سوق الأسهم… عدالة في التوزيع أم تركيز للثروات؟

عندما يتم الترخيص لبعض أنواع الشركات التي تستفيد من إمتياز خاص تمنحه الحكومة أو تستفيد من مورد طبيعي محدود، فإن الدولة تفرض على هذه الشركات طرح حصة من الشركة للإكتتاب العام من خلال سوق الأسهم، وهذا ينطبق على سبيل المثال على شركات البتروكيماويات والبنوك وشركات الإسمنت وشركات الإتصالات، وأحد المبررات الرئيسية في هذا الإشتراط – أي طرح حصة من الشركة في سوق الأسهم – هو ضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من الإستثمار هذه الشركات والإستفادة من الموارد أو الإمتيازات الممنوحة، أو بمعنى آخر زيادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، هذا المبرر يبدو وللوهلة الأولى مبررا نبيلا ذو أهداف اجتماعية إيجابية، ولكن السؤال المطروح؛ هل بالفعل يسهم طرح هذه الشركات للإكتتاب في سوق الأسهم في توزيع الثروة بين المواطنين؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال.

بالرجوع لأرباح الأسهم في عام 2010 لكل الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم والتي حققت ارباحا قياسية في العام الماضي، وبعد طرح جميع الحصص الحكومية والحصص الكبيرة للمساهمين والمعلنة في تداول، يمكننا حساب معدل العائد لكل مواطن ولكل أسرة سعودية، هذا على إفتراض الحالة المثالية، أي أن جميع الأسهم (موزعة بالتساوي) بين المواطنين وهو أمر غير حاصل فعليا بالإضافة إلى أن التوزيعات للأرباح للسهم لا تساوي بالضرورة أرباح الشركة الفعلية للسهم، أي أن ما سنصل إليه من نتيجة هو أفضل حالة ممكنة ولكن الواقع أسوأ بكثير. إجمالي أرباح جميع الشركات لعام 2010 كان حوالي 78 مليار ريال، أما حصة التملك الحكومي بالإضافة لحصة تملك كبار الملاك من هذه الأرباح فتزيد على 62%. أي أن ما يتبقى من أرباح هو حوالي 29 مليار ريال فقط، وبتقسيم هذا الرقم على عدد الأسر بالسعودية وهو حوالي 3.5 مليون فإن كل أسرة ستحصل على حوالي 690 ريال شهريا! اما لو قسمناه على عدد المواطنين وهو عشرين مليون فإن كل مواطن سيحصل على أقل من 125 ريال شهريا!

125 ريال لا تكفي لدفع نصف فاتورة الجوال، والواقع أن المستفيد الأكبر من سوق الأسهم هم الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة الميسورة – وهي أغنى من الطبقة المتوسطة، ونسبة هذه الطبقتين لا تتجاوز 15% من إجمالي الأسر السعودية، بينما تعجز بقية الأسر عن الدخول بهذا السوق لأنها غير قادرة على التوفير أصلا، وبالكاد يكفي دخلها لاحتياجاتها الأساسية، بل أنها قد تقترض من البنوك لسد متطلباتها.

أسواق الأسهم هي أدواة مالية فعالة لتمويل الشركات وتسهيل تبادل الحصص، ولكنها ليست وسيلة لتوزيع الثروة، لأن الغالبية العظمى من المجتمع لا يستفيدون من هذه السوق، وبالتالي فإن طرح أي شركة في سوق الأسهم لا يزيد من توزيع الثروة وبالتالي لا يبرر منح امتيازات أو احتكارات خاصة لبعض المستثمرين للإستفادة من مورد او رخصة، وإن كان الهدف توزيع الثروة فيجب البحث عن سبل أخرى لضمان عدم تركز الثروات في يد القلة، من خلال رفع تكلفة هذه الإمتيازات أو فتح السوق على مصراعيه في التنافس ليستفيد المستهلك النهائي – المواطن – من أسعار أقل ومزايا أفضل.

(المقال منشور بجريدة اليوم)

تعليقات فيس بوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>