هيئة كبار العلماء وتأجيل رسوم الأراضي

فوجيء المواطنون يوم الثلاثاء بقرار هيئة كبار العلماء بإحالة قرار رسوم الأراضي البيضاء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وبينما كان التفاؤل سائدا قبل يوم من تسرب القرار، ساد الإحباط الشديد غالبية المواطنين الذين ما زالوا يعانون من عجزهم عن امتلاك سكن ويعانون من الارتفاعات المستمرة لأسعار الإيجارات.

كنا نتمنى ونتوقع أن يوافق أعضاء الهيئة على قرار الرسوم لما فيه من فوائد اقتصادية واضحة لا تخطئها العين، وأهمها كسر احتكار الأراضي وجعل أسعارها في متناول المواطنين وفي متناول المطورين وفي متناول وزارات الدولة أيضا. فقد وصلت الأسعار لمستويات غير مقبولة ولا معقولة، ليس لأن الطلب أكثر من الأراضي المتوفرة في النطاقات العمرانية، ولكن لأن محتكري الأراضي ما زالوا يكنزون أموالهم في تلك الأراضي لسنوات طويلة، ويحرمون الاقتصاد من سلعة مهمة وحيوية تعتمد عليها قطاعات كثيرة ويحتاجها كل مواطن ومستثمر.

أما من يروجون لحلول أخرى غير كسر احتكار الأراضي، سواء كان هذا الترويج لمصالح شخصية أو جهلا بحقيقة الوضع وبآليات الاقتصاد. فهم يظلمون المجتمع ويظلمون وطنهم قبل ذلك. أزمة السكن مستمرة ما دام الاحتكار مستمرا، وهذا الاحتكار ليس له علاج إلا الرسوم.

إحالة القرار للمجلس الاقتصادي الأعلى لن يكون نهاية المطاف في حملة المطالبة بفرض الرسوم، ونتمنى أن تكون غاية الهيئة في تلك الإحالة هو التأكد من الجهات الاقتصادية المختصة بأن تلك الرسوم ستسهم فعلا في حل أزمة السكن، وأن الهيئة سيكون ردها بالموافقة الفورية إذا رأت جهات الاختصاص – وهذا هو المتوقع – فاعلية تلك الرسوم في تخفيض أسعار الأراضي.

وحتى لو رفضت الهيئة القرار، فإن للسلطات العليا الصلاحية في أن تفرضه للمصلحة العامة، فالهيئة في نهاية المطاف جهة استشارية وليست تشريعية، والقوانين يمكن أن تفرض من دون المرور على هيئة كبار العلماء

تعليقات فيس بوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>