادنا ,, لك ان تتصور بلد من ناحية الاموال المحالة الى الخارج لتعرف فقط مابداخله من الموارد ,, كل هذا بمافيه يحال الى ( اللجنة العمالية ) فقط لجنة لا أكثر ,, كلنا أمل بعد الله في المحكمة العمالية المتخصصة وكشعب نريد امرين فقط لا ثالث لهما ( سرعة انجاز – تنفيذ قوي وصارم ع جميع الشركات )

    Reply
  15. sami

    كلام رائع اترك العمل لقوى العرض والطلب يعني تكون الفيزة بعشرين الف وعند عدم وجود شح في الموظفين السعوديين حيث انه سوف يزيد الطلب عليه تخفض الفيزة وهكذ

    Reply
  16. eyuon

    اخوي مفتح،،

    التدفع الحالي للأجانب هو 500 الف سنويا. والفرضية بالمقال إنه بيكون اكثر من مليون وقد يصل مليونين. 8 سنوات في مليونين 16 مليون.

    Reply

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>